برگزاری مراسم ازدواج دستهجمعی در کابل بدون حضور عروسها
پنجاه زوج جوان روز دوشنبه در یک مراسم دستهجمعی در کابل ازدواج کردند. این مراسم که حتی یک زن هم در آن حضور نداشت، در یکی از تالارهای پر زرق و برق کابل برگزار شد. یکی از دامادها گفت عروسی سنتی دستکم ۲۰۰ هزار افغانی هزینه دارد اما خرج این عروسی ۱۰ هزار افغانی برای ما خواهد داشت.
برگزاری مراسم ازدواج دستهجمعی در کابل بدون حضور عروسها | ایران اینترنشنال
رنگین دادفر سپنتا، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان، در واکنش به سخنان حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره طالبان، گفت که «مجاهدین خلق» هم بخشی از واقعیت ایران هستند.
امیرعبداللهیان روز شنبه ۱۸ آذر در جریان سخنرانی خود در دانشگاه تهران گفته بود: «طالبان داعش نیست. طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است. طالبان در افغانستان علیه داعش میجنگد.»
سپنتا در پاسخ به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها واقعیت بودن، موجب مشروعیت نمیشود.»
او طالبان را «واقعیتی وحشتناک» خواند و تاکید کرد: «واقعیت وحشتناک را باید تغییر و مردم افغانستان را از دست طالبان نجات داد.»
شکلگیری یک حکومت فراگیر در افغانستان از جمله مسایلی است که جامعه بینالمللی از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان در مرداد ماه ۱۴۰۰ بر آن تاکید داشته است.
این درخواست تا کنون از سوی مقامهای طالبان اجابت نشده است.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان روز ۱۷ آذر اعلام کرد آمریکا با سپردن فهرستی به طالبان، از این گروه خواسته است حکومت فراگیر تشکیل دهد.
او افزود آمریکا به طالبان هشدار داده در صورت تشکیل نشدن حکومت فراگیر در افغانستان، از مخالفان این گروه حمایت خواهد کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اظهارات حکمتیار را تکذیب کرد و گفت که این گروه به هیچ کسی قول نداده حکومت فراگیر تشکیل دهد.
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، دختران از رفتن به دبیرستان محروم شدهاند و اجازه حضور در دانشگاهها را نیز ندارند.
حکومت طالبان زنان افغانستان را از اشتغال در سازمانهای امدادی منع، آرایشگاهها را تعطیل، رفتن زنان به پارکها را ممنوع و سفر زنان را بدون حضور قیم مرد محدود کرده است.
در پی انتشار گزارشهایی از وخامت حال برخی فعالان حقوق زنان در زندان طالبان، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نسبت به «بازداشتهای خودسرانه و درازمدت» این افراد ابراز نگرانی کرد.
از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان از تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر و به ویژه وضعیت زنان در افغانستان خبر داد.
بنت گفت: «نقض میثاقهای بینالمللی درباره زنان افغان زیر ذرهبین این دادگاه قرار دارد.»
او در گفتوگو با نهادی موسوم به «دوستان محافظهکار افغانستان»، به کارزارهای مدنی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در این کشور اشاره کرد و گفت این کمپینها تلاش میکنند با کمک دیوان عدالت بینالمللی، این موضوع را در معاهده جنایات علیه بشریت بگنجانند.
به گفته بنت، بسیاری از افغانها معتقدند راهاندازی این کارزارها بهترین عمل برای توصیف وضعیت زنان در افغانستان است.
او گفت: «اکنون سازمان ملل در حال تنظیم معاهده جدیدی است که در آن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت نیامده و این کار، نیازمند مذاکرات متعدد است.»
بنت درباره ساز و کارهای بینالمللی برای اعمال فشار بر طالبان گفت که شورای امنیت میتواند تحریمهایی را علیه آنان وضع کند.
او تاکید کرد از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مامور شده است تا در همکاری با دیگر نهادهای این سازمان گزارشی تهیه کند که به صورت مشخص بر تبعیض، جداسازی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زنان در افغانستان تمرکز دارد.
روز پنجشنبه ۱۶ آذر دفتر یوناما اعلام کرد طالبان از شهریور امسال تا کنون، چهار فعال حقوق زنان را در کابل بازداشت کرده است.
یوناما خواهان دسترسی این زندانیان به حق مراقبتهای بهداشتی، ملاقاتهای خانوادگی و دسترسی به وکیل مستقل شد.
این سازمان تاکید کرد آزادی عقیده و بیان باید مطابق با تعهدات بینالمللی حقوق بشر حمایت شود.
پیشتر منابع آگاه در گفتوگو با افغانستاناینترنشنال انتقال یکی از زنان معترض به نام ژولیا پارسی را از زندانهای طالبان به بیمارستان تایید کرده بودند.
به گفته مدافعان حقوق بشر، پارسی «با وضعیت بد جسمی و روحی ناشی از شکنجههای وحشیانه در دخمههای طالبان» به بیمارستان منتقل شده است.
علاوه بر او، طی ماههای گذشته دستکم سه زن معترض دیگر به نامهای ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده به وسیله نیروهای طالبان در کابل بازداشت شدند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از ممنوعیت ورود اتباع افغانستان به ۱۶ استان کشور خبر داد. به گفته حمزه سلیمانی، در حال حاضر با این دستورالعمل، اسکان و اشتغال اتباع افغانستان در ۱۶ استان کشور از جمله کرمانشاه ممنوع است.
سلیمانی اشاره کرد که در این راستا، از ابتدای امسال تاکنون هشت مرحله طرح «شناسایی، دستگیری و طرد اتباع غیرمجاز در کرمانشاه» اجرایی و مرحله نهم آن از هشتم آذر در این استان آغاز شده است.
او اضافه کرد که در این طرح بسیاری از پروژههای ساخت مسکن، گلخانهها، اصطبلهای پرورش اسب و گاوداریها بازرسی شدند و تعدادی از کارگران افغانستانی به کار گرفته شده در آنها دستگیر و «از استان طرد شدند».
این مقام محلی از بازداشت تعدادی از کارفرمایان خبر داد که اقدام به استخدام این افراد کرده بودند.
او به دیگر استانهایی که ورود افغانستانیها به آنها ممنوع اعلام شده، اشارهای نکرد.
سایت فردای اقتصاد در مطلبی از ۱۵ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و همدان به عنوان استانهایی که اقامت شهروندان افغان در آنها ممنوع است، نام برد.
به نوشته فردای اقتصاد، استانهایی که بخشهایی از آنها برای اقامت شهروندان افغانستانی ممنوع اعلام شدهاند، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، مرکزی و یزد هستند.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه هشتم آذر از اخراج حدود ۴۰۰ هزار مهاجر خبر داد که به گفته او به شکلی غیرقانونی در ایران زندگی میکردند.
در آمار ارائه شده از سوی این مقام مسوول، تابعیت مهاجران اخراج شده و بازه زمانی بازگردانده شدن آنها به کشورهایشان مشخص نیست.
پیش از این و در مهر ماه امسال بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند و گفتند نظام حقوقی ایران در این سالها موجب شکلگیری مهمترین مانعها و چالشها در راستای ادغام مهاجران در جامعه میزبان شده است.
همزمان با شکلگیری جریان ضدمهاجر علیه افغانهای ساکن ایران از روزهای پایانی تابستان، موج اخراج اتباع غیرقانونی این کشور نیز آغاز شد.
بر پایه گزارشهای ارائه شده از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، افغانها شش درصد از جمعیت ساکنان ایران را تشکیل میدهند.
سازمان عفو بینالملل آبان ماه امسال هشدار داد اخراج افغانها، این مهاجران، بهویژه زنان و دختران را در معرض خطر جدی قرار میدهد زیرا آنان صرفا به دلیل جنسیتشان در معرض آزار و اذیت و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر قرار میگیرند.
ظهر روز جمعه ۱۰ آذر بر اثر یک تیراندازی در غرب افغانستان، دستکم شش شهروند کشته شدند. بر اساس گزارشها، صدها نفر در مراسم تشییع کشتهشدگان که شامل دو شخصیت مذهبی اقلیت هزاره بودند، شرکت کرده و شعارهای اعتراضی سر دادند.
افغانستاناینترنشنال به نقل از منابع آگاه نوشت افراد مسلح ناشناس به سرنشینان یک سهچرخه در منطقه جبرئیل هرات که شهرک شیعه و هزارهنشین است، حمله کردند.
ساکنان این وسیله نقلیه در حال بازگشت از مراسم چهلم یک روحانی هزاره به نام عیدمحمد اعتمادی بودند که اخیرا از سوی افرد مسلح ناشناس در منطقه خوشرود ولسوالی انجیل هرات تیرباران شده بود.
به گفته منابع آگاه، سرنشینان مسلح یک موتورسیکلت، آنان را متوقف کردند و سپس به رگبار بستند که در پی آن شش نفر از جمله چهار زن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
محمدتقی صادقی، «امام مسجد رسول اعظم هرات» و محمدمحسن حامدی، «امام مسجد حضرت ابوالفضل هرات»، دو روحانی شیعهای بودند که در این حمله مسلحانه کشته شدند.
منابع مطلع به افغانستاناینترنشنال گفتند هدف حمله، این دو نفر بودند.
عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان این حمله را ادامه «ترورهای سریالی نسلکشانه» مردم هزاره خواند و گفت این اقدامات در راستای پاکسازی قومی و آوارهسازی هزارههاست.
هیچ گروهی تاکنون مسوولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است و مقامات طالبان نیز جزییاتی در مورد ماهیت حمله ارائه نکردهاند.
برخی رسانهها نوشتند ساکنان محلی هزاره در پی این رویداد، تظاهراتی اعتراضی برگزار کردند.
حدود یک هفته پیش و در روز دوم آذر نیز دو عضو شورای علمای شیعه هرات به نامهای رجب اخلاقی و خادم حسین هدایتی در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شدند.
شاهدان به افغانستاناینترنشنال گفتند مردان مسلح موتوسوار در شهرک جبرئیل به سوی این دو نفر آتش گشودند.
اخلاقی و هدایتی، دو روحانی از ساکنان ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در غرب افغانستان بودند.
طی حدود یک ماه و نیم گذشته، دستکم چهار روحانی هزاره در هرات کشته شدهاند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان پیشتر گفته بود خبر «بسیار نگرانکننده» ترور دو روحانی شیعه در هرات را بررسی میکند.
ریچارد بنت خواستار تحقیقات مستقل مطابق با معیارهای بینالمللی درباره این حادثه و مجازات عاملان آن شده بود.
به رغم ادعای طالبان در مورد تامین امنیت، تهدیدات امنیتی بهخصوص برای هزارهها همچنان رو به افزایش است.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، چهارشنبه هشتم آذر از اخراج حدود ۴۰۰ هزار مهاجر خبر داد که به گفته او به شکلی غیرقانونی در ایران زندگی میکردند. در آمار ارائه شده از سوی این مقام مسوول، تابعیت مهاجران اخراج شده و بازه زمانی بازگردانده شدن آنان به کشورهایشان مشخص نیست.
وحیدی در گفتوگو با خبرنگاران از «مشکلی» با عنوان «بازگشت مجدد تعدادی از این مهاجران» به ایران یاد کرد و گفت در این زمینه قوانین بازدارنده کافی وجود ندارد.
وزیر کشور از تلاش برای جبران این خلاءهای قانونی با همکاری قوه قضاییه و به شکل طرح یا لایحه خبر داد.
او در پاسخ به سوالی درباره عدم صدور شناسنامه برای کودکانی که پدرشان از اتباع خارجی مجوزدار در ایران است، گفت: «صدور شناسنامه یعنی تابعیت و این چرخه مشخصی دارد و به سرعت داده نمیشود؛ مگر آنان که وضعیت ویژهای داشته باشند.»
به گفته وحیدی این استثناها «خیلی کم اتفاق میافتد».
به گفته فعالان حقوق بشر و کنشگران مدنی و اجتماعی، با گذشت بیش از ۴۰ سال مهاجران نسل اول و دومی در ایران هستند که هنوز تابعیت نگرفتهاند.
حکومت برای کودکانی که از مادر ایرانی و پدر افغانستانی متولد شدهاند، شناسنامه صادر نمیکند.
علاوه بر اینها مهاجران افغانستانی با مشکلات متعددی مانند محدودیتهای قانونی در زمینه مالکیت اموال منقول و غیرمنقول، افتتاح حساب بانکی، خرید سیمکارت و ثبتنام دانشآموزان خود در مدارس مواجهاند.
اخیرا بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند و گفتند نظام حقوقی ایران در این سالها موجب شکلگیری مهمترین مانعها و چالشها در راستای ادغام مهاجران در جامعه میزبان شده است.
همزمان با شکلگیری جریان ضدمهاجر علیه افغانهای ساکن ایران از روزهای پایانی تابستان، موج اخراج اتباع غیرقانونی این کشور نیز آغاز شد و در هفتههای گذشته سرعت و شتاب بیشتری گرفت.
روز ششم آذر، مجید شجاع، فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از استرداد «۲۴ هزار و ۸۸۴ نفر اتباع غیرقانونی کشور افغانستان» طی ۱۰ روز قبل از آن خبر داد و گفت این افراد از سوی نیروهای هنگ مرزی تایباد شناسایی شدند.
شجاع پیش از این و در دوازدهم مهر هم گفته بود حدود ۳۲۸ هزار مهاجر افغانستانی که به صورت غیرقانونی طی نیمه نخست امسال در ایران حضور داشتند، از مرزهای خراسان رضوی اخراج شدند.
به گفته او در شش ماه نخست سال جاری، ۴۸۸ هزار نفر نیز به صورت رسمی و قانونی وارد ایران شدند.
بر پایه گزارشهای ارائه شده از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، افغانها شش درصد از جمعیت ساکنان ایران را تشکیل میدهند.
علاوه بر ایران، مهاجران افغانستانی ساکن پاکستان نیز با بحران اخراج و بازگردانده شدن به کشورشان روبهرو هستند.
پاکستان طی تنها ۲۰ روز از ماه آبان، بیش از ۳۵۰ هزار پناهنده افغان را اخراج و اعلام کرد قصد دارد بیش از یک میلیون افغان دیگر را در هفتههای آتی از این کشور بیرون کند.
اجبار به ترک پاکستان، پناهجویان و مهاجران را در معرض خطر قریبالوقوع «بیخانمانی» و از دست دادن معیشت قرار داده است.
سازمان عفو بینالملل چند هفته پیش هشدار داد اخراج افغانها، این مهاجران، بهویژه زنان و دختران را در معرض خطر جدی قرار میدهد زیرا آنان صرفا به دلیل جنسیتشان در معرض آزار و اذیت و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر قرار میگیرند.
زندگی در پاکستان برای اکثریت قریب به اتفاق زنان ممکن است تنها شانس آنها برای تحصیل رسمی باشد.