در پی انتشار گزارشهایی از وخامت حال برخی فعالان حقوق زنان در زندان طالبان، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نسبت به «بازداشتهای خودسرانه و درازمدت» این افراد ابراز نگرانی کرد.
از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان از تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر و به ویژه وضعیت زنان در افغانستان خبر داد.
بنت گفت: «نقض میثاقهای بینالمللی درباره زنان افغان زیر ذرهبین این دادگاه قرار دارد.»
او در گفتوگو با نهادی موسوم به «دوستان محافظهکار افغانستان»، به کارزارهای مدنی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در این کشور اشاره کرد و گفت این کمپینها تلاش میکنند با کمک دیوان عدالت بینالمللی، این موضوع را در معاهده جنایات علیه بشریت بگنجانند.
به گفته بنت، بسیاری از افغانها معتقدند راهاندازی این کارزارها بهترین عمل برای توصیف وضعیت زنان در افغانستان است.
او گفت: «اکنون سازمان ملل در حال تنظیم معاهده جدیدی است که در آن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت نیامده و این کار، نیازمند مذاکرات متعدد است.»
بنت درباره ساز و کارهای بینالمللی برای اعمال فشار بر طالبان گفت که شورای امنیت میتواند تحریمهایی را علیه آنان وضع کند.
او تاکید کرد از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مامور شده است تا در همکاری با دیگر نهادهای این سازمان گزارشی تهیه کند که به صورت مشخص بر تبعیض، جداسازی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زنان در افغانستان تمرکز دارد.
روز پنجشنبه ۱۶ آذر دفتر یوناما اعلام کرد طالبان از شهریور امسال تا کنون، چهار فعال حقوق زنان را در کابل بازداشت کرده است.
یوناما خواهان دسترسی این زندانیان به حق مراقبتهای بهداشتی، ملاقاتهای خانوادگی و دسترسی به وکیل مستقل شد.
این سازمان تاکید کرد آزادی عقیده و بیان باید مطابق با تعهدات بینالمللی حقوق بشر حمایت شود.
پیشتر منابع آگاه در گفتوگو با افغانستاناینترنشنال انتقال یکی از زنان معترض به نام ژولیا پارسی را از زندانهای طالبان به بیمارستان تایید کرده بودند.
به گفته مدافعان حقوق بشر، پارسی «با وضعیت بد جسمی و روحی ناشی از شکنجههای وحشیانه در دخمههای طالبان» به بیمارستان منتقل شده است.
علاوه بر او، طی ماههای گذشته دستکم سه زن معترض دیگر به نامهای ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده به وسیله نیروهای طالبان در کابل بازداشت شدند.
