پلیس ارشد پیشین کانادا به دلیل درز اطلاعات محرمانه از جمله به شبکه پولشویی ایران محکوم شد

به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران احزاب هلند روز جمعه سوم آذر، برای اولین بار پس از پیروزی خیرت ویلدرز، برای آغاز روند دشوار و طولانی ائتلاف تشکیل جلسه دادند.

حزب برای آزادی (PVV) به رهبری ویلدرز، برخلاف همه پیش‌‌بینی‌‌ها ۳۷ کرسی از ۱۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد. عددی بسیار بالاتر از ۲۵ کرسی احزاب مشترک کارگر و سبز و ۲۴ کرسی حزب محافظه‌‌کار خلق برای آزادی و دموکراسی.

این ترکیب نشان می‌دهد ویلدرز به‌عنوان سیاست‌مدار کهنه‌‌کار راست افراطی و مخالف اتحادیه اروپا، راهی سخت در تلاش برای ایجاد یک ائتلاف خواهد داشت.

هلندی‌ها با مذاکرات طولانی برای ایجاد ائتلاف بیگانه نیستند. آخرین بار، این روند ۲۹۹ روز طول کشید.

سی‌ان‌ان در گزارشی تحلیلی، نگاهی به نتیجه انتخابات هلند داشته است.

کاترین دی وریس، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بوکونی ایتالیا به سی‌ان‌ان گفت: «احساس می‌کنم پیروزی ویلدرز، "لحظه ترامپ" برای هلندی‌هاست. اتفاقاتی که پس از انتخاب دونالد ترامپ رخ داد و احساسات و تغییراتی که در سیاست به‌وجود آمد، می‌تواند عواقب مشابهی در هلند به همراه داشته باشد.»

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، ویلدرز و حزب او ممکن است بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده باشند اما مشخص نیست که آیا از حمایت کافی برای تشکیل یک دولت ائتلافی هم برخوردار هستند یا خیر؟

ائتلاف برای تکیل دولت

نتایج، نشان‌دهنده پیروزی کلی احزاب راست است اما مانیفست ضد اسلام، ضد مهاجرت، ضد اتحادیه اروپا و بدبینی ویلدرز نسبت به اوکراین، برای حزب راست میانه «آزادی و دموکراسی» مارک روته، نخست‌وزیر مستعفی هلند، «فراتر از حد انتظار» است.

به احتمال زیاد ویلدرز به خوبی می‌داند برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با حزب مارک روته دارد که با ۲۴ کرسی، رتبه سوم را در انتخابات کسب کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، پیروزی ویلدرز در انتخابات منجر به اعتراض در چندین شهر شد. سازمان‌‌های مسلمان اعلام کردند نگران آینده تحت حکومت احتمالی ویلدرز هستند.

اما سی‌ان‌ان معتقد است فراتر از این نگرانی‌‌ها، سوالاتی در مورد جهت‌گیری سیاست هلند و اروپا با پیروزی ویلدرز وجود دارد.

قدرت گرفتن راست‌گرایان در بروکسل

ظهور پوپولیسم اروپایی پدیده نوظهوری نیست. ایتالیا در حال حاضر راست‌‌گراترین دولت خود را از زمان پایان جنگ جهانی دوم دارد و اسلواکی در ماه سپتامبر، رابرت فیکو، پوپولیست چپ‌گرا را مجددا به ریاست‌جمهوری برگزید.

اتحادیه اروپا به طور کلی در مهار این نوع رهبران عملکرد خوبی داشته است. در برخی موارد این اتحادیه توانسته با پیشنهاد کمک‌های مالی یا به‌وسیله سیاست‌هایی مانند کنترل مرز، تاثیر راست‌گرایان را کاهش دهد. این اقدامات در واقع مخاطبان داخلی را هدف قرار می‌‌دهند.

با این حال وجود راست‌گرایان می‌تواند منجر به مشکلاتی شود.

اتحادیه اروپا تمایل دارد به اتفاق آرا تصمیم‌گیری کند؛ به این معنی که هر کشور عضو، حق وتو دارد. حق وتو به کشورهای عضو این امکان را می‌دهد که بقیه اعضای بلوک را بر سر مسایل داخلی خود تحت فشار بگذارند و در برخی موارد، کل بودجه اتحادیه اروپا را که بیش از یک تریلیون یورو است، مسدود کنند.

سی‌ان‌ان در ادامه گزارش خود تاکید کرد که «بیش از یک مخالف» در اتحادیه، به این معنی است که آن‌ها می‌توانند متحد شوند. چنین اتحادی می‌تواند هم در شورا که از وزرا و رهبران دولت‌ها تشکیل شده و هم در پارلمان اروپا اتفاق بیفتد که احزاب راست یا چپ از کشورهای مختلف در آن اتحاد تشکیل می‌دهند.

راست به ویژه در این امر بسیار خوب عمل می‌کند و در سال‌های اخیر نفوذش را در بروکسل به میزان قابل توجهی افزایش داده است. به همین دلیل است که تهدیدهای ویلدرز برای خروج از اتحادیه اروپا ممکن است در واقع بزرگ‌ترین دردسر بروکسل نباشد.

این روزها اروپایی‌‌ها به طور کلی نمی‌‌خواهند اتحادیه اروپا را ترک کنند بلکه تمایل دارند آن را اداره کنند.

این تمایل تا حدودی به این دلیل است که آن‌ها مزایای اقتصادی حضور در اتحادیه اروپا را دوست دارند. اگر کشورها به افزایش قدرت سیاسی خود در بلوک اروپایی ادامه دهند، می‌توانند نقش عمیق‌تری در رویدادهای بزرگ جهانی داشته باشند.

پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات هلند، یورو اسکپتیکز (رهبران مخالف اتحادیه اروپا) با سرعت و شادی آشکاری به ویلدرز تبریک گفتند.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در پیام تبریکش گفت: «تغییرات در راه هستند.»

مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه نیز اظهار کرد: «نتیجه انتخابات هلند نشان می‌دهد افرادی هستند که از دیدن خاموش شدن مشعل ملی امتناع می‌‌کنند. امید برای تغییر در اروپا زنده می‌‌ماند.»

عواقب احتمالی پیشی گرفتن راست‌گرایان

ممکن است ویلدرز نتواند بخش‌‌های رادیکال‌تر مانیفست خود را اجرا کند و به طور گسترده توسط اتحادیه اروپا کنترل شود اما در این صورت هم نگرانی‌‌ها در مورد اینکه موفقیت او در بقیه سیاست‌‌های اروپا چه تاثیری می‌‌گذارد، به قوت خود باقی می‌‌ماند.

بارزترین نمونه این امر در فرانسه است؛ جایی که امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری این کشور برای اینکه لوپن از او دور نشود، از لفاظی‌های ضد اسلامی استفاده می‌کند.

در بریتانیا نیز حزب راست میانه محافظه‌کار پس از ۱۳ سال قدرت و تحت تاثیر برگزیت، تقریبا غیرقابل تشخیص از راست افراطی است.

کناره‌گیری برای حفظ قدرت

این نگرانی وجود دارد که اگر ویلدرز نتواند دولت مدنظرش را تشکیل دهد، تصمیم بگیرد برای جلوگیری از تکرار اتفاق ایتالیا، خود را «فدا» کند نه اینکه به خاطر مقام، خود را بفروشد.

جورجیا ملونی پس از آنکه در سال ۲۰۲۲ به نخست‌‌وزیری ایتالیا رسید، دولتی تشکیل داد که برخی اعضایش از جناح راست افراطی نیستند و تا حدودی به وسیله اتحادیه اروپا مهار می‌شود. در نتیجه او از سوی دیگر راست‌گرایان به عنوان «فردی خود فروخته» معروف می‌شود.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، احتمال اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ویلدرز محتمل است چرا که غالبا افراد بدون داشتن منصب سیاسی، می‌توانند بیشترین تاثیر را بر سیاست داشته باشند.

نایجل فراژ، مردی که نقش بزرگی در کشاندن محافظه‌‌کاران بریتانیا به سمت راست و خارج کردن این کشور از اتحادیه اروپا داشت هرگز در پارلمان نبود؛ چه رسد به دولت.

در کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار انگلستان در اوایل سال جاری، فراژ با وجود اینکه بزرگ‌ترین تهدید برای این حزب بود، از سوی تعدادی از نمایندگان مانند یک قهرمان مورد استقبال قرار گرفت.

پیش‌‌بینی اینکه در مذاکرات ائتلافی که در هلند در حال برگزاری است چه اتفاقی خواهد افتاد یا دولت بعدی هلند چه ساختاری خواهد داشت، بسیار سخت است.

با این‌حال نتایج انتخابات برای بسیاری از اروپایی‌ها شوکه‌کننده بود و نشان داد جهان وارد دوره جدیدی شده است.

شرکت نرم‌افزاری «ری‌تول» این نظرسنجی را از هزار و ۵۰۰ تن از کارکنان مختلف حوزه فن‌آوری شامل مهندسان نرم‌افزار، مدیران کسب‌وکار، طراحان و مدیران محصول انجام داده است که نتایج آن نشان می‌دهد ۵۱/۶ درصد از افراد نسبت به تبلیغات صورت گرفته درباره توانایی‌های هوش مصنوعی مولد، متقاعد نشده‌اند.

از سوی دیگر ۲۵/۱ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی باور دارند ویژگی‌های هوش مصنوعی دست‌کم گرفته شده است. ۲۳/۴ درصد دیگر عقیده دارند آنچه درباره هوش مصنوعی در رسانه‌ها و دیگر منابع گفته می‌شود با واقعیت هماهنگ است.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد رهبران و مدیران فن‌آوری، دیدگاه متعادل‌تری نسبت به هوش مصنوعی دارند.

در مقایسه، کارکنان بخش‌های فنی بیش از دیگر حوزه‌ها جایگاه فعلی هوش مصنوعی را مبالغه‌آمیز می‌دانند.

تفاوت این دیدگاه‌ها شاید چندان تعجب‌آور نباشد چرا که بسیاری از مدیران شاغل در حوزه فن‌آوری به صرفه‌جویی‌های اقتصادی و رشد بالقوه درآمد از طریق ادغام هوش مصنوعی با زیرساخت‌های فعلی عقیده دارند.

از گزارش‌های خبری رسانه‌های مختلف و بیانیه‌های مطبوعاتی منتشر شده از سوی شرکت‌های فعال می‌توان به راحتی نتیجه گرفت هوش مصنوعی آماده ایجاد تغییرات شگرف در جهان است.

با این‌ حال به نظر می‌رسد فعالان حوزه فن‌آوری که نگاه نزدیک‌تری به این صنعت دارند، هنوز نسبت به آنچه درباره این فن‌آوری گفته می‌شود، به‌طور کامل باور ندارند.

گزارش منتشر شده درباره این نظرسنجی به جزییات مربوط به تردیدها نپرداخته است اما می‌توان نتیجه گرفت نیروهای فنی بیش از دیگران به ایرادات فعلی این صنعت واقف‌اند.

مشکلاتی مانند عدم امکان تفکیک اطلاعات نادرست، پاسخ‌های وهمی و نگرانی‌های اخلاقی تنها بخشی از چالش‌های مربوط به هوش مصنوعی هستند که این حوزه در حال حاضر با آن‌ها دست به گریبان است.

از سوی دیگر مشخص نیست این حوزه چه زمانی می‌تواند بر هزینه‌های سرسام‌آور محاسباتی و مالی غلبه کند و در برابر فریب از طریق داده‌های دست‌کاری شده، مقاومت نشان دهد.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی به ایران‌اینترنشنال گفت که او را سحرگاه روز سوم آذر در زندان سبزوار اعدام کرده‌اند و تاکنون پیکرش را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند.

حکم اعدام این کودک‌-مجرم روز جمعه در حالی‌ که ۱۷ سال و سه ماه از عمرش می‌گذشت، اجرا شد.

به گفته این منبع آگاه، حمیدرضا تنها فرزند خانواده‌اش بود و با وجود سن کمی که داشت از چند سال پیش به عنوان کارگر ضایعاتی مشغول به کار شده بود.

100%

ایران‌اینترنشنال پیشتر در گزارشی به نقل از خبرگزاری میزان از اعدام این زندانی خبر داده و نوشته بود رسانه قوه قضاییه به محل دقیق اعدام، هویت و سن فرد اعدام شده اشاره‌ای نکرده و ابهام‌هایی درباره «کودک‌-مجرم» بودن او وجود دارد.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال بر خلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضا کنندگان آن است.

ایران از معدود کشورهای جهان است که برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا می‌کند.

حمیدرضا آذری پیشتر در دادگاه کیفری به عنوان متهم ردیف اول پرونده قتل حمیدرضا الداغی به اعدام در ملاء عام محکوم شد. ابوالفضل سرپوشی، دوست او، به عنوان متهم ردیف دوم به ۱۰ سال زندان و پرداخت دیه محکوم شد.

رسانه‌های داخلی صبح جمعه گزارش کردند حکم اعدام این زندانی به عنوان متهم ردیف اول پس از تایید در دیوان عالی کشور در شهرستان سبزوار اجرا شد اما اشاره‌ای به هویت و محل دقیق اجرای حکم او نکردند.

۲۲ مهر ماه امسال روزنامه خراسان در گزارشی نوشت فرد محکوم شده به اعدام در پرونده قتل حمیدرضا الداغی که مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از او با عنوان «شهید امر به معروف» یاد می‌کنند، در سال ۱۴۰۰ در پی یک نزاع دسته‌جمعی مرتکب قتل شده اما به دلیل اینکه به سن قانونی نرسیده بوده، با قرار تامین کیفری آزاد شده است.

خراسان در ادامه گزارش خود خبر داد: «هنوز مدت زیادی نگذشته بود که نوجوان مذکور، به اتهام قتل الداغی بازداشت شد.»

ایران‌اینترنشنال بر اساس همین گزاره از احتمال وجود ابهاماتی درباره کودک‌-مجرم بودم زندانی اعدام شده خبر داد.

مقتول، حمیدرضا الداغی، متولد سال ۱۳۵۶ و عضو تیم هندبال دانشگاه تربت‌جام بود و گفته شده هشتم اردیبهشت امسال، «بر اثر اصابت چاقو طی درگیری با دو جوان که برای دختری ایجاد مزاحمت کرده بودند»، جان باخته است.

پس از کشته‌ شدن الداغی، رسانه‌های وابسته به حکومت تلاش کردند او را «شهید امر به معروف» معرفی کنند و مدیر آموزش و پرورش سبزوار او را «شهید غیرت و امر به معروف» نامید.

۱۸ اردیبهشت امسال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به کشته شدن الداغی در سبزوار، او را «جوان با غیرت ملی و دارای فرهنگ دینی نهادینه شده در جمهوری اسلامی» معرفی کرد.

با وجود این، شاهنده گرامی، معلم بازنشسته و مادر حمیدرضا الداغی، همان زمان در مصاحبه با علی رضوانی، «بازجو-خبرنگار» صداوسیما، ضمن رد این ادعاها گفت: «پسرم نه بسیجی بود، نه جهادی. تنها انسان بود و شرف داشت».

اژه‌ای همان زمان به رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی دستور داد «سریع و قاطع» به پرونده ضاربین الداغی رسیدگی کند و به این ترتیب، شش ماه پس از بازداشت این نوجوان، حکم اعدام او در حالی که کمتر از ۱۸ سال داشت، صادر و اجرا شد.

خانواده، نزدیکان و آشنایان شمال خدیری‌پور و شماری از شهروندان، روز سوم آذر محل کشته شدن او را در شهر مهاباد گل‌باران کردند.

شمال خدیری‌پور جوان ۳۲ ساله‌ای بود که به دنبال شلیک نیروهای امنیتی به مردم در اعتراضات مهاباد زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستانی در ارومیه، روز سوم آذر سال گذشته جان خود را از دست داد.

یادبود نخستین سالگرد کشته شدن کاروان قادر شکری، سوم آذر ماه با چند روز تاخیر بر سر مزار او در پیرانشهر برگزار شد.

کاروان قادر شاکری نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که روز ۲۹ آبان سال گذشته در جریان خیزش انقلابی ایرانیان با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شد.

وابستگان به حکومت در یک سال اخیر سنگ مزار این نوجوان را تخریب کرده و رویش رنگ پاشیدند.

روز پنج‌شنبه دوم آذر، سالگرد کشته شدن عاطفه نعامی در اهواز و هیمن آمان در بوکان برگزار شد.

پیکر عاطفه نعامی ۳۷ ساله روز پنج آذر سال گذشته در بالکن خانه‌اش واقع در منطقه عظیمیه کرج پیدا شد و هفتم آذر از سوی ماموران حکومتی و مخفیانه در آرامگاه بهشت آباد اهواز به خاک سپرده شد.

نهادهای امنیتی علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند اما خانواده نعامی و کانون حقوق بشر ایران با اشاره به آثار مشهود ضرب و جرح بر بدنش، تاکید کردند او روز ۳۰ آبان به دست حکومت کشته شده است.

هیمن آمان، جوانی ٢۶ ساله و اهل بوکان بود. او روز دوم آذر سال گذشته بر اثر شکنجه شدید به دست ماموران اداره اطلاعات ارومیه جان خود را از دست داد.

آمان چند روز پیش از آن و در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، با اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای زخمی و روز ٢۷ آبان با یورش ماموران امنیتی به خانه پدری‌اش به شکلی خشونت‌بار بازداشت شده بود.

تاکنون هویت دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان خیزش انقلابی و اعتراضات سال گذشته مشخص شده است.

‌علاوه بر این، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان شامل چهار کودک با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

جمهوری اسلامی علاوه بر کشتن صدها شهروند و بازداشت هزاران معترض در جریان خیزش انقلابی، در طول یک سال گذشته خانواده‌های دادخواه را تحت فشار بسیاری قرار داده است.

شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان جنبش «زن، ‌زندگی، آزادی» در ماه‌های گذشته احضار، بازداشت و محاکمه شده‌اند و از سوی دیگر، به آن‌ها اجازه سوگواری و برپایی مراسم بر سر مزار عزیزانشان داده نشده است.

رویا ذاکری که به نام «دختر تبریز» شناخته می‌شود در این ویدیو اعلام کرد به هیچ عنوان ادعاهای جمهوری اسلامی را علیه خود قبول ندارد. او با اشاره به اینکه سه بار در بیمارستان اعصاب و روان رازی تبریز بستری شده، تاکید کرد این هر سه مورد به اجبار و با دستور قاضی بوده است.

ذاکری به سه بار بازداشت خود به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اشاره کرد و اتهامات نسبت داده شده به خود را شرح داد.

پیشتر و یک روز بعد از آخرین نوبت بازداشت ذاکری، پلیس آذربایجان‌ شرقی مدعی شد او «سابقه بیماری روانی» داشته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز اورژانس و فوریت‌های پلیسی نوشت که اورژانس پس از گزارش‌های مردمی درباره «هذیان‌گویی یک خانم مریض‌احوال» در خیابان منجم تبریز حاضر شده است.

این زن معترض در ویدیویی که منتشر کرده است گفت که نخستین‌ بار در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ با پلاکاردی در دست که شعارهای «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «حق‌مونو می‌خوایم» روی آن نوشته بود، مقابل دانشگاه تبریز دست به اعتراض زده و به همین دلیل بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده است.

به گفته ذاکری، او در ایام بازداشت دست به اعتصاب غذا زده و پس از ۱۶ روز از بند قرنطینه زندان تبریز به بیمارستان اعتصاب و روان رازی تبریز منتقل و مدتی بعد آزاد شده است.

این زندانی سیاسی سابق اضافه کرد در ایام بازداشت با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی مواجه و به مواردی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «ارتباط با دول متخاصم» متهم شده است.

ذاکری در ادامه ویدیوی منتشر شده به مورد دیگر بازداشت خود اشاره کرد و گفت مهر ماه امسال به دلیل مسدود شدن کارت بانکی‌اش به پلیس فتا اعتراض کرده اما نه تنها کارت بانکی‌اش باز نشده بلکه بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد، بازداشت و برای پنج روز در زندان تبریز زندانی شده و پس از اعتصاب غذا آزاد شده است.

سینا یوسفی، وکیل دادگستری، ۳۰ مهر ماه امسال در توییتی خبر داده بود رویا ذاکری که چند روز پیش از آن به بیمارستان اعصاب و روان رازی در تبریز منتقل شده بود، با دستور دادستان از بیمارستان به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است.

به گفته ذاکری در ویدیوی تازه منتشر شده، او پس از آزادی‌، چون شاکی بوده و به شکایتش رسیدگی نشده و دوباره زندانی شده است، بار دیگر در خیابان اعتراض کرده و فیلم اعتراضش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

او در پایان این ویدیو از کسانی که پیگیر و جویای احوالش بوده‌اند تشکر کرد.

انتقال زندانیان سیاسی به بیمارستان اعصاب و روان

بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران سابقه انتقال اجباری از زندان به بیمارستان‌های روان‌پزشکی دارند.

جمهوری اسلامی با «دیوانه‌انگاری» مخالفان سیاسی خود و انتقال اجباری آن‌ها به بیمارستان‌های اعصاب و روان، همواره تلاش کرده تا از این طریق شکنجه‌ای مضاعف بر آن‌ها وارد و صدای اعتراضشان را خاموش کند.

از جمله این موارد می‌توان به انتقال سامان یاسین، ملیکا قراگوزلو، پیام درفشان، علی نوری، لیلا میرغفاری، هاشم خواستار، سها مرتضایی، هنگامه شهیدی، فرزین رضایی روشن و بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی جان‌باخته، از زندان به بیمارستان اعصاب و روان اشاره کرد.

بهنام محجوبی پیش از جان‌ باختن در تماسی از داخل زندان با تشریح وضعیت ناگوار بیماران روانی در تیمارستان امین‌آباد، گفته بود: «افول انسانیت را در امین‌آباد دیدم.»