فرانسه از آزادی بنجامین برییر و برنارد فیلان دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران خبر داد

رییسجمهوری و وزیر امور خارجه فرانسه از آزادی بنجامین برییر و برنارد فیلان، دو شهروند فرانسوی محبوس در ایران خبر دادند.

رییسجمهوری و وزیر امور خارجه فرانسه از آزادی بنجامین برییر و برنارد فیلان، دو شهروند فرانسوی محبوس در ایران خبر دادند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، روز جمعه در توییتی نوشت: «سرانجام آزاد شدند. بنجامین برییر و برنارد فیلان نزدیکان خود را خواهند یافت. این تسکیندهنده است.»
مکرون اضافه کرد: «من از آزادیشان استقبال و از همه کسانی که برای این کار تلاش کردند تشکر میکنم.»
رییسجمهوری فرانسه همچنین گفت که مقامهای این کشور برای بازگرداندن «همه فرانسویهایی که هنوز در ایران در بازداشت هستند» به اقدامات خود ادامه میدهند.
همزمان، کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیهای نوشت که این دو فرانسوی روز جمعه ۲۲ اردیبهشت عازم فرانسه شدند.
او در بیانیه خود یادآور شد که این دو زندانی سیاسی پس از آزادی، تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفتهاند و ادامه داد: «من خوشحالم که آنها به زودی میتوانند عزیزان خود را در پاریس پیدا کنند.»
وزیر امور خارجه فرانسه همچنین از گفتوگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در صبح روز جمعه خبر داد و گفت که در این گفتوگو خواستار آزادی بقیه شهروندان فرانسوی زندانی در ایران شده است.
خواهر بنجامین برییر که در این مدت درباره او اطلاعرسانی میکرد هم از آزادی برادرش ابراز خوشحالی کرد.
وکیل او نیز گفت که خطر جانی جدیای برای این شهروند فرانسوی وجود داشت.
خبر آزادی این دو شهروند فرانسوی کمی پس از آن رسانهای شد که سفارت جمهوری اسلامی در ایرلند در توییتی از آزادی برنارد فیلان، شهروند ۶۴ ساله فرانسوی-ایرلندی زندانی در ایران خبر داد و اعلام کرد «عفو و آزادی این زندانی» در پی تعامل دیپلماتیک دو کشور و بر مبنای دلایل مربوط به «مسایل انساندوستانه و کنسولی» صورت گرفته است.
پیشتر دولتهای فرانسه و ایرلند نسبت به وضعیت سلامتی برنارد فیلان شدیدا ابراز نگرانی کرده و خواستار کمکهای پزشکی به او شده بودند.
فیلان در سفر ماه اکتبر سال گذشته به ایران، در شهر مشهد بازداشت و به «تبلیغ علیه نظام» و «عکسبرداری از ماموران انتظامی و امنیتی» متهم شد.
بنجامین برییر، گردشگر فرانسوی نیز پس از بازداشت به اتهامهایی از جمله «همکاری با دولت متخاصم» متهم و به هشت سال حبس محکوم شده بود.

۲۲ عضو کنگره آمریکا از هر دو حزب اصلی این کشور یعنی جمهوریخواه و دموکرات، در نامه مشترکی خطاب به ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا، خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دولت لندن شدند.
در این نامه که روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت به امضای اعضای کنگره آمریکا رسیده است، سابقه طولانی همکاری دو کشور آمریکا و بریتانیا در «مبارزه با شر» در سراسر جهان یادآوری شده و آمده است که این همکاریها از جنگهای جهانی اول و دوم تا امروز از راه اتحادهای مختلف به ویژه ناتو ادامه داشته است.
این اعضای کنگره نوشتند: «شراکت آهنین ما بر پایه ایستادن در کنار هم به منظور مقابله با تهدیدهای جهانی برای صلح و امنیت بنا شده است. با این روحیه، ما امروز به عنوان اعضای جمهوریخواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از بریتانیا میخواهیم که به سرعت در جهت تحریم سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی اقدام کند.»
در این نامه تاکید شده است جمهوری اسلامی کشور اصلی حامی تروریسم در جهان بوده و سپاه پاسداران، هسته مرکزی عملیات تروریستی ایران در داخل و خارج از کشور است.
اعضای کنگره تاکید کردند سپاه برای چندین دهه آشکارا توطئههایی را انجام داده که به واسطه آن، شهروندان در سراسر جهان هدف قرار گرفتهاند.
این نامه به چندین مورد از برنامههای تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان اشاره کرده و با ذکر اعدام علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی از سوی جمهوری اسلامی، آورده است که سپاه همچنین تهدیدی مستقیم برای شهروندان بریتانیایی است.
۲۲ عضو کنگره آمریکا همچنین تاکید کردند از تحریمهای اخیر بریتانیا علیه سپاه پاسداران استقبال میکنند اما اضافه کردند که بریتانیا میتواند بر اساس قوانین خود، «کلیت سپاه» را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی کند.
این نامه با امضای اعضای دو حزب کنگره آمریکا در شرایطی است که فشارها برای اعلام تروریستی بودن سپاه از سوی اتحادیه اروپا هم افزایش یافته است.
در روزهای گذشته احزاب پارلمان سوئد، یعنی همه ۳۴۹ نماینده آن، طرحی را پذیرفتند که دولت این کشور را ملزم میکند در چارچوب اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این مصوبه پارلمان سوئد از مقامات این کشور خواست «از فرو افتادن در دام پهن شده برای روابط دو کشور» اجتناب کنند.

مراسم تشییع حسین زمان، خوانندهای که روز پنجشنبه درگذشت، روز جمعه ۲۲ اردیبهشت در بهشت زهرای تهران برگزار شد. زینب زمان بدون حجاب اجباری در مراسم حضور یافت و گفت پدر او به دلیل همراهی با مردم سالها ممنوعالفعالیت شد. پسر او هم گفت آخرین اثر پدرش برای جنبش «زن زندگی آزادی» بود.
حسین زمان، خوانندهای که به دلیل مواضع اعتراضی و انتقادیاش به جمهوری اسلامی سالها ممنوعالفعالیت و از امکان تدریس نیز محروم بود، روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت در ۶۴ سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت.
مراسم تشییع او امروز در بهشت زهرای تهران برگزار شد.
محمد نوریزاد، فعال سیاسی، حسین رونقی، فعال سیاسی و مهدی یراحی، آهنگساز و خواننده معترض، از جمله چهرههایی بودند که در مراسم تشییع پیکر حسین زمان حاضر شدند.
زینب زمان، دختر حسین زمان و فعال حقوق زنان، در مراسم خاکسپاری پدرش گفت: «سالها تصویرش، صدایش، هنرش و حتی معلمی کردنش را ممنوع کردند چرا که همواره کنار مردمش و برای آزادی مردمش ایستاد و هرگز در برابر ظلم سکوت نکرد.»
او در ادامه گفت: «در چند ماه اخیر، تناش رنج مردم را تاب نیاورد و یک هفتهای که من را در انفرادی و دور از بالین او نگه داشتند، پاهایش قدرت ایستادن را از دست داد.»
زینب زمان ادامه داد: «شک ندارم از غم مردمش، بیماری چنین با سرعت بر او چیره شد. ظلمی را که سالها بر پدرم شد فراموش نخواهم کرد. از این پس من، زینب زمان، دختر حسین زمان، با قلبی پاره پاره، صدای پدرم خواهم بود که صدای مردم بود. به امید ایرانی آزاد و تهی از ظلم.»
زینب زمان که در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» حمایت خود را از اعتراضات مردمی به صورت عمومی ابراز و موهایش را در همراهی با معترضان کوتاه کرده بود، روز ۱۹ فروردین به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
او که در اوج بیماری حسین زمان بازداشت شد، یک هفته بعد آزاد شد و کمتر از یک ماه بعد، پدرش درگذشت.
در مراسم تشییع حسین زمان، ابوذر زمان، دیگر فرزند او هم در سخنانی گفت که پدرش آخرین اثرش را در میانه اعتراضات برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند.
او اظهار امیدواری کرد که آرزوهای پدرش برای ایران به زودی محقق شود.
ابوذر زمان در ادامه خاطرنشان کرد: «پدرم همیشه دغدغه آزادی و آبادی ایران را داشت و این حسرت همیشه با من خواهد بود که نمیتوانم روز آزادی را در کنار پدرم جشن بگیرم.»
حسین زمان سال ۸۱ در اعتراض به سرکوب و فشار بر روشنفکران و هنرمندان خواستار پخش نشدن آثارش از صداوسیما شد. این رویکرد باعث شد علاوه بر محرومیت از حق برگزاری کنسرت، ممنوعالفعالیت هم بشود. ممنوعیتی که به دلیل تداوم مواضع انتقادی او به حکومت در سالهای بعد هم ادامه یافت.
او از اعتراضات سال ۸۸ به بعد همواره حامی اعتراضات مردمی بود و آخرین اثرش را به نام «خیابان» در همراهی با اعتراضات سراسری اخیر و برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند و منتشر کرد.

دادگاهی در اسلامآباد با آزادی به قید وثیقه عمران خان، نخستوزیر پیشین پاکستان، در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت و پس از لغو قرار بازداشتش موافقت کرد. دستگیری عمران خان موجب ایجاد موجی از اعتراضات خشونتآمیز در سراسر کشور شده بود.
خواجه هریس، یکی از وکیلان عمران خان، روز جمعه اعلام کرد دادگاه برای موکلش قرار وثیقه موقت دو هفتهای صادر کرده و به مقامات دستور داده که در این مدت او را برای پرونده فسادی که علیهاش تشکیل شده، دستگیر نکنند.
عمران خان روز جمعه وارد دادگاه اسلامآباد شد.
این سیاستمدار ۷۰ ساله، روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت هنگامی که در دادگاه اسلامآباد در چارچوب رسیدگی به یک پرونده فساد مالی حاضر بود، دستگیر و روز بعد قرار بازداشت هشت روزه او صادر شد.
شامگاه پنجشنبه اما دادگاه عالی بر اساس حکم کتبی خود، دستگیری عمران خان را «بیاعتبار و غیرقانونی» اعلام کرد.
دیوان عالی پاکستان اعلام کرد که این دستگیری از سوی اداره مبارزه با فساد، حق عمران خان برای دسترسی به عدالت را نقض کرده است.
با این حال عمران خان تا جلسه روز جمعه در همان دادگاهی که در آن بازداشت شده بود، در بازداشت پلیس نگه داشته شد.
انتشار اخبار مربوط به آزادی عمران خان در حالی است که وزیر کشور پاکستان متعهد شده که او را «چه در این مورد و چه برای بسیاری از موارد دیگری که در آنها دخیل است»، دوباره دستگیر کند.
نخستوزیر پیشین پاکستان هدف چندین پرونده قضایی قرار گرفته است که او آنها را تلاشی از سوی دولت و ارتش برای جلوگیری از بازگشتش به قدرت میداند.
مدافعان حقوق بشر میگویند از دادگاههای پاکستان اغلب به منظور راهاندازی پروندههای طولانی و دستوپاگیر برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده میشود.
فروردین سال گذشته پارلمان پاکستان با رای اکثریت نمایندگان، عمران خان را به دلیل آنچه ناتوانی در ساماندهی اقتصاد و برآورده نکردن وعدههای انتخاباتیاش خواند، از سمت نخستوزیری برکنار کرد.
عمران خان بیشتر گفته بود به این دلیل که پس از حمله روسیه به اوکراین به مسکو رفته و با ولادیمیر پوتین دیدار کرده، آمریکا حامی اقدامها برای برکناری او شده است.
واشینگتن این اتهام عمران خان را رد کرده است.
عمران خان که در طول دوران نخستوزیریاش نسبت به آمریکا موضعی مخالف داشت، از روی کار آمدن طالبان در افغانستان استقبال کرد و از جامعه جهانی خواست با این گروه همکاری کند.

رسانههای ایران از احضار گروهی از وکیلان دادگستری پروندههای حقوق بشری و همچنین فعالان در فضای مجازی از سوی شعبه هفت دادسرای اوین (شهید مقدس)، خبر دادند. این افراد بدون ذکر عنوان اتهامی احضار شدهاند.
شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق، امروز (جمعه ۲۲ اردیبهشت) نوشت که احضار گروهی این وکیلان به شعبه هفت دادسرای اوین در حالی است که پروندههای آنان در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است.
همچنین یکی از وکیلان که خواسته است نامش فاش نشود، به شبکه شرق گفت که «تعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر» است.
شبکه شرق نوشت که موج احضارها از ۱۸ اردیبهشت آغاز شده و برخی از وکیلان دادگستری در شبکههای اجتماعی از احضار خود به دادسرای امنیت تهران خبر دادهاند.
این رسانه تاکید کرد نقطه اشتراک این اطلاعرسانیها، «بیاطلاعی وکیلان احضار شده از عنوان اتهامی» است. در ابلاغیه همه آنها این جمله قید شده که «نتیجه عدم حضور، جلب است» تا موضوع، جدیتر از «دعوت برای گفتوگو» به نظر برسد.
بر اساس این گزارش، ثمین چراغی، وکیل دادگستری که در جریان اعتراضات علیه جمهوری اسلامی وکالت برخی بازداشتشدگان را بر عهده داشت و همزمان در شبکههای اجتماعی خود نسبت به برخی فرآیندهای طی شده در ماههای گذشته اعتراض میکرد، خبر از احضار خود به دادسرای اوین داد.
چراغی نوشت: «برای تاریخ ۳۱ اردیبهشت به شعبه هفت دادسرای امنیت، شهید مقدس، احضار شدم. جهت دفاع از اتهامی که نمیدانم چیست.»
علاوه بر او، حسن یونسی هم در توییتر خود خبر از احضارش به دادسرا داد و با لحنی کنایهآمیز نوشت: «میذارید ما یه نفس بکشیم؟»
شبکه شرق همچنین خبر داد که تاریخ احضار این وکیل نیز دوم خرداد ماه قید شده اما شعبه احضار کننده او با ثمین چراغی یکسان است؛ یعنی «شعبه هفت دادسرای اوین».
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری دیگری است که در توییتر خود خبر از احضارش داده و تاکید کرده که به شعبه هفت دادسرای اوین احضار شده است.
مجتهدزاده در گفتوگو با شبکه شرق با انتقاد از روند ایجاد شده در قوه قضاییه گفت: «وکلایی که احضار شدهاند همگی فعال هستند و تلاش میکردند با تعامل، مشکل بازداشتشدگان را حل کنند. این روند و احضار وکلا، خراب کردن همه چیز است.»
او افزود: «توقع ما از دستگاه قضایی و شخص رییس قوه این نبود. احضار وکلا قطعا با شعار گفتوگو و اصلاح دستگاه قضایی در تضاد است.»
علی شریفزاده، ابوالفضل حمزه، محمدعلی کامفیروزی و (خانم) اصفهانیان، از دیگر وکلای احضار شده هستند.
شبکه شرق همچنین نوشت که احضار کامفیروزی در شرایطی صورت گرفته که پرونده پیشین او همچنان باز است و تعیین تکلیف نشده است.
بر اساس این گزارش، کامفیروزی هم مثل سایر وکیلان احضار شده، دلیل احضار جدید خود را نمیداند.
قوه قضاییه هنوز در این زمینه توضیحی نداده است.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب فعالان مدنی و سیاسی، همواره وکیلان دادگستری را نیز سرکوب و برای بعضی از آنها مثل نسرین ستوده به دلیل فعالیتهای قانونیشان احکام طولانیمدت زندان صادر کرده و میکند.

مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان مشکل کشور را «انتخابات نادرست» و قلع و قمع توانمندها از سوی شورای نگهبان خواند. او گفت مردم «انتخابات آزاد» میخواهند و تاکید کرد در رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان، نه فقط عاملان که «آمران» هم در هر رده و مقامی که هستند، باید مجازات شوند.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۲۲ اردیبهشت به فشارهای اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری اشاره کرد که مردم را در تنگنا قرار داده و سفره مردم را خالی کرده است.
او گفت به دلیل همین مشکلات معیشتی، روزانه اصناف مختلف از کارگر و کارمند گرفته تا معلمان و کسبه، تجمع اعتراضی بر پا میکنند.
سرمایه ملی ایران در دنیا پخش و پلا شده است
او در ادامه به وعدههایی اشاره کرد که قبلا هم مجلس و نمایندگان و هم دولت و مسوولان برای رفع مشکلات به مردم میدادند و آنها را امیدوار میکردند که «دارد حل میشود، درست میشود» اما الان معلوم میشود که «نه از دست نمایندگان و نه مسوولان کاری ساخته نیست و این مساله خیلی مردم را ناامید کرده است».
مولوی عبدالحمید با اشاره به ناتوانی حکومت در بازگرداندن اعتبار پول ملی گفت: «کشور همجوار ما افغانستان که خیلی فقیرتر از ایران است توانست ارزش پول خود را حفظ کند. حاکمیت آنجا جلوی سقوط بیشتر ارزش پول را گرفت. چرا ما باید در این زمینه عاجز هستیم؟»
او ادامه داد: «دهها میلیارد دلار از سرمایههای ما در کشورهای غربی بلوکه شده و راکد مانده است. در کشورهای همجوار هم تنها از یک کشور ۳۰ میلیارد دلار طلبکاریم اما سیاستمداران و مسوولان ما نتوانستند با سیاست و مدیریت درست، این پولها را به کشور برگردانند. اینها سرمایه ملی ماست که در دنیا پخش و پلا شده است.»
اعضای شورای نگهبان محدودیت فکری دارند و توانمندها را قلع و قمع میکنند
امام جمعه اهل سنت زاهدان منشا مشکلات اقتصادی را «در جایی دیگر» دانست و بار دیگر با انتقاد از روندی که جمهوری اسلامی تاکنون در برگزاری انتخابات در پیش گرفته و «نادرست» خواندن آن گفت: «این انتخابات آنی نیست که انسانهای شایسته، لایق و توانمند را بر سر کار بیاورد. شورای نگهبان و نهادهای ناظر و تاییدکننده، چنان کار را سخت کردهاند که هیچ انسان شایسته و توانمندی نتواند برای وارد شدن به صحنه ریسک و جرات کند. برای همین انسان توانمندی نتوانسته به مجلس برود یا مسوولیتی بر عهده بگیرد.»
مولوی عبدالحمید همچنین گفت: «اگر کسی قرار باشد [صلاحیت] همین هیات ناظر [شورای نگهبان] را تایید کند، هیچکدام رای نمیآورند. اعضای شورای نگهبان محدودیت فکری دارند و با افراد توانمند موافق نیستند. توانمندها را قلع و قمع میکنند و ضعیفها از این شورا تاییدیه میگیرند.»
مردم «انتخابات آزاد» میخواهند
او در ادامه «خیزشهای اخیر و اعتراضات و فریاد مردم» را نتیجه این روند انتخابات خواند و گفت: «ما مغزهای متفکر را نتوانستیم به صحنه بیاوریم. انسانهای توانمند و مدیران لایق را نتوانستیم به کار ببریم. نماینده ضعیف، مجلس را ضعیف میکند و چنین مجلسی نمیتواند در مواقع بحرانی کشور را مدیریت کند. وقتی دولت و رییسجمهوری را روی کار میآورید که توانایی لازم را برای برنامهریزی کشوری به این وسعت نداشته باشد، در حق این کشور بیانصافی کردهاید.»
اسماعیلزهی در حالی حکومت را «ناتوان در برنامههای اقتصادی» دانست که به گفته او این مشکلات به آسانی و از راه «تغییر سیاستها» قابل مهار هستند.
او یادآور شد: «الان میشنویم که بعضی برای انتخابات [مجلس و ریاستجمهوری] آینده برنامهریزی میکنند. انتخابی که مورد خواست ملت نیست. ملت انتخابات آزاد میخواهند. میخواهند کسانی را برگزینند که مدیر و توانمند و مقتدر و دارای اختیارات تصمیمگیری باشند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «ملت ایران، دنیا و چگونگی انتخاب روسای جمهوری و نمایندگانشان را میبینند و آرزوی همین آزادی و آبادی را برای کشور خودشان دارند. مردم چیز دیگری نمیخواهد جز آبادی و توسعه ایران و این که نگاه مسوولان به داخل کشور باشد و ایران را بسازند.»
نباید امروز به قانونی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده
مولوی عبدالحمید با اشاره به این که با تصمیمات و سیاستهای حکومت اکنون مردم ایران احساس «ناامیدی، حقارت و ناکامی» میکنند، از حکومت خواست اجرای قوانین ناکارآمد را متوقف کند.
او در ادامه گفت: «مردم ایران صاحب اندیشه و نظرند و نباید قوانین کشورشان دچار جمود باشد. نباید به چیزی بچسبیم که ۴۰ و چند سال پیش تصویب شده است.»
اسماعیلزهی با اشاره به حمله نیروهای حکومتی به مردم در جریان اعتراضات سراسری نیز گفت: «چهقدر از مردم ایران چشمشان کور شد، نقص عضو شده یا به زندانها رفتند .... اینها مردم ایراناند و باید احترام داشته باشند چرا که منافع همه ما مشترک است و باید نسبت به هم دلسوز و مهربان باشیم.»
در جمعه خونین نه فقط عاملان که «آمران» در هر رده و مقامی که هستند باید مجازات شوند
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی دیگر از سخنانش به سفر احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان برای پیگیری پرونده جمعه خونین و سخنان او در این سفر اشاره کرد و گفت: «ایشان گفتند ما کسانی را که تخلف کردند و مردم را به گلوله بسته، به قتل رسانده و مجروح کردند مجازات میکنیم و هیچ مماشاتی هم نداریم. ما این سخنان را یک قدم مثبت از جانب مسوولان تلقی میکنیم اما منتظر میمانیم که نتیجه چه خواهد بود و در عمل به کجا منتهی میشود.»
روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد. این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقیمانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعلهایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده است.
مولوی عبدالحمید اما خواسته «اولیای دم و مجروحان و مردم» را «قصاص عاملان این جنایت» خواند و گفت: «دل مردم زمانی تسلی مییابد که مانند وقتی قاتل یک بسیجی و مامور دولتی و انتظامی را قصاص میکنید، کسی که مردم را میکشد هم به قصاص برسانید.»
او بار دیگر تاکید کرد که مردم زاهدان نه فقط به دنبال مجازات «عاملان» که خواهان مجازات «آمران» و دستور دهندهها «در هر مقام و ردهای که باشند» هستند و گفت: «این خواستهای قانونی، شرعی و عقلانی است که آمران هم باید مجازات شوند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان تاکید کرد که مسوولان باید بنشینند و فکر کنند که بهترین راه برای آینده روشن کشور همین «فکر کردن» است.
او گفت: «دعا کنیم تاریکیها از کشور برود و روز روشنی را ببینیم که همه چیز در ایران درست اداره میشود و کشورمان در مسیری درست و قابل قبول حرکت میکند.»





