پلیس اماکن تهران خواستار تشدید اجرای طرح «حجاب و عفاف» در مجتمعهای تجاری شد
بر اساس سند رسیده به ایران اینترنشنال، پلیس اماکن تهران در نامهای به ریاست اتاق اصناف خواستار تشدید نظارت و کنترل اماکن صنفی در اجرای طرح «حجاب و عفاف» شده است.
در این نامه از بازرسان به ویژه اتحادیههای پوشاک و رستوران خواسته شده که «تخلفات» را برای برخورد قانونی گزارش کنند.
بر اساس سند رسیده به ایران اینترنشنال، اداره نظارت بر اماکن عمومی در نامه به ریاست اتاق اصناف خواستار تشدید نظارت و کنترل اماکن صنفی در اجرای طرح حجاب شده است
در این نامه از بازرسان به ویژه اتحادیههای پوشاک، رستوران و کافیشاپ خواسته شده تخلفات را برای برخورد قانونی گزارش کنند
وبسایت جدلیه تحلیلی منتشر کرده است درباره خیزش علیه جمهوری اسلامی در ایران و نامی که باید بر آن گذاشت. این مطلب را در ادامه میخوانید:
بسیاری از فعالان داخل و خارج ایران، جنبش عظیمی را که اخیرا علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده، «انقلاب» نامیدهاند. اما انقلابهای امروزی واقعا چه شکل و شمایلی دارند؟
قیام مردم ایران مانند انقلابهای بهار عربی، در عصری نئولیبرال شکل گرفته است. بهار عربی فرصتی برای پژوهشگران بود تا درباره عناصر و سبک انقلاب در زمانهای نئولیبرال نظریهپردازی کنند و اینگونه انقلابها را در قالب تئوری بنشانند.
به طور خلاصه، این انقلابها، انقلابهایی بدون رهبر، صلحآمیز، «روندمند» و وفقپذیرند و در نهایت، احتمال این که تغییر در تعقل مردمی را در پی داشته باشند بیشتر است تا این که به تحولی سیاسی بینجامند.
مقاله حاضر به بازنمایی خصوصیات انقلابهای اینچنینی در رژیمهای نئولیبرال میپردازد و خلاصهوار به مختصات آنچه آصف بیات، جامعهشناس، آن را «انقلابی بدون انقلابیون» توصیف میکند، اشاره میکند.
توضیحات بیات در ترسیم تصویری از لحظه انقلابی در ایران و درک وضعیت فعلی آن مهم است.
بهار عربی
بیات، در کتاب خود «انقلاب بدون انقلابیون»، بین «انقلاب به مثابه یک تغییر» و «انقلاب به عنوان یک جنبش» خطی میکشد.
انقلاب به مثابه یک تغییر، به بر سر کار آمدن حکومتی نو اشاره دارد اما انقلاب به عنوان یک جنبش، تنها تعقل مردمی را تحت تاثیر قرار میدهد. بر اساس تحلیل بیات، بهار عربی بیشتر انقلابی جنبشگون بوده تا انقلابی موجب تغییر.
اینگونه انقلابها چهار مشخصه دارند:
۱. حقوق بشر و مشروعیت
این انقلابها از سمت نهادهای بینالمللی انقلابهای مشروع محسوب میشوند حال آن که در چهارچوب ایدئولوژیکی، درگیری مسلحانه و خشونت انقلابی تا حدود زیادی نامشروع تلقی میشود.
بدین شکل، یک رویکرد با محوریت حقوق بشر برای تغییر، بیشتر بر اصلاح نهادهای سیاسی حاضر متمرکز است تا ایجاد تحولات رادیکال سیاسی-اقتصادی.
در این دست انقلابها، باوری پذیرفته شده وجود دارد که تغییر تندروانه میتواند به مصیبتی بزرگتر منجر شود اما در عین حال، مردم همچنان مصرانه خواهان تغییر حکومت و سلطه آن بر زندگی افرادند. احتمال تغییر در رژیمهای نئولیبرال محدود است.
۲. انقلابهایی بدون رهبر
این دست انقلابها رهبر رسمی ندارند. البته در مورد بهار عربی، رهبرانی وجود داشتند اما جای رهبران کاریزماتیک و ملی خالی بود و بدون رهبر، انقلابیون فرصتهای کمتری برای مذاکره با حکومت و طبقه حاکم داشتند. آنها گزینهای جز این نداشتند که در خیابانها بمانند تا حاکمان از کشور بگریزند و تا آن وقت هم دیر شده و آشوب و اختلال مملکت را فرا گرفته بود.
مساله دیگر این که جنبشهای بدون رهبر نمیتوانند سازماندهی قرص و محکم و یا ساختار فرماندهی واحد داشته باشند که کار این انقلابها برای انتقال قدرت پس از سقوط دیکتاتور را بسیار دشوارتر میکند.
۳. «افقیگرایی»
در غیاب رهبر، جنبشهای مذکور میتوانند به سرعت خود را با تغییرات در سطح خیابانها وفق دهند اما از سوی دیگر، بیشتر هم مستعد تفرقهاند چون موجی از ایدهها و نظرات، در هر دو سطح راهبردی و ایدئولوژیک، در حال رقابت با یکدیگرند.
در مورد بهار عربی، این افقگرایی با فنآوری دیجیتال سهولت بیشتری یافت و به افراد بیشتری اجازه داد تا فراتر از مرزهای ملی، در این انقلابها مشارکت کنند که البته همین خود موجب درگیری و تنش شد.
۴. جای خالی بینش ایدئولوژیک
انقلابهای بهار عربی در غیاب رهبر و تکثر، درباره شفافیت هدفشان به مشکل خوردند؛ بر خلاف انقلاب سال ۵۷ که افراد و سازمانها در مقوله بینش و آنچه میخواستند همسو بودند و ارزشها و دید یکسانی درباره حکومت آتی در ایران داشتند.
عصر نئولیبرال، در کل پسا ایدئولوژیک است و این بدان معناست که بسیاری در خیابانها، بدون این که یک بینش ایدئولوژیک برای آینده کشور ارائه کنند، رهبر انقلاب محسوب میشوند.
در چنین جوامعی، روشنفکران که احتمالا میتوانستند شفافیت به چنین فضایی بیاورند، اهمیتشان را از دست میدهند یا حتی از سوی معترضان داخل خیابان محکوم میشوند.
بیات اشاره میکند که بهار عربی، شماری بیسابقه از مردم، از هر قشر و طبقه را به خیابانها کشاند و پیوندهای اجتماعی محکمی پدید آورد که از انقلابهای پیشین در این کشورها، بسیار دموکراتیکتر بودند.
بهرغم این نقاط قوت، بهار عربی از ایجاد تغییر سیاسی طولانیمدت بازماند.
با ظهور نئولیبرالیسم، انقلابها از حالت تندروانه خارج شدهاند و طبقه اقتصادی حاکم همچنان کنترل روابط سیاسی مهم را بر عهده دارد.
در چنین شرایطی، اصلاحات، طبقه حاکم را از میدان به در نخواهد کرد و پیرو باور کارل مارکس درباره این که «قدرت مادی را باید با نیروی مادی سرنگون کرد»، میتوان پیشبینی کرد که گرچه ایندست انقلابها به صورت غیررسمی فضاهای دموکراتیک به وجود میآورند اما به تغییرات سیاسی بنیادین ختم نمیشوند و انقلابی به مثابه جنبش خواهند بود نه انقلابی که تغییر به ارمغان بیاورند.
ایران؛ انقلابی خالی از ایده انقلابی اما آتیهدار
نکته اول این که قیام مردم ایران در این مقطع رهبر کاریزماتیکی ندارد و بیشتر به نظر میرسد جنبشی دموکراتیک است. همچنین احتمالا از سازماندهی لازم کلی برای انقلابی سیاسی بیبهره است. ممکن است این گفته متناقض به نظر برسد اما احتمال این که انقلابی دموکراتیک به اهدافش دست پیدا کند، کمتر است.
دو این که از بیانیههای منتشر شده برمیآید که معترضان حاضر در خیابانها و شبکه حامیان آنها، حقوق بشر، عدم خشونت و تکثر را به ایدهآل خود تبدیل کردهاند. پس انقلاب ایران به هر حال پساایدئولوژیک است چون حتی یک بینش ایدئولوژیک شیرازه آن را متصل به هم نگه نداشته است.
در غیاب یک رهبر یا بینش ایدئولوژیک، شخصیتهای متعدد آنلاین به گزینههای رهبری تبدیل شدهاند اما برخلاف مورد مصر و تونس، چنین رهبرانی نتوانستهاند تودههای انبوه مردم را بسیج کنند.
نبود رهبری و بینش، در نتیجه به اختلافات سیاسی انجامیده که گرچه باعث تغییر تعقل مردمی شده اما تغییرات سیاسی در پی نداشته است.
در نتیجه گرچه بسیاری جنبش مردم ایران را انقلاب میخوانند، با توجه به نظریات بیات در کتابش، آنچه در ایران در حال روی دادن است در واقع انقلاب به مثابه جنبش است تا انقلاب به عنوان تغییر و این به معنای بیاهمیت بودن آن نیست و برخلاف چالشهای بر سر راه، وضعیت انقلابی در ایران بسیار آتیهدار است.
تحلیلگران در ایران شاهد تغییر ایجاد شده در تعقل مردمی در قبال حکومتی غیردموکراتیکاند.
در مرکز قرار گرفتن حقوق زنان و آزادیهایشان باعث به وجود آمدن نوعی انقلاب شده که کارگران، دانشجویان و گروههای اتنیکی را کنار هم آورده تا در کنار پیشینه دیگر انقلابها در ایران، دیدی متفاوت از آینده این کشور ارائه دهند.
انقلابگونه فعلی مردم ایران، روزی به عنوان بخشی از لحظه «پیشاانقلاب» در ایران قلمداد خواهد شد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، کشتن معترضان و بازداشت روزنامهنگاران را منکر شد و گفت که «هیچ دانشجویی در دانشگاه بازداشت نشده است».
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با رادیو ملی آمریکا (انپیآر) گفت: «این را قاطعانه میگویم: در جریان این ناآرامیها هیچ دانشجویی در دانشگاهها یا محوطه دانشگاهها بازداشت نشد. در واقع کسانی که بازداشت شدند، افرادی بودند که در اغتشاشات خیابانی نقش داشتند.»
این سخنان در حالی مطرح شده که گزارشهای مختلفی از بازداشت دانشجویان در محوطه دانشگاهها و خوابگاهها به دست نیروهای لباس شخصی منتشر شده است.
همچنین صدها دانشجو پس از خیزش انقلابی مردمی ایران در خانههای خود یا در بیرون دانشگاه بازداشت شدهاند.
امیرعبداللهیان درباره کشته شدن صدها نفر در اعتراضات و بازداشت هزاران نفر نیز گفت: «ما شاهد نوعی اغراق در این اعداد و ارقام هستیم؛ حتی اگر از سوی گروههای حقوق بشری گفته شده باشد. تعداد کشتهشدگان در جریان ناآرامیها نیز درست بیان نشده است. میبینید که در جریان این اغتشاشات اتفاق مهمی رخ داده است اما با وجود تنش شدید، پلیس اجازه حمل سلاح گرم نداشت.»
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، ۵۲۶ نفر در اعتراضات سراسری کشته شدهاند.
این سازمان همچنین با انتشار فهرستی اعلام کرده که دستکم ۱۰۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
همچنین در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس تعداد بازداشتشدگان اعتراضات حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده بود.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین درباره بازداشت ۹۳ خبرنگار گفت که هیچ خبرنگاری در جریان ناآرامیها بازداشت نشده است.
پیش از این نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، مدعی شده بود که «هیچ خبرنگاری به خاطر شغلش در زندان نیست».
پیش از این انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران از بازداشت و احضار ۱۰۰ روزنامهنگار خبر داده بود.
در همین حال مهدی رحمانیان، مدیر مسوول روزنامه شرق، در مصاحبه با روزنامه هممیهن گفت که تلاشهای کمیته پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی برای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی به نتیجه نرسیده است.
مدیر مسوول روزنامه شرق همچنین گفت که به جز نیلوفر حامدی، چهار نفر از خبرنگاران این روزنامه درگیر پروندههای امنیتی شدهاند که برای دو نفر از آنها ظاهرا «قرار منع تعقیب» صادر شده است.
رسانههای حکومتی از گزارش ایراناینترنشنال درباره تجاوز ماموران امنیتی به دو زن جوان بازداشتشده به خشم آمدند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با مرجع قرار دادن گزارشی از فرهیختگان، به این ماجرا پرداخت و منکر اتفاق افتادن این تجاوز شد.
گزارش منتشر شده در ایراناینترنشنال بر اساس سندی تهیه شده که گروه هکری عدالت علی از اسناد قوه قضاییه به دست آورده است.
روزنامه فرهیختگان گزارش ایراناینترنشنال از سند افشا شده از سوی گروه عدالت علی مبنی بر تجاوز جنسی دو مامور سپاه به دو زن جوان در شامگاه ۱۱ مهر ماه را رد کرد و این سند را «دستکاری شده و جعلی» خواند.
این روزنامه روز پنجشنبه در کانال تلگرامی خود مدعی شد: «نیروهای نظامی اگر مرتکب جرمی شوند، در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی میشود. سایر بخشهای دستگاه قضایی نه صلاحیت دارند نه ورود میکنند. چه برسد به این که حفاظت نیروی انتظامی بخواهد ورود و بازجویی کند.»
این ادعا در حالی مطرح شده است که در متن این سند آمده که موضوع به نهادهای ذیربط ارجاع داده شده اما دادستانی خواستار مختومه شدن پرونده به مرور زمان شده است.
در سالهای اخیر پروندههای با موضوع تجاوز در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نتیجه و سرانجامی نرسیدهاند.
فرهیختگان اما گزارشهای متعدد درباره تجاوز در زندانها و از جمله تجاوز جنسی به آرمیتا عباسی را نیز رد کرد و مدعی شد که در جریان سرکوب اعتراضات سال ۸۸ هم هیچ تجاوزی در زندانهای جمهوری اسلامی صورت نگرفته بود.
پیشتر سندی از سوی گروه هکری عدالت علی از هک سازمان زندانها در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت که افشاگر پروندهای از تجاوز جنسی دو مامور سپاه پاسداران به دو دختر ۱۸ و ۲۳ ساله شرکتکننده در تجمعات پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در تهران و در یک خودروی ون است.
بر اساس این سند اختصاصی، ماموران بسیج و سپاه پاسداران در جریان خیزش انقلابی به دو دختر جوان که دستگیر شده بودند تجاوز کردند و قوه قضاییه با وجود اطلاع از این پرونده، بر آن سرپوش گذاشته است.
این سند افشا شده همچنین به وضوح نشان میدهد دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی چگونه بر تجاوز و تعدی مامورانش سرپوش میگذارد و آنها را از هر گونه پیگردی مصون میدارد.
مولوی عبدالحمید بیانیه اخیر میرحسین موسوی را ناشی از درک واقعیتهای جامعه از سوی او خواند و خواستار دیدن این واقعیتها از سوی دیگر سیاستمداران شد. موسوی در بیانیه خود خواهان همهپرسی و تغییر قانون اساسی شده و از آمادگی ایران برای تحول بنیادین در نظام گفته است.
پس از گذشت پنج ماه از خیزش انقلابی ایرانیان و با کمرنگتر شدن اعتراضات خیابانی در هفتههای اخیر، شماری از چهرههای سیاسی مواضع آشکارتری درباره جمهوری اسلامی، شیوههای حکومتداری و خواستههای معترضان و مخالفان حاکمیت اتخاذ میکنند.
در جدیدترین رویکرد، روز پنجشنبه ۲۰ بهمن، متنی در شبکههای اجتماعی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با این مضمون منتشر شد: «آقای موسوی با بیانیه اخیر خود نشان داد که واقعیتهای جامعه را درک کرده است. وقت آن است که سایر سیاستمداران و علما به نجات کشور بیندیشند و واقعیتها را ببینند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی همچنین تحمیل بیش از یک دهه حصر خانگی بر موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را از «نمونههای بیعدالتی» توصیف کرد.
اشاره امام جمعه اهل سنت زاهدان به بیانیه، مربوط است به آنچه از میرحسین موسوی در روز ۱۵بهمن منتشر شد. او با اشاره به خیزش انقلابی مردم و حوادث خونبار ماهها و سالهای گذشته گفت دیگر شعار ۱۳ سال پیش خود در انتخابات ریاستجمهوری را مبنی بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» کارساز نمیداند و اکنون معتقد است باید «گامی فراتر از آن گذاشت».
موسوی در این بیانیه صراحتا پایان اصلاحطلبی را اعلام کرد و گفت در شرایطی که حکومت همچنان با لجاجت بر روشهای سرکوبگرانه و خودداری از برداشتن کوچکترین گامی به منظور احقاق حقوق شهروندان دارد، دیگر «اصلاح در چارچوب ساختار موجود» ناممکن است.
آخرین نخستوزیر جمهوری اسلامی در بیانیه خود تاکید کرد: «ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادیناند که خطوط اصلیاش را جنبش پاک زن، زندگی، آزادی ترسیم میکند.»
او که از ۱۲ سال پیش همراه با همسرش زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر میبرد، سه پیشنهاد هم مطرح کرده است که شامل «همهپرسی برای قانون اساسی جدید»، «تشکیل مجلس موسسان» و در نهایت «همهپرسی در مورد استقرار نظامی برخاسته از اراده مردم» میشود.
این بیانیه بلافاصله مورد حمایت تنی چند از چهرههای شاخص سیاسی و وابسته به جریان اصلاحطلب و از سوی دیگر جمعی از «نواندیشان دینی و چهرههای جریان ملی-مذهبی» قرار گرفت.
ابتدا هفت زندانی سیاسی یعنی مصطفی تاجزاده، امیرسالار داودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی با امضای بیانیهای از پیشنهاد موسوی برای تغییر قانون اساسی از طریق همهپرسی حمایت و اعلام کردند برای پیشبرد این برنامه و «گذار مسالمتآمیز و خشونتپرهیز به ساختاری کاملا دموکراتیک و ایرانی توسعهیافته» تلاش میکنند.
آنها نیز تنها راه خروج از بنبست کنونی نظام را تسلیم شدن حاکمیت در برابر حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان دانستند.
در ادامه علیرضا رجایی، حسن یوسفی اشکوری، هاشم آقاجری، رضا علیجانی، عبدالله ناصری، محمدجواد اکبرین، رضا بهشتی معز، میثم بادامچی، احمد علوی، علی طهماسبی، حسن فرشتیان، سروش دباغ، رحمان لیوانی، داریوش محمدپور، مهدی ممکن و یاسر میردامادی بیانیه مشترکی منتشر و از پیشنهادهای میرحسین موسوی برای «گذار مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی» حمایت کردند.
این افراد هم تغییر بنیادین و ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانسته و تاکید کردند: «ما همراهی خود را در رفتن به سمت تغییرات کلیدی برای عبور از نظام فروبسته کنونی از رهگذر همهپرسیِ تغییر ساختاری و بنیادی ابراز میکنیم.»
بیانیه میرحسین موسوی در جبهه مخالف و وابسته به نظام هم واکنشهایی را برانگیخت.
محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، از جمله چهرههای حکومتی بود که قانون اساسی را «بسیار مترقی» توصیف کرد و مدعی شد: «خودش هم شیوه اصلاح در آن را مشخص کرده ولی مشکل، اجرا نشدن کامل همه اصول قانون اساسی است.»
رویکردی که به نظر میرسد برخی رسانهها و چهرههای سیاسی وابسته به دولت هم به کار گرفتهاند تا بگویند «اگر» هم مشکلاتی در کشور هست، از اجرا نشدن قانون اساسی موجود سرچشمه میگیرد.
این رویکردی بود که محمد خاتمی، رهبر اصلاحات نیز در بیانیهای که روز شانزدهم بهمن از سوی او منتشر شد، بر آن تاکید کرد.
خاتمی برخلاف موسوی، براندازی و گذر از جمهوری اسلامی را نفی کرد، اصلاح قانون اساسی را الزامی ندانست و گفت با بازگشت به روح همین قانون اساسی هم میتوان به تغییر دلخواه رسید.
هر چند که او یک روز پس از بیانیه صریح موسوی که با همراهی حدود ۲۰ چهره نزدیک به جریان فکری اصلاحطلب همراه شد، در نامه خود اعتراف کرد «اصلاحطلبی به شیوه و روال تجربه شده» به بنبست خورده است.
رسانههای اصولگرا و وابسته به نظام اما «روح حاکم» بر هر دو بیانیه را «براندازی و عبور از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی» تفسیر کردند.
این اولین باری نیست که چهرههای جریان «اصلاحات» از اصلاح در داخل حکومت اظهار ناامیدی میکنند.
ابوالفضل قدیانی، از فعالان سیاسی مخالف حکومت که سالها پیش خود از حامیان جریان اصلاحطلبی بود، در جریان خیزش انقلابی، اصلاحات یا گفتوگو با حکومت را «بیفایده» خواند و تاکید کرد چارهای جز «رفتن» این نظام نیست.
به نظر میرسد با فروکش کردن تجمعات خیابانی، فضای سیاسی داخل ایران از شوک نخستین این اعتراضات خارج شده و با اعلام موضع، حمایت خود را از جنبش مردمی برای تغییر جمهوری اسلامی نشان میدهد.
آنچه مردم معترض در طول پنج ماه خیزش انقلابی خود در خیابانها و شعارهای شبانهشان فریاد زدند، «سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی» و «تغییر نظام» است. فریادی که به نظر میرسد رساتر از گذشته به گوش رهبر جمهوری اسلامی و وابستگانش هم رسیده باشد چرا که علی خامنهای اولین بار پس از شکلگیری اعتراضات و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سخنرانی روز یازدهم مهر ماه خود از چهرههای سیاسی حکومت که آنها را «خواص» مینامد، خواست تا صراحتا در برابر خیزش انقلابی مردم «اعلام موضع» و با آن «اعلام مخالفت» کنند.
حسن خمینی اولین کسی بود که با رهبر جمهوری اسلامی بیعت کرد و پس از آن ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنیاژهای، اعضای شورای نگهبان، مجلس خبرگان، جامعه روحانیت مبارز و چند تن از نمایندگان مجلس و سیاستمداران نیز به صورت علنی، موضع حمایتی خود را اعلام کردند.
به نظر میرسد دو قطبی عمیق و کمسابقهای که بیش از پیش بر سیاست ایران سایه انداخته، شکاف میان موافقان جمهوری اسلامی و مخالفان پیش از این منتقد آن را عمیقتر کرده است.
اسنادی که به تازگی از سوی دادگاه اجازه انتشار عمومی پیدا کرده، نشان میدهند فیسبوک در جریان بررسیهای پرونده مربوط به رسوایی حریم خصوصی خود، دریافته است حکومت ایران به همراه روسیه، چین و برخی دیگر از کشورهای استبدادی، به دادههای خصوصی کاربران این شبکه اجتماعی دسترسی داشتهاند.
انتشار این اسناد موجب شده است تا مارک وارنر و مارکو روبیو، رؤسای کمیته منتخب مجلس سنای آمریکا در امور اطلاعاتی، با ارسال نامهای به مارک زاکربرگ، مدیر شرکت «متا»، از او در رابطه با میزان نشت اطلاعات این پلتفرم و نحوه آگاهی وی و مجموعه تحت مدیریتش در این زمینه، پرسشهای تازهای مطرح کنند.
در پرونده موسوم به رسوایی «کمبریج آنالیتیکا»، فیسبوک با نقض آشکار حریم خصوصی کاربرانش موجب شد تا توسعهدهندگان قادر باشند بدون اطلاع و رضایت افراد، به دادههای خصوصی آنها دسترسی پیدا کنند.
آشکار شدن این موضوع در سال ۲۰۱۸ از سوی یکی از کارمندان شرکت مشاورهای کمبریج آنالیتیکا باعث شد تا پای مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، به شهادت در کنگره آمریکا باز شود. در نهایت کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده، فیسبوک را به دلیل نقش این شرکت در نقض حریم خصوصی کاربرانش، پنج میلیارد دلار جریمه کرد.
این شرکت یک سال بعد نیز به دلیل آن که اطلاعات کاربران خود را در معرض خطر جدی آسیب قرار داده، پذیرفت تا جریمهای به مبلغ ۵۰۰ هزار پوند به دفتر کمیساریای اطلاعات بریتانیا بپردازد.
بر اساس اسناد تازه منتشر شده، فیسبوک در بررسیهای داخلی خود به دسترسی توسعهدهندگان ساکن در کشورهای استبدادی به اطلاعات خصوصی کاربران خود مظنون شده بود. این شرکت ۹ کشور را به عنوان کشورهایی که برای هدفگیری اطلاعاتی و جاسوسی سایبری به جمعآوری دادهها اقدام میکنند، فهرست کرده است.
ایران، کره شمالی، روسیه، چین و سوریه از جمله این کشورها هستند.
توسعهدهندگان ساکن این کشورها به همان شیوه که شرکت کمبریج آنالیتیکا به دادههای خصوصی کاربران فیسبوک دست پیدا کرده بود، دسترسی داشتهاند.
به گفته سناتورهای آمریکایی و به گواه این اسناد، به نظر میرسد فیسبوک دستکم از سپتامبر ۲۰۱۸ نسبت به دسترسی صدها هزار توسعهدهنده ساکن کشورهای «پرخطر» به دادههای حساس کاربرانش اطلاع داشته است.
حالا مجلس سنای ایالات متحده میخواهد بداند دسترسی به چنین دادههایی چه میزان روی فعالیتهای اطلاعاتی و ضد جاسوسی کشورهای بیگانه اثر گذاشته و فیسبوک پس از کشف آن چه واکنش عملیاتیای از خود نشان داده است.
در یکی از صفحات این اسناد که متعلق به فعالیتهای پیش از سال ۲۰۱۴ توسعهدهندگان است، فیسبوک به تعداد بالای برنامهنویسان روس در ایران اشاره کرده است. به گواه این اسناد، دو هزار و ۵۳۳ توسعهدهنده در ایران به دادههای خصوصی کاربران این پلتفرم بدون اطلاع و رضایت آنها دسترسی داشتهاند.
با وجود آن که فیسبوک (که حالا نام شرکت اصلی خود را به متا تغییر داده) با پرداخت جریمه هنگفت، پرونده رسوایی حریم خصوصی خود را بست و باعث شد تا مدیران این مجموعه برای همیشه نسبت به پیامدهای این مساله مصونیت پیدا کنند اما این شرکت هرگز به تمام سوالاتی که بازرسان در آن زمان پرسیده بودند پاسخ نداد.
حتی نتایج ممیزیای که مارک زاکربرگ در سال ۲۰۱۸ وعده آن را داده بود تاکنون منتشر نشده است.
جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی در سوءاستفاده از پلتفرم شبکههای اجتماعی به نفع سیاستهای خود دارد.
چندی پیش در جریان حذف پستهای اعتراضی کاربران ایرانی در اینستاگرام، یکی از کارمندان سابق شرکت آلمانی مسوول بررسی محتوای این شبکه گفته بود دستگاه امنیتی ایران به ازای مسدودسازی برخی حسابها به او پیشنهاد پرداخت پول داده است.
بعید به نظر میرسد بتوان به حجم سوءاستفاده از اطلاعات کاربران فیسبوک از سوی حکومت ایران و دیگر کشورها دست پیدا کرد اما چنین رویدادهایی یک بار دیگر اهمیت وجود قوانین حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای اینترنت را بیش از پیش عیان میکند.