یاشار دارالشفا، دانشجوی زندانی در زندان رجاییشهر از رساله دکتری خود دفاع کرد
یاشار دارالشفا، زندانی سیاسی و دانشجوی دکترای سلامت و رفاه اجتماعی، روز یکشنبه در زندان رجاییشهر از رساله خود با عنوان «بررسی وضعیت کارگران و رفاه آنان» دفاع کرد.
یاشار دارالشفا، زندانی سیاسی و دانشجوی دکترای سلامت و رفاه اجتماعی، روز یکشنبه در زندان رجاییشهر از رساله خود با عنوان «بررسی وضعیت کارگران و رفاه آنان» دفاع کرد.
۳۰ شهریور روز سیاه نوشهر بود؛ روزی که در آن دستکم پنج معترض جوان از جمله حنانه و حسینعلی کیا به ضرب گلوله ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند. سایه سیاه ۳۰ شهریور هنوز روی سر نوشهر سنگینی میکند، برای کیوسک پلیسی که شامگاه آن به آتش کشیده شد، سه نفر در صف اعداماند.
جواد روحی معترض ۳۵ ساله، مهدی محمدیفرد، معترضی که تولد ۱۹ سالگیاش را در زندان گذراند و عرشیا تکدستان جوان ۱۸ سالهای که به تازگی دانشگاه قبول شده بود و اگر زندانی نمیشد الان دانشجوی ترم یک رشته الکتروتکنیک بود، به اتهام آتش زدن یک کیوسک پلیس به ترتیب به سه، دو و دو بار اعدام محکوم شدهاند.
نقطه مشترک پرونده و اتهامات وارد شده به این معترضان، حضور در تجمع شامگاه ۳۰ شهریور در نوشهر است. مرور دادنامه و حکم آنها نشان میدهد اتهاماتی همچون «محاربه» و «افساد فیالارض» که در این مدت با دست باز و فراغ خاطر به بسیاری از معترضان بازداشتی و اعدامشده نسبت داده شده، در پرونده آنها هم وجود دارد.
اتهام اصلی جواد و مهدی به آتش کشیدن کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی در میدان آزادی نوشهر است که نقطه تمرکز اعتراضات بوده است. به جواد روحی اتهام ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن آن و توهین به مقدسات هم بسته شده است.
عرشیا تکدستان هم به «لیدری» اعتراضات متهم شده و در پرونده و حکمش به پیامهایی که ادعا شده عرشیا با دوستان خود در فضای مجازی رد و بدل کرده، استناد شده است. از جمله این پیامهای ادعایی این است که او به دوستانش گفته «در چالوس و نوشهر غوغا بپا کردیم» و «مامور ناجا را در تجمعات زدم».
اتهامات بیاساس و اعتراف زیر شکنجه؛ از دست رفتن قدرت تکلم جواد روحی
پرونده این سه معترض اهل شمال همچون آنچه برای دیگران هم اتفاق افتاده بر پایه اتهامات بیاساس و شواهد ناقص بنا شده است.
جواد روحی در طول دوران بازداشتش وکیل انتخابی نداشته، اما جزییات حکمش که به دست ایران اینترنشنال رسیده، نشان میدهد حتی وکیل تسخیری او در دادگاه گفته بازبینی فیلم دوربین های مداربسته و اظهارات موکلش صرفا حضور او در محل تجمع را ثابت میکند و در خصوص اتهامات وارده از جمله افساد فیالارض «دلیل و مدرکی مبنی بر توجیه اتهام وجود ندارد».
او همچنین اتهام ارتداد به علت آتش زدن قران را «ناصواب» توصیف کرده و گفته موکلش از وجود قرآن در تجمع خبر نداشته است.
مجید کاوه، وکیل انتخابی روحی هم پیشتر در توییترش نوشته بود موکلش «ایرادات اساسی و حائز اهمیتی نسبت به تحقیقات مقدماتی داشته که به یقین طی روزهای آتی در فرجامخواهی به دیوان عالی کشور منعکس خواهد شد».
کمیته پیگیری بازداشتشدگان روز ۲۸ دی در گزارشی افشا کرد جواد روحی در بازداشتگاه «شهید کاظمی» ساری متعلق به اطلاعات سپاه «از شدت شکنجه و ترس اختیار ادرارش را از دست داده بود و قدرت تکلم هم نداشت».
طبق این گزارش، این جوان ۳۵ ساله به علت فشار بازجویی در روزهای اول توان حرکت خود را از دست داده بود و در پی از دست دادن کنترل ادرار او را به انفرادی منتقل کردند. طی بازجویی یک بار وضعیت جواد چنان وخیم میشود که او را برهنه به کریدور بند منتقل کرده و برای کنترل علایم حیاتی پزشک خبر میکنند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جواد روحی به بیماری اعصاب مبتلاست و پیش از بازداشت مدتی در بیمارستان بستری بوده است. دو منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند او بیکار بوده و از مشکلات مالی و معیشتی رنج میبرده است و خانوادهای کارگر و تهیدست دارد.
به گفته یکی از این منابع، «او قرآن آتش نزده و این موضوع دروغ است. او تحت فشار قرار گرفته تا اعتراف اجباری بکند.»
مهدی محمدیفرد، آرایشگر با استعدادی که در زندان ۱۹ ساله شد
آتش گرفتن کیوسک پلیس جان مهدی محمدیفرد، آرایشگر و هنرمند تتوکار ۱۹ ساله را هم با دو بار اعدام تهدید میکند. او ۱۰ مهر به اتهام دست داشتن در این آتشسوزی بازداشت شد و به گفته منبعی مطلع، هنگام بازداشت با زنجیری که به شلوارش وصل بوده شدیدا ضرب و جرح شده است.
منابعی مطلع که برای حفظ امنیتشان نخواستند نامشان منتشر شود به ایران اینترنشنال گفتند خانواده او تا یک هفته از محل نگهداری پسرشان خبر نداشتند.
به گفته آنها، او در زندان و برای گرفتن اعتراف اجباری در انفرادی نگهداری شده و چند روز در سلولی بوده که تخت و پتو نداشته و «بسیار کثیف و پر از سوسک و موش بوده است».
به گفته آنها، مهدی که ۱۵ دی ماه تولدش بود، در زندان مورد شکنجه جنسی شدید قرار گرفته و به دلیل جراحت یک روز در بیمارستان بستری شده است.
یکی از این منابع آگاه گفت مهدی به دلیل مشکلات خانوادگی به افسردگی شدید مبتلا و تحت نظر پزشک بوده اما در طول فرآیند دادرسی به پرونده پزشکی او توجه نشده و ماموران حکومت حتی سندی که گواه بیماری او بوده به دادگاه نداده و معدوم کردهاند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده محمدیفرد بعد از رسانهای شدن وضعیت او تحت فشار مضاعف امنیتی قرار گرفته و مقامهای حکومتی در پی یافتن هویت منابع مطلعی هستند که با رسانهها صحبت کردهاند.
وکیل تعیینی خانواده محمدیفرد به حکم اعدام مهدی اعتراض کرده و خانواده منتظر نتیجه فرجامخواهی از دیوان عالی کشورند.
عرشیا تکدستان، جوانی که با اسلحه بر شقیقه مجبور به اعتراف شد
پرونده آتشسوزی کیوسک پلیس در میدان آزادی یک جوان دیگر را هم در خطر کشیده شدن به کام مرگ قرار داده؛ عرشیا تکدستان، پسر جوان ۱۸ سالهای که روز دوم مهر بازداشت شده است.
پرند محمودی، دخترخاله عرشیا تکدستان که در هلند سکونت دارد و درباره وضعیت او اطلاعرسانی میکند به ایران اینترنشنال گفت عرشیا ساعت ۱۹:۳۰ غروب ۳۰ شهریور از آموزشگاه محل حضورش در نوشهر خارج میشود و حدود ساعت ۱۹:۴۵ به میدان آزادی که مرکز تجمعات بوده، میرسد. او ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه در خانه بوده و مجموعا ۴۵ دقیقه را در خیابان سپری کرده است.
به گفته او، خانواده تکدستان برای اثبات این موضوع فیلم دوربین آموزشگاه را به دادگاه ارائه کردهاند اما قاضی پرونده به آن هیچ توجهی نکرده است.
بنا بر روایت خانم محمودی، عرشیا ۲۸ روز بعد از بازداشت شدنش با خانواده تماس میگیرد و به آنها خبر میدهد از سوم مهر در زندان ساری بوده است. او در تمام این مدت در انفرادی نگه داشته شده و مورد شکنجه فیزیکی و روانی قرار گرفته است.
دخترخاله عرشیا تکدستان به ایران اینترنشنال گفت از جمله شکنجههایی که عرشیا تحمل کرده شکستن انگشت پایش بوده است و برای اینکه از این پسر ۱۸ ساله اعتراف بگیرند در حالی که با چشمبند چشمهایش را بسته بودند، اسلحه روی شقیقهاش گذاشتهاند.
عرشیا در اثر شدت این شکنجهها بعد از انتقال به زندان نوشهر «به خانوادهاش التماس میکرده نگذارند دوباره به زندان ساری برده شود».
خانم محمودی با اشاره به لکنت زبان عرشیا به ایران اینترنشنال گفت او موقعی که هیجانزده یا عصبی میشود قادر به صحبت کردن نیست و احتمالا زیر شکنجه حتی نتوانسته فریاد بکشد و همچنین نمیتوانسته لیدر جمعیت بزرگی از معترضان باشد.
او عرشیا را پسری «ساکت و بیحاشیه» توصیف میکند که ورزش جودو میکرده است.
بنا بر اطلاعات ایران اینترنشنال، محمدحسین آقاسی، وکیل عرشیا، به حکم اعدام او اعتراض کرده و خانواده تکدستان که همچون خانواده محمدیفرد تحت فشار و تهدید امنیتی شدیدی قرار دارند، منتظر نتیجه فرجامخواهیاند.
طی دو ماه گذشته جمهوری اسلامی برای چند معترض دیگر از جمله محمد بروغنی، منوچهر مهماننواز و ماهان صدرات مرنی در ارتباط با اتهامات مشابه حکم اعدام صادر کرده و محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله را به اتهام «بستن خیابان» در تهران به کام مرگ فرستاده است. برای خانواده روحی، محمدیفرد و تکدستان که عزیزترینشان اسیر جمهوری اسلامی است، حالا مرگ مفهومی نزدیکتر و پررنگتر از همیشه دارد.
موج تحریمها علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب خیزش سراسری ایرانیان ادامه دارد و آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا در اقدامی تازه، دهها فرد و چند نهاد حکومت ایران را به فهرست سیاه خود افزودند.
وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه سوم بهمن ۱۰ مقام را در ارتباط با سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در ایران تحریم کرد.
این وزارتخانه تاکید کرد که تحریمهای اعمال شده بر عوامل سپاه پاسداران و مقامهای ارشد امنیتی هماهنگکننده سرکوبها در ایران است.
خبرگزاری رویترز نوشت که این اقدام واشینگتن، با هماهنگی بریتانیا و اتحادیه اروپا انجام شده است.
بنیاد تعاون سپاه که از سوی آمریکا «چاه فساد و اختلاس» نامیده شده، جزو افراد و نهادهایی است که به تحریمهای جدید واشینگتن علیه جمهوری اسلامی اضافه شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا بنیاد تعاون سپاه را یک مجموعه اقتصادی دانست که از سوی مقامات ارشد سپاه برای مدیریت سرمایهگذاریها و حضور در بخشهای اقتصاد ایران تاسیس شده است.
همچنین واشینگتن سپاه را به ادامه سرکوب معترضان متهم و تاکید کرد که این نیروی نظامی «نقش رهبری در سرکوب اعتراضات از طریق نقض گسترده حقوق بشر» را داشته است.
همچنین پنج نفر از اعضای هیات مدیره بنیاد تعاون سپاه، ناصر راشدی معاون وزیر اطلاعات و چهار فرمانده ارشد سپاه جزو تحریمهای جدید آمریکا هستند.
برایان نلسون معاون امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد: «همراه با شرکای خود، تا زمانی که رژیم ایران بر خشونت، محاکمات ساختگی، اعدام معترضان و دیگر ابرازهای سرکوب مردم خود تکیه کند، به پاسخگو کردن این رژیم ادامه خواهیم داد.»
کمی قبل از آن، وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره تصویب چهارمین بسته تحریمهای حقوق بشری خود علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب معترضان ایرانی در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، به توافق رسیدند.
ریاست جمهوری سوئد که ریاست دورهای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، روز دوشنبه سوم بهمن در حساب توییتر خود نوشت: «وزرا[ی خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا] بسته جدیدی از تحریمها را علیه ایران تصویب کردند که عوامل سرکوب را هدف قرار میدهد.»
ریاست جمهوری سوئد افزود: «اتحادیه اروپا استفاده وحشیانه و نامتناسب از زور از سوی مقامهای جمهوری اسلامی علیه معترضان مسالمتآمیز را به شدت محکوم میکند.»
حمید سجادی وزیر ورزش، محمدصالح هاشمی گلپایگانی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حسن عسگری فرماندار سنندج، حسین مدرسخیابانی فرماندار سابق سیستان و بلوچستان، اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان، محمد اسماعیل کوثری نماینده مجلس، مصطفی میرسلیم نماینده مجلس، محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس، موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس، احمد نوروزی معاون برونمرزی صدا و سیما، عباس مرتضی نیلفروشان معاون فرمانده عملیاتها در سپاه پاسداران، مسلم معین رییس فرماندهی سایبری نیروی مقاومت بسیج، یوسف پورانواری مدیر بخش برنامههایی کانال خارجی زبان صدا و سیما، احمد کادم فرمانده قرارگاه عملیاتی منطقهای کربلا در سپاه پاسداران، محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران، محمد کرمی قرارگاه قدس سپاه پاسداران در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان، علیاکبر جاوید فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان کرمانشاه، عباس آذرپندار مدیر اجرایی شرکت رادیس به فهرست سیاه تحریمهای اتحادیه اروپا اضافه شدند.
همچنین آکادمی امنیت سایبری برای تعلیم و تربیت زمینههای دفاعی و هک کردن
آکادمی راوین، شرکت سامان گستر سحاب پرداز، ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان رادیویی و شرکت ایمن صنعت زمان فرا از جمله نهادهایی هستند که تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند.
هفته گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی اعلام کرده بود که سی و هفت نهاد و سازمان وابسته به جمهوری اسلامی در بسته جدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه تهران وجود دارند.
همزمان بریتانیا نیز پنج فرد و دو نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را به لیست تحریمهای حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی اضافه کرد.
سالار آبنوش، معاون سابق عملیات سازمان بسیج کشور احمد فاضلیان، معاون دادستان کل کشور کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا و همچنین بنیاد تعاون بسیج و نیروی مقاومت بسیج، این هفت فرد و نهاد را تشکیل میدهند.
جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا درباره تحریمهای جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی گفت: «کسانی که امروز تحریم شدند از مقامهای قضایی که برای اهداف سیاسی حکم اعدام صادر میکنند تا اراذل و اوباشی که در خیابان مردم را کتک میزنند همگی در مرکز سرکوب بیرحمانه مردم ایران به دست رژیم قرار دارند.»
تصویب تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی چند روز پس از تصویب یک قطعنامه علیه حکومت ایران و به ویژه سپاه پاسداران در پارلمان اروپا صورت گرفته است.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه هفته گذشته با تصویب قطعنامهای از اتحادیه اروپا خواست تا نام سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد. پارلمان اروپا دلیل چنین درخواستی را سرکوب اعتراضات سراسری در ایران و همچنین ارسال پهپاد به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین اعلام کرد.
اما جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پیش از نشست وزیران خارجه این اتحادیه بر ضرورت صدور رای دادگاه یک کشور اروپایی در این زمینه تاکید کرد.
با این حال، آنالنا بائربوک وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه گفت که این کشور از تلاشهای رهبران اتحادیه اروپا برای معرفی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی استقبال میکند.
او پیش از دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا گفت: «ما هنوز در ایران رژیمی وحشی علیه مردم خود مشاهده میکنیم. رژیم ایران، سپاه پاسداران روز به روز مردم خود را به وحشت میاندازد.»
جرد گینزر، وکیل خانواده نمازی از پایان اعتصاب غذای یک هفتهای سیامک نمازی شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی محبوس در زندان اوین خبر داد و اعلام کرد که او دچار افت فشار و کاهش وزن شده است.
گینزر در حساب توییتر خود نوشت که روز یکشنبه دوم بهمن آخرین روز اعتصاب غذای این زندانی سیاسی بود و بر اثر این اعتصاب غذا، فشار خون نمازی به پایینترین حد طبیعی کاهش یافت.
این وکیل دادگستری همچنین اضافه کرد که نمازی حدود ده پوند معادل چهار و نیم کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است.
یک هفته پیش، این شهروند دوتابعیتی با انتشار نامهای خطاب به جو بایدن رییسجمهور آمریکا که در آن از روسای جمهور پیشین آمریکا نیز انتقاد شده، از آغاز اعتصاب غذای خود به مدت یک هفته خبر داد.
در نامه سرگشاده نمازی که متن کامل سه صفحهای آن در حساب توییتر این زندانی سیاسی منتشر شد، آمده بود: «تنها چیزی که میخواهم این است که در هفت روز آینده یک دقیقه از وقت خود را به وضعیت اسفبار گروگانهای آمریکایی در ایران اختصاص دهید.»
جمهوری اسلامی به عنوان یک رویه مستمر با زندانی کردن شهروندان خارجی یا دوتابعیتی، از آنان همچون گروگان برای تحقق خواستههای خود از کشورهای خارجی استفاده میکند.
نامه سرگشاده سیامک نمازی در هفتمین سالگرد آزادی چند آمریکایی از زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شد.
این زندانی سیاسی نوشت که هفت سال پیش در چنین روزی باراک اوباما رییسجمهور پیشین آمریکا گروگانهای آمریکایی در ایران را آزاد کرد اما او با وجود این که وعده داده شده بود تا چند هفته دیگر آزاد شود، همچنان زندانی است.
سیامک نمازی در مهرماه سال ۱۳۹۴ در جریان سفری به ایران بازداشت شده بود و همچنان در ایران محبوس است. پدر او، باقر نمازی که از مقامهای سابق یونیسف است، نیز که سال ۹۵ برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران رفته بود، بازداشت شد.
این دو شهروند ایرانی-آمریکایی به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا به ۱۰ سال زندان محکوم شدند، اما آنها و همچنین دولت آمریکا اتهام وارده از سوی جمهوری اسلامی را رد کردند.
پدرش که یکی از مقامات سابق یونیسف است پس از آزادی ممنوعالخروج بود اما چند ماه پیش اجازه یافت ایران را برای ادامه درمان ترک کند.
جمعی از کنشگران و دانشگاهیان ایرانی ساکن کشورهای مختلف جهان در نامهای به رهبران برخی کشورهای غربی خواستار به تعلیق درآوردن اعتبارنامه هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، به دلیل نقض فاحش، مداوم و سیستماتیک حقوق بشر شدند.
این نامه از سوی محمود مسائلی استاد حقوق بینالملل، حقوق بشر، مطالعات اخلاق جهانی، دبیرکل اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل با مقام مشورتی دائم نزد شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و خطاب به رهبران کشورهای کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند، و استرالیا نوشته شده است.
این نامه به شعار رییس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مبنی بر «راهحلی از طریق همبستگی، پایداری و دانش» اشاره میکند که «عمیقا الهامبخش حفظ یک همزیستی مسالمتآمیز از طریق احترام، اجرا و ترویج حقوق بشر است».
همچنین در این نامه آمده است: «این رژیم متجاوز [جمهوری اسلامی] به حقوق ذاتی بشر که با بیرحمی تمام دست به سرکوب فاحش و سیستماتیک مردم ایران زده است، نباید از فرصتهای بینالمللی برای انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات، و لابیگری برای بقای خود استفاده کند.»
حدود چهل کنشگر سیاسی و دانشگاهی این نامه را پشتیبانی کردهاند که از آن جمله میتوان به کریم عبدیان، افشین افشین جم، کاوه آهنگری، شهریار آهی، علیرضا آخوندی، مهران براتی کی اسماعیل پور، هادی مهابادی و سیمین صبری اشاره کرد.
آنان تاکید کردند که نگرانیهای جدی خود را در مواردی چون «عدم تمایل عامدانه جمهوری اسلامی ایران به پایبندی به تعهدات قراردادی که از منابع اصلی حقوق بینالملل است»، اعلام میکنند.
همچنین «قصور آگاهانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به پایبندی به اصل «اهتمام لازم» که لازمه «حسن نیت» در انجام تعهداتی که طبق منشوربه عهده گرفته و «انکار عمدی و نقض فاحش، مستمر، و برنامهریزی شده حقوق بشر ذاتی مردم ایران که مورد تاکید حقوق بینالملل عرفیو همچنین معاهدات بینالمللی است»، از دیگر نگرانیهای این کنشگران و دانشگاهیان است.
انتشار این نامه در حالی است که پیشتر طوماری برای درخواست اخراج دیپلماتهای جمهوری اسلامی از کشورهای عضو گروه هفت منتشر شده است.
کشورهای غربی تاکنون سفیران جمهوری اسلامی را از پایتختهای خود اخراج نکردهاند، اما آلمان، بریتانیا و فرانسه در ماههای اخیر بارها سفیران و کاردارهای جمهوری اسلامی را در واکنش به سرکوب معترضان و اعدامها در ایران احضار کردهاند.
در ادامه بحثها درباره احتمال وارد کردن نام سپاه پاسداران به فهرست گروههای تروریستی از سوی اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه بر ضرورت صدور رای دادگاه یک کشور اروپایی در این زمینه تاکید کرد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز تهدید کرد که «دست بسته نیستیم».
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه سوم دی پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره احتمال تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی به خبرنگاران گفت تا زمانی که یک دادگاه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسد، اتحادیه اروپا نمیتواند این نهاد نظامی را به فهرست گروههای تروریستی اضافه کند.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه هفته گذشته با تصویب قطعنامهای از اتحادیه اروپا خواست تا نام سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد. پارلمان اروپا دلیل چنین درخواستی را سرکوب اعتراضات سراسری در ایران و همچنین ارسال پهپاد به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین اعلام کرد.
اما بورل گفت: «این چیزی است که نمیتوان بدون دادگاه تصمیم گرفت، اول تصمیم دادگاه لازم است.» او افزود: «شما نمیتوانید بگویید من شما را یک تروریست میدانم زیرا شما را دوست ندارم.»
همزمان در تهران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر مواضع تهران درباره احتمال تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا را تکرار کرد و گفت: «تروریست قلمداد کردن یک نهاد حاکمیتی در یک کشور هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد و مغایر با منشور سازمان ملل متحد است.»
کنعانی افزود: «هرگونه تعرضی به سپاه به هر شکلی، به عنوان تعرض به امنیت جمهوری اسلامی ایران قلمداد میشود و نتایج آن حتما متوجه تعرضکنندگان خواهد بود.»
به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حکومت ایران «در برابر اقدامات اروپاییها در ارتباط با سپاه دست بسته» نیست و پاسخ جمهوری اسلامی «اقدام جدی و پشیمانکننده» خواهد بود.
این مقام جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی خواست «توجه کنند که برای مناسبات دوجانبه بیش از این هزینه ایجاد نکنند».
سپاه پاسدران پس از تاسیس جمهوری اسلامی برای حفاظت از حکومت جدید ایران شکل گرفت و در بسیاری از اقدامات تروریستی و آدمربایی در خارج کشور و همچنین سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران نقش داشته است.
روز یکشنبه دوم بهمن، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت بورل درباره قطعنامه پارلمان اروپا علیه سپاه «به صراحت» به او گفته «اینها رفتار احساسی را در پارلمان اروپا داشتند و میخواستند نگرانیهایشان را در این قالب بیان کنند.»
امیرعبداللهیان که پس از حضور در یک نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره قطعنامه پارلمان اروپا سخن میگفت، هشدار داد: «بنابر اظهارات رییس دورهای اتحادیه اروپا [سوئد]، غربیها به دنبال اجرای این قطعنامه نیستند اما اگر اروپا مواضعش را تغییر ندهد احتمال انجام هر اقدام تقابلی متصور است.»
این اظهارات در حالی است که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه تحریمهای جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعلام کنند که بیش از سی فرد و نهاد حکومت ایران را شامل میشود.
روابط تهران و کشورهای غربی از جمله اتحادیه اروپا پس از سرکوب مرگبار خیزش سراسری ایرانیان سردتر شده و در این مدت، کشورهای غربی در چندین نوبت تحریمهایی را علیه تهران وضع کردهاند.
