مسعود منصور، رییس سازمان جنگلها و مراتع با بیان اینکه سالانه در هر هکتار ۱۶ تن فرسایش خاک داریم، گفت: «حدود ۳۰ میلیون هکتار از اراضی کشور بیابانی است و ۷ میلیون از آن کانون ریزگردها است.» او افزود: «از ۴۰ هزار قنات موجود در کشور ۵۰ درصد با معضل کمآبی و خشکشدن رو به رو هستند.»
جلسه رسیدگی به اتهامات متهم حمله با چاقو به سه طلبه در صحن حرم مشهد در دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد و تنها طلبه بازمانده این حمله خواستار «مجازات» متهم شد.
هادی منصوری قاضی پرونده و رییس این دادگاه که روز یکشنبه اول خرداد برگزار شد، اعلام کرد دادگاه همین یک جلسه بوده و رای آن در زمان مقرر اعلام خواهد شد.
نماینده دادستان نیز در این دادگاه، متهم را عبداللطیف مرادی مشهور به عبداللطیف السلفی فرزند محمد طاهر معرفی کرد و گفت که او «تبعه افغانستان و به شدت تحت تاثیر افکار تکفیری بوده است.»
بر اساس گزارش قوه قضاییه جمهوری اسلامی، متهم در جلسه دادگاه گفت: «در یکی از کشورهای همسایه اساتیدی داشتم و تحت تاثیر تعلیمات آنها قرار داشتم.» او همچنین اعلام کرد: «در فضای مجازی فعالیت و بعضی از شبکهها را دنبال میکردم.»
در حملهای که روز سهشنبه ۱۶ فروردین در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد روی داد، یک نفر با چاقو به سه طلبه به نامهای محمد اصلانی، محسن پاکدامن و محمدصادق دارایی حمله کرد که اصلانی همان روز و دارایی چندی بعد در بیمارستان کشته شدند.
پاکدامن نیز که زخمی شده بود اما زنده ماند، در جلسه دادگاه حضور داشت و از دادگاه خواست تا متهم «در چارچوب موازین شرعی و قانونی مجازات شود.»
رسانههای ایران پیش از این ضارب را «فردی ۲۱ساله به نام عبداللطیف مرادی، افغان ازبکتبار» معرفی کرده بودند که «یک سال پیش به صورت غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شد» و ساکن مشهد بوده است.
همچنین بر اساس اعلام خبرگزاری ایرنا، هر سه طلبه که مورد حمله قرار گرفتند ساکن منطقه قلعه ساختمان (شهرک رجایی) در حاشیه شهر مشهد بودند و ضارب نیز از ساکنان همین منطقه بود.
رسانههای ایران از بازداشت شش نفر به اتهام «همکاری با» این فرد، از جمله دو برادر او خبر داده بودند.
حمله به این سه طلبه شیعه، سه روز پس از کشته شدن گلمحمد آخوند پژمان و عبدالرحمن آخوند خوجه، دو طلبه اهل سنت در گنبدکاووس در استان گلستان، انجام شد.
حیدر آسیابی، رییس کل دادگستری استان گلستان، از بازداشت متهم به قتل این دو طلبه اهل سنت خبر داده اما دلیل حمله را «اختلافات شخصی» اعلام کرده بود. با این جزییات بیشتری درباره متهم منتشر نشده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اعلام کرد در ادامه پرونده سازی علیه کنشگران صنفی، سه نفر از فرهنگیان گیلان به اتهام تبلیغ علیه نظام احضار شدند
کانال صنفی معلمان ایران همچنین گفته اصغر میرزادگان از معلمان بازداشتی شیراز در زندان دچار خونریزی معده شده وضعیتش مساعد نیست
فعالان صنفی نسبت به وضعیت معلمان بازداشتی دیگر و بی اطلاعی از وضعیت آنها ابراز نگرانی کردهاند
دستکم ۱۶ راننده اتوبوس و کارگر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در کمتر از یک هفته اخیر بازداشت شدهاند و اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست .
خانواده بازداشت شدگان و وکلای آنها در روزهای اخیر بارها به دادسرای اوین مراجعه کردند اما مسئولان زندان هیچ پاسخی درباره وضعیت بازداشت شدگان به آنها ندادهاند
براساس گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال از وضعیت صدها بازداشتی اعتراضات اخیر در ایران اطلاعی در دست نیست. ماموران امنیتی خانوادهها را تحت فشار گذاشتهاند تا درباره وضعیت آنها اطلاع رسانی انجام نشود
گزارشها حاکی است دستکم ۶۰۰ نفر در اعتراضات اخیر در ۴ استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و لرستان بازداشت شدند.
به برخی از خانوادهها در شهرکرد گفته شده افراد بازداشت شده به شهرها و استانهای دیگر منتقل شدهاند.
تجمعهای اعتراضی ضد حکومتی پس از آزادسازی قیمت کالاها و موج تازه گرانی اتفاق افتاد و معترضان شعارهایی از جمله مرگ بر خامنهای، مرگ بر رئیسی و رضا شاه روحت شاد سردادند
با وجود مرگ دو نوزاد از سه نوزاد یوزپلنگ ایرانی و تاکید کارشناسان محیط زیستی و اعتراف برخی مقامهای جمهوری اسلامی درباره ارتکاب خطا در شیوه نگهداری این نوزادان، علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت: «در این فرایند کسی قصوری نداشته است.»
سلاجقه روز یکشنبه اول خرداد درباره پرونده مرگ دو نوزاد از سه نوزاد یوزپلنگ ایرانی گفت: «کمیته حقیقتیاب قصورات در پروژه تکثیر در اسارات را براورد خواهد کرد اما باید از همه کسانی که این فرایند علمی را دنبال میکنند، تشکر کنیم و منصفانه قضاوت کنیم.»
سه هفته پیش، در روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تولد سه بچه یوز «ایران»، یوز ماده سایت مرکز تکثیر یوز ایرانی در سمنان، پس از زایمان سزارین صحرایی، خبر داد.
اما پس از مدت کوتاهی، این سازمان اعلام کرد یکی از آنها به دلیل ضعف و ناهنجاری مادرزادی ریه تلف شد.
چند روز پیش نیز، حسن اکبری، معاون سازمان حفاظت محیط زیست از مرگ دومین نوزاد یوزپلنگ خبر داد و گفت فرضیههای اول دامپزشکان این است که شیر مصرفی بیکیفیت عامل تلف شدن نوزاد دوم شده است.
نوزاد سوم هم که هنوز سرنوشت مبهمی دارد، به گفته دامپزشک معتمد سازمان حفاظت محیط زیست، در مهمانسرای مدیران این سازمان در تهران نگهداری میشود.
در حالی که یوزپلنگ ایرانی در حال انقراض است، مرگ دو نوزاد از سه نوزاد یوز انتقادها و اعتراضهای فراوانی را به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه در پی داشته است.
اما سلاجقه از عملکرد سازمانش در این زمینه دفاع کرد و فرایند تولد این سه نوزاد را صرفا یک «آزمایش» خواند و گفت: «این آزمایشها چه مثبت و چه منفی برای ما دستاورد است.» او با این حال اذعان کرد که «باید همزمان از ظرفیتهای بینالمللی استفاده میشد.»
روز شنبه فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل ۹۰مجلس در جلسهای علت مرگ توله یوزپلنگهای «ایران» را بررسی کردند، اما سمیه رفیعی، رییس این فراکسیون روز یکشنبه گفت: «پاسخهای محیط زیست درباره مرگ توله یوزپلنگهای ایران قانع کننده نبود.»
پیشتر معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته «هیچ کارشناس، محیط بان یا دامپزشکی درون سازمان نداشتیم که تجربهای در زمینه تکثیر گوشتخواران در اسارت داشته باشد».
او اضافه کرد «برنامه اقدام عاجل نجات یوز» نیز از سوی این سازمان تامین اعتبار نشد و «نه امکان مالی و نه زمان کافی برای اعزام کارشناسان به خارج از کشور برای آموزش وجود نداشت.»
اکبری روز یکشنبه نیز گفته است: «١٢٨ گونه جانوری و مهرهدار در کشور در معرض خطر انقراض قرار دارند که برخی از آنها وضعیت خوبی ندارند و بیشتر به گروه دوزیستان برمیگردد.»
حدود ۶۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیهای تاکید کردند که نظام حکمرانی در ایران بیش از هر چیز نیازمند جراحی سیاسی به جای جراحیهای فریبکارانه اقتصادی و جایگزینی حاکمیت ملی، دموکراتیک و سکولار به جای حکمرانی ولایت فقیه است.
به گفته نویسندگان این بیانیه، حاکمان ایران دچار کمبود بودجه شده و «طبق روال سابق باز تصمیم گرفتند به جای کاستن از هزینههای داخلی و منطقهایشان و ردیفها و مبالغ بودجه ارگان های سرکوب و نهادهای تبليغاتی و کاستن از غارتگری اليگارش ها، از سهم مردم بردارند.»
در این بیانیه تاکید شده دستگاه تبلیغاتی حکومت باز مانند قبل به جای بیان صادقانه انگیزه اصلی اتخاذ این تصمیم، آن را پشت تعابیر اصلاح و جراحی اقتصادی و «عناوین دهانپرکن دیگری پنهان کرده است.»
احمد علوی، آلان توفیقی، نیره توحیدی، مريم سطوت، مليحه محمدی، بهروز خليق، حسن نايب هاشم، حسن يوسفی اشکوری، رضا علیجانی، کاظم کردوانی، مجيد عبدالرحيم پور، محسن يلفانی، مهدی ممکن، مهدی نوربخش و مهرداد درويش پور از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اعتراضات مردمی در چند استان ایران تاکید کردند که «پاسخ حکومت اما همچنان لجبازی و سرسختی با مردم و سرکوب و شلیک بود.»
در این بیانیه همچنین به بازداشت سعید مدنی پژوهشگر، رضا شهابی و ریحانه انصاری فعالان کارگری، کیوان صمیمی، فعال سیاسی، اعضای سندیکای شرکت واحد معلمان، همچنین نسبت دادن اعتراضات معلمان به دو شهروند فرانسوی بازداشت شده و «گروکشی» جان احمدرضا جلالی اشاره شده است.
همزمان با اعتراضات ضد حکومتی در چند استان ایران و کشته شدن چند نفر از معترضان و بازداشت صدها نفر، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی نیز در تهران و شهرهای دیگر بازداشت و احضار شدهاند.
مجلس ایران در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه شورای امنیت کشور، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از این طرح مستثنی کرد.
مجلس ایران روز یکشنبه اول خرداد در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه شورای امنیت کشور، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از این طرح مستثنی کرد.
شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز مشمول این طرح نیستند.
در صورت تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، باید مجلس، هیات وزیران، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای شهر و روستا مشروح مذاکرات و آرای خود را منتشر کنند.
جلسات غیرعلنی این نهادها از این مصوبه مستثنی شدهاند. همچنین شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز مشمول این مصوبه نیستند.
در مصوبه مجلس همچنین انتشار حکمهای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب منوط به « رعایت موازین امنیتی» شده است.
دستگاههای مشمول این قانون موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
در مجلس دهم طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس ارائه شد و و برخی از چهرههای اصولگرا از جمله علیرضا پناهیان شدیدا به نمایندگان اصلاح طلب به دلیل مخالفت با آن حمله کرده بودند.
با این حال مجلس اصولگرای یازدهم نیز ۱۵ بهمن ۹۹ با کلیات این طرح مخالفت کرد. این طرح سپس به طرح شفافیت قوای سه گانه تغییر کرد.
مصوبات نمایندگان مجلس درباره این طرح باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسد و سپس تبدیل به قانون خواهد شد.