اکونومیست نوشت سه سال جنگ، شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را از ائتلافی هماهنگ به مجموعهای ناهمگون تبدیل کرده است. حزبالله زیر کنترل بیشتر تهران قرار گرفته، حوثیها مستقلتر عمل میکنند و گروههای عراقی و حماس بر اساس منافع خود تصمیم میگیرند.
این نشریه پنجشنبه ۱۲ شهریور نوشت دو بار حمله به ایران در ۱۵ ماه گذشته، ماهیت تازه این شبکه را آشکار کرد: هر یک از گروههایی که تهران سالها آنها را اعضای «محور مقاومت» میخواند، جداگانه تصمیم گرفت وارد جنگ شود یا کنار بماند.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حزبالله، حشد شعبی، حماس و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
اکونومیست نوشت که راهبرد حمایت از گروههای مسلح عرب به دهه ۱۹۸۰ و آموزش نیروهای حزبالله به دست سپاه پاسداران بازمیگردد. هدف، جبران ضعف ارتش متعارف ایران و ایجاد خط دفاعی در بیرون مرزها بود.
این نشریه جنگهای پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را نشانه شکست این راهبرد دانست: «ایران خود هدف حمله قرار گرفت، حزبالله و حماس بهشدت تضعیف شدند، حکومت بشار اسد سقوط کرد و دولت عراق نیز به شبهنظامیان دستور داد تا آغاز اکتبر خلع سلاح شوند.»
با این حال، این گزارش فروپاشی کامل شبکه «محور مقاومت» را بعید خواند: «گروهها همچنان پابرجا هستند و تهران به بازدارندگی بیرون از مرزهایش نیاز دارد، اما منابع لازم برای بازسازی همه آنها را ندارد.»
نتیجه محتمل، بقای گروهها در مسیرهایی جداگانه است: برخی زیر کنترل مستقیمتر تهران قرار میگیرند و برخی به سوی حامیان دیگر میروند.
حزبالله؛ کنترل بیشتر، توان کمتر
حزبالله تا پیش از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ هزار راکت و موشک در اختیار داشت.
به نوشته اکونومیست، حسن نصرالله خود را همپایه تهران میدید، اما پس از کشته شدن او و شماری از فرماندهان حزبالله در حملات اسرائیل، موازنه تغییر کرد: «نعیم قاسم (دبیرکل جدید) استقلال سلف خود را ندارد و سپاه پاسداران برای کنترل مستقیمتر گروه، نیروهایی به لبنان فرستاده است.
دولت لبنان نیز خواستار خلع سلاح حزبالله است.
در همین زمینه، رویترز گزارش داد بیش از ۱۲ عضو سپاه پاسداران، از جمله دستکم دو افسر ارشد، همراه نیروهای حزبالله در ارتفاعات علیالطاهر در جنوب لبنان حضور دارند.
حزبالله حضور نیروهای سپاه پاسداران را تایید نکرده و یک مقام کاخ سفید نیز اطلاعات رویترز را دقیق ندانسته است.
اکونومیست نتیجه گرفته است که تهران اکنون حزبالله را بیش از توان عملیاتیاش، بهدلیل اهمیت نمادین حفظ قدیمیترین متحد خود، پشتیبانی میکند.
حوثیها؛ همپیمان، نه فرمانبردار
در سوی دیگر، حوثیها مستقلترین متحد تهران معرفی شدهاند. این گروه در دهه ۱۹۹۰ بهعنوان شورشی محلی در شمال یمن شکل گرفت و چند دهه بعد، کمک گسترده جمهوری اسلامی را دریافت کرد.
اکونومیست تاکید کرد که حوثیها اکنون بخشی از جنگافزار خود را تولید میکنند، با الشباب سومالی همکاری دارند و با روسیه و چین نیز ارتباط گرفتهاند. مشارکتشان در جنگهای اخیر هم تابع محاسبات خود ایشان بوده است.
در بحران جاری، تهران برای حوثیها نقشی کلیدی در تهدید مسیرهای تجاری و بالا نگه داشتن بهای نفت قائل است؛ اما اکونومیست تاکید کرد همسویی منافع به معنای فرمانبرداری نیست.
شبهنظامیان شیعه عراق نیز میان این دو سر طیف قرار دارند.
دولت عراق بیش از ۲۰۰ هزار نیروی شبهنظامی را در فهرست حقوقبگیران خود دارد و گروههای بزرگ نگران از دست دادن موقعیتشان در صورت جنگ با بغداد هستند.
سپاه پاسداران برای تشکیل هستههای کوچکتر عملیاتی، مستشارانی به عراق فرستاده است.
پیشتر نیز بحث ادغام گروهها یا انحلال آنها در عراق مطرح شده بود.
حماس هم همواره عضوی نامتجانس در شبکهای عمدتا شیعی بوده است.
به نوشته اکونومیست، خلیل الحیه، رهبر تازه حماس، به تهران نزدیک است، اما برخی دیگر از مقامهای این گروه خواهان چرخش به سوی ترکیه و کشورهای خلیج فارس هستند.
حماس در ماه مارس نیز از جمهوری اسلامی خواست حمله به کشورهای همسایه را متوقف کند.
بازسازی همه بازوها ناممکن است
اکونومیست خسارتهای جنگ را صدها میلیارد دلار برآورد کرد و نوشت که تحریمها و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، منابع مالی تهران را محدود کرده و سقوط حکومت اسد نیز مسیر زمینی به لبنان را قطع کرده است.
بحران تنگه هرمز نشان داده است فشار بر مسیرهای تجاری میتواند به اقتصاد و معیشت در ایران آسیب بزند.
بر این اساس، تهران ناچار به اولویتبندی است.
اکونومیست این وضعیت را تا اندازهای با متحدان شوروی در دهه ۱۹۸۰ مقایسه کرد؛ زمانی که مسکو دیگر توان تامین همه آنها را نداشت.
«محور مقاومت» از میان نرفته است، اما دیگر مجموعهای با فرماندهی و مقصد واحد نیست.
سه منبع ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند حکومت ایران که توانسته بود برای دههها تحریمها را دور بزند، اکنون با محدود شدن مسیرهای دسترسی به ارز خارجی و خرید کالا، در موقعیتی «بسیار آسیبپذیرتر» قرار گرفته است.
به گفته این منابع، تلاش آمریکا برای قطع دسترسی ایران به شبکههای مالی بینالمللی در کشورهایی که تهران سالها برای ادامه فعالیت اقتصادی خود از آنها استفاده کرده، تهدیدی واقعی و فوری برای حکومت به شمار میرود.
واشینگتن در هفتههای اخیر فشار اقتصادی بر تهران را با هدف کسب امتیاز در مذاکرات احتمالی آینده افزایش داده است؛ امتیازهایی که شش ماه درگیری تاکنون نتوانسته به آن منجر شود.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۱۲ شهریور گفت دولت دونالد ترامپ ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در اختیار دارد و «فشار اقتصادی، فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و فشار مخفیانه» را از جمله این گزینهها برشمرد.
او تاکید کرد همه این گزینهها همچنان روی میز هستند.
کاهش درآمد نفتی و سقوط ریال
رویترز نوشت محاصره صادرات نفت ایران از سوی آمریکا، منبع اصلی درآمد تهران را بهطور کامل قطع کرده است.
اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با سقوط ارزش ریال و افزایش شدید تورم روبهرو بود و ماهها حمله نظامی، هزینه سنگینی برای بازسازی صنایع و زیرساختهای آسیبدیده ایجاد کرده است.
سه منبع ارشد ایرانی گفتند فشار مالی توان جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها را نیز کاهش داده است، زیرا تهران پول کمتری برای پرداخت هزینههای بالای مورد نیاز برای دور زدن تحریمها در اختیار دارد.
یک منبع ارشد ایرانی نیز گفت ایران تنها برای دو ماه دیگر ذخیره بنزین دارد و با وجود تولید نفت، بهدلیل محدودیت ظرفیت پالایش، به واردات بنزین نیاز دارد.
مقامهای جمهوری اسلامی از خطر فروپاشی اقتصادی و احتمال شعلهور شدن دوباره اعتراضات سراسری آگاهاند.
علی انصاری، استاد تاریخ مدرن دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، گفت جمهوری اسلامی تحت «فشار اقتصادی بسیار بسیار شدیدی» قرار دارد و افزود فکر میکند تهران در نهایت ناچار به مذاکره خواهد شد.
دن برویلت، وزیر پیشین انرژی آمریکا، نیز گفت با ادامه محاصره اقتصادی و اقدامات دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ممکن است شرایط در نهایت به فروپاشی حکومت ایران منجر شود.
تحریمهای ثانویه و دشوارتر شدن دور زدن تحریمها
اقدامات تازه آمریکا دامنه تحریمهای ثانویه را علیه کشورهایی که با ایران تجارت میکنند گسترش داده است. هدف واشینگتن جلوگیری از انجام تراکنشهای دلاری مورد نیاز برای فروش نفت و تامین مالی واردات کالا و مواد اولیه حیاتی است.
سه منبع ایرانی گفتند این اقدامات استفاده از شبکههای دور زدن تحریم، از جمله شرکتهای پوششی، نفتکشهای ثبتنشده و قاچاق را بیش از پیش پرهزینه کرده است.
بر اساس دادههای شرکت تحلیل بازار کپلر، بارگیری نفت خام ایران در ماه جاری میلادی به حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است؛ در حالی که یک سال پیش حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز بود.
تهران میگوید همچنان دهها میلیون بشکه نفت در نفتکشهای خارج از محدوده محاصره ذخیره کرده است، اما یکی از مقامهای ایرانی گفت تحریمهای تازه باعث شده واسطهها از معاملات عقبنشینی کنند یا پول بیشتری مطالبه کنند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، هفتم شهریور در گفتوگو با صداوسیما گفت صادرات و واردات ایران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته و کاهش واردات شدیدتر بوده است.
امارات متحده عربی نیز ۲۹ مرداد اعلام کرد همه مبادلات تجاری و تعاملات مالی با تهران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
افزایش فشار بر معیشت
هر دلار که یک سال پیش حدود ۱۰۰ هزار تومان معامله میشد، اکنون به بیش از ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.
همزمان با ادامه افزایش نرخ ارز در ایران، قیمت سکه امامی نیز از ۲۳۵ میلیون تومان عبور کرد و نیمسکه به ۱۲۰ میلیون تومان رسید.
بر اساس آمار رسمی، میانگین تورم ۱۲ ماهه ۶۹.۹ درصد است و نرخ افزایش قیمت مواد غذایی، نوشیدنیها و دخانیات تقریبا دو برابر این میزان بوده است.
نرخ رسمی بیکاری در بهار به ۹.۱ درصد رسید و شمار شاغلان نسبت به یک سال پیش حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت؛ همزمان، میزان مشارکت در بازار کار نیز کاهش پیدا کرد.
رویترز نوشت: «میانگین حقوق ماهانه حدود ۱۲۵ دلار است و هزینههای پایه خانوار بر اساس آمار رسمی به حدود ۴۵۰ دلار در ماه میرسد.»
این شکاف در حداقل دستمزد شدیدتر است. بر اساس بررسی ایراناینترنشنال در ۱۱ شهریور، پایه مزد ماهانه کارگران با نرخ ارز آن روز معادل حدود ۷۵ دلار بود، در حالی که گروه کارگری شورای عالی کار، نهادی حکومتی، هزینه سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد کرده بود.
شورای بازنشستگان نیز هزینه لازم برای یک «زندگی نرمال» را بیش از ۱۵۰ میلیون تومان در ماه اعلام کرده بود.
مهناز، کارمند ۳۴ ساله بخش خصوصی در تهران، به رویترز گفت: «ما هر روز فقیرتر میشویم.»
این برنامه در ادامه کارزار مربوط به گذر دوران بازداشت فورمنها از ۶۰۰ روز برگزار میشود.
خانواده آنها بازداشت این زوج را «خودسرانه» میداند و میگوید پس از حدود ۲۰ ماه، هنوز پاسخی روشن درباره مسیر آزادیشان دریافت نکرده است.
بر اساس اطلاعیه کارزار «لیندزی و کریگ را آزاد کنید»، موتورسواران ساعت ۹:۳۰ صبح در منطقه کنزینگتون گرد هم میآیند و ساعت ۱۰ به راه میافتند.
آدریان کریس، عضو پیشین شورای محلی و از حامیان این زوج، هدایت حرکت را بر عهده دارد.
نخستین مقصد این گروه سفارت جمهوری اسلامی در لندن است. قرار است جو بنت، فرزند لیندزی و سخنگوی خانواده، نامهای را با درخواست آزادی این زوج به سفارت تحویل دهد.
او نیز موتورسواران را در طول مسیر همراهی خواهد کرد.
کاروان سپس به میدان پارلمان میرود و حدود ساعت ۱۰:۴۵، همزمان با ورود نمایندگان برای جلسه پرسش از نخستوزیر، به خانواده و دیگر حامیان فورمنها میپیوندد.
برگزارکنندگان گفتهاند موتورسواران چند دور اطراف میدان حرکت میکنند و حامیان نیز بنری بزرگ با درخواست آزادی این زوج به نمایش میگذارند.
بر اساس اطلاعیه کارزار، آلیشیا کرنز و برندن اوهارا، رییس و نایبرییس گروه همهحزبی پارلمان بریتانیا در امور بازداشت خودسرانه و گروگانگیری، از جمله نمایندگانی هستند که در این تجمع حضور خواهند یافت.
نگرانی از وضعیت جسمانی فورمنها
خانواده فورمن میگوید این اقدام برای جلب توجه افکار عمومی به ادامه بازداشت، محدودیت شدید ارتباطات و نگرانی درباره سلامت این زوج برنامهریزی شده است و هدف دیگر آن، افزایش فشار بر دولت بریتانیا برای پیگیری فوری آزادی آنهاست.
ایراناینترنشنال چهارم شهریور گزارش داد با وجود بازگشت کارکنان سفارت بریتانیا به ایران، خانواده فورمن هنوز تاییدی درباره ملاقات دوباره دیپلماتهای بریتانیایی با این زوج دریافت نکردهاند.
خانواده همچنین اعلام کرد لیندزی و کریگ بعد از اعتصاب غذای طولانی، معاینات پزشکی مناسب دریافت نکردهاند.
این دو ۱۸ مرداد پس از نزدیک به سه ماه به اعتصاب غذای خود پایان دادند. کریگ ۹۳ روز و لیندزی ۸۴ روز از خوردن غذا خودداری کرده بودند.
به گفته خانواده، هر دو در این مدت وزن زیادی از دست دادند و اکنون بهآرامی در حال بازیابی توان جسمانی خود هستند.
جو بنت پس از پایان اعتصاب غذا برای نخستین بار در سه ماه، در تماسی ۱۲ دقیقهای با مادرش صحبت کرد. یک مترجم در این تماس حضور داشت و به گفته بنت، مکالمه بهشدت تحت نظارت بود.
بازداشت در مسیر سفر دور دنیا
لیندزی و کریگ فورمن ۱۴ دی ۱۴۰۳، هنگام سفر دور دنیا با موتورسیکلت و در مسیر اصفهان به کرمان، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مقامهای حکومت ایران مدعی شدند آنها با «تظاهر به گردشگری» به جمعآوری اطلاعات پرداختهاند؛ اتهامی که این زوج و خانوادهشان آن را رد میکنند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، بهمن ۱۴۰۴ هر یک از آنها را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
بهدلیل گفتوگوی کریگ با رسانهها، دو سال حبس دیگر نیز به حکم او افزوده شده است.
به گفته خانواده، او هنگام صدور این حکم به وکیل و مترجم دسترسی نداشت و فرصتی برای دفاع از خود پیدا نکرد.
کارزار حامی فورمنها میگوید حرکت ۱۸ شهریور قرار است حمایت عمومی از این زوج را به خیابانهای لندن و مقابل پارلمان ببرد و از دولت بریتانیا بخواهد وعدههای خود را برای بازگرداندن آنها، به اقدامی عملی تبدیل کند.
به نوشته اکسیوس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، در مرحله مقدماتی تحقیقات درباره انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در کوهستکِ شهرستان سیریک، تصاویر پهپادهایی را بررسی میکند که هنگام حمله منطقه را زیر نظر داشتند.
مقامهای آمریکایی گفتهاند رویههای مورد استفاده برای شناسایی و انتخاب هدف نیز در این تحقیقات بررسی میشوند. این بخش از تحقیقات میتواند نشان دهد نیروهای آمریکایی هدف را بر چه اساسی انتخاب کردهاند و آیا حمله مطابق اطلاعات و دستورالعملهای عملیاتی انجام شده است یا نه.
به گفته یک مقام آمریکایی، تحقیقات در حال حاضر دو احتمال را دنبال میکند. احتمال نخست این است که مهمات شلیکشده از سوی نیروهای آمریکا به خانه محل برگزاری مراسم عروسی اصابت کرده باشد. احتمال دوم، سقوط یک مهمات منحرفشده ایرانی در نزدیکی این خانه است.
مقامهای آمریکایی تاکنون مدرکی را که یکی از این دو احتمال را تایید کند، بهطور عمومی ارائه نکردهاند. هنوز بهطور مستقل نیز مشخص نشده است که انفجار بر اثر حمله آمریکا رخ داده یا عامل دیگری داشته است.
مقامهای آمریکایی میگویند برد کوپر، فرمانده سنتکام، روز چهارشنبه ۱۱ شهریور دستور انجام بررسی داخلی درباره این حادثه را صادر کرد.
هلال احمر ایران اعلام کرده است در انفجاری که سهشنبه ۱۰ شهریور در محل برگزاری مراسم عروسی رویداد، پنج نفر کشته و ۶۷ نفر زخمی شدند. مقامهای جمهوری اسلامی، آمریکا را به حمله به ساختمان و کشتن غیرنظامیان متهم کردهاند.
به گفته مقامهای آمریکایی، هدف عملیات در این منطقه یک دکل مخابراتی بود که هم برای ارتباطات غیرنظامی و هم ارتباطات نظامی استفاده میشد.
پیش از این تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال در مورد این واقعه گفت ارتش آمریکا از گزارشهای منتشرشده درباره این حادثه آگاه است و آنها را بررسی میکند. او گفت این گزارشها نخستینبار در رسانههای دولتی ایران منتشر شدهاند و تاکید کرد ارتش آمریکا غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز روز پنجشنبه ۱۲ شهریور در نشست خبری کاخ سفید گفت این حادثه «بهطور کامل» بررسی خواهد شد. او افزود اگر نیروهای آمریکایی مرتکب اشتباه شده باشند، ارتش از آن درس خواهد گرفت و برای بهبود عملکرد خود تلاش خواهد کرد.
انفجار سیریک یکی از موارد عمده تلفات غیرنظامیان از زمان آغاز جنگ در شش ماه پیش توصیف شده است. به نوشته اکسیوس تحقیق جداگانه ارتش آمریکا درباره حمله روز نخست جنگ به یک مدرسه در میناب که به کشتهشدن ۱۵۰ نفر، عمدتا کودک، انجامید نیز به گفته یک مقام آمریکایی بهزودی نهایی خواهد شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از پیوستن رسمی اتحادیه اروپا به کارزار اقتصادی تازه واشینگتن علیه حکومت ایران استقبال کرد و گفت آمریکا و متحدانش برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهانی همکاری خواهند کرد.
بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اتحادیه اروپا رسما به عملیات طرد اقتصادی پیوسته است و ما از موضع قاطع و زودهنگام آن قدردانی میکنیم.»
وزیر خزانهداری آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که از نظام مالی جهانی برای تامین مالی برنامه هستهای، برنامههای تسلیحاتی و نیروهای نیابتی خود استفاده میکند.
او افزود: «ایالات متحده در کنار متحدان خود محکم ایستاده است تا اطمینان یابد رژیم قاتل ایران نمیتواند از نظام مالی جهانی برای تامین مالی جاهطلبیهای هستهای، برنامههای تسلیحاتی و نیروهای نیابتی تروریستی خود سوءاستفاده کند.»
بسنت همچنین با لحنی هشدارآمیز گفت فشار اقتصادی تا قطع کامل منابع مالی [حکومت] ایران ادامه خواهد یافت. او نوشت: «جهان پیام روشنی به رژیم ایران میفرستد: تا زمانی که همه راههای باقیمانده تامین مالی آن قطع نشوند، متوقف نخواهیم شد.»
اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا پس از انتشار بیانیه اتحادیه اروپا در حاشیه نشست وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ در روزهای ۹ و ۱۰ شهریور در اشویل آمریکا مطرح شد.
اتحادیه اروپا در این بیانیه از تلاشها برای توقف آنچه «فعالیتهای بیثباتکننده ایران» خواند، حمایت کرد و گفت اعمال فشار اقتصادی بیشتر، از جمله از طریق عملیات تحت رهبری آمریکا، میتواند تهران را به حضور با حسن نیت در مذاکرات صلح وادار کند.
این اتحادیه اعلام کرد به همکاری نزدیک با آمریکا و دیگر اعضای گروه هفت و شرکای بینالمللی برای حفظ فشار بر حکومت ایران ادامه خواهد داد. هدف این همکاری، به گفته اتحادیه اروپا، کمک به تنشزدایی و بازگرداندن ثبات منطقهای است.
بروکسل همچنین از [حکومت] ایران خواست برنامه هستهای و برنامه موشکهای بالستیک خود را محدود کند، از فعالیتهای بیثباتکننده در منطقه و اروپا دست بردارد و حمایت نظامی از جنگ روسیه علیه اوکراین را متوقف کند. پایان خشونت و سرکوب مردم ایران نیز از دیگر خواستههای مطرحشده در این بیانیه بود.
اتحادیه اروپا گفت پیش از این تحریمهای گستردهای وضع کرده است تا مانع استفاده [حکومت] ایران از اقتصاد و نظام مالی جهانی برای ادامه اقدامات خصمانه و تضعیف امنیت بینالمللی شود. بروکسل هشدار داد در صورت لزوم، برای حفاظت از امنیت و منافع خود اقدامات بیشتری انجام خواهد داد.
با وجود تاکید بر فشار اقتصادی، اتحادیه اروپا ادامه تلاشهای دیپلماتیک را برای دستیابی به توافق صلح ضروری دانست. این اتحادیه همچنین بر بازگشت ثبات به منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن از تنگه هرمز تاکید کرد.
پیام بسنت در شبکه ایکس، موضع اتحادیه اروپا را نشانه همراهی رسمی بروکسل با راهبرد فشار اقتصادی واشینگتن معرفی میکند. بیانیه اتحادیه اروپا، در کنار استقبال از فشار بیشتر بر تهران، بر ادامه دیپلماسی، مذاکرات صلح و کاهش تنشهای منطقهای نیز تاکید دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را به تسهیل دسترسی حکومت ایران به دلار متهم کرده است؛ تصمیمی که به نوشته نشریه مستقل مصری «مدی مصر»، مقامهای قاهره را غافلگیر کرد و اکنون نگرانیهایی گستردهتر از سرنوشت یک بانک را در ساختار سیاسی و اقتصادی مصر برانگیخته است.
اهمیت این تصمیم برای مصر تنها به جایگاه بانک مصر در نظام مالی این کشور محدود نمیشود. این بانک دولتی، دومین بانک بزرگ مصر است و حدود ۸۳ میلیارد دلار دارایی دارد. از همین رو، تهدید به قطع دسترسی شعب اماراتی آن به موسسات مالی آمریکا میتواند پیامدهایی فراتر از همان شعب داشته باشد و میزان آسیبپذیری شبکه بانکی مصر در برابر تحریمهای ثانویه را آشکار کند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید شعب اماراتی این بانک از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش را برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند؛ شرکتهایی که به گفته واشینگتن ممکن است بخشی از شبکه بانکداری سایه ایران باشند.
آمریکا همچنین اعلام کرده بعضی از مشتریان بانک، شرکتهای پوششی مورد استفاده وزارت دفاع حکومت ایران و سپاه پاسداران بودهاند و برای دورزدن تحریمها و پولشویی به نمایندگی از مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت میکردهاند.
با این حال، گزارش مفصل «مدی مصر» تلاش میکند پشت این ارقام و اتهامها، زمینه اقتصادی کمتر دیدهشدهای را در داخل مصر نشان دهد: کشوری گرفتار کمبود ارز، بدهیهای سنگین و نیاز فوری به تامین انرژی ارزان که پس از کاهش حمایت عربستان، به راهحلهای غیرمتعارف روی آورده است.
پایان یک توافق نفتی، معادلات انرژی مصر را تغییر داد
بر اساس روایت «مدی مصر»، نقطه آغاز این ماجرا را باید در توافق ۲۳ میلیارد دلاری مصر و عربستان جستوجو کرد که در سال ۲۰۱۶ امضا شد. این توافق امکان تامین فرآوردههای نفتی مورد نیاز مصر با شرایط ترجیحی را فراهم میکرد و در دورهای شکل گرفت که قاهره جزایر «تیران» و «صنافیر» را به عربستان واگذار کرد.
اگرچه اجرای توافق بیش از دوره پنجساله اولیه ادامه یافت، تا سال ۲۰۲۳ روابط قاهره و ریاض وارد مرحله دشوارتری شده بود. یک مقام دولتی مصر که اوایل سال ۲۰۲۵ با «مدی مصر» گفتوگو کرده، گفته است عربستان دیگر حاضر نبود در شرایطی که مصر با بحرانهای اقتصادی پیاپی و موعد بازپرداخت بدهیهای فزاینده روبهرو بود، همچنان سوخت را با تخفیف در اختیار این کشور قرار دهد.
این بخش از گزارش تصویری متفاوت از علت همکاری مصر با ایران ارائه میدهد. در این روایت، گرایش قاهره به تهران پیش از آنکه محصول یک همسویی سیاسی باشد، پاسخی اضطراری به مشکلات اقتصادی و انرژی داخلی مصر است.
کاهش دسترسی به سوخت ارزان عربستان، دولت مصر را واداشت در پی منابعی جایگزین با قیمتی قابلتحمل باشد. «مدی مصر» به نقل از یک مقام دولتی، یک مقام دیگر مصری و یک منبع سیاسی نوشته است که مصر دستکم از مه ۲۰۲۵ دریافت محمولههای محصولات پتروشیمی از ایران را آغاز کرد.
به نوشته این نشریه، پرداخت پول یکی از همین محمولهها بود که «بانک مصر» را در معرض برخورد وزارت خزانهداری آمریکا قرار داد. در نتیجه، پرونده تحریم را میتوان پیامد غیرمستقیم تلاش قاهره برای مدیریت کمبود انرژی و فشارهای مالی داخلی دانست.
این موضوع را دولت مصر بهطور رسمی تایید نکرده است و روایت «مدی مصر» در این بخش به منابع ناشناس متکی است.
یک بانک دولتی به مجرای تامین نیازهای مصر تبدیل شد
از نکات مهم تحلیل رسانه مصری این است که «بانک مصر» را صرفا یک واسطه مالی مستقل معرفی نمیکند. این بانک دولتی در مرکز سازوکاری قرار گرفته بود که ظاهرا برای تامین یکی از نیازهای راهبردی اقتصاد مصر، یعنی واردات محصولات پتروشیمی، به کار گرفته میشد.
بر پایه این روایت، تراکنش مورد مناقشه بخشی از یک قرارداد ادامهدار پتروشیمی بود، نه انتقالی اتفاقی یا صرفا مرتبط با فعالیت تجاری چند مشتری خصوصی. یک مقام دولتی مصر به «مدی مصر» گفته است پرداخت متوقفشده در ژوئن ۲۰۲۶ در ادامه همان سازوکار خرید محصولات پتروشیمی ایران انجام شده بود.
این جزئیات، پرسشهایی را درباره حدود آگاهی نهادهای دولتی مصر از این مبادلات مطرح میکند. گزارش پاسخ روشنی به این پرسش نمیدهد که تصمیمها در چه سطحی گرفته شده یا چه نهادی بر مسیر پرداخت نظارت داشته است، اما نحوه روایت آن نشان میدهد که تامین انرژی ایران احتمالا با نیازهای اقتصادی دولت مصر ارتباط داشته و نمیتوان آن را صرفا به عملکرد یک شعبه بانکی فروکاست.
هشدارها از ماهها پیش آغاز شده بود
دو منبع چینی آگاه به فعالیتهای «بانک مصر» به این نشریه گفتهاند که تحریمها پس از چند ماه هشدار درباره معاملات شعب اماراتی بانک وضع شد.
به گفته یک پژوهشگر شاغل در مرکزی وابسته به دولت چین، نخستین هشدار در فوریه و پس از شناسایی یک پرداخت به شرکتهای ایرانی صادر شد. انتقال دیگری در ماه مه علامتگذاری شد، اما در نهایت انجام گرفت. در ژوئن، مداخله آمریکا افزایش یافت و یک انتقال ۱۵۰ میلیون دلاری متوقف شد.
این پرداختها ابتدا از طریق سوئیفت انجام میشد؛ شبکه جهانی پیامرسانی مالی که برای تسویه تراکنشهای برونمرزی استفاده میشود. اگرچه سوئیفت مستقیما زیر نظر آمریکا نیست، پیامهای آن از سوی نهادهای مبارزه با پولشویی رصد میشود و نفوذ واشینگتن بر نظام مالی جهانی، امکان مداخله در چنین مبادلاتی را فراهم میکند.
پس از بستهشدن این مسیر، «بانک مصر» پرداخت را به سامانه پرداخت بینبانکی برونمرزی چین، موسوم به CIPS، منتقل کرد. این سامانه برای تسویه تراکنشهای یوان طراحی شده و از نظر قاهره و پکن میتوانست مسیری خارج از شبکه مالی تحت نفوذ آمریکا فراهم کند.
اما کمی پس از ارسال پول، «بانک مصر»، بانکهای چینی مسئول تسویه و دولت چین درباره تراکنش هشدار دریافت کردند. همین اتفاق نشان داد که تغییر واحد پول و انتقال مبادله به یک سامانه چینی نیز نتوانسته است معامله را از دید آمریکا پنهان نگه دارد.
افشای تراکنش، خطر بزرگتری برای بانکهای مصر ایجاد کرد
نگرانی مقامهای مصری اکنون تنها به تحریم شعب «بانک مصر» در امارات متحده عربی محدود نیست. به نوشته «مدی مصر»، آنها بیم دارند افشای این عملیات به ردیابی حسابهای دیگری منجر شود که برای دورزدن تحریمهای آمریکا استفاده شدهاند.
چنین روندی میتواند نظارت آمریکا بر نظام بانکی مصر را افزایش دهد و بانکهای دیگری را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در پرداختهای مشابه نقش داشتهاند، در معرض بررسی قرار دهد.
این نگرانی برای اقتصادی که با کمبود ارز خارجی، بدهی سنگین و وابستگی به شبکه مالی بینالمللی مواجه است، اهمیت ویژهای دارد. گزارش «مدی مصر» بهصراحت پیامدهای احتمالی تحریم برای اقتصاد کلان مصر را محاسبه نمیکند، اما تصویر ارائهشده نشان میدهد که گسترش دامنه تحقیقات میتواند توان بانکهای مصری برای انجام مبادلات خارجی را با مخاطره روبهرو کند.
بانک مرکزی مصر و بانک مرکزی امارات متحده عربی هر دو تحقیقاتی را درباره فعالیت شعب اماراتی «بانک مصر» آغاز کردهاند. این تحقیقات ممکن است مشخص کند که تراکنشها با اطلاع دفتر مرکزی بانک یا دیگر نهادهای مصری انجام شدهاند یا حاصل تصمیمگیری در سطح شعب بودهاند.
ردپای مبادلات از امارات به لبنان رسید
به گزارش «مدی مصر»، بررسی شبکه انتقال پول ممکن است به نظام بانکی لبنان نیز گسترش یابد. دو مقام مصری، یک دیپلمات منطقهای، یک وکیل لبنانی و یک منبع امنیتی لبنان از تحقیقاتی درباره ارتباط «بانک مصر» با انتقال پول به ایران خبر دادهاند.
یکی از مقامهای مصری گفته است سه شعبه «بانک مصر» به دلیل انتقالهای «غیرمعمول» از لبنان به شعبه این بانک در امارات مورد ظن قرار گرفتهاند. قاهره نیز در تلاش است پیش از آنکه این تحقیقات به بحرانی گستردهتر تبدیل شود، پیامدهای آن را مدیریت کند.
این بخش از گزارش نشان میدهد سازوکار پرداخت مورد استفاده مصر ممکن است محدود به یک مسیر دوجانبه میان قاهره و تهران نبوده باشد و چند حوزه قضایی و شبکهای از بانکهای منطقهای را دربر گرفته باشد.
چین از شکستهشدن حریم سامانه مالی خود نگران شد
افشای انتقال ۱۵۰ میلیون دلاری، علاوه بر مصر، چین را نیز نگران کرده است. مقامهای پکن میخواهند بدانند آمریکا چگونه تراکنشی را شناسایی کرده که از CIPS و با یوان انجام شده است.
یک مقام مصری به «مدی مصر» گفته است: «چینیها ناراحتاند، چون احساس میکنند آمریکاییها توانستهاند سامانه را بشکنند.»
چین توسعه CIPS را در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد؛ همان سالی که آمریکا بانک «کانلون» چین را به دلیل تجارت با ایران تحریم کرد. این سامانه در سال ۲۰۱۵ با هدف بینالمللیکردن یوان و کاهش وابستگی مبادلات خارجی چین به زیرساختهای مالی غرب آغاز به کار کرد.
با وجود رشد چشمگیر تراکنشهای CIPS پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم شرکتهای روسی، پرونده «بانک مصر» نشان میدهد استفاده از این سامانه لزوما به معنای مصونیت در برابر شناسایی یا فشار آمریکا نیست.
از نگاه «مدی مصر»، این موضوع برای قاهره نیز اهمیت دارد، زیرا مصر ظاهرا برای مدیریت محدودیتهای مالی خود نهتنها به کالاهای ایرانی، بلکه به زیرساخت بانکی چین متکی شده بود. افشای پرداخت، کارآمدی این مسیر جایگزین را زیر سوال برده است.
همکاری فناورانه با چین، فشار بر قاهره را بیشتر کرد
«مدی مصر» تحریم بانکی را در چارچوب گستردهتر نگرانی آمریکا از روابط اقتصادی و فناورانه مصر و چین قرار میدهد. منابع این نشریه از نارضایتی واشینگتن نسبت به قرارداد سامانههای نظارتی چینی برای یک نهاد امنیتی در قاهره و همچنین برنامه هواوی برای ساخت سه مرکز داده هوش مصنوعی در مصر خبر دادهاند.
هواوی پیشنهاد کرده بود یک هزار و ۴۰۸ تراشه پیشرفته Ascend 950 را برای ایجاد زیرساخت ابری آموزش هوش مصنوعی به مصر صادر کند. قرار بود ۶۰۰ تراشه دیگر از همین مدل یا مدل 910B نیز در دو مجموعه پردازشی برای اجرای مدلهای هوش مصنوعی به کار گرفته شود.
یک مدیر پیشین هواوی در منطقه گفته است همکاری با چین برای کشورهای شمال آفریقا، از جمله مصر، جذابتر است؛ زیرا تجهیزات چینی ارزانترند و پکن مجموعه کاملتری از فناوری را در اختیار شرکای خود میگذارد.
این نکته نیز با وضعیت اقتصادی داخلی مصر ارتباط دارد. کشوری که برای تامین انرژی ارزانتر به ایران روی آورده بود، در حوزه زیرساختهای دیجیتال هم چین را به دلیل هزینه کمتر و انتقال گستردهتر فناوری ترجیح میداد. در هر دو مورد، محدودیت منابع مالی مصر بر انتخاب شریک خارجی اثر گذاشته است.
به نوشته «مدی مصر»، پس از اعلام تحریم «بانک مصر»، مقامهای آمریکایی به قاهره پیام دادند که اجازه اجرای قرارداد هواوی را نخواهند داد. دولت مصر نیز پیش از سفر شی جینپینگ به قاهره، امضای قرارداد را متوقف کرد. منابع هواوی گفتهاند پروژه فعلا به حالت تعلیق درآمده و این تصمیم نارضایتی چین را برانگیخته است.
مصر میان نیاز اقتصادی و فشار ژئوپولیتیک گرفتار شد
تصویری که «مدی مصر» ارائه میدهد، مصر را نه صرفا بهعنوان ناقض احتمالی تحریمها، بلکه بهعنوان اقتصادی تحت فشار نشان میدهد که برای حل مشکلات داخلی خود به چند مسیر جایگزین متوسل شده است.
بحرانهای اقتصادی پیاپی، افزایش بدهیها و پایان دسترسی به سوخت ارزان عربستان، قاهره را به خرید محصولات پتروشیمی از ایران سوق داد. دشواری انتقال پول، بانک دولتی مصر را به استفاده از سامانه مالی چین واداشت. نیاز به زیرساخت ارزانتر برای هوش مصنوعی نیز راه را برای همکاری با هواوی باز کرد.
اما هر یک از این راهحلها، مصر را به یکی از خطوط قرمز آمریکا نزدیکتر کرده است: تجارت با [حکومت] ایران، استفاده از شبکههای مالی خارج از نفوذ دلار و همکاری با چین در فناوریهای پیشرفته.
از این منظر، تحریم شعب «بانک مصر» بازتاب یک مشکل عمیقتر است. تلاش قاهره برای متنوعکردن منابع انرژی، مسیرهای پرداخت و شرکای فناورانه، با ساختار اقتصادیای برخورد کرده که همچنان به دسترسی به دلار، بانکهای بینالمللی و روابط سیاسی با واشینگتن وابسته است.
