در ۲۴ ساعت گذشته، مهمترین تحول منطقه، فروپاشی عملی آتشبس شکننده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در تنگه هرمز بود. آمریکا اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک نفتکش تجاری، برای دومین شب متوالی، چندین موج حمله هوایی علیه اهداف نظامی ایران از جمله سامانههای پدافندی، مراکز ارتباطی، تاسیسات پهپادی و مواضع نظامی در اطراف تنگه هرمز انجام داده است. سنتکام از هدف قرار دادن ۱۰ هدف نظامی خبر داد و همزمان دونالد ترامپ هشدار داد اگر تهران به اقدامات خود ادامه دهد، واشینگتن ممکن است «آنچه را آغاز کرده، به صورت نظامی به پایان برساند»؛ تهدیدی که آن را با این جمله همراه کرد که در آن صورت «جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت.»
در مقابل، سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا، با موشک و پهپاد پایگاه علیالسالم در کویت و ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان کویت از فعال شدن سامانههای پدافندی خود برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی خبر داد و در بحرین نیز چندین بار آژیرهای خطر به صدا درآمد. با این حال، یک مقام آمریکایی به رویترز گفت تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات عمده به تاسیسات آمریکا در منطقه دریافت نشده است.
همزمان با تشدید تنشهای نظامی، اختلاف بر سر آینده تنگه هرمز نیز برجستهتر شد. سپاه پاسداران با استناد به «تفاهمنامه اسلامآباد» بر حق خود برای کنترل عبور و مرور کشتیها تاکید کرد و تهدید کرد با شناورهای «متخلف» برخورد خواهد کرد. در مقابل، مقامهای عمانی بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه اخذ عوارض یا اعمال محدودیت بر کشتیرانی بینالمللی اعلام کردند. این اختلاف در حالی مطرح میشود که حمله به یک نفتکش تجاری و حملات متقابل آمریکا، نگرانیها درباره امنیت یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان را افزایش داده است.
در عرصه سیاسی منطقه نیز توافق تازه میان اسرائیل و لبنان همچنان در مرکز توجه قرار داشت. بنیامین نتانیاهو این توافق را «دستاوردی تاریخی» توصیف کرد و گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزبالله حضور خود را در نوار امنیتی جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. او همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی و حزبالله نسبت به گذشته تضعیف شدهاند و این توافق میتواند مقدمه توافقهای سیاسی بیشتری در منطقه باشد. در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی این توافق را بهشدت مورد انتقاد قرار دادند و همزمان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، برای رایزنی درباره تحولات منطقه راهی عراق شد.
در داخل ایران نیز همزمان با افزایش تنشهای خارجی، نشانههای فشارهای اقتصادی و اجتماعی ادامه یافت. افزایش دوباره نرخ ارز پس از توقف روند نزولی ناشی از توافق تهران و واشینگتن، نگرانیها درباره آینده مذاکرات را تشدید کرد. همزمان کارکنان شرکت تراورس راهآهن در نامهای خواستار رسیدگی فوری به مطالبات معیشتی و حذف شرکتهای پیمانکاری شدند و گزارشهایی نیز از افزایش قریبالوقوع قیمت شیر خشک منتشر شد. در حوزه حقوق بشر نیز سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان، برای دومین بار بهطور غیابی محکوم شد و مقامهای قضایی در مازندران نیز بر تشدید برخورد با آنچه «بیحجابی و عریانسازی» خواندهاند تاکید کردند.
جزئیات تحولات روز گذشته را در اینجا دنبال کنید.
این بیانیه، که پس از پیام مجتبی خامنهای، رهبر منصوب جمهوریاسلامی، دربارهی تفاهمنامهی ایران و آمریکا منتشر شد، فراخوان شرعی بخشی قانونی و رسمی از حاکمیت بالادستی جمهوری اسلامی به ترور دو مقام ارشد خارجی است؛ آن هم در میانهی روندی که قرار است به تثبیت آتشبس و توافق نهایی میان جمهوریاسلامی و یکی از آنها بینجامد.
صدور چنین فراخوانی از سوی تنها نهادی است که در ساختار جمهوری اسلامی، دستکم روی کاغذ، اختیار گزینش، نظارت و در صورت لزوم برکناری رهبر حکومت را دارد، آن را از یک شعار تبلیغاتی معمول در برخی تریبونهای پائیندستی متمایز میکند و به آن معنای متفاوتی میدهد.
هدفگیری مستقیم دو ستون تفاهمنامه
بیانیهی خبرگان در عمل، دو ستون اصلی تفاهمنامهی اسلامآباد را هم هدف گرفته است: بازگشایی تنگه هرمز و ادامهی مذاکرات هستهای.
بر اساس متن تفاهمنامه، جمهوری اسلامی باید عبور ایمن کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و برعکس را، بدون دریافت هزینه و برای مدت ۶۰ روز فراهم کند و تردد کامل کشتیها ظرف ۳۰ روز برقرار شود.
با این وجود، امضاکنندگان بیانیه، بازگشایی هرمز را «خطای راهبردی» خواندهاند و آن را «خلاف تعهدات مسئولان» دانستهاند.
آنها این مخالفت را به تحولات لبنان گره زدهاند و با استناد به ادامهی حضور اسرائیل در جنوب لبنان و آنچه نقض بند اول تفاهمنامه خواندند، استدلال کردهاند که تا زمانی که اسرائیل از مناطق اشغالی عقب ننشیند، گشودن هرمز «دشمن را در ادامهی پیمانشکنیها گستاختر» میکند.
به این ترتیب، به نظر میرسد بخشی از دستگاه حاکمه جمهوریاسلامی، اجرای تعهد ایران دربارهی هرمز را مشروط به رفتار اسرائیل در لبنان کرده است؛ شرطی که میتواند کل روند اجرای تفاهمنامه را به بنبست بکشاند.
در محور هستهای نیز در بیانیه به صراحت گفته شده: «حقوق هستهای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد» و باید از دایرهی گفتوگوها خارج شود.
این در حالی است که متن تفاهمنامهی اسلامآباد، رسیدگی به سرنوشت مواد غنیشده، چارچوب غنیسازی و دیگر مسائل هستهای را به مذاکرات آینده و توافق نهایی موکول کرده است.
به بیان دیگر، خبرگان دقیقا همان دو موضوعی را رد میکند که آمریکا آنها را بخشی جداییناپذیر از توافق میداند.
صفآرایی در برابر تیم مذاکرهکننده
لحنِ بیانیه نشان میدهد یکی از هدفهای آن تثبیت این روایت است که جمهوری اسلامی نه از سر اضطرار، بلکه از موضع پیروزی وارد مذاکره شده است. شاید از همین رو است که در بیانیه به مسئولان هشدار داده شده که گفتن هر سخنی درباره ناتوانی کشور، توهم است. تلاشی برای بستن فضا بر آن بخش از دولت که کاهش تنش را برای جلوگیری از جنگ دوباره ضروری میداند.
به این ترتیب، خبرگان میکوشد در عمل سقف امتیازدهی تیم مذاکرهکننده را پیش از آغاز مذاکرات جدی تعیین کند. پیشتر گزارشهایی دربارهی اختلاف درون حکومت بر سر دامنهی اختیارات مذاکرهکنندگان، نحوهی اجرای مفاد تفاهمنامه و شروط رهبر جمهوری اسلامی برای ادامهی گفتوگوها منتشر شده بود. این بیانیه خبرگان، تایید جدیت این اختلافها درون دستگاه حاکمه جمهوریاسلامی است.
تنگه هرمز، دریافت عوارض از کشتیها، غرامت جنگی، رفع تحریمها و حق غنیسازی، از مهمترین محورهای این اختلاف بودهاند.
امضاکنندگان همچنین تثبیت مدیریت تنگه هرمز، دریافت غرامت خسارتها، بازگشت اموال بلوکهشده، رفع تحریمها و خروج آمریکا از منطقه را از مطالبات «تخلفناپذیر رهبری و مردم» خواندند و هشدار دادهاند هرگونه «سهلانگاری» در این زمینه با «عکسالعمل ملت» روبهرو خواهد شد.
در این بیانیه، تیم مذاکرهکننده به طور ضمنی تهدید هم شدهاند، چیزی که تا پیش از این در بیانیههای مجلس خبرگان دیده نشده بود.
در بیانیه با اشاره به اینکه هیچ مسئولی پس از اطلاع از نظر قطعی رهبر جمهوریاسلامی نمیتواند خلاف آن اقدام کند، پایان مییابد، گفته شده آنها منتظر تحقق شروط و وعدهها میماند و «عنداللزوم به تکلیف شرعی خود عمل خواهد کرد».
بیانیهی خبرگان در شرایطی منتشر شده که آیندهی تفاهمنامهی ایران و آمریکا همچنان مبهم است. از یک سو، دو طرف قرار است در چارچوب یک بازهی ۶۰ روزه دربارهی توافق نهایی مذاکره کنند؛ از سوی دیگر، تحولات لبنان، وضعیت تنگه هرمز، تهدیدهای متقابل در منطقه و اختلافهای داخلی در تهران، هر یک میتواند مسیر این مذاکرات را دشوارتر کند.
