ایراناینترنشنال
انتخابات محلی هفتم مه ۲۰۲۶ در ۱۳۶ شورای انگلستان برگزار شد و بیش از پنج هزار کرسی را به رقابت گذاشت. مشارکت حدود ۴۳ درصد گزارش شد که به نوبه خود رکوردی تاریخی برای انتخاباتهای محلی در انگلستان به شمار میآید.
کییر استارمر، نخستوزیر و رهبر حزب کارگر، شکست را پذیرفت و گفت پیام رأیدهندگان را شنیده است، در حالی که نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا، نتایج را «تغییر تاریخی» در سیاست بریتانیا توصیف کرد. حزب کارگر چندین شورا را از دست داد و حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا بیش از ۴۰۰ کرسی تازه به دست آورد.
نایجل فاراژ؛ از حزب استقلال پادشاهی متحد تا اصلاح پادشاهی بریتانیا
نایجل فاراژ، متولد ۱۹۶۴ در فارنبرو، پس از تحصیل در کالج دالیچ بهجای دانشگاه وارد بازار بورس سیتی لندن شد. مخالفت با پیمان ماستریخت او را در ۱۹۹۲ از حزب محافظهکار جدا کرد و در ۱۹۹۳ با حزب استقلال پادشاهی متحد (یوکیپ) وارد سیاست شد.
او از ۱۹۹۹ نماینده پارلمان اروپا از حوزه جنوب شرق انگلستان بود و از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ (با وقفهای کوتاه) رهبری یوکیپ را برعهده داشت، حزبی که بر نگرانیهای بخشی از طبقه کارگر سفیدپوست درباره مهاجرت سوار شد و در انتخابات محلی ۲۰۱۳ و انتخابات پارلمان اروپا ۲۰۱۴ به موفقیتهای تاریخی رسید.
فشار ناشی از اوجگیری یوکیپ، دیوید کامرون را به وعده همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا در مانیفست ۲۰۱۵ کشاند. همهپرسی ۲۰۱۶ با ۵۱.۹ درصد رأی به خروج، تاریخ سیاسی بریتانیا را عوض کرد. فاراژ پس از رأی خروج از یوکیپ استعفا کرد و در ۲۰۱۹ حزب برگزیت را راه انداخت.
کاترین آن بلیکلاک از بنیانگذاران و نخستین رهبر حزب برگزیت بود اما پس از افشای اظهارات ضداسلامی و نژادپرستانه استعفا کرد و فاراژ برای یک سال رهبری را به دست گرفت. در دوره رهبری ریچارد تایس، نام حزب از «برگزیت» به «حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا» تغییر کرد و فاراژ از ۲۰۲۴ دوباره در رأس حزب قرار گرفت.
در انتخابات عمومی ۲۰۲۴، فاراژ کرسی کلکتون را گرفت و حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا با حدود پنج کرسی پارلمانی اما بیش از چهار میلیون رأی، به سومین حزب پرآرای بریتانیا تبدیل شد. این شکاف میان آرا و کرسیها، محور اصلی حمله فاراژ به نظام اکثریتی فعلی است.
حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا چه میخواهد؟
حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا خود را حزبی ضداستقرار معرفی میکند که بر کنترل مهاجرت، کاهش مالیات، کوچکسازی دولت تمرکز دارد. هدف فاراژ تبدیل این حزب به نیروی اصلی راست سیاسی و در نهایت تصاحب نخستوزیری است.
سیاستهای اقتصادی و مالیاتی
در مانیفست «قرارداد ما با شما»، مهمترین وعدههای اقتصادی عبارتاند از:
مهاجرت و هویت
مهاجرت محور اصلی گفتمان حزب اصلاح پادشاهی بریتانیاست. این حزب میخواهد مهاجرت «غیرضروری»، که آن را شامل مهاجرت کاری و خانوادگی میداند متوقف کند، اقامت دائم (ILR) برای متقاضیان جدید را لغو کند و بهجای آن ویزاهای پنجساله با شرایط سختتر، حقوق بالاتر و کنترلهای شدیدتر قرار دهد.
بهموازات این، حزب خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را برای تسهیل اخراج مهاجران غیرقانونی و توقف قایقها ضروری میداند. منتقدان حقوقی هشدار میدهند که این طرحها میتواند با تعهدات بینالمللی بریتانیا در تضاد باشد و وضعیت هزاران مهاجر را مبهم کند.
کییر استارمر در مصاحبهای سیاست مهاجرتی حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا را «نژادپرستانه» توصیف کرده، با این حال دولت کارگر تحت فشار این حزب به سمت سیاستهای سختگیرانهتر حرکت کرده است. این تاثیرگذاری بر گفتمان، یکی از مهمترین دستاوردهای حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا حتی بدون داشتن قدرت ملی مستقیم است.
هدف بلندمدت؛ جانشینی محافظهکاران
هدف بلندمدت فاراژ فراتر از انتخابات محلی است، او میخواهد حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا جای محافظهکاران را بهعنوان نیروی اصلی جناح راست بگیرد و اپوزیسیون واقعی در برابر دولت کارگر باشد.
در انتخابات محلی ۲۰۲۵، این حزب با جهشی از صفر به صدها کرسی شورا و تصاحب چندین شورای کلیدی، از جمله کنت و استافوردشایر از محافظهکاران و دانکستر و دورهام از حزب کارگر، وارد مرحله جدیدی شد. در ۲۰۲۶، با اضافه شدن شوراهای تازه و عبور تعداد کرسیهای محلی از ۸۰۰، این حزب دیگر فقط نیروی اعتراضی نیست، بلکه برای نخستین بار مسئولیت مستقیم اداره چندین شهرستان انگلستان را برعهده دارد.
برخی تحلیلگران معتقدند اگر روند نظرسنجیها ادامه یابد، حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا میتواند در انتخابات عمومی بعدی صدها حوزه را هدف بگیرد، هرچند نظام اکثریتی همچنان بزرگترین مانع برای تبدیل آرا به کرسی است و در ۲۰۲۴ بیش از چهار میلیون رأی این حزب را تنها به چند کرسی تبدیل کرد.
آزمایشگاههای قدرت محلی؛ برنامه ریفرم در شوراها
پیروزی در انتخابات محلی، حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا را برای اولین بار در جایگاه تصمیمگیر در سطح محلی قرار داده است. هاورینگ، نیوکاسل-آندر-لایم و شماری دیگر از شوراها اکنون به آزمایشگاههای اصلی این حزب تبدیل شدهاند.
اقداماتی که حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا در شوراهای تحت کنترل خود وعده داده یا آغاز کرده شامل موارد زیر است:
متخصصان حقوق اداری هشدار میدهند که شوراهای محلی در بریتانیا اختیارات محدود دارند و بسیاری از این تصمیمات با چارچوب قانونگذاری ملی در وستمینستر در تعارض قرار میگیرد، بنابراین این وعدهها با چالشهای حقوقی جدی روبهرو خواهند شد.
هاورینگ؛ پرچم لندن برای ریفرم
هاورینگ در شرق لندن اکنون نماد اصلی پیشروی حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا در پایتخت است. فاراژ پیش از انتخابات گفته بود «هیچ شکی ندارد» که هاورینگ را میبرد و صبح هشتم مه در بازار رامفورد جشن پیروزی گرفت، این نخستین شورای لندنی است که به کنترل کامل این حزب درآمده است.
طرح «هاورینگ به اسکس»
جنجالیترین طرح حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا در هاورینگ، انتقال این شهرستان از مرزهای لندن بزرگ به استان اسکس است. اندرو روزیندل، نماینده رامفورد که از محافظهکاران به حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا پیوسته، میگوید ساکنان هاورینگ «هیچوقت خود را از نظر فرهنگی لندنی احساس نکردهاند» و باید در همهپرسی درباره الحاق به اسکس رأی بدهند.
رفرم استدلال میکند این اقدام به هاورینگ خودمختاری بیشتری میدهد و آن را از سیاستهای مرکزی شهر لندن جدا میکند، هرچند منتقدان میگویند چنین تغییری نیازمند طی یک فرایند پیچیده حقوقی و سیاسی است.
علاوه بر هاورینگ، فاراژ شوراهای بکسلی، بروملی و بارکینگ-اند-دگنهام را نیز در فهرست اهداف لندنی حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا قرار داده است؛ مناطق حاشیهای با ترکیب جمعیتی نزدیک به پایگاه رأی سنتی این حزب.
استارمر در تنگنا و صعود عضویت ریفرم
۱۸ ماه پس از پیروزی بزرگ حزب کارگر در انتخابات عمومی ژوئیه ۲۰۲۴ با ۴۱۲ کرسی، کییر استارمر با جدیترین بحران دوران نخستوزیریاش روبهرو است. گزارشها حاکی است او در کارزار انتخابات محلی ۲۰۲۶ به «نقطه ضعف انتخاباتی» تبدیل شده و بسیاری از نمایندگان کارگر حضورش را در خط مقدم کمپین محدود کردهاند.
در همین حال، عضویت حزب کارگر از اوج بیش از نیم میلیون نفر در دوران کوربین به حدود نصف کاهش یافته، در حالی که حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا ادعا میکند با بیش از ۲۰۰ هزار عضو، اکنون از نظر تعداد عضو از حزب کارگر پیشی گرفته و بزرگترین حزب بریتانیاست.
با وجود فشارهای داخلی برای تغییر رهبری، دفتر نخستوزیر تاکید میکند استارمر از اختیار پنجساله برخوردار است و قصد کنارهگیری ندارد؛ موضعی که یادآور ایستادگی تونی بلر در برابر فشارهای مشابه برای اعلام تاریخ خروج است.
روزنامه نیویورکتایمز جمعه ۱۸ اردیبهشت گزارش داد امارات، این کشور ثروتمند حاشیه خلیج فارس، دست به اخراج گسترده کارگران پاکستانی زده است؛ اقدامی که میتواند یکی از منابع مهم اشتغال پاکستان را با تهدید روبهرو کند.
بر اساس این گزارش، امارات از موضع نهچندان قاطع پاکستان در محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به این کشور ناراضی است؛ آن هم در شرایطی که اسلامآباد همزمان میکوشد میان تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافق صلح میانجیگری کند.
امارات در جریان جنگ اخیر هدف هزاران حمله موشکی و پهپادی حکومت ایران قرار گرفته و خساراتی را متحمل شده است.
جمهوری اسلامی از ۱۴ اردیبهشت حملات خود را به امارات از سر گرفته است.
در آخرین مورد، سامانههای پدافند هوایی امارات ظهر ۱۸ اردیبهشت برای دفع حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران وارد عمل شدند.
به گفته منابع رسمی اماراتی، این حملات سه مجروح بر جای گذاشت.
شکاف میان روایتهای مردمی و رسمی
نیویورکتایمز در ادامه گزارش، از گفتوگو با بیش از ۲۰ شهروند شیعه پاکستانی که بهعنوان کارمند شرکتهای اماراتی در این کشور مشغول به کار بودند، خبر داد.
آنها تایید کردند که همگی ماه گذشته بهطور ناگهانی بازداشت، زندانی و سپس از امارات اخراج شدهاند.
رهبران مذهبی شیعه در پاکستان برآورد میکنند که از اواخر فروردینماه، احتمالا هزاران شیعه پاکستانی از امارات اخراج شدهاند.
بر اساس این گزارش، شیعیان پاکستان که جمعیتی حدود ۳۵ میلیون نفر دارند و دارای «پیوندهای معنوی عمیق» با ایران هستند، بارها در این کشورِ عمدتا سنیمذهب هدف خشونتهای فرقهای قرار گرفتهاند.
دلایل اخراج شهروندان پاکستانی از امارات هنوز بهطور رسمی مشخص نشده و مقامهای دو کشور همچنان بر استحکام روابط دوجانبه تاکید دارند.
وزارت امور خارجه پاکستان گزارشها درباره اخراج گسترده شهروندان این کشور از امارات را رد کرده و به پرسشها درباره اینکه آیا شیعیان بهطور خاص هدف قرار گرفتهاند یا نه، پاسخی نداده است.
طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارتخانه، گفت پاکستانیهای اخراجشده افرادی بودهاند که در امارات «مرتکب جرم» شدهاند.
دولت امارات نیز تاکنون به درخواستها برای اظهارنظر درباره این موضوع واکنشی نشان نداده است.
در روزهای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی مواضع امارات در قبال جنگ ایران را مورد انتقاد قرار داده و بارها از ادبیات تهدیدآمیز علیه این کشور استفاده کردهاند.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیشتر گفت جمهوری اسلامی «امارات متحده عربی را مانند اقلیم کردستان عراق، پایگاه دشمن میداند».
او افزود: «ما دیگر امارات را همسایه نمیبینیم، آنها در حکم پایگاه متخاصم هستند.»
آیا امارات از میانجیگری پاکستان خشمگین است؟
به گزارش نیویورکتایمز، بیش از دو میلیون شهروند پاکستانی در امارات متحده عربی ساکن هستند و سال گذشته میلادی بیش از هشت میلیارد دلار حواله مالی به پاکستان ارسال کردند.
مفتاح اسماعیل، وزیر پیشین دارایی پاکستان، گفت: «حفظ روابط خوب با امارات برای اسلامآباد اهمیت دارد، اما در عین حال، نمیدانم پاکستان در این جنگ چه مسیر دیگری میتوانست انتخاب کند.»
در سوی دیگر، ندیم قطیش، تحلیلگر اماراتی-لبنانی نزدیک به دولت امارات، گفت اسلامآباد ابتکار میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را «بدون هماهنگی کافی» با ابوظبی آغاز کرد.
ماه گذشته، امارات وام ۳.۵ میلیارد دلاری خود به پاکستان را بازپس گرفت؛ رقمی نزدیک به یکپنجم ذخایر ارزی این کشور. پس از آن، عربستان سعودی با ارائه سپردهای سه میلیارد دلاری برای تقویت ذخایر ارزی پاکستان وارد عمل شد.
محمدامین شهیدی، روحانی ساکن اسلامآباد و رهبر یک سازمان سیاسی شیعه، اعلام کرد این سازمان پنج هزار خانواده اخراجشده از امارات را ثبت کرده است.
او گفت: «در کشورهای خلیج فارس این تصور وجود دارد که هر شیعهای از ایران حمایت میکند. با توجه به وخامت روابط، درخواست از دولت پاکستان برای گفتوگو با امارات بیفایده است.»
به گفته شهیدی و شماری دیگر از منابع، روند اخراج شهروندان پاکستانی از ۱۹ فروردین آغاز شد؛ زمانی که تهران و واشینگتن با میانجیگری اسلامآباد بر سر برقراری آتشبس موقت به توافق رسیدند.
به گزارش نیویورکتایمز، شمار نامشخصی از کارگران پاکستانی نیز در پی از دست دادن شغل خود بهدلیل پیامدهای جنگ، امارات را ترک کردهاند.
بر اساس گزارشی که ارمنیوز جمعه ۱۸ اردیبهشت منتشر کرد، در فرمول مطرحشده برای تفاهم میان تهران و واشینگتن، اولویت با توقف درگیریها، رسیدگی به بحران تنگه هرمز و آغاز یک مسیر مذاکراتی کوتاهمدت است و موضوعاتی مانند برنامه هستهای حکومت ایران، توان موشکی و نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی، به مراحل بعدی منتقل شدهاند.
منابع دیپلماتیک منطقهای به ارمنیوز گفتهاند این طرح پس از دو تحول همزمان در ساعات اخیر شکل گرفته است. از جمله این تحولات، توقف موقت عملیات «پروژه آزادی» از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اسکورت کشتیها در تنگه هرمز بوده است.
به گفته این منابع، تمرکز واشینگتن بر موضوعات فوری و قابل سنجش در کوتاهمدت، از جمله امنیت کشتیرانی و توقف درگیریها، باعث شده است اسرائیل در ساز و کار اجرایی مرحله نخست نقشی نداشته باشد.
با این حال، هماهنگیهای سیاسی و امنیتی میان آمریکا و اسرائیل همچنان ادامه دارد.
گیلا گاملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، ۱۷ اردیبهشت گفت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به طور مداوم گفتوگو میکنند و موضوع هستهای از اهداف مشترک دو طرف است.
رسانههای اسرائیلی نیز تایید کردند نتانیاهو در جریان این روند قرار دارد و گفته است این تحولات برای او غافلگیرکننده نبوده و هماهنگیها با واشینگتن بهصورت مستمر ادامه دارد.
در این چارچوب، واشینگتن تلاش دارد مرحله نخست را بر پایه اقداماتی تنظیم کند که در کوتاهمدت قابل اجرا و ارزیابی باشند و سپس موضوعات پیچیدهتر را به مذاکرات بعدی منتقل کند. رویکردی که جایگاه اسرائیل را در سطح هماهنگیهای راهبردی حفظ کرده اما آن را از متن اجرای اولیه کنار گذاشته است.
در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند اسرائیل همچنان بر لزوم اعمال شروط سختگیرانهتر در موضوعاتی مانند غنیسازی، برنامه موشکی و ساز و کار اجرای توافق تاکید دارد.
واکنش بازارهای جهانی به احتمال کاهش تنش سریع بوده است.
گزارشها حاکی از کاهش قیمت نفت و افزایش شاخصهای سهام در پی کاهش نگرانیها از اختلال در تردد از تنگه هرمز است.
حزب کارگر جمعه ۱۸ اردیبهشت در مناطقی که نتایج اولیه اعلام شد، بخش قابل توجهی از آرای خود را از دست داد؛ از جمله در پایگاههای سنتیاش در مناطق صنعتی سابق در مرکز و شمال انگلستان و همچنین در بخشهایی از لندن.
بیشترین سود را حزب راستگرای «ریفورم یو کی» (اصلاح بریتانیا) به رهبری نایجل فاراژ برد. حزبی که بیش از ۳۵۰ کرسی شوراهای محلی در انگلستان را به دست آورد و اکنون میتواند به اپوزیسیون اصلی در اسکاتلند و ولز در برابر حزب ملیگرای اسکاتلند و حزب پلاید کامری تبدیل شود.
رویترز نوشت نتایج اولیه نشان داد نظام سنتی دوحزبی بریتانیا در حال فروپاشی و تبدیل شدن به یک دموکراسی چندحزبی است. تحولی که به گفته تحلیلگران، یکی از بزرگترین دگرگونیهای سیاست بریتانیا در یک قرن گذشته به شمار میرود.
جان کرتیس، از شناختهشدهترین کارشناسان افکارسنجی در بریتانیا، گفت: «اوضاع تقریبا به همان اندازهای که برای حزب کارگر پیشبینی میشد بد بوده؛ یا حتی بدتر.»
فشار بر استارمر افزایش یافت
انتخابات ۱۳۶ شورای محلی در انگلستان، در کنار انتخابات پارلمانهای محلی اسکاتلند و ولز، مهمترین آزمون افکار عمومی پیش از انتخابات سراسری ۲۰۲۹ محسوب میشود.
برخی نمایندگان حزب کارگر هشدار دادهاند اگر این حزب در اسکاتلند عملکرد ضعیفی داشته باشد، قدرت را در ولز از دست بدهد و نتواند بخش زیادی از حدود ۲۵۰۰ کرسی تحت دفاع خود در انگلستان را حفظ کند، فشارها بر استارمر برای کنارهگیری یا دستکم تعیین جدول زمانی خروجش از قدرت افزایش خواهد یافت.
با این حال، متحدان استارمر به سرعت از او حمایت کردند و گفتند اکنون زمان مناسبی برای اقدام علیه نخستوزیر نیست.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، گفت آخرین چیزی که رایدهندگان میخواهند «آشوب احتمالی ناشی از رقابت در رهبری حزب» است.
او گفت: «فکر میکنم استارمر هنوز میتواند اوضاع را تغییر دهد.»
فروپاشی نظم سنتی
دو حزب سنتی کارگر و محافظهکار، بخشی از آرای خود را به حزب اصلاح بریتانیا و در سوی دیگر طیف سیاسی، به حزب سبز واگذار کردند.
همزمان انتظار میرود احزاب ملیگرا در اسکاتلند و ولز نیز پیروز شوند.
فاراژ، نتایج به دست آمده را «تغییری تاریخی در سیاست بریتانیا» توصیف کرد.
حزب کارگر در برخی از مهمترین حوزههای مورد توجه، تقریبا از صحنه حذف شد.
این حزب برای نخستین بار در حدود ۵۰ سال گذشته، کنترل شورای منطقه تیمساید در منچستر بزرگ را از دست داد؛ پس از آنکه حزب اصلاح بریتانیا هر ۱۴ کرسی تحت دفاع حزب کارگر را تصاحب کرد.
در ویگان، منطقهای معدنی که حزب کارگر بیش از نیمقرن آن را در اختیار داشت، این حزب هر ۲۰ کرسی خود را به حزب اصلاح بریتانیا واگذار کرد.
در سالفورد نیز حزب کارگر تنها سه کرسی از ۱۶ کرسی تحت دفاع خود را حفظ کرد.
ربکا لانگ بیلی، نماینده حزب کارگر از سالفورد، این نتایج را «ویرانکننده روحیه» توصیف کرد.
سقوط آرای احزاب سنتی
اگرچه دولتهای مستقر معمولا در انتخابات میاندورهای با افت محبوبیت مواجه میشوند، اما نظرسنجیها نشان میدهد حزب کارگر ممکن است بیشترین تعداد کرسی شوراهای محلی از زمان شکست سنگین دولت جان میجر، نخستوزیر محافظهکار بریتانیا، در سال ۱۹۹۵ را از دست بدهد. زمانی که دولت او درگیر رسواییهای مکرر فساد شد.
حزب اصلاح بریتانیا در نتایج اولیه ۳۳۵ کرسی شوراهای محلی در انگلستان را به دست آورد، در حالی که حزب کارگر ۲۴۷ کرسی و حزب محافظهکار ۱۲۷ کرسی از دست دادند.
قرار است بیشتر نتایج، از جمله انتخابات اسکاتلند و ولز، تا پایان روز جمعه اعلام شود.
تغییر مواضع و رسواییها؛ تضعیف جایگاه استارمر
استارمر، وکیل پیشین، در سال ۲۰۲۴ با یکی از بزرگترین اکثریتهای پارلمانی تاریخ معاصر بریتانیا به قدرت رسید؛ با این وعده که پس از سالها آشفتگی سیاسی، ثبات را به کشور بازگرداند.
اما دوران نخستوزیری او با مجموعهای از عقبنشینیهای سیاسی، تغییر مداوم مشاوران و انتصاب پیتر مندلسون بهعنوان سفیر بریتانیا در آمریکا همراه شد. فردی که تنها ۹ ماه پس از آغاز کارش، بهدلیل ارتباط با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی، برکنار شد.
استارمر تاکید کرد قصد دارد حزب کارگر را در انتخابات بعدی نیز رهبری کند.
او از این جهت موقعیت بهتری دارد که دو چهره مطرح برای جانشینی احتمالیاش - اندی برنهام، شهردار منچستر بزرگ، و آنجلا رینر، معاون پیشین نخستوزیر - هنوز در موقعیتی نیستند که بتوانند رقابتی جدی برای رهبری حزب آغاز کنند و دیگر رقبای احتمالی نیز فعلا تمایلی به اقدام در مقابل او ندارند.
