کشتهشدن دستکم ۲ شهروند در ایستهای بازرسی اصفهان و مازندران
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در هفتههای اخیر، دستکم دو شهروند در استانهای اصفهان و مازندران در ایستهای بازرسی حکومت به دست ماموران بسیج و سپاه پاسداران کشته شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، نام و مشخصات یکی از این شهروندان مرتضی مددی، ساکن شاهینشهر، است که ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با شلیک نیروهای مستقر در ایست بازرسی بسیج در اصفهان جان خود را از دست داد.
بر پایه گزارش منابع محلی، گلوله به قلب و ریه او آسیب وارد کرد و به مرگ این جوان متولد ۱۳۷۳ انجامید.
در موردی دیگر، یک جوان در شهر رامسر پس از آنکه خودروی او برای بازرسی و تفتیش متوقف شد، اقدام به اعتراض کرد که در جریان درگیری، ماموران بسیج با شوکر به او یورش بردند.
این حمله موجب سکته این جوان در محل ایست بازرسی و جان باختن او شد.
خانواده و اطرافیان این شهروند برای رسانهای نکردن این رویداد از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتهاند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در پاسخ به پیگیریهای ایراناینترنشنال، بازداشت یوسف سادات عزیزی را تایید و اعلام کرد که این اقدام توسط ماموران ویژه تحقیقات امنیت داخلی (HSI) و با همکاری افبیآی صورت گرفته است.
وزارت امنیت داخلی اعلام کرد که عزیزی بهدلیل فریبکاری و دروغگویی عمدی در فرم درخواست ویزا بازداشت شده است. او عضویت خود در سازمان بسیج دانشجویی (بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰) را پنهان کرده بود؛ نهادی که زیرمجموعه سپاه پاسداران است.
طبق اعلام این مرکز، او در سال ۲۰۱۳ در دولت اوباما وارد آمریکا شده و در دانشگاههای میشیگان و ویرجینیا تک تحصیل کرده است. اما از پاییز ۲۰۲۵، به دلیل عدم ثبتنام در دانشگاه، وضعیت قانونی ویزای او باطل شده بود.
وزارت امینت داخلی تایید کرد که این فرد هماکنون در بازداشت پلیس مهاجرت است و پرونده او در دادگاه مهاجرتی برای تعیین تکلیف نهایی در جریان است و از دادرسی عادلانه برخوردار خواهد بود.
این وزارتخانه در پایان پاسخ خود تاکید کرده است که ایالات متحده هیچگونه تعهدی برای پذیرش یا اجازه اقامت به افرادی که با گروههای تروریستی در ارتباط بودهاند ندارد و سیستم امنیتی این کشور با هرگونه پنهانکاری در روند مهاجرت با قاطعیت برخورد میکند.
با آغاز جنگ، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بینالمللی ببندد و در ازای صدور مجوز عبور، از هر نفتکش حدود دو میلیون دلار دریافت کند.
در همین راستا، «کمیته صدور مجوز تردد در تنگه هرمز» به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، تشکیل شد.
با این حال، برخلاف پیشبینیها درباره درآمد قابل توجه برای اقتصاد ایران، منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند بهدلیل سوءمدیریت، تاکنون تنها ۶۰ مجوز ترانزیت صادر و از این میان تنها برای ۸ مورد درخواست پرداخت ارسال شده است؛ ضمن اینکه تا این لحظه هیچ وجهی نیز وصول نشده است.
منابع آگاه افزودند این وضعیت موجب بروز نارضایتی جدی در میان مقامهای ارشد دولت و دفتر رهبر جمهوری اسلامی شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، برخی پیشنهادها برای سلب مسئولیت از ذوالقدر و واگذاری این پرونده به مسعود پزشکیان، رییس دولت، مطرح شده است.
جیمز پترسون، عضو مجلس سنای استرالیا و وزیر دفاع در دولت سایه این کشور، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، از اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز انتقاد کرد.
پترسون گفت: «این اقدام جمهوری اسلامی که یک آبراه بینالمللی را که قبلا برای همه کشتیها آزاد بوده، ببندد و عملا از آن مثل یک عوارضی برای تامین مالی اقدامات تروریستی خود علیه مردم ایران، منطقه و در نهایت جهان استفاده کند، کاملا کار نامناسبی است.»
او افزود استرالیا در «عملیات تهاجمی» علیه جمهوری اسلامی مشارکت ندارد و تنها احتمالا میتواند پس از پایان درگیریها، به ائتلافی از شرکای بینالمللی بپیوندد تا آبراهها باز و امن باقی بمانند.
پترسون نسبت به وضعیت مردم ایران ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: «بیم آن دارم که مذاکرات و توافقها نتوانند این وضعیت را تغییر دهند و نگرانم که اگر بعد از پایان مذاکرات، این رژیم همچنان پابرجا بماند، چه بر سر مردم ایران خواهد آمد؟»
او در عین حال یادآور شد: «استرالیا نمیتواند تصمیم بگیرد که ایران کشوری آزاد باشد یا نه. ما به چنین چیزی امید داریم. ما از نظر اخلاقی در کنار مردم ایران ایستادهایم، اما خودمان نمیتوانیم این کار را انجام دهیم.»
منابع مطلع از مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا به ایراناینترنشنال گفتند که بروز اختلاف شدید در میان اعضای تیم مذاکرهکننده حکومت ایران سبب شد مذاکرات را ترک کنند. به گفته آنها این اختلافها در نهایت به صدور دستور بازگشت فوری هیات به تهران در عصر روز شنبه ۲۲ فروردین منجر شد.
منابع مطلع همچنین گفتند که در جریان مذاکرات روز جمعه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در برخی از مواضع خود، بهویژه درباره کاهش یا توقف حمایتهای مالی و تسلیحاتی از «جبهه مقاومت» و بهطور خاص حزبالله لبنان، نشانههایی از انعطاف نشان داده است.
به نقل از این منابع مطلع، این رویکرد با واکنش تند محمدباقر ذوالقدر، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، مواجه شد.
به گفته این منابع، ذوالقدر گزارشی از روند مذاکرات به بیت رهبری و فرماندهان ارشد سپاه ارائه کرد. این گزارش به خشم در سطح بالای حاکمیت دامن زده است. در این گزارش به «عدول از چارچوب اختیارات هیات» و همچنین ورود به مباحثی فراتر از دستورات رهبری اشاره شده بود.
این منابع تاکید کردند که در پی این تحولات، عصر روز شنبه ۲۲ فروردین و پس از رایزنیهایی در بیت رهبری، با نقشآفرینی حسین طائب، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، دستور بازگشت فوری هیات مذاکرهکننده به تهران صادر شد.
پیشتر نیز خبرهایی از بروز اختلاف میان مقامهای جمهوری اسلامی منتشر شده بود. هشتم فروردین گزارشهایی از بروز اختلافهای جدی میان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته میشود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شد.
منابع آگاه در گفتوگو ایراناینترنشنال «نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور» را ریشه این اختلافها خواندند.
سه روز بعد، گزارشهایی درباره نارضایتی پزشکیان از قرار گرفتن در یک «بنبست کامل سیاسی» و اینکه حتی اختیار انتصاب مقامهای کشتهشده دولت در جریان جنگ نیز از او سلب شده است، منتشر شد.
بر اساس این گزارش، گفته میشود وحیدی بهصراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی بهطور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
در هیات پرشمار مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی در اسلامآباد، افرادی از طیفهای مختلف درون حاکمیت جمهوری اسلامی حضور داشتند اما با توجه به این اطلاعات و همینطور گزارشهایی از محتوای مذاکرات و خواستههای جمهوری اسلامی، به نظر میرسد، نمایندگان اعزامی وابسته به سپاه در این جمع نیز دست بالا را داشتند.
بر اساس گزارشها، پافشاری جمهوری اسلامی بر تداوم برنامه هستهای و اعمال کنترل بر تنگه هرمز که در نهایت به شکست مذاکرات اسلامآباد انجامید.
پس از آن ایالات متحده از محاصر دریایی جزایر جنوبی ایران خبر داد و سنتکام اعلام کرد که از صبح روز دوشنبه ۲۴ فروردین، مانع ورود کشتیها به بنادر ایران و خروج کشتیها از آنها میشود. این محاصره در زمان مقرر آغاز شد.
با وجود اعلام شکست مذاکرات اسلامآباد، پاکستان دوشنبه ۲۴ فروردین اعلام کرد که رایزنیها با طرفین همچنان ادامه دارد و تشکیل جلسهای دیگر برای ادامه گفتوگوها محتمل است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، نیز عصر سهشنبه ۲۵ فروردین به روزنامه نیویورکپست گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی «ممکن است طی دو روز آینده» در پاکستان پی گرفته شود.
منابع آگاه نیز پیش از آن به رویترز گفتند برخلاف بنبست ظاهری، درهای دیپلماسی همچنان باز است و یک مقام سفارت جمهوری اسلامی در پاکستان نیز گزارش داد دور بعدی مذاکرات واشینگتن و تهران ممکن است این هفته یا اوایل هفته آینده برگزار شود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مقامهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دولت هشدار دادهاند در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم به ۱۸۰ درصد خواهد رسید و دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور اضافه خواهد شد.
بر اساس این اطلاعات که دوشنبه ۲۴ فروردین در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، بانک مرکزی به دولت اعلام کرده وضعیت اقتصادی کشور در پی جنگ «بسیار وخیم» است و «حتی در صورت بازگشت به شرایط عادی»، بازسازی اقتصاد در ایران ۱۲ سال طول خواهد کشید.
منابع آگاه گفتند عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، به مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، تاکید کرده برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، دستیابی به توافق با آمریکا و رفع محدودیتهای اینترنتی، ضروری است.
بر پایه این گزارش، بانک مرکزی همچنین درباره خطر بیکاری دو میلیون نفر بهدلیل خسارات واردشده به زیرساختهای تولیدی در جریان جنگ هشدار داده است.
همتی یکی از اعضای هیات جمهوری اسلامی در مذاکرات اخیر با آمریکا در اسلامآباد بود. این دور از گفتوگوها پس از ۲۱ ساعت بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت.
منابع آگاه افزودند: «نزدیکان پزشکیان بهشدت نگران وضعیت اقتصادی ایران هستند و بیم آن دارند که در صورت رسیدن کشور به وضعیت ورشکستگی، مقامات نظام او را مسئول بدانند.»
پیشتر در هشتم فروردین، ایراناینترنشنال از گسترش بیسابقه شکاف در راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی خبر داد و گزارش کرد که این موضوع به رویارویی آشکار پزشکیان و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، از جمله احمد وحیدی و علی عبداللهی، منجر شده است.
پافشاری جمهوری اسلامی بر تداوم برنامه هستهای و اعمال کنترل بر تنگه هرمز که در نهایت به شکست مذاکرات اسلامآباد انجامید، بر شدت بحران منطقهای افزوده است.
هرچند تشدید تنشها در تنگه هرمز به رشد بهای نفت در بازارهای جهانی و افزایش فشارها بر اقتصاد بینالمللی منجر شده، اما پیامدهای این وضعیت اقتصاد ایران را نیز بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از افزایش چشمگیر قیمتها، کمبود دارو، بیکاری، کاهش قدرت خرید و حتی «قسطی شدن غذا» خبر دادهاند.
به گفته آنان، تعطیلی کسبوکارهای اینترنتی و بلاتکلیفی در حوزه آموزش نیز بر نگرانیها در شرایط کنونی افزوده است.
اقتصاد جهان؛ قیمت نفت برنت از ۱۰۲ دلار در هر بشکه فراتر رفت
خبرگزاری رویترز گزارش داد بهدنبال شکست مذاکرات اسلامآباد و تصمیم آمریکا بر اعمال محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
قراردادهای آتی نفت برنت، ۲۴ فروردین با رشدی هفت درصدی به ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسید.
این رقم حاکی از آن است که از زمان آغاز جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، بهای نفت جهشی ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
قراردادهای آتی توافقهای خرید یا فروش دارایی در آینده - با قیمتی مشخص - هستند که جهت بازار را نشان میدهند.
شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا ۰.۸ درصد کاهش یافت و قراردادهای آتی شاخص اساندپی ۵۰۰ نیز ۰.۶ درصد افت کردند.
استاکس ۶۰۰ عملکرد ۶۰۰ شرکت بزرگ، متوسط و کوچک از ۱۷ کشور اروپایی را دنبال میکند و معیاری برای سنجش وضعیت بازار سهام است.
اساندپی ۵۰۰ هم شاخص سنجش عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ بورس آمریکا است و وضعیت کلی بازار سهام این کشور را نشان میدهد.
مایکل براون، کارشناس شرکت خدمات مالی «پِپِراِستون»، در همین رابطه گفت: «با آغاز هفته، بازارها به شکلی قابل پیشبینی وارد فاز ریسکگریزی شدهاند، زیرا معاملهگران بار دیگر سناریوی افزایش تنشها را مدنظر قرار دادهاند.»
به گفته او، در دیگر بازارها نیز نشانههایی از افت به چشم میخورد؛ قراردادهای آتی سهام در اروپا و آمریکای شمالی در محدوده منفی قرار دارند، طلا مسیر نزولی در پیش گرفته و اوراق قرضه دولتی نیز تحت فشار هستند.
براون در عین حال خاطرنشان کرد دامنه این تحرکات در مجموع چندان چشمگیر نیست.
