با آغاز جنگ، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تنگه هرمز را به روی کشتیرانی بینالمللی ببندد و در ازای صدور مجوز عبور، از هر نفتکش حدود دو میلیون دلار دریافت کند.
در همین راستا، «کمیته صدور مجوز تردد در تنگه هرمز» به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، تشکیل شد.
با این حال، برخلاف پیشبینیها درباره درآمد قابل توجه برای اقتصاد ایران، منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند بهدلیل سوءمدیریت، تاکنون تنها ۶۰ مجوز ترانزیت صادر و از این میان تنها برای ۸ مورد درخواست پرداخت ارسال شده است؛ ضمن اینکه تا این لحظه هیچ وجهی نیز وصول نشده است.
منابع آگاه افزودند این وضعیت موجب بروز نارضایتی جدی در میان مقامهای ارشد دولت و دفتر رهبر جمهوری اسلامی شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، برخی پیشنهادها برای سلب مسئولیت از ذوالقدر و واگذاری این پرونده به مسعود پزشکیان، رییس دولت، مطرح شده است.
