پلیس بریتانیا سه نفر را به تلاش برای آتش‌افروزی در دفتر ایران‌اینترنشنال متهم کرد

روح‌الله نصیری پیشتر هم بعد از برگزاری مراسم چهلم مجتبی کرابی در سبزوار بازداشت و به زندان سبزوار منتقل شده بود و ۲۰ روز را در زندان تربت حیدریه گذراند. او به تازگی آزاد شده است.

اتهام او خواندان اشعاری از شاهنامه علیه جمهوری اسلامی و با هدف تشویق مردم به شورش بوده است. روح الله نصیری ، مربی و داور پاورلیفتینگ خراسان رضوی است.

پیشتر هم ایران‌اینترنشنال گزارش داد که بنیاد شهید سبزوار به خانواده مجتبی کرابی هشدار داد که در صورت عدم درج عنوان «شهید» به‌جای عبارت «جاویدنام» روی سنگ مزار، با تخریب آن مواجه خواهند شد.
به گفته منابع محلی، در پی این تهدید، خانواده این جاویدنام سنگ مزار را برداشته‌اند و اعلام کرده‌اند: «تا آزادی ایران ترجیح می‌دهیم مزار بدون سنگ باقی بماند، اما واژه شهید نوشته نشود.»

این سه نفر که همگی بریتانیایی هستند، به «ایجاد آتش‎‌سوزی با قصد به خطر انداختن جان افراد» متهم شده‌اند.

این حادثه عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین رخ داد.

اویسین مک‌گینس، ۲۱ ساله، ناتان دان، ۱۹ ساله و یک پسر ۱۶ ساله که به‌دلیل ملاحظات قانونی نامش فاش نخواهد شد، قرار است ۲۸ فروردین در دادگاه بدوی وست‌مینستر حاضر شوند.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال ۲۷ فروردین با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با این حادثه، از حمله به نزدیکی استودیوهای این شبکه در لندن خبر داد و تهدیدهای فزاینده علیه روزنامه‌نگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمی‌دهند، محکوم و تاکید کرد که این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب، به کار خود ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده است که اندکی پیش از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی، از ورود یک خودروی مشکوک که قصد داشت از ورودی اصلی، وارد محوطه‌ای شود که ساختمان ایران‌اینترنشنال در لندن در آن قرار دارد، جلوگیری شد. اندکی بعد، مهاجمان به پارکینگ ساختمان مجاور، در فاصله‌ای تنها چند متر از استودیوهای این شبکه، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

در این بیانیه با اشاره به واکنش سریع تیم امنیتی ایران‌اینترنشنال، آتش‌نشانی و پلیس لندن، از اقدامات آن‌ها قدردانی شد.

اقدام علیه شبکه ایران‌اینترنشنال در لندن پیش از این نیز سابقه داشته است.

دادگاه کیفری مرکزی انگلستان اول دی‌ماه ۱۴۰۲ محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنی‌تبار، متهم پرونده «اقدام‌ تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال» را به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

هیات منصفه دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، دوتایف را در این پرونده مجرم شناخته بود.

او بهمن ماه ۱۴۰۱، هنگام عکس‌برداری از ساختمان قبلی این شبکه در غرب لندن بازداشت شد.

دوتایف متهم شد قصد داشته با جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای «انجام عملیاتی تروریستی» علیه ایران‌اینترنشنال فراهم کند.

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ ۱۴۰۱ و پس از تهدیدهای امنیتی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

این شبکه سوم مهر ۱۴۰۲ و بعد از وقفه‌ای چند ماهه، پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت.

بر اساس این اطلاعات، نام و مشخصات یکی از این شهروندان مرتضی مددی، ساکن شاهین‌شهر، است که ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با شلیک نیروهای مستقر در ایست بازرسی بسیج در اصفهان جان خود را از دست داد.

بر پایه گزارش منابع محلی، گلوله به قلب و ریه او آسیب وارد کرد و به مرگ این جوان متولد ۱۳۷۳ انجامید.

همچنین به گفته همین منابع، بستگان او برای پیگیری موضوع و طرح شکایت، تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند.

در موردی دیگر، یک جوان در شهر رامسر پس از آن که خودروی او برای بازرسی و تفتیش متوقف شد، اقدام به اعتراض کرد که در جریان درگیری، ماموران بسیج با شوکر به او یورش بردند.

این حمله موجب سکته این جوان در محل ایست بازرسی و جان باختن او شد.

خانواده و اطرافیان این شهروند برای رسانه‌ای نکردن این رویداد، از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

استقرار ایست‌های بازرسی در سراسر کشور با افزایش فشار و تهدید علیه مردم همراه بوده است.

بسیاری از شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال از توقف خودرو،‌ آزار،‌ توقیف و تفتیش گوشی‌های تلفن همراه و حتی تذکر حجاب در ایست‌های بازرسی‌ خبر داده‌اند.

• 

  وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

در هفته‌های اخیر، ایست‌های بازرسی در تهران و چند شهر دیگر به یکی از موضوعات جنجالی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده‌است و کاربران، روایت‌ها و تجربه‌های خود را درباره این بازرسی‌ها به اشتراک گذاشته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای حاضر در ایست‌های بازرسی، با مستقر کردن ماشین‌های سنگین، ادوات نظامی و سیل موتورسیکلت‌ها در مقابل مجتمع‌های مسکونی، آرامش عمومی را به مخاطره انداخته‌اند.

پخش مداوم و بلند نوحه و ایجاد آلودگی صوتی نیز بخش دیگری از این ماجراست که مخل آسایش شهروندان شده است.

در یک نمونه، خانواده‌ای که پدر بیمارشان در وضعیت اورژانسی قلبی و مغزی در منزل بستری است، از این نیروها درخواست کردند تا محل تجمع خود را تغییر دهند، اما این درخواست با هجوم، تهدید و اتهام‌زنی‌های سنگینی چون «همکاری با دشمن»، «ضد انقلاب» و «حامی جنگ» و ضرب‌وشتم روبه‌رو شد.

این تعرض به خیابان ختم نشد و در ادامه پیگیری و ایجاد رعب و وحشت، نیروهایی نقاب‌دار به آپارتمان دختر این خانواده حمله برده و با استفاده از چاقو و اسلحه، به ارعاب و اذیت پرداختند.

• 

  جمهوری اسلامی در جنگ؛ بازنده در واقعیت، برنده در ویدیوهای تولیدشده با هوش مصنوعی

اطلاعات رسیده حاکی از آن است که این سه زن در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه یا فعالیت‌های فردی و مدنی بازداشت شده‌اند و با گذشت هفته‌ها از زمان بازداشت، همچنان از روند رسیدگی قضایی و سرنوشت پرونده‌های خود بی‌اطلاع‌اند و از دسترسی به وکیل، محروم مانده‌اند.

بازداشت به‌دلیل کمک به معترضان زخمی

از میان این سه زن، شعبانی، متولد سال ۱۳۷۲، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است که ۱۳ بهمن به‌دست نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد.

او در حال حاضر در بند شش (بند زنان) زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود و اتهامش «محاربه» عنوان شده است. اتهامی که می‌تواند به صدور احکام سنگین از جمله اعدام منجر شود.

منابع مطلع گفته‌اند اتهام «محاربه» علیه این زن بازداشت‌شده به دلیل کمک‌رسانی او به معترضان زخمی در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه مطرح شده و گفته می‌شود او با استفاده از موتورسیکلت، مجروحان را به مراکز درمانی و بیمارستان منتقل می‌کرده است.

100%

اتهام‌های متعدد برای یک فعال مدنی

انبایی فریمانی، شاعر و بازیگر تئاتر، متولد سال ۱۳۷۱، ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ به‌دست نیروهای فراجا بازداشت شده است.

این زن که به‌عنوان یکی از چهره‌های فعال مدنی در شهر فریمان شناخته می‌شود، در حال حاضر در بند شش زندان وکیل‌آباد مشهد است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «ارتباط با اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» عنوان شده است.

با این حال، جزییاتی درباره مصادیق این اتهام‌ها یا مستندات نهادهای امنیتی برای انتساب آن‌ها به او منتشر نشده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که انبایی فریمانی در حال حاضر از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم مانده و پرونده او با محدودیت‌های شدید در اطلاع‌رسانی همراه است.

همچنین تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره دسترسی او به وکیل، زمان برگزاری دادگاه یا روند رسیدگی قضایی، منتشر نشده است.

100%

اتهام‌های امنیتی بر پایه فعالیت در فضای مجازی

یاهو، متولد سال ۱۳۶۶، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ به‌دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد بازداشت شد.

این زن زندانی سیاسی در حال حاضر در بند شش زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود و از زمان بازداشت با محدودیت‌هایی از جمله محرومیت از ملاقات و تماس با خانواده مواجه بوده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، اتهام «همکاری با اسرائیل» علیه یاهو مطرح شده است. اتهامی که به گفته منابع مطلع، نهادهای امنیتی آن را به فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی، از جمله استفاده از استیکر «قلب» برای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نسبت داده‌اند.

همچنین گزارش شده است یکی دیگر از موارد مورد استناد نهادهای امنیتی، رقصیدن او در خیابان در پی انتشار خبر کشته شدن علی خامنه‌ای، دیکتاتور سابق ایران، عنوان شده است.

با گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت، اطلاعاتی درباره وضعیت دقیق پرونده، مستندات اتهام‌ها، دسترسی او به وکیل یا زمان رسیدگی به پرونده قضایی او منتشر نشده و پرونده‌اش همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد.

100%

در مجموع، وضعیت این سه زن زندانی سیاسی نمونه‌ای از پرونده‌هایی است که با بازداشت با اتهام‌های سنگین، خطر صدور احکام سنگین از جمله اعدام، نبود شفافیت در روند رسیدگی قضایی و بلاتکلیفی طولانی‌مدت همراه شده است.

هرچند این روند در جمهوری اسلامی پدیده‌ای تازه نیست اما در ماه‌های اخیر شدت یافته است. روندی که هم‌زمان با سرکوب اعتراضات دی‌ماه و پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، بار دیگر به یکی از ابزارهای اصلی حکومت برای خاموش کردن مخالفان بدل شده است.

در حدود ۴۰ روز گذشته، دست‌کم ۱۴ زندانی با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدند که هفت نفر از آنان از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه بودند.

هم‌زمان، صدها نفر دیگر نیز در معرض صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام‌اند. این چشم‌انداز خطر تداوم این چرخه مرگ را پررنگ‌تر کرده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در این مدت شماری از خانواده‌های جاویدنامان با مراجعه به دادسراها، دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی جمهوری اسلامی، تلاش کرده‌اند درباره کشته‌شدن فرزندان خود ثبت شکایت کنند.

با این حال، این پیگیری‌ها نه‌تنها به نتیجه‌ای نرسیده، بلکه در مواردی با فشار نهادهای امنیتی و قضایی برای پس گرفتن شکایت و توقف روند دادخواهی همراه شده است. روندی که عملا مسیر دستیابی به پاسخ را مسدود کرده است.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند برخی خانواده‌ها پس از ثبت شکایت یا مراجعه برای پیگیری پرونده، با احضار، تهدید، تماس‌های هشدارآمیز و وعده‌ و وعید برای انصراف از ادامه مسیر مواجه شده‌اند.

به گفته این منابع، در برخی پرونده‌ها به خانواده‌ها هشدار داده شده ادامه شکایت می‌تواند برای دیگر اعضای خانواده تبعات امنیتی و حتی خطرات جانی در قالب رخدادهایی همچون «تصادف» به‌همراه داشته باشد.

در برخی موارد نیز خانواده‌ها حتی در مرحله اولیه ثبت شکایت با مانع‌تراشی مواجه شده و موفق به ثبت رسمی پرونده نشده‌اند. همچنین در مواردی که شکایت خانواده‌های دادخواه ثبت شده، روند رسیدگی یا متوقف مانده یا بدون توضیح مشخصی رها شده است.

به گفته منابع مطلع، خانواده‌ها در این پرونده‌ها از دسترسی به اطلاعات اولیه از جمله نحوه کشته‌شدن، محل وقوع و هویت عاملان و آمران شلیک به نزدیکان جان‌باخته‌شان محروم مانده‌اند. موضوعی که بر ابهامات این پرونده‌ها افزوده است.

100%

نقض حق دسترسی به عدالت و الگوی مصون ماندن از مجازات

معین خزائلی، حقوقدان، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، این وضعیت را از منظر حقوق بین‌الملل «نقض آشکار حق دسترسی به عدالت و جبران موثر» توصیف کرد.

خزائلی گفت زمانی که یک دولت نه‌تنها در قبال نقض حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق حیات و آزادی، پاسخگو نیست، بلکه مانع رسیدگی قضایی نیز می‌شود، در واقع یکی از بنیادی‌ترین تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل را نقض کرده است.

او افزود: «بر اساس بند سوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها موظف‌اند امکان دسترسی به دادگستری، رسیدگی موثر قضایی، دسترسی به مرجع صالح قضایی و جبران خسارت را برای قربانیان فراهم کنند. حقی که در این پرونده‌ها به‌طور کامل نقض شده است.»

این حقوقدان گفت زمانی که چنین روندی به‌صورت مستمر و در یک بازه زمانی طولانی تکرار شود، دیگر با موارد پراکنده نقض حقوق مواجه نیستیم، بلکه با یک «الگوی سازمان‌یافته و سیستماتیک از مصونیت از مجازات» روبه‌رو هستیم: «وضعیتی که در آن عاملان نقض حقوق بشر نه‌تنها پاسخگو نمی‌شوند، بلکه عملا از هرگونه پیگرد مصون می‌مانند.»

او افزود اگر سرکوب، قتل و نقض حقوق اساسی شهروندان به‌صورت سازمان‌یافته انجام شود و هم‌زمان سازوکارهای پاسخگویی نیز به‌طور سیستماتیک از کار بیفتد، این وضعیت می‌تواند در چارچوب «جنایت علیه بشریت» نیز قابل بررسی باشد.

خزائلی در ادامه به مسیرهای بین‌المللی دادخواهی اشاره کرد و گفت در شرایطی که پیگیری در داخل کشور به نتیجه نمی‌رسد، سازوکارهای بین‌المللی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند؛ از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل، سازوکارهای موضوعی مانند ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌های فراقضایی، هیئت‌های حقیقت‌یاب و دیگر سازوکارهای تحقیقی این نهاد.

او افزود استفاده از اصل «صلاحیت قضایی جهانی» در برخی کشورها - مشابه پرونده‌هایی که پیش‌تر در اروپا مطرح شده - نیز از دیگر مسیرهای قابل پیگیری است و در سطحی بالاتر، امکان طرح موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی نیز وجود دارد؛ هرچند این مسیر به اراده سیاسی دولت‌ها وابسته است.

این حقوقدان در عین حال گفت با وجود فعال بودن این سازوکارها، در عمل پیشبرد چنین پرونده‌هایی با دشواری‌های جدی همراه است و واکنش جامعه جهانی به نقض حقوق بشر در ایران در بسیاری موارد متناسب با ابعاد این نقض‌ها نبوده است.

100%

تاثیر قطع اینترنت

هم‌زمان، قطع و اختلال گسترده اینترنت که از روزهای ابتدایی اعتراضات آغاز و پس از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی تشدید شد، روند اطلاع‌رسانی و دادخواهی را کند کرده است.

بر اساس گزارش نهادهای ناظر بر اختلالات اینترنتی، قطع اینترنت در ایران حدود ۵۰ روز ادامه یافته و این محدودیت‌ها به‌طور جدی توانایی شهروندان را برای ارتباط با یکدیگر و اطلاع از وضعیت دوستان و اعضای خانواده، به‌ویژه در خارج از کشور، مختل کرده است.

این محدودیت‌ها بر روند ثبت روایت‌ها، انتقال اطلاعات و پیگیری‌های حقوقی خانواده‌های دادخواه نیز اثر گذاشته است.

بسیاری از خانواده‌ها گفته‌اند در روزهای پس از اعتراضات امکان تماس با رسانه‌ها یا اطلاع‌رسانی درباره کشته‌شدن عزیزانشان را نداشته‌اند و در مواردی اعلام نام جان‌باختگان با تاخیر طولانی همراه بوده یا هرگز انجام نشده است.

ادامه این محدودیت‌ها پس از آتش‌بس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیز روند مستندسازی، ارتباط با نهادهای حقوق بشری و پیگیری شکایت‌ها را با اختلال جدی مواجه کرده و دامنه اطلاع‌رسانی را به‌طور محسوسی محدود کرده است.

در کنار این موارد، گزارش‌ها نشان می‌دهد روند تحویل پیکر کشته‌شدگان نیز با فشار همراه بوده است.

به برخی خانواده‌ها گفته شده برای تحویل پیکر باید تعهدنامه‌ای امضا کنند مبنی بر اینکه فرزندشان «بسیجی» بوده و در اعتراضات شرکت نداشته است. شرطی که به گفته خانواده‌ها با هدف تحمیل روایت رسمی بر این وقایع مطرح شده است.

در مواردی دیگر، از خانواده‌ها خواسته شده مبلغی تحت عنوان «حق تیر» (هزینه گلوله) پرداخت کنند تا بتوانند پیکر عزیزان خود را تحویل بگیرند. موضوعی که واکنش‌های گسترده‌ای در میان خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر برانگیخته است.

به گفته منابع آگاه، در برخی موارد نیز به خانواده‌ها اعلام شده در صورت ناتوانی در پرداخت این مبلغ، می‌توانند با پذیرش روایت رسمی و اعلام وابستگی فرزندشان به نهادهای حکومتی، بدون پرداخت هزینه، پیکر را تحویل بگیرند.

این موارد نشان‌دهنده تلاش برای تحمیل روایت رسمی حکومت بر نحوه کشته‌شدن معترضان و بازنویسی روایت این رویدادهاست.

با وجود این فشارها، خانواده‌های دادخواه همچنان بر ادامه روند دادخواهی تاکید دارند. آن‌ها می‌گویند هدفشان نه‌تنها روشن شدن حقیقت، بلکه ثبت آن برای آینده است؛ حتی اگر در شرایط فعلی امکان رسیدگی موثر در داخل کشور وجود نداشته باشد.

به گفته یکی از نزدیکان جان‌باختگان، دادخواهی در شرایطی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، مسیری دشوار و پرهزینه است، اما: «نمی‌توانیم سکوت کنیم. اگر ما پیگیری نکنیم، هیچ‌کس پاسخگو نخواهد بود. این مسیر را ادامه می‌دهیم تا روزی آمران و عاملان قتل فرزندانمان محاکمه و وادار به پاسخگویی شوند.»

در چنین شرایطی، فعالان حقوق بشر بر مستندسازی دقیق تاکید دارند؛ از ثبت مشخصات و زمان و محل کشته‌شدن تا جمع‌آوری شهادت‌ها، تصاویر، مدارک پزشکی و اسناد تهدید.

ارسال این اطلاعات به نهادهای بین‌المللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل، رسانه‌ای کردن روایت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی خارج از کشور، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر دادخواهی را زنده نگه دارد و مانع فراموش شدن این پرونده‌ها شود.

100%

مستندسازی نقض حقوق بشر؛ از ثبت دقیق تا حفظ امن شواهد

خزائلی در پاسخ به این پرسش که در شرایط قطع اینترنت و محدودیت‌های امنیتی چگونه می‌توان مستندسازی امن انجام داد، به ایران‌اینترنشنال گفت برای اینکه مستندات نقض حقوق بشر ارزش حقوقی و اثباتی داشته باشند، رعایت اصول مشخص در جمع‌آوری و نگهداری آن‌ها ضروری است.

او گفت ثبت اطلاعات باید به‌صورت دقیق، منظم و زمان‌مند انجام شود و هر واقعه با ذکر تاریخ، ساعت، محل دقیق وقوع و شرح جزییات آن ثبت شود.

او افزود اطلاعات مربوط به قربانیان، عاملان و آمران، تا حد امکان باید با جزییات کامل مستند شود تا در فرآیندهای حقوقی قابل استفاده باشد.

خزائلی افزود تمامی اسناد مرتبط، از جمله مدارک پزشکی و پزشکی قانونی، گواهی فوت، اسناد قضایی مانند احضاریه، اسناد دادگاه، قرار بازداشت یا وثیقه، پیام‌های تهدیدآمیز، فایل‌های صوتی، تصاویر و ویدیوها باید جمع‌آوری، حفظ و به‌صورت منظم طبقه‌بندی شوند تا در آینده به‌عنوان ادله قابل استناد مورد استفاده قرار گیرند.

این حقوقدان با اشاره به مخاطرات امنیتی نگهداری این اسناد گفت در چنین شرایطی لازم است این مدارک در چند نسخه جداگانه نگهداری شوند؛ به‌گونه‌ای که در صورت وجود نسخه فیزیکی، نسخه دیجیتال نیز تهیه و در حافظه‌های امن و ترجیحا رمزگذاری‌شده ذخیره شود.

او افزود در صورت فراهم شدن امکان دسترسی به اینترنت، این اطلاعات باید برای افراد یا نهادهای «امن» در خارج از کشور ارسال شود.

خزائلی گفت در شرایط فعلی، خانواده‌ها می‌توانند این اطلاعات را ابتدا به‌صورت فیزیکی جمع‌آوری و در محل امن نگهداری کنند و در نخستین فرصت ممکن، آن‌ها را به وکلا، رسانه‌های حقوق بشری یا نهادهای بین‌المللی حقوق بشری منتقل کنند.

او تاکید کرد اصل اساسی در این فرآیند، حفظ «اصالت، صحت و تمامیت» مستندات است، به‌گونه‌ای که در آینده بتوان به‌طور دقیق اثبات کرد چه اتفاقی، در چه زمان و مکانی و به چه شکلی رخ داده است.

این حقوقدان در عین حال گفت: «خانواده‌ها باید ملاحظات امنیتی را در اولویت قرار دهند و در صورتی که جمع‌آوری یا نگهداری این اطلاعات آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، از امن‌ترین روش‌های ممکن برای ثبت و حفظ این مستندات استفاده کنند.»

با گذشت ۱۰۰ روز از اعتراضات دی‌ماه، بسیاری از پرسش‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند؛ از شمار دقیق کشته‌شدگان و زخمی‌ها تا هویت عاملان و آمران شلیک و سرنوشت بازداشت‌شدگان.

از سوی دیگر کشتار دی‌ماه به بخشی ماندگار از حافظه جمعی ایرانیان تبدیل شده است.

در این میان، آنچه ادامه دارد، تلاش خانواده‌هایی است که با وجود فشار، تهدید و محدودیت‌های گسترده ارتباطی، همچنان بر حق خود برای دانستن حقیقت و پیگیری دادخواهی تاکید می‌کنند.

دادخواهی، اگرچه در داخل کشور با بن‌بست، فشار و هزینه‌های سنگین روبه‌رو شده، متوقف نشده و خانواده‌ها همچنان این مسیر را ادامه می‌دهند.