هشدار اتحادیه اروپا به کشورهای عضو: بحران انرژی را به بحران مالی تبدیل نکنید

به گزارش فایننشال تایمز، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داد صرف هزینههای زیاد خارج از بودجه برای مهار قیمت سوخت، «پیامدهای مالی جدی» خواهد داشت.

به گزارش فایننشال تایمز، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داد صرف هزینههای زیاد خارج از بودجه برای مهار قیمت سوخت، «پیامدهای مالی جدی» خواهد داشت.
مقامات اتحادیه اروپا از دولتها خواستند از حمایتهای مالی بیش از حد برای پایین نگه داشتن قیمت انرژی خودداری کنند.
آنها هشدار دادند شوک ناشی از جنگ ایران ممکن است باعث بروز بحران مالی در اتحادیه اروپا شود.
کمیسیون اروپا در گفتوگو با کشورهای عضو تاکید کرد سیاستهای حمایتی مانند اعطای یارانه، کاهش مالیات و تعیین سقف قیمت، باید از نظر زمان و دامنه، محدود باشند.
بروکسل نمیخواهد بحران انرژی سال ۲۰۲۲ تکرار شود؛ بحرانی که باعث تورم شدید و افزایش چشمگیر بدهی دولتها شد.
دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، به فایننشال تایمز گفت: «این یک تلاش هماهنگ از سوی کمیسیون است. اتفاقات یک بخش از اقتصاد میتواند به کل جامعه سرایت کند.»

برخی کشورها مانند ایتالیا، لهستان و اسپانیا، مالیات سوخت را کاهش دادند و برخی دیگر خواستار تعدیل مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا در زمینه کمکهای دولتی هستند.
ایتالیا نیز فشار میآورد تا بروکسل محدودیتهای مالی را کمتر کند تا دولتها فضای مانور بیشتری داشته باشند.
حملات آمریکا به جمهوری اسلامی قیمت نفت و گاز اروپا را حدود ۶۰ درصد افزایش داده و باعث افزایش نگرانیها درباره کمبود گازوییل و سوخت هواپیما شده است.
یورگنسن گفت که این درگیری ریسک بزرگی برای افزایش تورم و پیامدهای منفی ناشی از آن است.
کمیسیون اروپا بیم دارد که این جنگ باعث وقوع سومین بحران اقتصادی اروپا در شش سال اخیر شود.
پیش از این، بحران کرونا و حمله روسیه به اوکراین، باعث افزایش شدید بدهیهای ملی شده بود.
طبق آخرین دادهها، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اروپا از ۷۷.۸ درصد در پایان سال ۲۰۱۹، به ۸۲.۱ درصد در سال گذشته رسید.
کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، ماه گذشته گفت سیاستهای هدفمند میتواند شوک را مهار کند اما او هشدار داد «اقدامات گسترده و بیپایان» ممکن است نتیجه عکس بدهد و باعث افزایش بیش از حد تقاضا و تورم شود.
او از سیاستمداران خواست بر اقدامات «موقت، هدفمند و متناسب» تمرکز کنند.
والدیس دامبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، به وزیران دارایی اعلام کرد فقط «اقدامات اضطراری منسجم و کوتاهمدت» باید اجرا شود.
او هشدار داد هزینههای اضافی پیامد مالی جدی دارد، چرا که بحرانهای قبلی و افزایش هزینههای دفاعی از سال ۲۰۲۲، توان مالی دولتها را کاهش داده است: «تاکید ما بر این است که فضای مانور مالی محدودی داریم، بنابراین اقدامات اعضا باید موقتی و هدفمند باشد.»
وزیر دارایی ایتالیا هفته گذشته از کمیسیون اروپا خواست نسبت به اجرای قوانین مربوط به سقف کسری بودجه (سه درصد تولید ناخالص داخلی) منعطفتر باشد.
این سخنان پس از آن مطرح شد که رم کاهش مالیات سوخت را تمدید کرد و آمارها نشان داد کسری بودجه سال ۲۰۲۵ این کشور ۳.۱ درصد است.
۱۴ فروردین، وزیران دارایی آلمان، اسپانیا، ایتالیا، اتریش و پرتغال، از بروکسل خواستند مالیاتی بر سودهای بادآورده شرکتهای انرژی وضع کند.
هدف این پیشنهاد، کاهش فشار بر اقتصاد و شهروندان اروپایی عنوان شده است.
آنها در نامهای خواستار ابزاری مشابه سال ۲۰۲۲ برای کنترل درآمد شرکتهای برق شدند.

لهستان نیز مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت را کاهش داد که ماهانه باعث از دست رفتن ۳۷۰ میلیون یورو درآمد مالیاتی میشود.
دولت لهستان قصد دارد این خسارت را با مالیات بر سود شرکتهای انرژی جبران کند.
مقامات اتحادیه اروپا گفتند دولتهایی که به دنبال اعطای یارانه هستند، باید همچنان قوانین محیطزیستی اتحادیه اروپا را برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی رعایت کنند.
یورگنسن در پایان گفت: «در چنین بحرانی گاهی مجبوریم از چیزهایی حمایت کنیم که در حالت عادی به آن فکر نمیکردیم. اما این کار باید کوتاهمدت باشد، وگرنه مردم از سرما میلرزند یا تولید متوقف میشود.»