رسانههای ایران گزارش دادند بهمن بهرامی فارسانی، از مقامهای ارشد سازمان بسیج، در حملات هوایی روزهای گذشته کشته شده است.
این خبرگزاری حکومتی، پنجشنبه ۲۸ اسفند، اسامی اعدامشدگان را مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی اعلام کرد.
میزان نوشت که از دیگر اتهامهای این افراد «تحريک مردم به جنگ و كشتار به قصد بر هم زدن امنيت كشور» بوده است.
جمهوری اسلامی ۲۷ اسفند نیز از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد.
خبرگزاری میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
طبق روال گذشته، نهادهای امنیتی و قضایی حکومت ایران از اینگونه اتهامات برای صدور احکام زندان یا اعدام علیه معترضان بازداشتشده یا زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده میکنند.
این خبرگزاری زمان اجرای احکام اعدام سه متهم در قم را صبح پنجشنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد؛ در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا ۹ بهمن نوشت که ایالات متحده از گزارشها درباره وضعیت محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، که با خطر اعدام قریبالوقوع روبهروست، عمیقا نگران است: «رژیم جمهوری اسلامی ایران، جوانان را قتلعام و آینده ایران را ویران میکند. ما از رژیم ایران میخواهیم اجرای حکم اعدام صالح محمدی و تمامی افرادی را که برای دستیابی به حقوق بنیادین خود به مرگ محکوم شدهاند، متوقف کند.»
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در گزارشی خبر داد دادگاه کیفری یک استان قم، محمدی را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، در حکم اولیه دادگاه آمده بود شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده بود.
این اتهامات در حالی مطرح شد که به گفته نزدیکان محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده؛ اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرد. همچنین به گواه ملیپوشان، مربیان و همباشگاهیهای او، محمدی هرگز چاقو نداشته است.
رسانه رسمی قوه قضاییه نوشت که رسیدگی به پرونده افراد اعدامشده «با حضور وکلای تعیینی و تسخیری» انجام شد و اجرای حکم دادگاه پس از «تایید دیوان عالی کشور و استیذان» صورت گرفت.
طبق قانون مجازات اسلامی، احکام اعدام باید به امضای رهبر جمهوری اسلامی برسد که این اختیار به رییس قوه قضاییه واگذار شده است. این رویه، «استیذان» نامیده میشود.
