ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «در بسته پیشنهادی ما به آمریکا تمامی خطوط قرمز و راهبردهای نظام لحاظ شده است و غنیسازی به هیچ وجه متوقف نخواهد شد.» او افزود: «اصل صنعت هستهای و ادامه فعالیتها مورد تاکید ماست و تصمیمی برای توقف غنیسازی اتخاذ نشده است.»
او ادامه داد: «ما پیشنهادهای سازندهای را برای اتمام حجت و رفع بهانهها در همه حوزهها ارائه کردهایم.»
۴۷ سال است جمهوری اسلامی، ایران را به ایدئولوژیای گره زده که وعده کرامت و استقلال داده اما در عمل، انزوا، فرسایش اقتصادی و بحرانهای مکرر به همراه آورده است.
آنچه به عنوان پروژهای انقلابی آغاز شد، به تدریج به نظامی تئوکراتیک منجمدشده بدل شد که با تقابل در خارج و سرکوب در داخل، خود را حفظ کرده اما امروز به نظر میرسد این چرخه بسته راهبردی، تحت فشار قرار گرفته است.
دیماه ۱۴۰۴، نقطهای بود که بسیاری از ناظران آن را لحظه گسست توصیف میکنند: نیروهای امنیتی در جریان سرکوب سراسری، هزاران نفر را کشتند، زخمی کردند یا بازداشت کردند. خشونتی که حتی جامعهای عادتکرده به سرکوب دولتی را نیز شوکه کرد.
حکومت از یک آستانه سیاسی و اجتماعی عبور کرد و آشکارتر از همیشه بر اجبار برای حفظ کنترل تکیه زد.
به این ترتیب هرگونه مشروعیتی که رژیم ادعا میکرد، از میان رفت.
ایران اکنون با همگرایی فشارها مواجه است: فرسودگی اقتصادی، نارضایتی گسترده عمومی، تداوم انزوای بینالمللی و تهدید معتبر استفاده از زور از سوی ایالات متحده.
فرمول آشنای پیشین - تعلل و انحراف دیپلماتیک، تشدید تنش از طریق شرکای منطقهای و گسترش توانمندیهای نظامی - دیگر تضمینی برای ثبات نیست.
افراط ایدئولوژیک و هزینههای راهبردی
در مرکز این بحران، نوعی افراط ایدئولوژیک قرار دارد که هم از نظر مالی سنگین و هم از نظر راهبردی، زیانبار شده است.
دهها میلیارد دلار - و اگر کل بار اقتصادی را در نظر بگیریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار - صرف غنیسازی اورانیوم شده تا آنچه مقامها «گزینه هستهای» مینامند حفظ شود.
این مسیر به جای تامین امنیت، دورهای پیدرپی تحریم و انزوای فزاینده را به همراه آورده است.
میلیاردها دلار دیگر صرف زیرساختهای موشکی مستحکم و تاسیسات زیرزمینی شده است که برای نمایش بازدارندگی فراتر از مرزهای ایران طراحی شدهاند.
حامیان این سامانهها آنها را دفاعی میدانند؛ منتقدان اما آنها را ابزارهای اجبار میبینند که تقابل را تعمیق کرده، بیآنکه ثباتی پایدار ایجاد کنند.
همین منطق، شبکه شبهنظامیان همسو با تهران در سراسر خاورمیانه را شکل داد. این معماری نیابتی که برای گسترش نفوذ و محاصره رقبا ایجاد شد، قرار بود عمق راهبردی را با هزینهای نسبتا پایین فراهم کند اما در عمل ایران را به تقابلهای مکرر با ارتشهایی بسیار قدرتمندتر از خود کشاند و چرخهای از تشدید تنش را تثبیت کرد.
در داخل کشور، سپاه پاسداران و بسیج همچنان ابزارهای اصلی کنترل دولت هستند و ماموریت محوری آنها بیش از پیش به سرکوب ناآرامیهای داخلی گره خورده است.
هر موج اعتراضی که با زور پاسخ داده میشود، شکاف میان دولت و جامعه را عمیقتر میکند.
تداوم اتکا به اجبار، خطر بیثباتسازی جامعه ایران و کل منطقه را در پی دارد.
لحظه تصمیم؛ واقعگرایی یا فرسایش
در همین حال، ایالات متحده وارد مرحلهای شده که به نظر میرسد مبتنی بر فشار بازدارنده پایدار است.
هواپیماهای تهاجمی با پشتیبانی تانکرهای سوخترسان هوایی، بمبافکنهای راهبردی آماده اعزام به ماموریتهای حمله، هواپیماهای اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی، سامانههای چندلایه پدافند هوایی و موشکی، و حضور تقویتشده دریایی شامل دو ناو گروه هواپیمابر در نزدیکی آبراههای حیاتی، هم توانایی و هم عزم واشینگتن را نشان میدهد.
آمریکا اکنون ابزارهای معتبری در اختیار دارد تا پدافند هوایی، ساختارهای فرماندهی، نیروهای موشکی، داراییهای دریایی و صنایع نظامی و هستهای جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد؛ بیآنکه به جنگهای زمینی گسترده گذشته بازگردد.
پیام اما این نیست که جنگ اجتنابناپذیر است، بلکه این است که راهبرد دیرینه بازی در لبه پرتگاه ممکن است به نهایت و انتهای خود رسیده باشد.
اکنون زمان تصمیمگیری تهران است. این الزاما به معنای تسلیم نیست، بلکه به معنای واقعگرایی راهبردی است.
سال ۱۳۶۷، پس از هشت سال جنگ ویرانگر با عراق، روحالله خمینی، بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، آتشبسی را پذیرفت که آن را «نوشیدن جام زهر» توصیف کرد.
این تصمیم برای بسیاری از نیروهای انقلابی تحقیرآمیز بود، اما از تخریب بیشتر جلوگیری و دولت را حفظ کرد.
ایران اکنون ممکن است با لحظهای مشابه از تحول روبهرو باشد.
پذیرش عقبنشینی راهبردی لزوما به معنای فروپاشی دولت یا کنار گذاشتن دفاع ملی نیست، بلکه میتواند به معنای واگذاری قدرت از نهادهایی مانند سپاه پاسداران و بسیج باشد که در سرکوب داخلی و تداوم انزوا نقش داشتهاند.
همچنین: توقف غنیسازی اورانیوم، قرار دادن برنامههای موشکی تحت محدودیتهای قابل راستیآزمایی، قطع روابط با شبهنظامیان نیابتی بهعنوان ابزار سیاست خارجی، و پایان دادن به ادبیات تهدیدآمیز نسبت به رقبای منطقهای.
در مقابل، ایران میتواند آنچه بسیاری از شهروندانش سالها خواستار آن بودهاند دنبال کند: احیای اقتصادی، رفع تحریمها و عادیسازی روابط دیپلماتیک.
با این حال، پس از رویدادهای دیماه ۱۴۰۴، این دستاوردها بهتنهایی ممکن است انتظارات عمومی را برآورده نکند.
اکنون بخش رو به رشدی از جامعه ایران خواهان تغییرات بنیادین سیاسی و مسیری معتبر به سوی دموکراسی سکولار و انتخابات آزاد است.
گزینه جایگزین، فرسایش نظامی در کنار شکنندگی اقتصادی و ناآرامی داخلی است که زیرساختها بیش از پیش آسیب خواهند دید، انزوا عمیقتر خواهد شد و خشم عمومی افزایش خواهد یافت.
سرکوب ممکن است موقتا مخالفتها را مهار کند، اما احتمالا بیثباتی بلندمدت را تشدید خواهد کرد.
تاریخ با حاکمانی که سرسختی ایدئولوژیک را با قدرت اشتباه میگیرند، بیرحم است.
حاکمان ایران هنوز پنجرهای محدود در اختیار دارند تا منافع واقعی ملی را بر گسترش ایدئولوژی اولویت دهند.
قدرت پایدار نه فقط در سالنهای سانتریفیوژ و تونلهای موشکی، بلکه در مشروعیت، رفاه و انسجام اجتماعی ریشه دارد.
برای دههها، جمهوری اسلامی تقابل را نشانه قدرت و مقاومت را سرنوشت خود معرفی کرده است. اکنون سایه جنگ بر ایران سنگینی میکند. اینکه این نظام واگذاری مسالمتآمیز بخشی از قدرت را انتخاب کند یا تشدیدی تازه با پیامدهای نامعلوم را، نه تنها آیندهاش، بلکه مسیر کشور و ملتی را که اکنون بر آن حکومت میکند، تعیین خواهد کرد.
مسیر کمخطرتر برای ایران روشن به نظر میرسد: عقبنشینی از تقابل و سپردن انتخاب آینده به ایرانیان، حتی اگر به معنای پایان دوران برای حاکمان کنونی باشد.
این گزارش که بامداد چهارشنبه توسط فاکسنیوز منتشر شد و از سوی اندیشکده مستقر در واشینگتن «بنیاد دفاع از دموکراسیها» تهیه شده، از جامعه بینالمللی خواسته است بررسی کند آیا حکومت ایران در جریان اعتراضات سراسری دی ماه - که به کشته شدن دهها هزار نفر انجامید - از عوامل شیمیایی ممنوعه برای سرکوب معترضان استفاده کرده است یا نه.
آندریا استریکر، نویسنده گزارش، با اشاره به آنچه «برنامه پنهان تسلیحات شیمیایی» تهران خوانده، گفته است سیاستگذاران آمریکایی تمرکز بسیار بیشتری بر برنامه هستهای ایران داشتهاند و فعالیتهای ادعایی این کشور در حوزه تسلیحات شیمیایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او تاکید کرده است: «ایالات متحده، متحدانش و سازمان منع سلاحهای شیمیایی باید ادعاهای معتبر درباره استفاده رژیم ایران از سلاحهای شیمیایی علیه مردم خود را بررسی کنند.»
ایران از امضاکنندگان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی ۱۹۹۷ است؛ معاهدهای که توسعه، تولید، ذخیرهسازی و استفاده از این تسلیحات را ممنوع میکند. هرگونه استفاده تاییدشده از چنین سلاحهایی، نقض تعهدات بینالمللی محسوب میشود. استریکر همچنین پیشنهاد کرده در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت ایران، تاسیسات مرتبط با تحقیق و تولید تسلیحات شیمیایی نیز باید در فهرست اهداف احتمالی قرار گیرد.
انتشار این گزارش در حالی صورت میگیرد که آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده و قرار است نمایندگان واشینگتن و تهران در ژنو دیدار کنند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، پیشتر گفته بود «توافق در دسترس است، اگر دیپلماسی در اولویت قرار گیرد.» مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرده تهران رویکردی مبتنی بر «حمایت از صلح و ثبات» دارد و تنش منطقهای به زیان همه کشورهاست.
در سال ۲۰۲۴ نیز آمریکا و اسرائیل حکومت ایران را به نقض تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی متهم کرده بودند؛ اتهامی که تهران آن را رد و «جنگ روانی» توصیف کرد. حکومت ایران همواره اعلام کرده بهعنوان قربانی حملات شیمیایی عراق در دهه ۱۹۸۰، مخالف چنین تسلیحاتی است.
همزمان با انتشار این گزارش، دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه دور تازهای از تحریمها را علیه بیش از ۳۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با فروش غیرقانونی نفت ایران و پشتیبانی از برنامههای موشکی و تسلیحات پیشرفته این کشور اعلام کرد. این تحریمها از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» اعمال شده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری، ۱۲ کشتی دیگر که بخشی از «ناوگان سایه» ایران محسوب میشوند هدف تحریم قرار گرفتهاند. مقامهای آمریکایی میگویند درآمد حاصل از فروش نفت ایران برای سرکوب داخلی، حمایت از گروههای نیابتی منطقهای و توسعه تسلیحات به کار میرود.
همچنین ۹ فرد و شرکت در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی به اتهام تامین ماشینآلات حساس و مواد شیمیایی برای سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم شدهاند. برخی از این شبکهها با شرکت «اُجه پرواز مادو نفر» که موتور پهپاد تولید میکند، مرتبط دانسته شدهاند. تحریمهایی نیز علیه تامینکنندگان «سدیم پرکلرات» - ماده اولیه تولید سوخت جامد موشکهای بالستیک - اعمال شده است.
چهار مقام ارشد صنایع هوایی قدس، وابسته به وزارت دفاع حکومت ایران که به گفته آمریکا پهپادهایی برای روسیه و ونزوئلا تولید و توسعه میدهد، نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۷۵ فرد، کشتی و هواپیما در چارچوب کارزار اقتصادی علیه تهران تحریم شدهاند.
مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند هدف از این تحریمها «تنبیه» نیست، بلکه تغییر رفتار حکومت ایران و توقف حمایت از گروههای مسلح و برنامههای تسلیحاتی است؛ برنامههایی که به گفته واشینگتن بر رفاه مردم ایران اولویت داده شدهاند.
استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ در مذاکره با جمهوری اسلامی حدود یک روز و نیم قبل از نشست روز پنجشنبه (هفتم اسفند) نامه طرف ایرانی مبنی بر مواضع آنها در مذاکرات آتی را دریافت کردند؛ مواضعی که قرار بود به روشنی انعطافپذیرتر از پیشنهادات هفته قبل مقامهای جمهوری اسلامی باشد.
با این حال اسرائیلهیوم چهارشنبه ششم اسفند به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت که نامه ارائه شده جمهوری اسلامی تقریبا فرقی با پیشنهادات دور قبل ندارد. تهران در این اعلام موضع، در حالی که تمایل به اجازه نظارت بیشتر بینالمللی نشان داده، اعلام کرده که از حق غنیسازی اورانیوم در داخل خاک ایران کوتاه نخواهد آمد.
عراقچی و هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی در حالی چهارشنبه شب به وقت محلی وارد ژنو شدند تا پنجشنبه با ویتکاف و کوشنر دیدار کند، که ترامپ خواهان شنیدن جمله طلایی از مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی است؛ اینکه تهران هرگز به سمت تولید سلاح هستهای نخواهد رفت.
به نوشته اسرائیلهیوم، ترامپ پشت درهای بسته رهبران جمهوری اسلامی را بلوف زن خطاب میکند و میگوید که آنها نمیدانند در صورت نپذیرفتن خواسته های آمریکا چه در انتظارشان خواهد بود.
با نزدیک شدن به روز مذاکرات، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز با اشاره به این نشست گفت که راه خروج از بحران پرونده هستهای تهران از مسیر توافق میگذرد و در صورت شکست، ممکن است استفاده از زور تحمیل شود. او گفت هدف فوری، حفظ مذاکرات برای جلوگیری از تشدید تنش است.
در این بین آژانس که در گفتوگوها مشارکت دارد، نشانههایی از تردید بروز داده و اعلام کرده که آمادگیهای فنی و اسناد کافی برای موضعگیری تفصیلی را ندارد.
در همین حال، به نوشته اسرائیلهیوم، یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل ارزیابی کرد که یک حمله گسترده نظامی آمریکا به احتمال زیاد زنجیرهای از رویدادها را رقم خواهد زد که در نهایت به سقوط رژیم آیتاللهها منتهی میشود. این مقام گفت با وجود تلاش حکومت برای نمایش قدرت، این رژیم از نظر نظامی ضعیف است و ضربه آمریکا بخش عمده توانمندیهای [حکومت] ایران را فلج خواهد کرد. به گفته او، چنین حملهای همچنین بخشهای قابل توجهی از افکار عمومی ایران را در حمایت از تغییر رژیم بسیج خواهد کرد.
پیش از این نیز، وبسایت اکسیوس، بهنقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه دیگر چهارشنبه هفتم اسفند گزارش داد که ویتکاف سهشنبه در نشستی خصوصی اعلام کرده که آمریکا خواهان آن است که هر توافق هستهای جدید با [حکومت] ایران بهطور نامحدود و دائمی برقرار بماند.
در روزهای اخیر برخی رسانهها همچنین گزارش داده بودند که آمریکا شاید با «غنیسازی نمادین» در داخل ایران به منظور «حفظ آبروی حکومت» موافقت کند. اما این گمانهزنی واکنشهای بسیاری را در پی داشت. از جمله سناتور لیندزی گراهام که به این گزارشها واکنش شدیدی داشت.
گراهام در پیامی در شبکههای اجتماعی هشدار داد که اگر گزارشهای رسانهای درباره بررسی امکان اجازه دادن به ایران برای غنیسازی اورانیوم در سطح بسیار پایین بهمنظور «حفظ آبرو» درست باشد، دولت آمریکا نباید چنین اقدامی انجام دهد. او حکومت ایران را «بزرگترین حامی تروریسم دولتی» خواند و تاکید کرد این رژیم «دستانش به خون آمریکاییها آغشته است» و بیش از ۳۰ هزار نفر از شهروندان خود را بهدلیل اعتراض کشته است.
گراهام با تاکید بر اینکه به «تلاشها برای حفظ آبروی این رژیم» اهمیتی نمیدهد، افزود ترجیح میدهد مردم ایران خود رژیم را تغییر دهند و گفت: «این کار مدتهاست که باید انجام شود. امیدوارم کمک در راه باشد.»
کاهش حجم بستهها: اتمام زودرس و مشکوک
یکی از برجستهترین شکایات کاربران پس از بازگشت نسبی اینترنت، اتمام زودهنگام حجم بستهها بود. بسیاری گزارش دادند که حجم اینترنتشان بدون مصرف واقعی، به سرعت کاهش مییابد.
دلایل فنی این مساله از جمله شامل اختلال در تفکیک ترافیک داخلی و بینالملل، تغییر مسیریابیها و سربار ناشی از کندی شبکه میشود. برای مثال، سایتهای داخلی که قبلا با تعرفه نیمبها محاسبه میشدند، پس از قطعی با نرخ کامل بینالملل کسر حجم میکردند.
این مشکل در حالی رخ داد که اپراتورها درست پیش از قطعی، تعرفهها را ۲۰ درصد افزایش داده بودند، که این افزایش به ۳۸ درصد رسید و ۱۸ درصد باقیمانده در اسفند ماه ۱۴۰۴ اعمال شد.
کاربرانی مانند یکی از توییتکنندگان در ایکس گزارش دادند که پس از دانلود تنها ۱۰ گیگابایت از بسته ۹۰ گیگابایتی ایرانسل، کل حجم تمام شد، در حالی که سه هفته قطعی کامل وجود داشت.
کاربر دیگری نوشت: «با نت همراه اول یک قسمت سریال ۷۰۰ مگی دیدم، چک کردم دیدم ۱.۳ گیگ کم کرده.»
این موارد، فرضیه «کمفروشی سازمانیافته» را در افکار عمومی تقویت کرد، بهویژه آنکه برخی کاربران پیامک اتمام بسته را در میانه قطعی دریافت کردند، بدون اینکه حتی یک مگابایت مصرف کرده باشند. طبق برآوردها، این کسرها روزانه صدها میلیارد تومان به کاربران خسارت وارد کرد، در حالی که اقتصاد کلان کشور روزانه ۳۷ میلیون دلار ضرر دید.
شارژ کاربران بدون خدمات: سوختن اعتبار بستهها
اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل، شاتل و آسیاتک در دوره قطعی، همچنان هزینه اشتراک ماهانه را دریافت و اعتبار زمانی بستهها را بدون تمدید کسر کردند. کاربرانی که بستههای ۳۰ روزه خریده بودند، مشاهده کردند که روزهای قطعی بدون استفاده سوخته محسوب میشود.
یکی از کاربران شاتل گزارش داد: «پیامک اومده که اعتبار زمانی بسته اینترنتم فردا تموم میشه، در حالی که دو هفته اینترنت نداشتیم و ۱۳ گیگ باقی مونده.» این شارژ بدون ارائه خدمات، مصداق تضییع حقوق کاربران تلقی شد، بهویژه آنکه اپراتورها ادعا کردند اتصال داخلی برقرار بوده و محدودیتها خارج از تعهد آنان است.
در موارد شدیدتر، کاربران گزارش دادند که حجم برای سایتهای داخلی محدود نیز کسر میشد، حتی بدون مصرف واقعی. این مساله با افزایش ۱۸ درصدی تعرفهها پس از قطعی تشدید شد، جایی که بسته ۱۰ گیگابایتی ایرانسل حذف و قیمتها افزایش یافت. کارشناسان تاکید دارند که نبود شفافیت در محاسبه تعرفهها و سامانههای تفکیک ترافیک، عامل اصلی این مشکلات است.
عدم پاسخ مناسب اپراتورها: سکوت و انکار
پاسخ اپراتورها به شکایات اغلب محدود به انکار بود. کاربران گزارش دادند که تماس با پشتیبانی بینتیجه مانده و اپراتورها مسئولیت را به «فورس ماژور» نسبت دادهاند.
یکی از کاربران نوشت: «شاتل، مخابرات و دیگران با ژست قربانی تلاش میکنند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.» اطلاعرسانی شفاف وجود نداشت و بسیاری از کاربران احساس کردند اپراتورها برای جبران ضرر خودشان، حجم را سریعتر کسر میکنند.
وزیر ارتباطات وعده جبران داد و مدیرکل رگولاتوری اعلام کرد سازوکار تمدید بستهها در حال نهاییسازی است. با این حال، این وعدهها اغلب بیسرانجام ماند و کاربران گزارش دادند که تمدید خودکار عملی نشده است. نمایندگانی مانند مصطفی پوردهقان پیشنهاد افزایش حجم یا تخفیف دادند، اما اجرای آن همچنان مبهم باقی مانده است.
بازگشت خسارت: خلاء قانونی و نارضایتی عمومی
جبران خسارت برای کاربران نهایی، عمدتا محدود به وعده تمدید بستهها شد، اما برای کسبوکارها هیچ برنامه جامعی وجود ندارد. قانون ایران الزام صریحی برای بازگشت پول در چنین مواردی ندارد.
کاربران در ایکس نوشتند: «نه تنها خسارتی پرداخت نشد، بلکه بستهها ۱۸ درصد گرانتر شد!» این نارضایتی، بحران اعتماد ایجاد کرد و کارشناسان خواستار شفافیت بیشتر، تقویت سامانههای نظارتی و تدوین سازوکار مشخص جبران شدهاند.
در نتیجه، قطعی دیماه ۱۴۰۴ نهتنها اقتصاد کشور را متحمل آسیب کرد، بلکه حقوق دیجیتال کاربران را نیز زیر سوال برد. بدون چارچوب قانونی شفاف و الزامآور، کاربران همچنان آسیبپذیر خواهند بود.
