ابراز نگرانی بیش از ۳۰ تشکل سیاسی و مدنی از اجرای موج جدیدی از اعدامهای گسترده در ایران
بیش از ۳۰ حزب، سازمان و گروه سیاسی و مدنی در نامهای به مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و رییس پارلمان اروپا نگرانی خود را از «تشدید سرکوب سیاسی» در جمهوری اسلامی و «خطر قریبالوقوع اجرای موج جدیدی از اعدامهای گسترده» در ایران ابراز داشتند.
در این نامه، سرکوب اعتراضات دیماه، بازداشتهای گسترده، و آمادهسازی زمینه برای صدور احکام سنگین، از جمله مجازات مرگ، علیه معترضان و فعالان مدنی تاکید شده است که این اقدامات، نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی است و در صورت تداوم، میتواند مصداق نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر تلقی شود.
امضاکنندگان نامه از کایا کالاس و روبرتا متسولا خواستند تا «در بالاترین سطح سیاسی و بهصورت علنی خواهان توقف فوری تمامی اعدامها در ایران، بهویژه احکام صادرشده علیه بازداشتشدگان اعتراضات اخیر شوند.»
آنها از کالاس و متسولا خواستند که خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، اقدامات هماهنگ سیاسی و حقوقی علیه مقامها و نهادهای مسئول در سرکوب، شکنجه و صدور احکام اعدام، و حمایت از تحقیقات مستقل، نظارت مؤثر و پاسخگویی عاملان نقضها شوند.
«امکان اعمال و گسترش تحریمهای هدفمند حقوق بشری علیه افراد و نهادهای دخیل در کشتار معترضان، بازداشتهای گسترده، شکنجه و احکام اعدام» هم از دیگر مطالبات مطرح شده در این نامه است.
از جمله امضاکنندگان بیانیه «همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران، کنگره ملیتهای ایران فدرال، کنگره مشترک جمهوریخواهان دموکرات و فدرال،شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران،حزب چپ ایران، حزب دموکرات آذربایجان، حزب کومەلە کوردستان ایران، حقوق بشر بلوچستان، سازمان حقوق بشری هانا، حزب دموکرات مسیحی ایران و شبکه همکاریهای جنبش در ایتالیا» هستند.
دیدهبان حقوق بشر گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشتار سراسری ۱۸ و ۱۹ دی، موجی از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و پخش اعترافات اجباری را آغاز کردهاند و هزاران نفر با خطر محاکمههای ناعادلانه و اعدامهای مخفیانه روبهرو هستند.
این سازمان سهشنبه پنجم اسفند در بیانیهای نوشت نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشتهای گسترده و خشونتآمیز معترضان، فعالان مدنی و شهروندان عادی را در سراسر ایران در دستور کار قرار دادهاند.
بر اساس این بیانیه، موج بازداشتها پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ادامه یافته است و دهها هزار نفر بازداشت یا احضار شدهاند.
این سازمان افزود نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات و مقامهای قضایی در کارزار سرکوب هماهنگ مردم نقش داشتهاند.
به گفته دیدهبان حقوق بشر، افراد در بازداشتهای طولانیمدت بدون دسترسی به خانواده و وکیل نگهداری میشوند و مقامها از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آنان خودداری میکنند؛ وضعیتی که مصداق ناپدیدسازی قهری به شمار میرود.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما در برابر یک فرصت تاریخی قرار داریم تا به توافقی بیسابقه دست یابیم.»
او افزود توافق با آمریکا «تنها در صورتی در دسترس است که به دیپلماسی اولویت داده شود.»
عراقچی نوشت: «بر پایه تفاهمهایی که در دور پیشین مذاکرات حاصل شد، جمهوری اسلامی گفتوگوها با ایالات متحده را در ژنو از سر خواهد گرفت، با این عزم که در کوتاهترین زمان ممکن به توافقی عادلانه و منصفانه دست یابد»
ساعاتی قبل، مجید تختروانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفته بود: «آمادهایم هرچه سریعتر به توافق برسیم و هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد تا این اتفاق رخ دهد.»
او افزود: «با صداقت وارد اتاق مذاکرات در ژنو خواهیم شد و امیدواریم این رویکرد مثبت از سوی آمریکاییها متقابلا پاسخ داده شود.»
سناتور تام کاتن، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، گفت جمهوری اسلامی باید دونالد ترامپ را جدی بگیرد و حمایت از گروههای شبهنظامی و برنامه موشکی را متوقف کند.
او افزود که در غیر این صورت، جمهوری اسلامی با اقدام نظامی روبهرو خواهد شد.
کاتن تاکید کرد: «پیشنهاد ما روشن است؛ خواستهها را بپذیرید یا با بمباران مواجه شوید.»
رسانهها در ایران خبر دادند که در پی پیشنهاد فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران و با حکم فرماندهکل این نیروی نظامی، محمد حسینی به عنوان فرمانده تیپ نیروهای ویژه صابرین منصوب شده است.
تیپ نیروهای ویژه صابرین از یگانهای عملیاتی نیروی زمینی سپاه پاسداران است.
حسینی پیش از این، فرماندهی تیپ نیرو مخصوص ۱۱۰ سلمان فارسی را بر عهده داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، پیش از این، احمدعلی فیضاللهی فرماندهی تیپ صابرین را برعهده داشت. اما در خبر منتشر شده در مورد انتصاب حسینی، به نام او اشاره نشده و همچنین از وی نیز قدردانی نشده است.
دیدهبان حقوق بشر گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشتار سراسری ۱۸ و ۱۹ دی، موجی از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و پخش اعترافات اجباری را آغاز کردهاند و هزاران نفر با خطر محاکمههای ناعادلانه و اعدامهای مخفیانه روبهرو هستند.
دیدهبان حقوق بشر سهشنبه پنجم اسفند در بیانیهای اعلام کرد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از هشتم دی به این سو، بازداشتهای گسترده و خشونتآمیز معترضان، فعالان مدنی و شهروندان عادی را در سراسر کشور در دستور کار قرار دادهاند.
بر اساس این بیانیه، موج بازداشتها پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ادامه یافته و دهها هزار نفر بازداشت یا احضار شدهاند.
این سازمان افزود پلیس جمهوری اسلامی (فراجا)، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات و مقامهای قضایی در کارزار سرکوب هماهنگ مردم نقش داشتهاند.
به گفته دیدهبان حقوق بشر، افراد در بازداشتهای طولانیمدت بدون دسترسی به خانواده و وکیل نگهداری میشوند و مقامها از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آنان خودداری میکنند؛ وضعیتی که مصداق ناپدیدسازی قهری به شمار میرود.
دیدهبان حقوق بشر در ادامه بیانیه خود خبر داد بسیاری از بازداشتها در خیابان، ایستهای بازرسی و حتی با یورش به منازل انجام شده است.
به گفته این سازمان، برخی زندانها برای نگهداری دستگیرشدگان جدید تخلیه شده و حتی بازداشتگاههای غیررسمی نیز برای نگهداری معترضان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
خانوادههای بازداشتشدگان در استانهای مختلف، از جمله تهران، البرز، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و آذربایجان شرقی گفتهاند مقامها از ارائه اطلاعات درباره محل نگهداری عزیزانشان خودداری کردهاند.
ویدیوهای منتشرشده نشان میدهند خانوادهها مقابل زندانها، دادسراها و ساختمانهای دولتی تجمع کرده و خواستار پاسخگویی شدهاند.
در برخی موارد، خانوادهها تماسهایی دریافت کردهاند که در آن به آنها گفتهاند عزیزشان کشته شده، اما نه پیکری تحویل دادهاند و نه اطلاعات روشنی درباره سرنوشت او ارائه کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد بر اساس حقوق بینالملل، ناپدیدسازی قهری تا زمانی که سرنوشت یا محل نگهداری فرد مشخص نشود، «جرمی مستمر» به شمار میآید.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود موارد متعددی از شکنجه و بدرفتاری را مستند کرد.
ضرب و جرح شدید با باتون، لگد و مشت، خشونت جنسی و جنسیتی، محرومیت از غذا، تهدید به اعدام و محرومیت از درمان پزشکی از جمله موارد ثبتشده هستند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که شماری از بازداشتشدگان کودک بودهاند.
این سازمان افزود تلویزیون جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به سپاه تا ۱۷ بهمن دستکم ۱۳۹ مورد از «اعترافات اجباری» را پخش کردهاند.
در این ویدیوها، بازداشتشدگان که برخی از آنان زیر ۱۸ سال به نظر میرسند، با چشمان بسته و دستبند، به «همکاری با دشمن» یا «اقدام علیه امنیت ملی» اعتراف میکنند.
دیدهبان حقوق بشر هشدار داد پخش اعترافات اجباری نقض اصل برائت و دادرسی عادلانه است و میتواند زمینه صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، را فراهم کند.
مقامهای جمهوری اسلامی معترضان را با اتهاماتی چون «محارب» و «مفسد فیالارض» معرفی کردهاند که طبق قوانین حکومت ایران مجازات اعدام دارد.
در یکی از موارد، صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ ساله، در دادگاهی کمتر از یک ماه به اعدام محکوم شد و حکم او قرار است در ملاعام اجرا شود.
اول اسفند، سازمان عفو بینالملل گزارش داد ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، با خطر اعدام روبهرو هستند.
دیدهبان حقوق بشر در ادامه هشدار داد پس از کشتارهای دیماه، حضور نظامی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و محدودیتهایی شبیه حکومت نظامی اعمال شده است.
ایستهای بازرسی گسترده، گشتهای مسلحانه در خیابانها و هشدار به شهروندان برای ماندن در خانه از جمله اقدامهای ثبتشده حکومت هستند.
در این میان، وکلا، پزشکان، دانشجویان، روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر و اعضای اقلیتهای مذهبی، از جمله بهائیان، هدف سرکوب حکومت قرار گرفته و بازداشت شدهاند.
به گفته منابع حقوق بشری، دستکم ۵۰ نفر از اعضای جامعه بهائی از ۱۸ دی تا ۲۴ بهمن دستگیر شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست مقامهای جمهوری اسلامی را برای آزادی فوری بازداشتشدگان، اعلام سرنوشت ناپدیدشدگان، توقف اجرای احکام اعدام و فراهم کردن دسترسی بدون مانع هیات حقیقتیاب سازمان ملل به زندانها تحت فشار قرار دهند.
این سازمان همچنین از دولتهایی که در ایران سفارت دارند، خواست ناظران عالیرتبه به دادگاههای مرتبط با مجازات اعدام اعزام کنند و خواهان بازدید از بازداشتگاهها شوند.
