مولوی عبدالحمید: بی‌توجهی به مطالبات عمومی، کشور را به سوی بحران‌های عمیق‌تر سوق می‌دهد

وزارت خارجه هلند سفیر جمهوری اسلامی را در اعتراض به ضبط چمدان یک دیپلمات هلندی در فرودگاه تهران احضار کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایران در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ با وادار کردن یک دیپلمات هلندی به تحویل دادن چمدان دیپلماتیک خود در فرودگاه تهران، یک حادثه دیپلماتیک ایجاد کرد. این اقدام غیرقابل قبول است.»

وزارت خارجه هلند افزود بارها از ایران خواسته است اموال ضبط‌شده را فورا آزاد کند، اما جزئیات بیشتری درباره این اقلام ارائه نکرد.

این وزارتخانه اعلام کرد پس از انتشار ویدئویی از این حادثه از سوی ایران، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، فرزاد مرادی، جوان اهل شهرستان ایذه، که هفتم بهمن به دست ماموران اداره کل اطلاعات استان خوزستان بازداشت شد، به منظور انجام اعتراف اجباری تحت ضرب‌و‌شتم قرار گرفته است.

بر اساس این اطلاعات، مرادی به مدت پنج روز در بیمارستان بیمارستان خمینی اهواز بستری بوده است.

در حال حاضر، خانواده مرادی از وضعیت فعلی او بی‌اطلاع هستند و تاکنون اطلاعی از ارجاع پرونده وی به مرجع قضایی یا دادستانی دریافت نکرده‌اند.

بر این اساس، خانواده او بارها به دادسرای ایذه و دادگستری استان خوزستان مراجعه کرده‌اند اما اقدامات آنان برای اطلاع از وضعیتش بی‌نتیجه بوده است.

رسانه‌های حکومتی در ایران سه‌شنبه پنجم اسفند خبر درگیری مسلحانه در اطراف دفتر علی خامنه‌ای و منطقه پاستور تهران و تعطیلی مدارس در آن منطقه را در روز دوشنبه چهارم اسفند تکذیب کردند.

سازمان مجاهدین خلق پیشتر از کشته یا بازداشت شدن بیش از ۱۰۰ عضو خود در درگیری سنگین در این منطقه خبر داده بود.

بنا بر اعلام این سازمان، از بامداد تا بعدازظهر دوشنبه چهارم اسفند «در سلسله‌ای از درگیری‌ها با نیروهای رژیم» که از دفتر خامنه‌ای در هنگام اذان صبح کلید خورد، «بیش از ۱۰۰ مجاهد شهید یا دستگیر» شدند.

در نخستین واکنش به این خبر، بولتن‌نیوز، رسانه وابسته به نهادهای امنیتی، عصر دوشنبه چهارم اسفند در یادداشتی به قلم فردی به نام عباس منصوری نوشت:‌ «صدای انفجارهای پیاپی شب گذشته در محدوده خیابان پاستور، امنیتی‌ترین منطقه پایتخت، پرسشی سنگین را پیش روی همه مسئولان و دلسوزان نظام گذاشته است.»

خبرگزاری مهر نیز نوشت: «در یک واکنش طنز و نمایشی چهار مزدور با لوله پلیکا چیزی شبیه اسباب‌بازی کودکانه ساختند و تلاش کردند سر و صدایی در مرکز تهران به راه بیندازند تا از مواهب اربابان خود بهره‌مند بمانند.»

این خبرگزاری نوشت این افراد «در گشت منطقه‌ای فراجا دستگیر شدند.»

بیش از ۳۰ حزب، سازمان و گروه سیاسی و مدنی در نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و رییس پارلمان اروپا نگرانی خود را از «تشدید سرکوب سیاسی» در جمهوری اسلامی و «خطر قریب‌الوقوع اجرای موج جدیدی از اعدام‌های گسترده»‌ در ایران ابراز داشتند.

در این نامه، سرکوب اعتراضات دی‌ماه، بازداشت‌های گسترده، و آماده‌سازی زمینه برای صدور احکام سنگین، از جمله مجازات مرگ، علیه معترضان و فعالان مدنی تاکید شده است که این اقدامات، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است و در صورت تداوم، می‌تواند مصداق نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر تلقی شود.

امضاکنندگان نامه از کایا کالاس و روبرتا متسولا خواستند تا «در بالاترین سطح سیاسی و به‌صورت علنی خواهان توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه احکام صادرشده علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر شوند.»

آن‌ها از کالاس و متسولا خواستند که خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، اقدامات هماهنگ سیاسی و حقوقی علیه مقام‌ها و نهادهای مسئول در سرکوب، شکنجه و صدور احکام اعدام، و حمایت از تحقیقات مستقل، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی عاملان نقض‌ها شوند.

«امکان اعمال و گسترش تحریم‌های هدف‌مند حقوق بشری علیه افراد و نهادهای دخیل در کشتار معترضان، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و احکام اعدام» هم از دیگر مطالبات مطرح شده در این نامه است.

از جمله امضاکنندگان بیانیه «همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران، کنگره ملیت‌های ایران فدرال، کنگره مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات و فدرال،شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران،حزب چپ ایران، حزب دموکرات آذربایجان، حزب کومەلە کوردستان ایران، حقوق بشر بلوچستان، سازمان حقوق بشری هانا، حزب دموکرات مسیحی ایران و شبکه همکاری‌های جنبش در ایتالیا» هستند.

دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد مقام‌های جمهوری اسلامی پس از کشتار سراسری ۱۸ و ۱۹ دی، موجی از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و پخش اعترافات اجباری را آغاز کرده‌اند و هزاران نفر با خطر محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام‌های مخفیانه روبه‌رو هستند.

این سازمان سه‌شنبه پنجم اسفند در بیانیه‌ای نوشت نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت‌های گسترده و خشونت‌آمیز معترضان، فعالان مدنی و شهروندان عادی را در سراسر ایران در دستور کار قرار داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، موج بازداشت‌ها پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ادامه یافته است و ده‌ها هزار نفر بازداشت یا احضار شده‌اند.

این سازمان افزود نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات و مقام‌های قضایی در کارزار سرکوب هماهنگ مردم نقش داشته‌اند.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، افراد در بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون دسترسی به خانواده و وکیل نگهداری می‌شوند و مقام‌ها از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری آنان خودداری می‌کنند؛ وضعیتی که مصداق ناپدیدسازی قهری به شمار می‌رود.