بلومبرگ پنجشنبه ۲۳ بهمن به نقل از منابع آگاه نوشت هلدینگ «هیلتون ورلدواید» در حال ارزیابی این موضوع است که ادامه اداره هتل «هیلتون فرانکفورت گراونبروخ» ممکن است این شرکت را در معرض خطر تحریمهای آمریکا قرار دهد.
بر اساس یافتههای اخیر بلومبرگ، ذینفع نهایی این ملک مجتبی خامنهای، دومین پسر علی خامنهای است؛ فردی که از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد.
احتمال تعلیق یا فسخ قرارداد
به گزارش بلومبرگ، اداره هتل هیلتون فرانکفورت بر اساس قراردادی بلندمدت با شرکت «آلسکو گراونبروخ هتلبِتریبسگزلشافت» انجام میشود؛ شرکتی که از سال ۲۰۱۱ مالک ملک بوده است.
منابع آگاه گفتند پس از انتشار گزارش بلومبرگ موضوع ساختار مالکیت در سطوح ارشد هیلتون مطرح شده و این شرکت در کنار بررسیهای داخلی، نظر کارشناسان مستقل را هم جویا شده است.
به گفته این منابع، از جمله گزینههای مطرح، تعلیق یا حتی فسخ قرارداد مدیریت هتل هیلتون در فرانکفورت است و تصمیم نهایی به نتیجه ارزیابیها بستگی دارد.
ادامه افشاگری شبکه مالی مجتبی خامنهای
طرح موضوع ارتباط هتل هیلتون فرانکفورت با مجتبی خامنهای در ادامه افشاگری بلومبرگ از امپراتوری املاک او مطرح میشود. گزارش هشتم بهمن بلومبرگ از شبکهای گسترده از سرمایهگذاریها در اروپا و خاورمیانه مرتبط با مجتبی خامنهای پرده برداشت.
در آن گزارش آمده است این شبکه مجموعهای از املاک لوکس در لندن، از جمله خانههایی در خیابان «بیشاپس اونیو» معروف به «ردیف میلیاردرها»، تا هتلهایی در اروپا و شرکتهای فراساحلی را در بر میگیرد.
بلومبرگ نوشت ساختار معاملات به گونهای تنظیم شده است که هیچ دارایی مستقیم به نام خامنهای ثبت نشده و بسیاری از خریدها به نام علی انصاری، بازرگان ایرانی، انجام شده است. انصاری که رابطهای طولانی با خامنهای دارد.
بر اساس این تحقیق، منابع مالی این خریدها از طریق حسابهایی در بانکهای بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات جابهجا شده و به گفته افراد مطلع، ریشه اصلی پولها به فروش نفت ایران بازمیگردد.
بلومبرگ در گزارش پیشین خود انصاری را چهره یک شبکه بزرگ اقتصادی در ایران معرفی کرد که پروژه ایرانمال، بازارهای عمدهفروشی و بانک خصوصی آینده را در بر میگیرد. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشت ارتباط او با مجتبی خامنهای به دورهای ریاستجمهوری علی خامنهای بازمیگردد.
بریتانیا پیشتر، هشتم آبان، انصاری را با این استدلال که از نظر مالی از فعالیتهای سپاه پاسداران حمایت کرده است، در فهرست تحریمها قرار داد. با این حال بنابر گزارش بلومبرگ نام او در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار ندارد.
لطمه به اعتبار برند هیلتون
جرالدین وونگ، تحلیلگر بانک دیبیاس در سنگاپور، به بلومبرگ گفت اداره هتلی که با افراد تحریمشده در ارتباط است میتواند اعتبار هیلتون را زیر سوال ببرد.
او افزود با توجه به دامنه فعالیتهای هیلتون در سطح جهانی این خطرها به احتمال زیاد بیش از آنکه عملیاتی یا مالی باشند، جنبه اعتباری دارند.
بلومبرگ یادآور شد هیلتون به عنوان یک شرکت آمریکایی، صرفنظر از محل فعالیت هتلهایش، موظف به رعایت قوانین تحریمهای ایالات متحده است.
بر اساس اطلاعات وبسایت و اسناد رسمی هیلتون، در این نوع قراردادها مالک محلی هزینهها را تامین میکند و مالک ملک باقی میماند هیلتون برند، شبکه مشتریان و گاه مدیریت روزمره را ارائه میدهد و سرمایه مستقیمی وارد پروژه نمیکند.
با این حال، افشای هویت ذینفع نهایی این هتل اکنون تصمیمهای مدیریتی هیلتون را زیر ذرهبین برده است. بلومبرگ نوشت انتخاب پیش روی این شرکت فقط تجاری نیست و میتواند معیاری برای سنجش پایبندی آن به تحریمها و اعتبار جهانیاش باشد.
بلومبرگ نوشت اقدام هیلتون در شرایطی انجام میشود که دولتهای غربی نظارت بر داراییهای مرتبط با ایران را افزایش دادهاند. این اقدامات بخشی از تلاشها برای پاسخ به سرکوب خونین انقلاب ملی ایران از سوی جمهوری اسلامی است که به کشتهشدن هزاران نفر انجامیده است.
