مطالب بیشتر
دفتر نتانیاهو در بیانیهای اعلام کرد این دیدار چهارشنبه ۲۲ بهمن در واشینگتن برگزار میشود و محور آن مذاکرات اخیر با جمهوری اسلامی خواهد بود.
بر اساس این بیانیه، نتانیاهو معتقد است «هرگونه مذاکرهای باید شامل محدود کردن موشکهای بالستیک و توقف حمایت از محور ایران باشد».
محور ایران عبارتی است که مقامهای اسرائیلی برای اشاره به گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، نظیر حماس، حزبالله، حوثیهای یمن و حشد شعبی، استفاده میکنند.
بیانیه دفتر نخستوزیری اسرائیل یک روز پس از آن منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، در مسقط درباره برنامه هستهای حکومت ایران مذاکره کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون بارها تاکید کردهاند تنها حاضر به گفتوگو درباره پرونده هستهای هستند و برنامه موشکی خود را غیرقابل مذاکره میدانند.
عراقچی ۱۸ بهمن نیز در سخنانی در دوحه گفت جمهوری اسلامی غنیسازی صفر و خروج ذخایر اورانیوم از ایران را نمیپذیرد، اما برای کاهش درصد غنیسازی آمادگی دارد.
او افزود در صورت اقدام نظامی واشینگتن، جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه حمله نمیکند، بلکه پایگاههای آمریکا در این کشورها را هدف قرار میدهد.
در سوی دیگر، ترامپ شامگاه ۱۷ بهمن اعلام کرد مذاکرات تهران و واشینگتن «شروع خوبی» داشته و او «هیچ عجلهای» برای رسیدن به توافق ندارد.
پیام حضور فرمانده سنتکام در هیات مذاکرهکننده آمریکا
ترکیب هیات مذاکرهکننده آمریکا در مسقط با حضور یک چهره غیرمنتظره همراه بود: برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام).
روزنامه واشینگتنپست ۱۸ بهمن در همین رابطه نوشت ترامپ در اقدامی «غیرمعمول»، از فرماندهان نظامی برای پیشبرد دیپلماسی در سطح بالا بهره گرفته است.
علاوه بر کوپر که با لباس نظامی در گفتوگوهای مسقط حضور داشت، دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا، نیز در مذاکرات اخیر برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین نقشآفرینی کرد.
واشینگتنپست افزود: «بهکارگیری فرماندهان نظامی - چه بهخاطر دانش و شبکه ارتباطی آنها و چه برای القای این پیام که گزینههای سختتری ممکن است در دستور کار قرار گیرد - نشان میدهد که دولت جمهوریخواه چگونه چارچوبهای سنتی سیاست خارجی و دیپلماسی آمریکا را برهم زده است.»
الیزا ایورز که سابقه فعالیت در حوزه امنیت ملی در دولتهای جورج دبلیو بوش و باراک اوباما را دارد، معتقد است سپردن نقشهای دیپلماتیک به فرماندهان نظامی بیانگر آن است که دولت ترامپ جایگاه دیپلماتهای حرفهای و ابزارهای دیپلماسی را کماهمیت کرده و در عوض، بیش از اندازه به توان نظامی برای مواجهه با چالشهای سیاست خارجی تکیه دارد.
یک منبع دیپلماتیک جمهوری اسلامی ۱۷ بهمن به خبرگزاری رویترز گفت حضور فرمانده سنتکام میتواند «مذاکرات هستهای غیرمستقیم» میان ایران و آمریکا را به خطر بیندازد.
ترامپ ۱۷ بهمن تایید کرد مذاکرات تهران و واشینگتن در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. با این حال، هنوز تاریخ مشخصی برای دور جدید گفتوگوها اعلام نشده است.
براساس تبصرهای که در سال ۱۳۹۴ به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد، متهمان جرایم امنیت داخلی یا خارجی در مرحله تحقیقاتی تنها میتوانند وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب کنند.
این تبصره از آن سال بهصورت موردی در پرونده برخی متهمان سیاسی و امنیتی اعمال میشد، اما اجرای آن از زمان خیزش مهسا شدت بیشتری گرفت و حالا تقریبا برای تمامی بازداشتشدگانی که پروندهشان به دادسراها راه یافته، اعمال میشود.
بازداشتشدگانی که از خشونت، ضرب و شتم و هر ستمی که در تخیل آدمی نگنجد، جان سالم به در بردهاند، اکنون پشت دیوار بلند عدالت قضایی ماندهاند.
به گفته حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، وکلای تاییدشده قوه قضاییه در امتداد همان نقش بازجو و مامور امنیتی به ایفای نقش میپردازند.
او در همین رابطه گفت: «یکی از همین وکلا، امروز از خانوادهای ۱۰۰ میلیون برای وکالت فرزندشان درخواست کرده، تا خانواده ۷۰ میلیون را به کارتش واریز نکردند، کار را شروع نکرده. بعد هم بهجای دفاع از موکل، به خانواده گفته باید فرزندشان اتهاماتش را قبول و توبه کند.»
رئیسی افزود حتی وکلای حقوقبشری که این روزها بازداشت شدهاند، نتوانستهاند وکالت خود را به همکارانشان واگذار کنند و مجبور به انتخاب وکیلی از لیست قوه قضاییه شدهاند.
به گفته این وکیل، وضعیت چنان اسفناک است که این روزها حتی به بعضی از وکلای حقوقبشری اجازه ورود به ساختمان دادسرا هم داده نمیشود.
از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات بهدست آمده، فشار بر متهمان برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات ساختگی افزایش یافته است.
یک وکیل دادگستری دیگر که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت بسیاری از بازداشتیها در گیلان، هر دو روز یکبار از زندان به مرکز وابسته به اداره اطلاعات سپاه پاسداران منتقل میشوند و تحت بازجوییهای طولانی قرار میگیرند.
به گفته این وکیل، بازجویان بازداشتشدگان را وادار میکنند به اتهاماتی چون «قتل مامور، حمل سلاح ، ساخت مواد منفجره و همکاری با شبکههای بیگانه» اعتراف کنند و این اعترافگیریها با روشهای خشن از جمله کشیدن کیسه بر سر، ایجاد اختلال در تنفس و اعمال فشارهای شدید جسمی و روانی انجام میگیرد.
هر شهری، هر زندانی و هر نقطهای از ایران حکایتی از خشونت و نقض قوانین دارد. طبق اطلاعات رسیده، شرایط بازداشتیها در مناطقی مانند شهریار بسیار دردناک است و وکلای مستقل حتی اجازه نزدیک شدن به پروندههای معترضان را ندارند.
پس از این اعترافگیریها و وارد کردن اتهامات ساختگی، شماری از پروندهها به دادسرا ارجاع شده، اما آنجا هم بازداشتشدگان راه نجاتی ندارند؛ چرا که اجازه انتخاب وکیلی از میان وکلای مستقل به آنها داده نمیشود.
در این شرایط خفقان، ۴۸ وکیل ایرانی که تعدادی از آنها همچنان در کشور هستند، ۱۶ بهمن در بیانیهای به نقض گسترده حقوق بازداشتشدگان اعتراضات اخیر اعتراض کردند.
امضاکنندگان این بیانیه به سلب کامل حق دفاع توسط وکیل مستقل در مرحله دادسرا، به بهانه تبصره ماده ۴۸، اشاره کردند.
آنها همچنین از روندهایی مانند دادرسیهای شتابزده، گزارشهای یکسان ضابطان و تفهیم اتهامهای مشابه انتقاد کردند؛ روندهایی که در برخی موارد به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه انجامیده است.
در هفتههای اخیر، همزمان با جنگ همهجانبه حکومت علیه شهروندان ایران، جمهوری اسلامی شماری از وکلای دادگستری را هدف برخورد قرار داده است.
این وکلا یا در شبکههای اجتماعی آمادگی خود را برای وکالت رایگان بازداشتشدگان اعلام کرده بودند یا با نوشتههایشان همبستگی خود را با معترضان نشان داده بودند.
جمهوری اسلامی این افراد را دستگیر یا برای پاسخگویی احضار کرده است.
روزنامه شرق ۱۱ بهمن خبر از بازداشت دستکم ۹ وکیل داد. سایت حقوق بشری ههنگاو نیز گزارش داد دستکم ۱۱ وکیل از جمله سه وکیل زن در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدهاند.
برخی روایتها هم از بازداشت ۲۲ وکیل مستقل حکایت دارند. شماری از آنها با قرار وثیقه تا زمان دادگاه آزاد شدهاند.
در این فضا، حکومت در کنار بازداشتها و پروندهسازیها، کوشیده صدای هر وکیل حقوق بشری را خفه کند.
به عبارت دیگر، این روزها در ایران، وکیل و موکل هیچکدام سهمی از قانون اساسی و قانون کیفری نبردهاند و دادسراها و دادگاهها در امتداد خشونت خیابانها ایستادهاند.
