ایراناینترنشنال
در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر جهان در بازه زمانی دو روزه، ایران در اعتراضات دیماه صحنه قتلعام بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند بیدفاع، سرکوب و بازداشتهای گسترده بود. این گزارش، با مرور آنچه گذشت و گفتوگو با کارشناسان میپرسد جامعه پس از این هزینه سنگین چه راهی پیش رو دارد.
اعتراضات دیماه، همچون برخی دیگر از خیزشهای پیشین مردم علیه جمهوری اسلامی، با ترکیبی از مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفت و در مدت کوتاهی از تهران به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت.
پاسخ حاکمیت، شیوههای مختلف سرکوب خشونتبار از جمله استفاده گسترده از خشونت، حمله شیمیایی، شلیک مستقیم، بازداشتهای وسیع، فشار بر خانوادههای معترضان و محدودسازی شدید فضای عمومی بود.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، بخش قابلتوجهی از کشتهشدگان، بازداشتشدگان و زخمیشدگان اعتراضات را نسل زد و جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل میدهند؛ نسلی که نه تجربهای از دهههای نخست جمهوری اسلامی دارد و نه امیدی به اصلاح درونساختاری.
همزمان، ناپدیدسازی قهری، بیخبری خانوادهها و پروندهسازی امنیتی علیه معترضان بازداشتشده به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل شد.
این گزارش تلاش میکند تصویری جامع از تجربه اجتماعی، حقوقی و بینالمللی این دوره از اعتراضات ارائه دهد و در گفتوگو با کارشناسان میپرسد چرا افراد نوجوان و جوان در کانون اعتراض و سرکوب قرار گرفتند و سوگ و خشم جمعی چه اثری بر همبستگی و کنش جمعی گذاشت.
این گزارش همچنین این موضوع را بررسی میکند که خانوادهها و دادخواهان چه مسیرهای حقوقی داخلی و بینالمللی پیش رو دارند، واکنش جامعه جهانی و فشارهای دیپلماتیک چه اثر واقعی گذاشته و در سناریو مطرح شدن گزینه اقدام نظامی، چشمانداز تحقق خواستههای مردم و نتایج پایدار چه میتواند باشد.
سرکوب اعتراضات دیماه از منظر حقوق بینالملل
بهگفته معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، آنچه در جریان سرکوب اعتراضات دیماه در ایران رخ داده، از منظر حقوق بینالملل بهطور کامل با تعاریف «جنایت علیه بشریت» مندرج در ماده هفت اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری مطابقت دارد.
خزائلی در گفتوگو با ایراناینترنشنال توضیح داد مواردی مانند قتلعام گسترده شهروندان غیرنظامی، نقض فراگیر حق آزادی، بازداشتهای فلهای بدون مبنای قانونی، اعمال شکنجه و خشونت سازمانیافته، استفاده گسترده از نیروی مرگبار علیه مردم غیرمسلح و ناپدیدسازی قهری، همگی از مصادیق صریح این ماده محسوب میشوند.
بهگفته این حقوقدان، شمار بسیار بالای کشتهشدگان که شامل دهها هزار شهروند غیرنظامی غیرمسلح میشود، بهروشنی مصداق «قتلعام عمومی» است.
او تاکید کرد در سرکوب اعتراضات، از تجهیزات و تسلیحات نظامی سنگین علیه غیرنظامیان با هدف کشتن استفاده شده، نه با هدف کنترل تجمع یا کنترل جمعیت؛ از جمله دوشکا، سلاحهای تکتیرانداز و تیراندازیهایی که بهطور هدفمند سر معترضان را نشانه گرفتهاند.
خزائلی گفت در حالیکه بر اساس استانداردهای حقوقی و کارکردهای پلیسی، نیروهای انتظامی و نظامی تنها مجاز به استفاده محدود و متناسب از زور برای کنترل تجمعات هستند، آنچه در ایران رخ داد استفاده نامحدود، فاقد هرگونه توجیه حقوقی و با قصد آشکار کشتن بوده است.
او همچنین به بازداشت دهها هزار نفر بدون حکم قضایی، نبود توضیح درباره پروندهها، نامشخصبودن روندهای قانونی، بیخبری خانوادهها و عدم پاسخگویی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت در موارد بسیاری حتی مشخص نیست بازداشتشدگان کجا نگهداری میشوند؛ وضعیتی که میتواند مصداق روشن «ناپدیدسازی قهری» باشد؛ جرمی که بهطور مشخص در ماده هفت اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است.
خزائلی در گفتوگو با ایراناینترنشنال اضافه کرد استفاده گسترده از سلاحهای ساچمهای با هدف قرار دادن صورت و چشم معترضان، ناقصسازی سیستماتیک و اعمال شکنجه جسمی در سطح وسیع نیز از دیگر مصادیق روشن جنایت علیه بشریت است.
او همچنین به حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به مراکز درمانی، یورش به بیمارستانها و ربایش مجروحان از این مراکز اشاره کرد و گفت این اقدامات هم مصداق ربایش و ناپدیدسازی قهری است و هم نقض مصونیت مراکزی که بر اساس قوانین بینالمللی باید همواره امن باقی بمانند.
بهگفته این حقوقدان، مجموعه این اقدامات بهصورت قابل راستیآزمایی، در چارچوب جنایت علیه بشریت قابل شناسایی و پیگیری حقوقی است.
نقش مستندسازی و مسیرهای حقوقی پیشروی خانوادهها
بهگفته معین خزائلی، مستندسازی بازداشتها، کشتار و ناپدیدسازیها ستون اصلی هرگونه پیگیری حقوقی در سطح داخلی و بینالمللی است و اطلاعرسانی خانوادهها درباره وضعیت کشتهشدگان، بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان نقشی حیاتی در این روند دارد.
او گفت نهادهای متعددی در حال جمعآوری اسناد و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران هستند؛ از جمله کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و همچنین نهادهای حقوق بشری ایرانی.
خزائلی توضیح داد مستندسازی قرار نیست بهتنهایی و در کوتاهمدت به نتیجه قضایی منجر شود، بلکه روندی است برای جمعآوری دقیق مدارک و شواهد تا بتوان آنها را در سازوکارهای پاسخگویی و مراجع بینالمللی، در زمان مناسب، مورد استفاده قرار داد.
او با اشاره به محدودیتهای شدید اطلاعرسانی، قطع اینترنت و دشواری دسترسی به اطلاعات، افزود با وجود این موانع، روند مستندسازی همچنان ادامه دارد و بخشی از اطلاعات از داخل ایران در حال جمعآوری است.
خزائلی در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد پاسخگو کردن آمران و عاملان نقض گسترده حقوق بشر تنها زمانی ممکن است که این مستندات در دسترس باشد.
بهگفته او، این پیگیری میتواند از مسیرهای مختلفی از جمله ارجاع پرونده ایران به دیوان بینالمللی کیفری از طریق شورای امنیت، تشکیل دادگاههای مستقل بینالمللی یا استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی از سوی کشورها برای ورود مستقیم به پرونده و محاکمه متهمان انجام شود.
این حقوقدان تاکید کرد بدون مستندسازی دقیق، هیچیک از این مسیرها امکانپذیر نخواهد بود و به همین دلیل ثبت، حفظ و انتقال اطلاعات، حتی در شرایط سرکوب شدید، اهمیتی حیاتی دارد.
نسل زد در کانون اعتراض و سرکوب
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت دادههای موجود نشان میدهد در اعتراضات دیماه و هفتههای پس از آن، بیشترین سهم قربانیان را نسل جوان تشکیل داده است.
بهگفته او، بر اساس آمارهای قابل دسترس و اطلاعات منتشرشده از سوی یک گروه جامعهشناسی در داخل ایران، بیشترین شمار کشتهشدگان در بازه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال قرار داشتهاند.
امینی با اشاره به گزارش شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان افزود دستکم ۱۶۳ کودک نیز در جریان این اعتراضات کشته شدهاند؛ کودکانی که هم دانشآموزان و هم کودکان کار را شامل میشوند.
بهگفته او، این تنوع سنی و اجتماعی، در کنار جوانبودن بخش عمده جانباختگان، نشان میدهد قربانیان اصلی سرکوب، نسل جوان، مولد و آیندهساز جامعه ایران بودهاند؛ نسلی که از نظر فکری در زمره فعالترین و پویاترین لایههای جامعه قرار دارد.
بهگفته این تحلیلگر، بسیاری از این جوانان مجرد بودهاند و همین تجرد باعث شده رهاتر، بیپرواتر و شجاعانه در پیشاپیش معترضان قرار بگیرند و عملا نقش سپر انسانی برای دیگران را ایفا کنند.
امینی گفت این نسل بهواسطه دسترسی گسترده به اینترنت، ماهواره و ارتباط مستمر با جهان خارج، با جهانی آزاد مواجه است؛ جهانی که دیوارهای سانسور جمهوری اسلامی نتوانسته آن را از آنان پنهان کند.
او توضیح داد این جوانان جهان آزاد را میبینند و میشناسند، اما در داخل مرزهای جمهوری اسلامی از دسترسی به آن محروماند.
بهگفته امینی، آنها بهروشنی میدانند فرصت دیگری پیش رویشان نیست، مسیرهای بهبود شرایط به بنبست رسیده و دقیقا میدانند چه میخواهند: آزادی، رفاه شایسته و کرامت انسانی؛ خواستههایی که به باور این نسل، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، دستیافتنی نخواهد بود. از همین رو، خود را در برابر مسیری یکطرفه میبینند.
این تحلیلگر گفت شمار زیادی از این جوانان از نظر جسمی نیز آماده، پرانرژی، ورزشکار و توانمند بودهاند و به همین دلیل اغلب در صف اول اعتراضات ایستادهاند؛ هم به دلیل شجاعت و هم برای مراقبت از دیگران.
بهگفته او، در میان معترضان، افراد از همه سنین و اقشار حضور داشتند، اما این جوانان بودند که پیشگام شدند، جلو رفتند، شعار دادند و خود را سپر دیگران کردند.
امینی تاکید کرد همین حضور در صف اول باعث شد بسیاری از آنها مستقیما هدف شلیک گلوله قرار بگیرند و در مواردی جانشان به دلیل کمک به دیگران به خطر بیفتد.
او افزود در میان جاویدنامان، شمار زیادی از جوانان پرانرژی دیده میشوند که در همان جغرافیای اندوهزده، مایه شادی خانوادههایشان، مردمشان و ایران بودند؛ جوانانی که تصاویر و ویدیوهایشان سرشار از شور زندگی است و اکنون با فقدان آنها، جامعه احساس میکند گویی شریان زندگیاش بسته شده است.
سوگ جمعی، خشم و مسیر پیشروی جامعه
امینی در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت گوید جامعه ایران سالهاست مسیر خود را انتخاب کرده و دادخواهی مدتهاست به یک خواست عمومی بدل شده است.
بهگفته او، برای بخش بزرگی از جامعه، جمهوری اسلامی عملا حکومتی مرده است؛ حکومتی که نه بر پایه رضایت اجتماعی، بلکه صرفا با زور تیغ و گلوله دوام آورده است.
او توضیح داد منظور از «حکومت مرده» این است که هیچ رابطه معناداری میان یک نظام سیاسی پاسخگو، برنامهریز و در تعامل با جامعه و آنچه جمهوری اسلامی نمایندگی میکند، وجود ندارد.
بهگفته امینی، در نگاه مردم، این نظام اساسا حکومت محسوب نمیشود و در نگاه حاکمیت نیز مردم نه شهروند، بلکه دشمن تلقی میشوند؛ گسستی که سالها پیش شکل گرفته و پدیدهای تازه نیست.
این تحلیلگر گفت در چنین شرایطی، هر جان عزیزی که در مسیر اعتراض از دست میرود، نه آغاز یک عزم تازه، بلکه کوبیدن میخی دیگر بر ارادهای است که از پیش در جامعه وجود داشته است.
با این حال، بهگفته او، همزمان لایههایی فزاینده از خشم و نفرت نیز بر این اراده افزوده میشود؛ انرژیای که از یک سو میتواند پیشبرنده جنبش اعتراضی باشد و از سوی دیگر، در صورت بیسرانجامماندن، برای خود جامعه خطرناک است.
او تاکید کرد: «خطر آنجاست که حکومت تمام ابزارهای زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را از مردم دریغ کرده است.»
امینی هشدار داد اگر اعتراضها به نتیجه نرسد، اگر گذار از جمهوری اسلامی ممکن نشود و اگر نیروهایی که مدعی حمایت از مردم ایراناند نتوانند راهی واقعی برای خروج از این بنبست بگشایند، جامعه با موجی از افسردگی و فروپاشی روانی عمیق و گسترده روبهرو خواهد شد؛ وضعیتی که بهگفته او ابعاد آن بهسادگی قابل تصور نیست.
بهگفته این تحلیلگر، در این مرحله امید نه یک احساس، بلکه یک ضرورت و مسئولیت است؛ امید به اینکه کار به آن نقطه نرسد و مردم بتوانند گذار از جمهوری اسلامی را ممکن کنند.
امینی تاکید کرد این گذار تنها در صورتی امکانپذیر است که دعواها، رقابتها و منازعات ناشی از اختلافنظرهای سیاسی در میان مخالفان، مقدم بر هدف اصلی نشود.
بهگفته او، تنها هدف مشترک همه مخالفان جمهوری اسلامی باید گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک رفراندوم باشد و هر اتلاف انرژی، رقابت جانبی یا نزاع دیگر، انحراف از مسیری است که مردم برای آن هزینه دادهاند و خون پرداختهاند.
واکنش جامعه جهانی؛ عبور از مواضع نمادین؟
فرشته پزشک، کارشناس روابط بینالملل، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت واکنش جامعه جهانی به اعتراضات دیماه و سرکوب خشونتبار آن، اینبار فراتر از موضعگیریهای صرف و نمادینی بوده که معمولا در دورههای پیشین دیده میشد.
او گفت اتحادیه اروپا نهتنها تحریمهای هدفمندتری اعمال کرده، بلکه در نهایت حاضر شده یکی از خط قرمزهای پیشین خود را کنار بگذارد و سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
اقدامی که بهگفته او اثر حقوقی و اقتصادی بسیار جدی بر تعاملات مالی و همکاری شرکتهایی دارد که ذیل ساختار یا مرتبط با سپاه هستند و در اروپا نیز فعالیت دارند.
پزشک گفت این فشار هنوز به سطح نهایی خود نرسیده و اقدامات بیشتری همچنان ممکن است؛ از جمله قطع روابط دیپلماتیک یا اخراج سفرا.
او افزود اتحادیه اروپا هنوز تا این حد پیش نرفته، اما امکان تشدید فشار وجود دارد و رد شدن از این خط قرمز، بهگفته او، موضوع مهمی بوده است.
اعتراضات، سایه جنگ و سناریوی اقدام نظامی
پزشک گفت اگر اعتراضات داخلی ادامه پیدا کند، حکومت همزمان با فشار بسیار جدی در داخل کشور و سایه جنگ مواجه خواهد بود و شرایط را «بسیار بغرنج» توصیف کرد.
او گفت با توجه به میزان نیروهای نظامی مستقر در منطقه، اگر مردم واقعا در یک سطحی به خیابانها بیایند، میشود انتظار داشت که اینبار چتری حمایتی بالای سر آنها باشد.
با این حال، او تاکید کرد که همزمان میشود انتظار داشت مردم دیگر به حرف آمریکا اطمینان نکنند اما اضافه کرد گزینه جنگ یک واقعیت است که تقریبا اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
او افزود اگر اتفاق خارقالعادهای رخ ندهد از جمله اینکه رهبر جمهوری اسلامی، چه به دلیل مرگ طبیعی، چه ترور یا دستگیری، دیگر وجود نداشته باشد، احتمال درگیری نظامی وجود دارد.
پزشک تاکید کرد جنگ لزوما به این معنی نیست که حتما تغییر رژیم صورت بگیرد.
او گفت اگر گزینه نظامی واقعا به تضعیف پایههای سرکوب یا حذف هسته اولیه رهبری، یعنی کل رده اول نظام، منجر شود، میتواند فرصتی ایجاد کند که مردم دوباره به خیابان برگردند و آنجا ممکن است یک تغییر جدی در ساختار ایجاد شود و حتی با یک انقلاب مواجه باشیم.
او افزود جنگ به معنای دستیابی قطعی به این نتایج نیست و رابطهای یکبهیک میان اقدام نظامی و تغییر رژیم وجود ندارد.
بهگفته او، آمریکا ممکن است حمله کند و فقط توان موشکی یا باقیمانده ساختار هستهای را از بین ببرد، یا حتی همه رهبران را حذف کند و به تغییر ساختاری یا تغییر کامل رژیم کمک کند. پزشک در پایان گفت: «بنابراین امکانش وجود دارد، ولی لزوما قطعی نیست.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
