ایراناینترنشنال به جزییاتی در مورد بازداشت صابر دهقان، جراح مغز و اعصاب در سیرجان دست یافته است.
بر اساس گزارشهای دریافتی، دهقان ۲۱ دیماه در حال مداوای مجروحان اعتراضات در بیمارستانی در سیرجان بود که پس ازمشاجره با ماموران امنیتی بازداشت شد.
تاکنون خبری در مورد وضعیت و اتهام وارد شده به دهقان منتشر نشده و این موضوع موجب نگرانی خانواده او شده است.
وزارت امور خارجه کانادا پنجشنبه ۱۶ بهمن در پاسخ کتبی به ایراناینترنشنال اعلام کرد: «کانادا بهشدت کشتار معترضان، استفاده از خشونت، بازداشتهای خودسرانه و تاکتیکهای ارعابآمیز رژیم ایران علیه مردم خود را محکوم میکند.»
این وزارتخانه افزود که کانادا «به پاسخگو نگهداشتن ایران در قبال نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد» و به اقداماتی اشاره کرد که طی دو سال گذشته برای حفظ فشار بر تهران و متحدانش انجام شده است.
با گذشت حدود یک ماه از اعتراضات میلیونی ۱۸ و ۱۹ دی، ویدیوهای مربوط به تجمعات این دو شب همچنان به ایراناینترنشنال میرسد و ابعاد تازه و هولناکی از سطح خشونت حکومت را به نمایش میگذارد. در یکی از این ویدیوها، حمله مرگبار نیروهای سرکوب با خودرو به معترضان در اردبیل دیده میشود.
تصاویر نشان میدهد خودرو زرهی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با هدف زیر گرفتن معترضان در میدان یحیوی اردبیل، با سرعت زیاد به سوی مردم حرکت میکند و آنها را هدف قرار میدهد.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در پی این حمله خشونتبار، یک زن در محل جان خود را از دست داد و سه تن دیگر بهشدت مجروح شدند.
کانادا اوضاع را زیرنظر دارد
دولت کانادا با تاکید بر اینکه این اقدامات مصداق بارز نقض تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق بشر است، خاطرنشان کرد که تحولات میدانی ایران را به دقت زیر نظر دارد.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ خود به ایراناینترنشنال با اشاره به استراتژی فشار حداکثری بر تهران، فهرستی از اقدامات قاطع دو سال اخیر خود را بازخوانی کرد و از جمله به تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی کانادا در ژوئن ۲۰۲۴ اشاره کرد.
در زمینه حمایت از تروریسم نیز اتاوا بار دیگر بر اقدام خود در دسامبر ۲۰۲۵ تاکید کرد که بر اساس آن، جایگاه جمهوری اسلامی به عنوان «دولت حامی تروریسم» اعلام شده است؛ اقدامی که راه را برای پیگیریهای حقوقی قربانیان هموارتر میکند.
در زمینه فهرست سیاه گروههای نیابتی نیز کانادا علاوه بر سپاه، بازوهای منطقهای جمهوری اسلامی شامل حوثیها، حماس و حزبالله نیز را در فهرست تروریستی خود قرار داده است.
فشار بینالمللی و همبستگی با متحدان
دولت کانادا با ارجاع به بیانیههای مشترک با وزرای خارجه گروه هفت، تاکید کرد که در سیاستهای خود برای منزوی کردن حکومت ایران، با شرکای بینالمللی همسو باقی خواهد ماند.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال تصریح کرد که این کشور به استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک برای حمایت از حقوق اولیه ایرانیان، از جمله حق تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان، ادامه خواهد داد.
پیشتر کانادا اعلام کرد که یکی از شهروندان این کشور در ایران و به دست مقامات ایرانی جان خود را از دست داده است.
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مقامات کنسولی ما با خانواده قربانی در کانادا در تماس هستند و عمیقترین مراتب تسلیت خود را به آنان ابراز میکنم.»
او افزود: «اعتراضات مسالمتآمیز مردم ایران که خواستار شنیدهشدن صدای خود در برابر سرکوب رژیم ایران و نقضهای مداوم حقوق بشر هستند باعث شده است که رژیم بهطور آشکار حرمت جان انسانها را نادیده بگیرد.»
پیشتر نیز وزارت امور خارجه کانادا اول بهمن در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد کانادا در همبستگی با مردم ایران ایستاده و صدای شهروندانی را که خواهان رعایت حقوق بنیادین خود هستند، به رسمیت میشناسد.
کانادا در سال ۲۰۲۵، برای بیستوسومین سال متوالی، قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رساند.
به گفته اتاوا، این قطعنامه توجه جامعه جهانی را به نقضهای حقوق بشری جمهوری اسلامی جلب کرده و خواستار برداشتن گامهای مشخص برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.
چیکونی پنجشنبه ۱۶ بهمن به خبرنگار ایراناینترنشنال در استرالیا گفت: «امروز پیشتر در سنای استرالیا، من به همراه تعدادی از سناتورها از طیفهای مختلف سیاسی در حرکتی نمادین از وحدت ملی و همکاری دوحزبی گرد هم آمدیم تا پیامی بسیار قوی ارسال کنیم؛ پیامی مبنی بر اینکه استرالیا و سنای استرالیا در کنار مردم ایران، چه در خارج از کشور و چه در داخل استرالیا، بهطور کامل ایستادهاند.»
او افزود: «این پیام در زمانی بسیار مهم ارسال میشود؛ زمانی که بسیاری از خانوادهها و دوستان نگران بدترین اتفاقها برای عزیزان خود در ایران هستند. من میدانم که در ایالت محل زندگیام، ویکتوریا، بهویژه در ملبورن، افراد زیادی با من تماس گرفتهاند و دفتر من هر روز صدها تماس تلفنی و ایمیل دریافت میکند، بهخصوص از زمانی که رژیم ایران سال گذشته سرکوب شهروندان خودش را آغاز کرد.»
سنای استرالیا پنجشنبه قطعنامهای را تصویب کرد که در آن «سرکوب بیرحمانه معترضان» در ایران محکوم شده و از دولت استرالیا خواسته شده است برای پیگیری پاسخگو کردن عاملان جنایات علیه غیرنظامیان اقدام کند. سنای استرالیا با مردم ایران و ایرانیان مقیم استرالیا اعلام همبستگی کرد.
در این قطعنامه به گزارشهایی درباره کشتار غیرنظامیان در انقلاب ملی ایرانیان، هدف قرار دادن زنان و کودکان، بازداشتهای گسترده و سرکوب آزادیهای اساسی از طریق قطع اینترنت و ارتباطات اشاره شده است.
سنای استرالیا همچنین با مردم ایران و ایرانیان مقیم استرالیا اعلام همبستگی کرد و چند خواسته از دولت این کشور مطرح کرد.
حمایت از تحقیقات مستقل بینالمللی درباره نقض حقوق بشر در ایران، پیگیری پاسخگویی عاملان جنایات علیه غیرنظامیان، تقویت و گسترش تحریمهای هدفمند علیه افراد و نهادهای مسئول نقضهای جدی حقوق بشر، و ادامه تلاش برای پایان فوری خشونت، بازگرداندن کامل ارتباطات و دسترسی به اینترنت، توقف دائمی اعدامها و حفاظت از غیرنظامیان، از جمله این درخواستهاست.
این قطعنامه در حالی صادر شد که گروهی از وکلای ایرانی-استرالیایی ساکن ایالت ویکتوریا پیش از این با انتشار بیانیهای، سرکوب «سازمانیافته و مرگبار» معترضان در ایران را محکوم کردند.
همبستگی کامل استرالیا با مردم ایران
سناتور استرالیایی در گفتوگو با ایران اینترنشنال تصاویر و روایتهای منتشر شده از سرکوب معترضان در ایران را «بسیار ناراحتکننده» خواند.
او افزود: «تصاویری که در شبکههای خبری و اینترنت میبینیم بسیار تکاندهنده است و امروز سنای استرالیا پیامی بسیار روشن فرستاد: ما این رفتارها را تحمل نمیکنیم و در کنار مردم ایران ایستادهایم. قوی بمانید. استرالیا کاملا در کنار شماست. ما بهعنوان یک جامعه جهانی خواهان پایان یافتن این وضعیت هستیم.»
او درباره قطعنامه تصویب شده از سوی استرالیا گفت: «بسیاری از مردم میپرسند جامعه بینالمللی چه کاری میتواند انجام دهد. این اقدام یکی از گامهای متعددی است که کشورهایی مانند استرالیا میتوانند برای اعمال فشار بر رژیم ایران بردارند. شاید گامی کوچک باشد، اما گامی مهم است و پیامی روشن دارد: استرالیا در همبستگی کامل با مردم ایران ایستاده است.»
چیکونی در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد: «تنها خواسته ما از رژیم ایران در حال حاضر این است که به کنوانسیونهای حقوق بشری که جهان به آن پایبند است احترام بگذارد.»
او گفت: «آنچه اکنون بیش از همه نگرانکننده است این است که رژیم ایران این درخواستها از سوی کشورهایی مانند استرالیا و دیگران را نادیده میگیرد. در سازمان ملل نیز شاهد درخواستهای متعدد برای توقف سرکوب وحشیانه شهروندان ایران هستیم. مردم شایسته آزادی هستند. مردم شایسته حقوق بشری هستند که برای بهدست آوردن آن سالها مبارزه شده است.»
این سناتور استرالیایی درباره مذاکرات تهران و واشینگتن نیز گفت: «رژیم ایران اکنون وارد گفتوگو با آمریکا شده اما آنچه ما در استرالیا بسیار روشن میگوییم این است که حملات علیه شهروندان باید متوقف شود، فورا باید متوقف شود. مردم باید بنشینند و درباره مشکلات صحبت کنند. اما واضح است که ارادهای جدی برای تغییر وجود دارد.»
او خطاب به مردم ایران اضافه کرد: « شما پیروز خواهید شد، فقط باید پایدار باشید و بدانید که مردم سراسر جهان پشت شما ایستادهاند.»
در روزهای اخیر، قتل عام معترضان در ایران بهدست عوامل سرکوب جمهوری اسلامی واکنشهای فراوانی را در نقاط مختلف جهان بهدنبال داشته است.
دولت استرالیا ۱۴ بهمن با انتقاد از «استفاده هولناک حکومت ایران از خشونت علیه مردم خود»، ۲۰ فرد، از جمله وزیر اطلاعات و فرمانده فرماندهی انتظامی و سه نهاد را تحریم کرد.
بریتانیا نیز ۱۳ بهمن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۰ ایرانی را بهدلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر، سرکوب اعتراضات و اعمال خشونت علیه معترضان، در فهرست تحریمهای جدید قرار داد.
او که از سابقه اجرایی و امنیتی برخوردار است، پنجشنبه ۱۶ بهمن به ایراناینترنشنال گفت آموزش مقابله با اعتراضات شهری «به صورت منسجم» در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده؛ از سازماندهی نیروهای غیررسمی در قالب دستههای موتورسوار و پیادهِ مسلح گرفته تا نشانهگذاری و شناسایی اماکن مرتفع و مشرف به نقاط حساس برای استقرار تکتیراندازها.
این مقام پیشین وزارت کشور که عضویت در سپاه پاسداران را نیز در کارنامه دارد، به شرط فاش نشدن هویتش با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
قتلعام سازمانیافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بینالمللی به چالش کشیده است.
ویدیوهای منتشر شده و روایتهای شهروندان از شلیک مستقیم گلوله جنگی، به رگبار بستن معترضان از ساختمانهای مرتفع، استفاده از سلاحهای ساچمهای، بهکارگیری تکتیراندازها، یورش به بیمارستانها و زدن تیر خلاص به مجروحان در جریان انقلاب ملی ایرانیان حکایت دارد.
«آموزشهای نظری ایدئولوژیک و آمادهسازی روانی برای کشتن»
مقام پیشین وزارت کشور در ادامه سخنان خود به ایراناینترنشنال گفت اقدامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اخیر نشان میدهد سرکوبها نه واکنشی مقطعی، بلکه حاصل «آمادهسازی ساختاری و عملیاتی طولانیمدت» بوده است.
او به برگزاری «آموزشهای نظری ایدئولوژیک» و «آمادهسازی روانی برای کشتن» و زدن تیر خلاص به معترضان اشاره کرد و افزود در مواردی، اراذل و اوباش نیز برای ایفای نقش «لیدر» در تجمعات آموزش دیدهاند.
به گفته او، اراذل و اوباش با هدف «شناسایی افراد و هدایت یا منحرفسازی جریانهای خیابانی» از سوی حکومت به کار گرفته شدهاند.
استفاده جمهوری اسلامی از اراذل و اوباش برای سرکوب اعتراضات مردمی دارای سابقه است و در گذشته نیز گزارشهای متعددی در این خصوص منتشر شده است.
در روزهای اخیر، انتشار ویدیوهایی از برنامه توهینآمیز شبکه افق صداوسیما و سخنرانی چهرههای نزدیک به حاکمیت که در آن کشتار معترضان با روایتهای دینی توجیه میشود، به موجی از خشم در میان ایرانیان دامن زده است.
بسیاری از کاربران این اقدامات را «تقدیس خشونت»، نقض کرامت انسانی و بخشی از سازوکار سرکوب جمهوری اسلامی دانستند.
در این نامه گفته شده که در صورتی که جمهوری اسلامی، زیر فشارهای امریکا و اسرائيل سقوط کند، شبکه القاعده ناگزیر است رهبری خود را به کشورهایی مانند عراق یا سوریه منتقل کند.
در این نامه پیشنهاد شده که تا آن زمان، رهبری القاعده بتواند به گونه موقت در افغانستان اقامت کند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی منابع آگاهی که نخواستند نامشان فاش شود، این نامه حدود سه هفته قبل از سوی عبدالرحمن وردک، عبدالحکیم و فرد دیگری به نام افغانی، به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان فرستاده شده است.
رهبری شبکه القاعده پیش از حملات یازدهم سپتامبر خود به امریکا هم در افغانستان مستقر بود و همین امر باعث حملات تلافیجویانه ایالات متحده به طالبان و سقوط حکومت اول این گروه در سال ۲۰۰۱ شد.
منابع افغانستاناینترشنال میگویند رهبری القاعده در نامه خود به ملا هبتالله تاکید کرده که نمی خواهد بار دیگر برای «امارت اسلامی» دردسر ایجاد کند و از رهبر این گروه «هدایت» میخواهد.
منابع میگویند رهبر طالبان هنوز درباره پیشنهاد سیفالعدل، رهبر القاعده، تصمیم نگرفته و منتظر مشخص شدن شرایط ایران است.
سیفالعدل که به گزارش کارشناسان ملل متحد در ایران به سر میبرد، پس از کشته شدن ایمنالظواهری در کابل، رهبری القاعده را بر عهده گرفته است.
به گفته یک مقام سابق اداره تحقیقات فدرال امریکا (افبیآی) سیفالعدل از سال ۲۰۰۳ در ایران اقامت دارد. هرچند این گروه بهدلایل مرتبط با طالبان در افغانستان، رهبری خود را بهطور رسمی تایید نکرده است.
سیفالعدل که با نامهای مختلفی از جمله، محمد صلاح الدین زیدان، محمد ابراهیم مکاوی و ابراهیم المدنی نیز شناخته میشود، از سال ۲۰۲۱ در فهرست سیاه ایالات متحده قرار دارد. او در مصر متولد شده و ۶۶ ساله است.
بر اساس گزارشها، تصویری که پلیس امریکا با اعلامیه تحت تعقیب قرار داشتن سیفلعدل منتشر کرده، در سال ۱۳۹۱ در تهران گرفته شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا هشتم اسفند ۱۴۰۲ در پاسخ کتبی خود به ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی حداقل از سال ۲۰۰۹ به القاعده اجازه داده تا فعالیتهای تروریستی خود را از راه یک خط ارتباطی کلیدی از طریق ایران تسهیل و بودجه و جنگجویان خود را به جنوب آسیا، سوریه و نقاط دیگر منتقل کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به ارائه پناهگاه امن به رهبران ارشد القاعده در خاک ایران ادامه میدهد.
وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «جمهوری اسلامی به رغم اطلاع از فعالیتهای رهبران القاعده در خاک ایران، همچنان حضور القاعده در این کشور را انکار میکند.»
منابع آگاه سهشنبه ۱۴ بهمن به ایراناینترنشنال گفتند وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره دریکوند سکوت اختیار کرده است و کارکنان این وزارتخانه نیز بهدلیل هراس از نهادهای اطلاعاتی، یا درباره این دیپلمات سخنی نمیگویند یا اظهار بیاطلاعی میکنند.
او پیشتر در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ سمت کاردار سفارت جمهوری اسلامی در جمهوری چک را بر عهده داشت.
به گفته برخی همکاران دریکوند، با توجه به سابقه کاری و مسیر حرفهای این دیپلمات، او در صورت ادامه فعالیت در وزارت خارجه این امکان را داشت که تا سطح سفیر ارتقا پیدا کند.
دریکوند دومین دیپلمات ایرانی به شمار میرود که پس از آغاز انقلاب ملی، مسیر خود را از جمهوری اسلامی جدا کرده و به ایران بازنگشته است.
۲۸ دی، ایراناینترنشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد علیرضا جیرانی حکمآباد، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، پس از ترک محل کار خود، به همراه خانوادهاش از سوئیس درخواست پناهندگی کرد.
بر اساس این گزارش، این دیپلمات ارشد با رتبه رایزن یکم و با سمت وزیرمختار، معاونت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل و چندین نهاد بینالمللی مستقر در ژنو را بر عهده داشت.
ناظران معقتدند جدا شدن دیپلماتهای جمهوری اسلامی نشانهای از تعمیق بحران در نظام است و از تضعیف بدنه و ارکان آن حکایت دارد.
قتل عام مردم در جریان انقلاب ملی و تداوم سرکوبها موجب شده است جامعه بینالمللی در روزهای اخیر با نگرانی فزایندهای تحولات ایران را رصد کند و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور خامنهای کشته شدهاند.
کشتار سازمانیافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بینالمللی به چالش کشیده است.
اتحادیه اروپا ۹ بهمن اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار میدهد.
۲۲ دی، روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، اعلام کرد ورود تمامی کارکنان دیپلماتیک و نمایندگان جمهوری اسلامی به همه ساختمانهای پارلمان اروپا ممنوع است.
