دنیس راس: ایران می‌خواهد مذاکره کند اما هیچ امتیاز واقعی نمی‌دهد

علی مجتهدزاده،‌ وکیل در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت «تعداد زیادی وکیل دادگستری»، ‌نوشت خبری از وضعیت‌شان در دست نیست.

او اضافه کرد: «حداقل توقع از مسئولان کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا این است که بنا به وظیفه، پیگیر وضعیت همکاران‌مان باشند و گزارش اقدامات‌شان را به جامعه وکلا ارائه دهند و در غیر این‌صورت اساسا چه نیازی به وجود این تشکیلات؟؟؟»

سینا یوسفی،‌ وکیل، دوشنبه ۱۳ بهمن خبر داده بود که بیش از ۴۰ نفر از وکلای دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در هفته‌های اخیر به اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان احضار شده‌اند.

به نوشته او،‌ «این احضارها عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌ها و مواضع برخی از این وکلا در حمایت از حقوق معترضان و پیگیری پرونده‌های مرتبط با اعتراضات صورت گرفته است.»

یوسفی اشاره کرده بود که برای تعدادی از این وکلا پرونده قضایی تشکیل شده و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به آنها تفهیم شده است.

یک مقام سابق وزارت کشور به ایران اینترنشنال گفت سرکوب گسترده اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه نتیجه یک روند برنامه‌ریزی‌شده و چندلایه بوده که از سال ۱۴۰۱ در نهادهای متولی حوزه امنیتی پیگیری شده است.

به گفته این مقام با سابقه اجرایی و امنیتی، آموزش‌های مقابله با اعتراضات شهری به‌صورت منسجم اجرا شده؛ از سازماندهی نیروهای غیررسمی در قالب دسته‌های موتورسوار و پیادهِ مسلح گرفته تا نشانه‌گذاری و شناسایی اماکن مرتفع و مشرف به نقاط حساس برای استقرار تک‌تیراندازها.

او همچنین به برگزاری آموزش‌های تئوریک ایدئولوژیک و «آماده‌سازی روانی برای کشتن» اشاره کرده و گفته است در مواردی، اراذل و اوباش نیز برای ایفای نقش لیدر در تجمعات—با هدف شناسایی افراد و هدایت یا منحرف‌سازی جریان‌های خیابانی—آموزش دیده‌اند.

پیام‌های شهروندان از شلیک مستقیم گلوله جنگی، رگبار از ارتفاع، استفاده از سلاح‌های ساچمه‌ای، استقرار تک‌تیراندازها، یورش به بیمارستان‌ها و تیر خلاص به مجروحان حکایت دارد.
به گفته این مقام سابق که پیشتر عضو سپاه پاسداران بوده، این اقدامات نشان می‌دهد سرکوب دی‌ماه نه واکنشی مقطعی، بلکه حاصل آماده‌سازی ساختاری و عملیاتی طولانی‌مدت بوده است.

براساس این گزارش، سالاروند اکنون با وثیقه آزاد شده، اما روز یکشنبه ۱۹ بهمن، باید در دادگاه انقلاب تهران حاضر شود.

این ورزشکار اهل دورود لرستان، در صفحه اینستاگرام خود نوشته که به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ رسانه‌ای، و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شده و در زندان تهران بزرگ بوده است.

او با اشاره به شرایط «سخت و بد در زندان بزرگ تهران» نوشته است: «من، سجاد سالاروند را با معلولیت ۷۰درصد، اطلاعات سپاه بردند و بعد به زندان تهران بزرگ انتقالم دادند و با بدترین و سخت‌ترین شرایط نگهداری شدم. الان با وثیقه سنگین آزاد شدم و یکشنبه باید برای گرفتن حکم به دادگاه انقلاب بروم، تمام اتهاماتی که به من زدند که همگی تهدید و تشویق علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی است را قبول ندارم.»

او ادامه داد: «فقط می‌توانم بگویم این چند وقت با چیزهایی که در زندان دیدم، چند سال پیرتر شدم و در آخر هرچی که بشود من کنار مردم هستم.»

کمیته ملی پارالمپیک ایران، فروردین امسال ضمن تجلیل از صعودهای سجاد سالاروند، به صعودهای او به قله کلیمانجارو بام آفریقا، کمپ اصلی اورست در ارتفاع ۵٣۶۴ متری، قله البروس روسیه، آرارات، سه مرتبه صعود به دماوند، همچنین صعود به دیواره‌های علم‌کوه و بیستون اشاره کرده بود.

به گفته این مقام آشنا به سازوکارهای درونی، آموزش‌های مقابله با اعتراضات شهری به‌صورت منسجم اجرا شده؛ از سازماندهی نیروهای غیررسمی در قالب دسته‌های موتورسوار و پیادهِ مسلح گرفته تا نشانه‌گذاری و شناسایی اماکن مرتفع و مشرف به نقاط حساس برای استقرار تک‌تیراندازها. او همچنین به برگزاری آموزش‌های تئوریک ایدئولوژیک و «آماده‌سازی روانی برای کشتن» اشاره کرده و گفته است در مواردی، ارازل و اوباش نیز برای ایفای نقش لیدر در تجمعات—با هدف شناسایی افراد و هدایت یا منحرف‌سازی جریان‌های خیابانی—آموزش دیده‌اند.

این روایت در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های متعدد میدانی از شهرهای مختلف، از شلیک مستقیم گلوله جنگی، رگبار از ارتفاع، استفاده از سلاح‌های ساچمه‌ای، استقرار تک‌تیراندازها، یورش به بیمارستان‌ها و تیر خلاص به مجروحان حکایت دارد. همچنین، انباشت و انتقال شبانه اجساد، دفن‌های محدود و فشار بر خانواده‌ها برای سکوت، بخشی از الگوی سرکوب توصیف شده است.

به گفته این مقام سابق، مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد سرکوب دی‌ماه نه واکنشی مقطعی، بلکه حاصل آماده‌سازی ساختاری و عملیاتی طولانی‌مدت بوده است.

۴۸ وکیل دادگستری در بیانیه‌ای، نسبت به تداوم نقض حقوق بازداشت‌شدگان در جریان انقلاب ملی، اعتراض کردند و تداوم این روند را موجب بی‌اعتباری بیش از پیش نهاد قانون و نابودی مظاهر حکومت قانون دانستند.

به گزارش کانال امتداد، در این بیانیه آمده است: «در جریان بازداشت‌های گسترده اخیر، موارد متعددی از سلب کامل حق دفاع وکیل مستقل در دادسرا به بهانه تبصره ماده ۴۸ و نقض حق انتخاب و حضور وکیل در برخی دادگاه‌ها، دادرسی‌های شتاب‌زده، گزارش‌های یکسان ضابطین و تفهیم اتهام‌های مشابه که حتی بعضاً منجر به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه شده»،‌ دیده شده است.

آن‌ها در مورد دیگر موارد به «هدایت پرونده‌ها به شعب معدود و خاص، جلسات دادرسی چنددقیقه‌ای، محدودیت اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به خانواده‌ها، محدودیت مراجعه خانواده‌ها به مرجع رسیدگی، پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، محدودیت و یا ممنوعیت غیرقانونی در اخذ وکالت از بازداشت‌شدگان، صدور قرارهای بازداشتِ نامتناسب با محتوای پرونده یا قرارهای منجر به بازداشت، محدودیت تماس و ملاقات و عدم اجرای قرار وثیقه به بهانه‌های مختلف» اشاره کردند.

در نامه همچنین آمده است: «روایت‌هایی از اعمال برخوردهای خشن، اخذ اقرار تحت فشار و نگهداری بازداشت‌شدگان در سلول انفرادی، به کرات شنیده شده است.»

این گروه از وکلا خواستار قانون‌مندی، تضمین علنی و عملی حقوق دفاعی و پای‌بندی کامل به اصول دادرسی منصفانه شدند.