پژمان نوروز رجبی، ورزشکار موتورسوار، بهدست جمهوری اسلامی در شهسوار به قتل رسید
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پژمان نوروز رجبی، ورزشکار موتورکراس، ۲۷ ساله و مجرد، شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شهر شهسوار مازندران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد.
منابع ایران اینترنشنال میگویند جاویدنام پژمان نوروز رجبی، فرزند دوم خانواده بود، مشکل مالی نداشت؛ شغل اصلی او آرایشگری بود، خانه، ماشین شخصی و مغازه داشت، و با موتور خودش در مسابقات موتورکراس کوهستان شرکت میکرد، اما در روز نخست فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به جای حضور در مراسم عروسی رفیق صمیمیاش، ترجیح داد به معترضان بپیوندد و به خیابان رفت.
شاهدان عینی گفتهاند که ماموران سرکوب حدود ساعت ۹.۵ شب ۱۸ دی، در بلوار شیرودی شهسوار، روبری بانک رفاه، او را با گلوله جنگی هدف میگیرند. گلوله از پهلو به طحال او اصابت میکند. با وجود اینکه بیمارستان در نزدیکی محل حادثه بوده، اما به دلیل تصرف بیمارستان توسط نیروهای امنیتی، همراهانش او را با موتور به درمانگاه شهر شیرود میبرند.
پزشک درمانگاه به دلیل کمبود امکانات، نمیتواند کاری برای جراحتهای جاویدنام پژمان نوروز رجبی بکند، در ادامه او را با آمبولانس به بیمارستانی در رامسر منتقل میکنند.
راوی گفته که در بیمارستان رامسر، پژمان را سه ساعت در اتاق عمل نگهداشتهاند. پس از آن خبر جانباختن او را به همراهان اعلام میکنند. نزدیکان جاویدنام میگویند پژمان در حالی در اتاق عمل بیمارستان رامسر جانباخت که هیچ رسیدگی درمانی به او نشده بود «حتی سرم ساده هم به پژمان نزده بودند.»
به گفته آنها، جو بیمارستان رامسر کاملا امنیتی بود، پرستارها زیر فشار ماموران سپاه، نمیتوانستند به مجروحان کمک کنند.
پیکر جاویدنام پژمان نوروز رجبی را دو روز بعد تحویل گرفتند. ماموران برای خانواده شرط گذاشتند او باید ساعت ۴ صبح و پیش از طلوع آفتاب دفن شود، اما خانواده تمام تلاش خود را میکنند و تا ساعت ۸ صبح، پیکر را دفن نمیکنند.
منابع نزدیک به خانواده جاویدنام پژمان نوروز رجبی گفتهاند او عاشق رونالدو و موتور سواری بود، او به طور حرفهای، در مسابقات موتورکراس کوهستان شرکت میکرد.
سنای استرالیا از دولت این کشور خواست از تحقیقات مستقل درباره نقض حقوق بشر در ایران حمایت و عاملان جنایت علیه غیرنظامیان را پاسخگو کند، تحریمهای هدفمند علیه سرکوبگران را گسترش دهد و برای پایان فوری خشونت، بازگشت کامل اینترنت، توقف اعدامها و حفاظت از غیرنظامیان، دست به عمل بزند.
مجلس سنای استرالیا پنجشنبه ۱۶ بهمن، اعلام کرد با «نگرانی عمیق»، گزارشهای معتبر درباره «خشونت گسترده، بیرحمانه و در بسیاری موارد مرگبار» علیه «معترضان مسالمتآمیز» در ایران را مورد توجه قرار میدهد؛ از جمله گزارشهایی درباره «کشتار کورکورانه غیرنظامیان»، «هدف قرار دادن زنان و کودکان»، «بازداشتهای گسترده» و «سرکوب آزادیهای اساسی از طریق قطع اینترنت و ارتباطات».
این قطعنامه در حالی صادر شد که گروهی از وکلای ایرانی-استرالیایی ساکن ایالت ویکتوریا پیش از این با انتشار بیانیهای، سرکوب «سازمانیافته و مرگبار» معترضان در ایران را محکوم کردند.
در قطعنامه سنای استرالیا همچنین «رنج عمیق، ترس و اندوه» اعضای جامعه ایرانی-استرالیایی به رسمیت شناخته شده و آمده است بسیاری از این شهروندان نتوانستهاند با خانواده و دوستان خود در ایران تماس بگیرند و «روایتها و تصاویر هولناکی از خشونت، سرکوب و فقدان» دریافت کردهاند.
سنای استرالیا در ادامه، همبستگی خود را با مردم ایران و ایرانیان مقیم استرالیا اعلام کرد و «حق همه مردم برای اعتراض مسالمتآمیز، دسترسی به اطلاعات، و زندگی عاری از خشونت و ارعاب دولتی» را تایید کرد.
بر اساس متن ارائهشده، حامیان این قطعنامه سناتور راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا (نهاد ناظر بر سازمانهای اطلاعاتی این کشور)، سناتور کلر چندلر، وزیر امنیت سایبری در دولت سایه، سناتور دیوید پوکاک و سناتور دیوید شوبرج هستند.
چنین حکومتی در نهایت سقوط میکند
پیش از صدور این قطعنامه، سناتور چیکونی ضمن محکوم کردن «خشونت بیسابقه و هولناک» جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، هشدار داد چنین حکومتی در نهایت محکوم به سقوط است.
او خیزش مردم ایران را فراتر از مطالبات اقتصادی توصیف کرد و گفت این اعتراضات بازتاب «نارضایتیهای عمیق و دیرینه از سرکوب، فساد و محرومیت از حقوق بنیادین انسانی» است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
قتلعام سازمانیافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بینالمللی به چالش کشیده است.
چیکونی پیام استرالیا را در قبال حکومت ایران روشن خواند و گفت استفاده از خشونت علیه غیرنظامیان، خاموش کردن صداهای مخالف و سازوکار نظاممند محروم کردن شهروندان از حقوق بشر، با بیتفاوتی مواجه نخواهد شد.
به گفته این سناتور استرالیایی، مردم ایران در برابر گلولههای جنگی، بازداشتهای گسترده و ارعاب سیستماتیک، «شجاعتی مثالزدنی» از خود به نمایش گذاشتهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، مسعود سهامی و میلاد گنجدوست، دو دوستی بودند که ۱۸ دی در اسلامآباد غرب استان کرمانشاه، با شلیک گلوله جنگی کشته شدند. مسعود نانآور خانواده و شاگرد مغازه تعویض روغنی و میلاد ورزشکاری ۲۶ ساله و پرستار بود.
پیامهای رسیده حاکی است مسعود سهامی شامگاه ۱۸ دی برای نجات یک دختر پیشقدم میشود و گلوله جنگی میخورد. مسعود را داخل پتو پیچیدند و به خانه بردند. اما بعد از یک ساعت او را به بیمارستان منتقل کردند. با اینحال جان خود را از دست داد.
جمهوری اسلامی به خانواده فشار آوردند تا مسعود را «بسیجی» معرفی کنند که با مخالفت آنان مواجه شد. همچنین چند نفر از اعضای خانواده را برای ثبت تعهد احضار کردند تا در تشییع او از بلندگو استفاده نکنند و شعار سر ندهند.
بر اساس گزارشها، ماموران اجازه دفن پیکر مسعود در شهر را ندادند و خاکسپاری او در یک روستا با کمترین تعداد از اعضای خانواده انجام شد.
میلاد گنجدوست نیز ۱۸ دی با شلیک گلوله ماموران حکومتی در اسلامآباد غرب زخمی شد و دو روز بیمارستان بستری بود.
او به دلیل نرسیدن خون و خودداری حکومت از تجهیز بیمارستان با وسایل جراحی، ۲۱ دی جان خود را از دست داد.
روزنامه دولتی «پیپر» چین در مطلبی به نقل از یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه نوشت تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی، عرصه را بر جمهوری اسلامی تنگتر کرده و حکومت ایران را در موقعیتی «بسیار منزوی» قرار داده است.
سون دهگانگ، رییس مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه فودان در شانگهای چین، پنجشنبه ۱۶ بهمن در مصاحبه با روزنامه پیپر گفت که تصمیم اتحادیه اروپا، تهران را «بهشدت شوکه کرد»، زیرا جمهوری اسلامی «همواره نسبت به اروپا، بهویژه اتحادیه اروپا، نوعی خوشبینی و توهم داشت و تصور میکرد این طرف قابل جذب و مذاکره است».
او افزود از نگاه اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران نقشی محوری در سرکوب اعتراضات اخیر در ایران ایفا کرده و همین موضوع زمینهساز اتخاذ این تصمیم شده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
قتلعام سازمانیافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بینالمللی به چالش کشیده است.
زمانبندی و انتخاب جبهه
روزنامه پیپر در ادامه مطلب خود نوشت با توجه به تحولات اخیر در ارتباط با ایران، رسانهها زمانبندی تصمیم اتحادیه اروپا را برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، «بسیار حساس و معنادار» ارزیابی کردهاند.
این روزنامه به نقل از رییس مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه فودان نوشت اقدام اخیر اتحادیه اروپا بهوضوح اقدامی در جهت «انتخاب جبهه» است.
سون افزود تصمیم اتحادیه اروپا از نظر دیپلماتیک و سیاسی، مکمل فشارها و حتی تهدید نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی است و عملا «جبهه مشترک آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا» شکل گرفته که باعث میشود این دو کشور با جسارت بیشتری عمل کنند.
به گفته این تحلیلگر، در ادامه تقابل تهران و واشینگتن، جمهوری اسلامی بیش از پیش «منزوی و منفعل» میشود و «همه انتخابها و فشارهای احتمالی متوجه ایران خواهد بود».
روزنامه معاریو ۱۵ بهمن گزارش داد با وجود گمانهزنیها درباره مذاکرات تهران و واشینگتن، حتی در اسرائیل هم تصویر روشنی از هدف واقعی و نهایی کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی وجود ندارد.
معاریو افزود در اسرائیل، این ارزیابی در حال تقویت است که رویارویی نظامی میان آمریکا و حکومت ایران اجتنابناپذیر خواهد بود.
پیپر در ادامه گزارش خود به از سرگیری گفتوگوها میان تهران و واشینگتن پرداخت و پرسید چرا پیشفرض افکار عمومی این است که مذاکرات به نتیجه نمیرسد؟
رییس مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه فودان گفت: «در چنین وضعیتی، ایران ممکن است با انتخابی بسیار دشوار روبهرو شود: یا بر سیاستهای سختگیرانه خود پافشاری کند، یا به طرف مقابل امتیازهای اساسی و واقعی بدهد؛ از جمله تحویل مواد هستهای، توقف آزمایش موشکهای بالستیک، و پایان دادن به حمایت از نیروهای نیابتی در خاورمیانه.»
سون تاکید کرد برای جمهوری اسلامی هر یک از این موارد «امتیازهایی بسیار سنگین» محسوب میشود.
او افزود: «اکنون توپ و فشار کاملا در زمین ایران است. این لحظهای است که خرد و مهارت تیم مذاکرهکننده ایران به آزمایش گذاشته میشود؛ اینکه چگونه از جنگ جلوگیری کنند، در عین حال امتیازهای ملموسی بدهند و در داخل کشور نیز بتوانند پاسخگو باشند. ایجاد چنین توازنی بسیار دشوار است.»
انتشار گزارشهایی از اعدامهای مخفیانه و مرگهای فراقضایی در روزهای اخیر و مشاهدات یکی از غسالان شاغل در یکی از آرامستانهای استان تهران، خبر از تغییر فاز سرکوب در جمهوری اسلامی میدهد؛ انتقام سیستماتیک به جای مدیریت سرکوب و تبدیل بازداشتگاهها از ابزار کنترل به میدان حذف.
شواهد و روایتهای پراکندهای که به دشواری از سد فیلترینگ میگذرد و به رسانهها میرسد، نشان میدهد ممکن است روند کشتار مردم در ایران به اشکال مختلف ادامه داشته باشد.
یکی از تکاندهندهترین این روایتها که به تازگی به ایراناینترنشنال رسیده، گزارشی از یک روزنامهنگار داخل ایران است که از گفتوگویش با یک غسال شاغل در یکی از آرامستانهای استان تهران خبر داده است.
این روزنامهنگار، سهشنبه هفتم بهمنماه با این غسال دیدار کرده است؛ فردی که برخلاف عادت حرفهای مواجهه روزانه با مرگ، اینبار «درهمشکسته و بغضدار» توصیف شده است.
اما اهمیت این روایت فقط در بار عاطفی آن نیست بلکه مساله بنیادی آن تضاد میان آن چیزی است چه چشم و دست کارکشته اهل غسل از تازگی مرگ تشخیص میدهد با آنچه در روایت رسمی حکومت به خانوادهها و افکار عمومی گفته میشود.
افرادی مانند کارکنان پزشکی قانونی و تطهیرکنندگان شاغل در غسالخانهها و آرامستانها که به شکل حرفهای با پیکر بیجان انسانها سروکار دارند، پس از سالها کار، مجموعهای از شناخت تجربی به دست میآورند که آنها را برای برآوردهای تقریبی از ابزار آزمایشگاهی بینیاز میسازد.
آنها میتوانند با مشاهده و ارزیابی تغییرات ظاهری و نشانههای متعارف گذر زمان بر پیکرهای بیجان، با ضریب بالایی از دقت، تشخیص دهند چند روز از مرگ فردی گذشته که پیکرش را مقابل آنان گذشتهاند.
این تجربه انباشته در برخی موارد به آزمون واقعیت تبدیل میشود؛ جایی که روایتهای اداری دستکاریشده مرگ، نمیتواند از فیلتر مشاهده عینی عبور کند.
بر اساس همین گزارش، غسال هشدار داده که دستکم تا روزهای منتهی به هشتم بهمنماه، پیکرهایی به آنها تحویل داده شده که علائمشان با گذشتن چند هفته از مرگشان، که در روایت رسمی بر آن تاکید شده، همخوانی نداشته است.
او در نقلقولی که در این روایت آمده، با اشاره به تفاوتهای آشکار میان انواع مرگ گفته است: «ما سالهاست همه جور جنازه دیدهایم. تصادف کرده، سکته کرده، مشخصات ظاهری و وضعیت پیکر اینها با هم فرق میکند. امروز جنازه آوردهاند، معلوم است که دو روز هم از کشتهشدنش نگذشته است، اما میگویند ۱۵ روز در سردخانه بوده و چون ناشناس بوده امروز آوردیم. آقا ما میفهمیم! معلوم است که تازه به بچه مردم شلیک کردهاند و او را کشتهاند و با بیشرمی میگویند ۱۵ روز در سردخانه مانده بوده.»
بنبست ماشین انکار
این روایت، حتی اگر بهتنهایی برای اثبات وجود یک الگوی سراسری کافی نباشد، یک کارکرد مهم دارد: نشان دادن بنبست ماشین انکار؛ جایی که علم تجربی و شهود عینی افرادی که روزانه با مرگ سروکار دارند، ادعای نگهداری طولانی پیکر در سردخانه را باطل میکند.
در حالی که دستگاه سرکوب میکوشد حقیقت کشتار را در لایههای بوروکراتیک، گزارشهای غیرشفاف، صورتجلسهها، نامههای دستکاریشده پزشکی قانونی یا روایتهای تکراری از ناشناس بودن پیکرها پنهان کند، زمان مرگ از پیکر سرد بیرون میزند و روایت رسمی را به چالش میکشد.
به این ترتیب، پیکری که نشانههای مرگ تازه را حمل میکند، بنیان تقویمسازی دستگاه امنیتی برای اینکه زمان مرگ را عقبتر ببرد و منشا آن را از میدان سرکوب جدا کند، فرو میپاشد.
اما این فقط درباره یک جنازه یا یک آرامستان نیست؛ درباره منطق یک مرحله جدید از سرکوب است.
در مرحله نخست سرکوب، هدف معمولا بازدارندگی و ایجاد ترس برای مهار خیابان است. اما وقتی حکومت به این نتیجه برسد که ترس معمول دیگر کار نمیکند، سرکوب از کنترل به سمت حذف میل میکند. یعنی بازداشتگاه از محل نگهداری به محل پایان دادن تبدیل میشود، نه لزوما با حکم و با روند قضایی، بلکه با خروجی مرگ.
همین چارچوب است که روایت غسال را به گزارشهای حقوق بشری روزهای اخیر پیوند میدهد.
برای نمونه، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده گزارشهای متعددی دریافت کرده است که نشان میدهد برخی معترضان مجروح در بازداشت، یا با تیر خلاص کشته شدهاند یا عامدانه از دریافت خدمات درمانی محروم مانده و جان باختهاند.
این سازمان همچنین گفته است گزارشهایی «معتبر اما تاکنون تاییدنشده» درباره اعدامهای مخفیانه شماری از بازداشتشدگان در چند زندان به دستش رسیده است.
در این نقطه، تحلیل وضعیت از سطح خشونت فراتر میرود و به پیام خشونت میرسد. گزارشهای مربوط به شلیک تیر خلاص یا محرومیت درمانی به قصد مرگ، معنایش نه صرفا شدت گرفتن سرکوب که تغییر کارکرد سرکوب به انتقام سیستماتیک است.
مرگ به مثابه سیاست
پیام ضمنی چنین رفتاری این است که حکومت از مرحله بازدارندگی عبور کرده و وارد مرحلهای شده که در آن صرف زنده ماندن معترض، شکست تلقی میشود.
به بیان دیگر، وقتی کنترل اجتماعی از دست میرود، حکومت میکوشد با حذف فیزیکی هزینه مقاومت را به مرز مطلق نیستی نزدیک کند.
به این ترتیب، حاکمیت امروز به خاطر ترس از فروپاشی، سرکوب اعتراضات را از یک واکنش بازدارنده خشن فراتر برده و به «بازی مرگ و زندگی» بدل کرده است. یک بازی که در آن کشتن هر معترض یعنی امکانی برای دوام بیشتر.
یعنی هیچ امکانی از کنترل و مدیریت سرکوب پاسخ نمیدهد و تنها راه تداوم حکومت، سلب حیات آنان و خذف ذهنیت اعتراضی از حافظه جمعی است.
در یکی از موارد رسانهای شده از کشتن معترضان در زندان، محمدامین عقیلیزاده، یکی از نوجوانان بازداشتشده در فولادشهر اصفهان، در شرایطی کشته شد که خانوادهاش بهدنبال فراهم کردن وثیقه برای آزادی او بودند.
مقامهای قضایی برای آزادی او وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی درخواست کرده بودند اما بهدلیل ناتوانی خانواده عقیلی در تامین فوری این مبلغ، پس از گذشت مدتی پیکر فرزندشان به آنها تحویل داده شد؛ در حالی که آثار شلیک گلوله به سر او دیده میشد.
کشتار در بازداشتگاهها حتی وقتی وعده آزادی با وثیقه داده میشود، نشاندهنده یک الگوی رفتاری از تاکتیک تازه حکمرانی و فراتر از خطای سازمانی است؛ استراتژی زمان خریدن برای حذف فیزیکی بدون هزینه سیاسی.
خانواده را در راهروهای دادسرا دنبال وثیقه میدوانند و بازماندگان را فرسوده و سردرگم میکنند و در ادامه همزمان با کشتن فرد بازداشتشده، این واقعیت که موضوع تمام شد، پرداخته میشود.
این سازوکار، دو کار را همزمان انجام میدهد؛ هم حذف را پیش میبرد و هم جامعه را به پذیرش یک وضعیت عادیشده ناپدیدسازی قهری و مرگ بیپاسخ سوق میدهد.
در موردی دیگر، جواد ملاوردی، در اعتراضات ۱۹ دی در گلشهر کرج با اصابت ساچمه مجروح شده و بنا بر روایتهای منتشرشده، پس از بازداشت به زندان قزلحصار منتقل شده است. سپس خانواده او پیکرش را در آرامستان «بهشت سکینه» یافتهاند.
کنار هم قرار گرفتن مجروحیت خفیف و تحویل پیکر، همان گسستی است که در روایت غسال هم دیده میشود: گسست میان روایت رسمی غیرقابل قبول و نامعتبر و واقعیتی که مدیریت نشانههای افشاگرش از کنترل حاکمیت خارج میشود.
در سطح بینالمللی نیز هشدارهایی درباره استفاده ابزاری از اعدام برای ترساندن جامعه مطرح شده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پیشتر با اشاره به اینکه گزارشها درباره احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان را با دقت دنبال میکند، هشدار داد: «مجازات اعدام به یکی از ابزارهای مقامهای حکومتی برای القای ترس تبدیل شده است.»
این هشدارها در فضای داخلی نیز با اظهارات برخی چهرههای حکومتی همپوشانی پیدا کرده است. از جمله مسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، که خواستار اعدام گروهی از بازداشتشدگان شد.
به این ترتیب، به نظر میرسد حکومت مرگ را به سیاست تبدیل کرده است. اینجا دیگر نه با یک واکنش امنیتی که با یک منطق حکمرانی مواجهیم. منطق حکمرانی در بحران که در آن دوام قدرت نه از مسیر رضایت یا از مسیر مدیریت، بلکه از مسیر تولید وحشت و حذف خونین حاملان اعتراض پیگیری میشود.
در این فضا و در این لحظه، روایت غسال و دیگر روایتهایی که راهی به شنیده و دیده شدن پیدا میکنند، از این جهت مهم هستند که نشان میدهند حتی در تاریکترین لایههای پنهانکاری، واقعیت راه خود را به سطح پیدا میکند: گاهی نه با سند رسمی، بلکه با بدنهایی که رد تازگی زمان را بر خود دارند و دروغ را رسوا میکنند.
طبق اطلاعات ایراناینترنشنال، ابوالفضل کریمی، معترض ۳۵ ساله بازداشتشده در تهران، با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو است. او پس از شکنجه شدید، جراحت با گلوله ساچمهای و شکستگی دست، ناچار به امضای اعترافات شده و خانوادهاش بهشدت نگران جان او هستند.
بر اساس این اطلاعات، این معترض ۳۵ ساله پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در نارمک بازداشت شد و خانوادهاش تا پنجشنبه ۱۵ بهمن خبری از او نداشتند تا اینکه او در این روز در تماسی تلفنی اعلام کرد که در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود.
ابوالفضل کریمی به خانواده خود گفت که هنگام بازداشت ابتدا با شلیک گلوله ساچمهای به شدت مجروح شد و مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفت به طوری که یک دست او شکست.
او که یک ماه پیش از بازداشت تحت عمل جراحی معده قرار گرفته بود به خانوادهاش گفت که در دوران بازداشت با وجود این وضعیت جسمانی، تحت شکنجه شدید قرار گرفته، ضربات مکرر به شکم او وارد شده و از دریافت غذای کافی نیز محروم بوده است.
آقای کریمی اعلام کرده که در اثر شدت فشارها و شکنجهها، ناچار شده هر برگه و اعترافی را که مقابل او قرار دادهاند امضا کند و حالا طبق اعلام کتبی، حکم اعدام برای او صادر شده است. خانواده این زندانی امکان ملاقات با او را ندارند و با توجه به شکنجه و شرایط جسمی وخیم به شدت نگران امنیت جانی او هستند. ابوالفضل کریمی پدر یک دختر ۱۴ ساله است.