مطالب بیشتر
پس از پخش یک برنامه از شبکه افق صداوسیما که در آن یکی از مجریان وابسته به سپاه پاسداران با لحنی طعنهآمیز و در قالب یک سوال چهارگزینهای درباره نحوه نگهداری پیکر معترضان کشتهشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان سخن گفت، موجی از خشم و اعتراض فضای مجازی را فرا گرفت.
این برنامه با عنوان «خط خطی» از شبکه افق پخش شد و محمدحسین محبی، مجری آن، در سوالی از مخاطبان پرسید: «به نظر شما جمهوری اسلامی ایران، جنازهها را در کدام یخچال نگهداری میکند؟»
او چهار گزینه برای پاسخ ارائه کرده بود: «یک: یخچال سایدبایساید، دو: دستگاه بستنیساز، سه: فریزر سوپرمارکتی و چهارم: یخفروش هستم، کاسبی ما را به هم نزنید.»
محبی در پاسخ به انتقادها گفت این سوال را در واکنش به سخنان ارژنگ امیرفضلی، بازیگر و کارگردان، مطرح کرده است.
امیرفضلی که در حال حاضر خارج از ایران است، گفته بود جمهوری اسلامی جسد شماری از جانباختگان اعتراضات دیماه را نگه داشته تا در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل، آن اجساد را به عنوان کشتهشدگان این حمله معرفی کند.
امیرفضلی پس از برکناری مدیر شبکه افق نیز در اینستاگرام خود اظهار داشت این عزل نه بهدلیل اهانت به جاویدنامان و خانوادههای داغدیده آنان، بلکه به علت افشای موضوع پنهانسازی پیکرها رخ داده و مجری قصد داشته با «خوشمزگی» به نفع جمهوری اسلامی عمل کند، اما نتیجه معکوس داده است.
بسیاری از کاربران، صحبتهای محبی را نمونهای از «توهین آشکار، عادیسازی مرگ و نمایش رنج انسان» در رسانه رسمی حکومت دانستهاند.
سیامک نعمتی، بازیکن پیشین پرسپولیس، با انتشار یک استوری نوشت: «تو اصلا ایرانی نیستی. شرم بر ما که با زبان مادری ما بر زخم شرحهشرحه مادران ما نمک میپاشی. پشت هر جنازه، یک زندگی، یک خانواده و یک آینده بود.»
حامد لک، دروازهبان تیم فوتبال فولاد خوزستان، نیز در واکنش به این برنامه نوشت: «چطور میشود این اندازه بیشرف بود؟ با چه خوراکی؟»
او با برشمردن مراحل تولید و پخش یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد این نوع محتوا حاصل تصمیم یک نفر نیست.
رضا علیپور، قهرمان پیشین سنگنوردی جهان، با انتشار یک استوری نوشت: «شعور تریبون ندارید. با خون جوان مردم شوخی میکنید؟ آخر به تو میگویند آدم؟ بیوجود، غلط میکنی.»
او در بخش دیگری از همان استوری افزود: «تریبون دستت است، شعور تریبون نداری. فهم و درک نداری … با خون جوان مردم شوخی میکنی؛ یخچال چهار گزینه میآوری؟ آخر به تو میگویند آدم؟»
واکنش کاربران
یکی از کاربران اینستاگرام نوشت: «مگر نمیگفتید داعش کشته و اسرائیل دخالت داشته؛ پس این خندهها و شوخیهای زشت با کشتهشدگان چیست؟»
او افزود: «شما هیچ تفاوتی با داعش ندارید و داعش امروز در استودیوهای شیشهای صداوسیما نشسته است؛ با نور و دکور و لبخند.»
این کاربر، بیحرمتی به پیکر کشتهشدگان، خندیدن به مرگ و تبدیل رنج انسان به نمایش را «ویژگی مشترک داعش و این برنامه تلویزیونی» توصیف کرد.
در پی پخش این برنامه توهینآمیز، مدیر شبکه افق صداوسیمای جمهوری اسلامی از سمت خود برکنار شد.
دادستانی تهران علیه مدیر وقت این شبکه و عوامل و مجری برنامه اعلام جرم کرد و از تشکیل پرونده قضایی و احضار متهمان خبر داد.
با این حال، بسیاری از کاربران نوشتهاند واکنشهای رسمی تنها پس از فشار افکار عمومی صورت گرفته و این مجری به سوژهای کمهزینه برای چهرههایی تبدیل شده که در جریان کشتار معترضان سکوت کرده بودند و قطع اینترنت را بهانه خاموشی خود قرار داده بودند.
توجیه کشتار با ارجاع به دین
همزمان با ادامه این واکنشها، ویدیویی از سخنرانی حسامالدین حائریزاده، مدرس مذهبی حکومتی و از سخنرانان دستچینشده علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
ویدیویی که کاربران، آن را بازتابدهنده ریشههای فکری توجیه خشونت و کشتار معترضان دانستند.
کاربران شبکههای اجتماعی نوشتند این نوع آموزههای مذهبی همان بنیان فکریای است که نیروهای سرکوب را برای کشتار معترضان تجهیز کرده است. آموزههایی که کشتن را مجاز میدانند اما توصیه میکنند به پیکر کشتهشدگان بیاحترامی نشود.
در بخشهایی از این سخنرانی، حائریزاده با ارجاع به مفاهیم دینی از «برخورد قاطع، محکم، سنگین و خشن» سخن گفته و همزمان تاکید کرده نیروهای سرکوب باید مراقب قلب خود باشند تا دچار شرک نشوند.
او کشتار را نه کنشی با مسئولیت انسانی، بلکه امری منتسب به اراده الهی توصیف کرده و عملا مسئولیت اخلاقی قتل را از عاملان آن سلب کرده است.
به باور کاربران، این روایت با زدودن مسئولیت از نیروهای سرکوب، قتل را به امری مقدس تبدیل میکند و راه را برای تداوم سرکوب هموار میسازد.
برخی نوشتهاند این سخنان نه تنها توجیه خشونت، بلکه آموزش مستقیم به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان است.
کاربری به نام کیوان نوشت که جرم چنین افرادی از همه سنگینتر است؛ «آخوند کتوشلواری که تخصصش شستوشوی مغزی است».
او افزود حائری با از میان بردن نیروی تعقل، در واقع نیروی سرکوب را میکشد و نیروی سرکوب معترضان را.
همزمان اما انتشار فایل صوتی احمد قدیری ابیانه، فرزند دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، نیز واکنشهای گستردهای برانگیخت.
او در این فایل صوتی گفته است اگر معترضان در خیابان کشته میشدند و شمار کشتهها به چند هزار نفر بیشتر میرسید، هزینه آن برای نظام کمتر از بازداشت، اعدام و تشکیل پروندههای قضایی و فشارهای حقوق بشری بود.
کاربران شبکههای اجتماعی این سخنان را ادامه همان منطق حاکم دانستند. منطقی که در آن جان انسانها نه مسئله اخلاق، بلکه موضوع محاسبه هزینه و فایده سیاسی است. منطقی که از تریبون مذهبی تا رسانه رسمی و محاسبات امنیتی، قتل را توجیه و عادیسازی میکند.
به باور بسیاری از کاربران، آنچه در روزهای اخیر دیده شد، نه لغزش فردی یا خطای رسانهای، بلکه تصویری فشرده از یک منطق مسلط است. منطقی که از تریبون مذهبی تا استودیوی تلویزیونی و محاسبات امنیتی، خشونت را عادی، قتل را قابل توجیه و مسئولیت را از انسان به «ارادهای بالاتر» منتقل میکند.
منطقی که جامعه آزادیخواه ایران سالهاست هزینه آن را با جان، رنج و سوگ پرداخته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مهدی خاکپور، شهروند اهل رستمآباد در استان گیلان، ۱۸ دیماه با شلیک گلوله مامور بسیج در شهر منجیل کشته شده است.
بنا بر اطلاعات دریافتی، در شامگاه ۱۸ دیماه، ماموران بسیج به صورت مستقیم به معترضان در منجیل شلیک کرده بودند.
وزارت خارجه بریتانیا دوشنبه ۱۳ بهمن اعلام کرد این تحریمها در چارچوب «مقررات تحریمهای ایران ۲۰۲۳» اعمال شده و شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر میشود.
در میان افراد تحریمشده، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، در کنار بابک زنجانی، تاجر نزدیک به ساختار قدرت در حکومت ایران، دیده میشود.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که او بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب خشونتبار معترضان در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و نقض جدی حقوق بشر، مشمول تحریم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۰ بهمن خبر داد مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار، دو صرافی دارایی دیجیتال اعمال کرده است.
اتحادیه اروپا هم ۹ بهمن در دو بسته جداگانه در مجموع ۳۱ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را به علت نقض جدی حقوق بشر در ایران و همچنین توسعه و تولید پهپادها در چارچوب ادامه «حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» تحریم کرد.
تحریم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی
علاوه بر افراد، «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» نیز بهعنوان یک نهاد، بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و نقض حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز، تحت تحریم قرار گرفته است.
بریتانیا همچنین محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان را بهدلیل نقش در نقض حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز، و احمد امینی، فرمانده انتظامی نور را بهدلیل نظارت بر اجرای خشونتآمیز حجاب اجباری، در فهرست تحریمها قرار داد.
بریتانیا اعلام کرد محمد قنبری، با درجه سرتیپی، بهدلیل نقش در «اعمال شکنجه، خشونت جنسی و سرکوب خشن معترضان» تحریم شده است.
در این فهرست همچنین نام محمد زمانی، از مقامهای ارشد سپاه پاسداران، دیده میشود که بهگفته دولت بریتانیا در قتل یک معترض نقش داشته و بهطور مستقیم با سپاه پاسداران، بهعنوان نهادی متهم به نقض گسترده حقوق بشر، مرتبط است.
افزون بر این، احمد درویش گفتار و مهدی رساخی، از قضات دادگاه انقلاب رشت، بهدلیل مشارکت در نقض جدی حقوق بشر از طریق صدور احکام قضایی علیه معترضان، هدف تحریم قرار گرفتهاند.
سیدمجید فیض جعفری و یدالله بوعلی نیز بهدلیل نقش در نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق حیات و حق آزادی بیان و تجمع، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریمشده در حوزه قضایی بریتانیا مسدود میشود و هرگونه معامله یا ارائه خدمات مالی به آنها بدون مجوز رسمی، جرم محسوب خواهد شد.
دولت بریتانیا تاکید کرد این اقدامات در پاسخ به «سرکوب مرگبار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» انجام شده و لندن همچنان از ابزار تحریم برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که اتحادیه اروپا، ۹ بهمن سپاه پاسداران را در کنار گروههایی مانند القاعده، حماس و داعش در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. اقدامی که با واکنش تند تهران همراه شد و وزیر امور خارجه حکومت ایران آن را «نمایشی» و «اشتباهی راهبردی» خواند.
روزنامه تایمز ۱۰ بهمن در گزارشی نوشت دولت بریتانیا در پی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، در حال آمادهسازی یک قانون جدید و «سرنوشتساز» است که امکان ممنوع کردن این نهاد نظامی-امنیتی را فراهم میکند.
