خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلماتها گزارش داد اتحادیه اروپا قصد دارد در نخستین بسته تحریمی خود در واکنش به سرکوب اعتراضها، مقامهای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار دهد. این بسته تحریمی شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت صدور روادید علیه ۲۱ فرد و نهاد خواهد بود.
بر اساس این گزارش، سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز چهارشنبه و پیش از تصویب رسمی، با این تصمیم موافقت کنند.
همچنین انتظار میرود اتحادیه اروپا با تحریم ۱۰ فرد و نهاد دیگر به دلیل تامین پهپاد و موشک از سوی ایران برای استفاده روسیه در جنگ اوکراین موافقت کند.
روزنامه بریتانیایی گاردین سهشنبه هفتم بهمن در گزارشی درباره کشتار معترضان در ایران نوشت که در جریان این کشتار در سراسر ایران، در سردخانهها و قبرستانها، اجساد روی هم انباشته شده بودند.
بر اساس این گزارش، این اجساد بهحدی بود که بسیاری از بیمارستانها و مراکز پزشکی قانونی از عهده آن برنیامدند و مجبور شدند کامیونهای حامل اجساد را بازگردانند.
گاردین نوشت: «کارکنان گورستانها و پزشکی قانونی از آشفتگی سخن میگویند، همراه با گزارشهایی از فشار مقامات برای دفن سریع و دستهجمعی اجساد بهمنظور پنهانکردن تعداد واقعی کشتهشدگان.»
در یکی از سردخانهها، کارکنان به گاردین گفتند که با چندین کامیون پر از جسد مواجه شدند که بسیار فراتر از ظرفیت سردسازی و نگهداری آن مرکز بود و وقتی کارکنان اعتراض کردند که نمیتوانند این حجم از اجساد را پردازش کنند، دو کامیون حامل اجساد به مکانی دیگر منتقل شد اما وقتی کارکنان سردخانه تلاش کردند پیگیری کنند که اجساد به کجا برده شدهاند، دریافتند که هیچیک از مراکز بزرگ پزشکی قانونی در منطقه آنها را تحویل نگرفته است.
گاردین نوشت: «پزشکان به این موضوع مظنون شدند که این اقدام به دفن دستهجمعی [اجساد] مرتبط است».
آلمان: ایرانیان منتقد حکومت جمهوری اسلامی در معرض خطر قرار دارند
وزارت کشور آلمان اعلام کرد ایرانیان منتقد حکومت جمهوری اسلامی که در آلمان زندگی میکنند، در معرض خطر قرار دارند.
این وزارتخانه در پاسخ به پرسش کتبی مارسل امریش، نماینده حزب سبزها در پارلمان آلمان، نوشت «بهطور منظم گزارشهایی درباره سرکوب فرامرزی» از سوی جامعه ایرانیان خارج از کشور به برلین میرسد. به گفته این وزارتخانه، افراد هدف میتوانند از جمله قربانی حملات سایبری جمهوری اسلامی شوند.
وزارت کشور آلمان تاکید کرده است که دستکم «با یک وضعیت تهدید انتزاعی علیه بخش منتقد حکومت در میان دیاسپورا» مواجه است. این نهاد افزوده که چنین تهدیدهایی بهطور جدی از سوی دستگاههای امنیتی رصد میشود.
بر اساس این پاسخ، دولت آلمان فعالیت نهادهای دولتی خارجی یا عوامل وابسته به آنها در خاک این کشور را «بسیار جدی» تلقی میکند و تحمل نخواهد کرد؛ بهویژه در مواردی که پای تهدید افرادی در میان باشد که در آلمان به دنبال پناه و حفاظت هستند.
همچنین علی کریمی، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال ایران در گفتوگویی با روزنامه گاردین درباره نامه سرگشاده به فیفا درباره کشتار و تهدید ورزشکاران بهدست جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان گفت: «ایرانیها طی دههها برای کسب حقوق اولیه خود بهای سنگینی مانند جان و آزادیشان پرداختهاند.»
در این نامه که غیر از کریمی، بهوسیله چند ملیپوش پیشین، مربی و داور فوتبال و تعدادی از روزنامهنگاران ورزشی امضا شده، از جیانی اینفانتینو، رییس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، خواسته شده تا کشتار و بازداشت فوتبالیستها و تهدیدهایی را که علیه بازیکنان در ایران صورت گرفته، محکوم کند.
این مطالبه در قالب نامهای سرگشاده مطرح شده که علاوه بر اینفانتینو، خطاب به روسای بیش از ۲۰۰ فدراسیون ملی عضو فیفا نیز ارسال شده است.
کریمی دراینباره گفته است: «من همیشه خودم را یکی از مردم دانستهام. حالا که کشورم یکی از حساسترین و اندوهبارترین دورههای خود را میگذراند، کمترین کاری که میتوانم انجام دهم این است که صدای مردمم باشم.»
کریمی درباره انقلاب ملی ایرانیان به گاردین گفته که معترضان «امیدوارتر از همیشه» هستند و آنچه میخواهند «آزادی و دموکراسی از طریق صندوق رأی» است.
وزارت خارجه آمریکا ادامه قطعی اینترنت در ایران را محکوم کرد
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به ادامه قطع اینترنت در ایران و اجازه حکومت به تاجران برای اتصال ۲۰ دقیقهای به اینترنت در اتاق بازرگانی تحت نظارت ماموران حکومتی، در ایکس نوشت این اقدام «پارانویا و ترس عمیق رژیم جمهوری اسلامی از جریان اطلاعات» را نشان میدهد.
این وزارتخانه در ایکس نوشت: «این اقدام سرکوبگرانه، با هدف جلوگیری از به اشتراک گذاشتن تصاویر اعتراضها با خارج از ایران و ساکت کردن مخالفان است.»
وزارت خارجه آمریکا افزود: «جمهوری اسلامی استفاده کسبه از اینترنت را مورد نظارت قرار میدهد تا هر تلاشی را برای به اشتراک گذاشتن تصاویر اعتراضها، تماس با فعالان، یا دور زدن «اینترنت حلال» حکومت، مسدود کند. این سطح از کنترل فقط سرکوبگرانه نیست، بلکه تلاشی ناامیدانه برای ساکت کردن مخالفتها و جدا کردن ایرانیان از جهان است.»
قیمت دلار در بازار آزاد تهران از ۱۵۰ هزار تومان عبور کرد
قیمت دلار در بازار آزاد تهران رکوردی تازه به ثبت رساند و از ۱۵۰ هزار تومان عبور کرد.
این در حالی است که کمتر از یکماه پیش و پس از نوسانات شدید قیمت دلار، انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی با اعتصاب بازاریان آغاز شد.
همچنین قیمت سکه طلای موسوم به «امامی»، به حدود ۱۸۲ میلیون تومان رسیده است.
افزایش دوباره قیمت دلار در شرایطی است که ۱۶ دیماه، بهای آن در بازار آزاد تهران رکوردی جدید به ثبت رسانده و از ۱۴۷ هزار تومان عبور کرده بود.
پیش از آن، رییسکل بانک مرکزی تغییر کرد تا از افزایش قیمت ارز جلوگیری شود اما در فاصلهای کوتاه از بازگشت عبدالناصر همتی به این سمت، قیمت دلار حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.
ایران سفیر ایتالیا را احضار کرد
رسانههای حکومتی در ایران سهشنبه گزارش دادند که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سفیر ایتالیا را در پی تلاشهای رم برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا، احضار کرده است.
بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نسبت به «پیامدهای ویرانگر» هرگونه اقدام علیه سپاه پاسداران هشدار داده و از وزیر امور خارجه ایتالیا خواسته است که «رویکردهای نسنجیده خود در قبال ایران را اصلاح کند».
پیشتر آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، با اشاره به سرکوب گسترده معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان اعلام کرد این کشور از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی حمایت میکند.
تایانی دوشنبه ششم بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «تلفات سنگینی» که جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اخیر به غیرنظامیان در ایران وارد آورده، «مستلزم پاسخی روشن است».
او افزود پنجشنبه ۹ بهمن در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، «در هماهنگی با سایر شرکا» پیشنهاد خواهد داد سپاه پاسداران بهعنوان سازمانی تروریستی اعلام شود.
این پزشک در روایتی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است، تاکید کرد در روزهای پس از فراخوان عمومی برای تجمع، تعداد کشتهها «از شمار خارج» بود: «تنها در مشاهدات مستقیم خودم، دستکم ۴۷ پیکر جانباخته را دیدم. تعداد مجروحان به چند صد نفر میرسید. شرایط بهگونهای بود که در بسیاری از موارد، تشخیص اینکه فرد زخمی است یا جان باخته، بهسادگی ممکن نبود.»
او در ادامه روایت خود گفت: «من در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه، در بخش رادیولوژی مشغول به کار بودم. فقط مجروحانی به این بخش ارجاع داده میشدند که بر اثر اصابت گلوله دچار شکستگی استخوان شده بودند. به دلیل حجم بسیار بالای مجروحان، افرادی که با ساچمه زخمی شده بودند، در پارکینگ و محوطه بیمارستان مستقر میشدند.»
بر اساس دیدههای این پزشک و همچنین گزارش همکارانش، بیشترین جراحات ناشی از اصابت گلوله جنگی بوده است: «موارد متعددی از جراحت با ساچمه نیز وجود داشت. چند مورد اصابت از فاصله نزدیک گزارش شد که منجر به مرگ افراد شده بود.»
جمعه و قطع عضو
بر پایه روایت این عضو کادر درمان، او ۱۹ دی از یکی از همکارانش شنیده است که دستکم سه مورد قطع عضو (پا) ثبت شده است. شدت جراحات به حدی بوده که در برخی موارد، استخوانی برای انجام عمل جراحی باقی نمانده بوده.
او در ادامه گفت: «بیشترین حجم انتقال کشتهها و مجروحان در بازه زمانی حدود ساعت ۱۰ شب پنجشنبه تا سه صبح جمعه رخ داد. این بازه زمانی به لحاظ شدت و حجم تلفات، شرایطی شبیه به فاجعه انسانی داشت.»
بر اساس این شهادت، جمعه نیز شمار مجروحان بالا بوده است: «من در این روز در بخش دیگری از بیمارستان مستقر بودم که عمدتا برای تصویربرداری از مجروحان استفاده میشد.»
کشتهشدگان غرب تهران
بر اساس اطلاعاتی که هنگام انتقال اجساد و مجروحان در بیمارستان محل کار این پزشک اعلام میشده است، بیشترین پیکرهای جانباخته از مناطق ستارخان و کاشانی منتقل شده بودند.
مجروحانی از مناطق مختلف تهران از جمله پونک، آزادی و جناح نیز به این بیمارستان برده شده بودند.
این پزشک در ادامه روایت خود گفت: «بهدلیل تکمیل ظرفیت اورژانس، پیکرها و مجروحان ابتدا داخل خودروها یا آمبولانسها بررسی میشدند. اگر فرد فوت شده بود، مستقیما به سردخانه منتقل میشد و اگر زنده بود، به اورژانس انتقال مییافت. در بسیاری از موارد، تشخیص زنده یا فوتشده بودن افراد داخل خودرو انجام میشد. آمار کشتهها و مجروحان ثبت میشد؛ اما نه بر اساس روال معمول پزشکی و اداری.»
بر اساس شهادت این عضو کادر درمان، شنبه ۲۰ دی، نیروهای حراست به شکل دائم در بیمارستان مستقر شدند: «آنان مکررا هشدار میدادند که هرگونه انتقال اطلاعات و ثبت یا انتشار تصویر، مصداق جاسوسی تلقی شده و میتواند منجر به صدور احکام سنگین از جمله حبس طولانیمدت یا اعدام شود.»
او در ادامه گفت: «در بخشی که من فعالیت میکردم، حذف پرونده پزشکی مشاهده نکردم. این اقدامات بیشتر در بخشهای اداری انجام میشد و من شخصا شاهد حذف پرونده در بخش خودم نبودم.»
به گفته این پزشک، تمام تصاویر رادیولوژی مربوط به یک بیمارستان مشخص هستند و تاریخ ثبت دارند: «در تصاویر، نام بیماران و شماره پرونده وجود داشت که من شخصا آنها را حذف کردم تا برای مجروحان یا خانوادهها مشکلی ایجاد نشود.»
او همچنین تاکید کرد: «عدد ۴۷ کشته، حداقل تعداد پیکرهایی است که من شخصا با چشم خود شمردم؛ پیکرهایی که روی زمین، در بخشها، در سردخانه و داخل خودروها قرار داشتند. در مواردی، خودروها مملو از جنازه بودند.»
کشتاری غیرقابل تصور
در ادامه روایت این پزشک آمده است که حجم کشتار بهطور غیرقابل تصوری بالا بوده است: «ارقامی که بهصورت رسمی یا غیررسمی اعلام میشوند، بههیچوجه با آنچه ما دیدیم همخوانی ندارد. پیکرهایی مشاهده میشد که آثار اصابت همزمان چند گلوله جنگی بر بدن آنها کاملا مشخص بود. در مواردی، جای سه گلوله در یک بدن دیده میشد.»
به گفته او، در میان مجروحان، افرادی بودند که از ناحیه صورت هدف شلیک قرار گرفته بودند.
موردی هم بوده است که گلوله از پهلو وارد شده و به صورت اصابت کرده بود: «شدت جراحت به حدی بود که عملا بینی فرد از بین رفته بود.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آنچه در هفتههای اخیر در شبکه زندانها و بازداشتگاههای ایران رخ داده، صرفا «افزایش ورودی» نیست، بلکه رسیدن بسیاری از مراکز نگهداری به نقطهای است که ظرفیت اسمی و استانداردهای حداقلی عملا کنار زده شده و فضاهای غیرمتعارف برای حبس، نگهداری و بازجویی به کار گرفته میشود.
در چنین شرایطی، گزارشها از بدرفتاری، شکنجه، قطع ارتباط با خانواده، محرومیت سیستماتیک از درمان و انتقال بخشی از بازداشتشدگان به مراکزی خارج از نظارت سازمان زندانها حکایت دارد. وضعیتی که منابع مطلع و خانوادهها آن را زمینهساز «قتل خاموش و سیستماتیک» در سایه محرومیت از درمان و پنهانکاری ارزیابی میکنند.
تراکم چندبرابری و نگهداری فراتر از ظرفیت استاندارد
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در پی موج گسترده بازداشتها همزمان با اعتراضات اخیر، زندانها و بازداشتگاههای امنیتی در شهرهای مختلف ایران، از جمله زندانهای اوین، قرچک ورامین، تهران بزرگ، کرج، عادلآباد شیراز و یزد با جمعیتی بسیار فراتر از ظرفیت اسمی و استاندارد مواجه شدهاند. وضعیتی که منابع مطلع از آن با عنوان تراکم «چندبرابری» یاد میکنند.
گزارشها از انتقال گسترده زنان معترض به بندهای شلوغ، استفاده از سالنهای عمومی و ورزشی برای نگهداری بازداشتشدگان، محرومیت سیستماتیک از درمان و بدرفتاری و شکنجه حکایت دارد. همزمان نیز نهادهای امنیتی میکوشند از اطلاعرسانی درباره وضعیت کشتهشدگان و مجروحان جلوگیری کنند.
بر اساس پیامهای مخاطبان به ایراناینترنشنال، با گسترش اعتراضات، در شماری از شهرها مدارس و بیمارستانها تحت کنترل امنیتی نیروهای سرکوب قرار گرفته و در مواردی به محل نگهداری معترضان بازداشتی تبدیل شدهاند.
یک مخاطب از ساری گزارش داد مدرسه دخترانه «الزهرا» به محل نگهداری بازداشتشدگان تبدیل شده و اطراف آن تحت کنترل شدید امنیتی است.
همچنین تصویری از مدرسه «امام علی» اراک منتشر شده که نشان میدهد این مدرسه در این دوره از اعتراضات و همچنین در اعتراضات سال ۱۴۰۱ بهعنوان پایگاه نیروهای سرکوب مورد استفاده قرار گرفته. اقدامی که از سوی ناظران، نقض حریم مراکز غیرنظامی و استفاده امنیتی از فضاهای عمومی ارزیابی میشود.
بر اساس مجموعهای از گزارشها، شهادتهای شاهدان عینی و اطلاعات دریافتی از منابع مطلع، شماری از بازداشتشدگان مجروح پس از انتقال کوتاهمدت به بیمارستانها، پیش از دریافت مراقبت پزشکی مناسب، دوباره به بازداشتگاههای امنیتی یا زندانها بازگردانده شدهاند.
همزمان خانوادههای صدها بازداشتشده از بیخبری، بدرفتاری، محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات و دسترسی به وکیل خبر میدهند.
این وضعیت نگرانیها درباره «قتل خاموش و سیستماتیک» را در سایه محرومیت از درمان و پنهانکاری حکومتی تشدید کرده است.
بازداشتگاههای غیرقانونی و ناپدیدسازی قهری
در پی ادامه انقلاب ملی ایرانیان، از ۱۸ دیماه حجم بازداشتها در ایران بهطور کمسابقهای افزایش یافته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شمار بازداشتشدگان که در روزهای نخست به صدها نفر میرسید، طی روزهای بعد به هزاران نفر رسیده و اکنون بر اساس برخی گزارشها از دهها هزار نفر فراتر رفته است.
منابع حقوق بشری از آمار بیش از ۴۰ هزار نفر و احضار بیش از ۱۰ هزار سخن گفتهاند و شماری دیگر احتمال دادهاند تعداد بازداشتها حتی به نزدیک یا بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده باشد.
همزمان با اوجگیری اعتراضات طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ دیماه و در سایه قطع اینترنت در ایران، در بسیاری از استانها، شمار بازداشتشدگان بهطور ناگهانی افزایش یافته است.
منابع آگاه گفتهاند بخش قابل توجهی از بازداشتها بهصورت گسترده و خیابانی انجام شده و شمار زیادی از بازداشتشدگان از میان مجروحان سرکوبها بودهاند. افرادی که یا مستقیما با جراحت بازداشت شدهاند یا پس از انتقال به مراکز درمانی، پیش از تکمیل روند درمان، از بیمارستانها خارج و به مراکز نگهداری منتقل شدهاند.
اطلاعات رسیده نشان میدهد بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان به بازداشتگاههای غیرقانونی و مکانهایی منتقل شدهاند که زیر نظر سازمان زندانها اداره نمیشوند و نام افراد بازداشتشده در هیچ فهرست رسمیای ثبت نشده است. موضوعی که برآورد دقیق شمار بازداشتشدگان را با دشواری جدی روبهرو میکند.
در نتیجه بسیاری از بازداشتشدگان نه به زندانهای رسمی، بلکه به مراکزی خارج از ساختار قانونی منتقل شدهاند. مکانهایی که تحت مدیریت نهادهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اداره میشوند. وضعیتی که امکان دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و پیگیری حقوقی را عملا از بین برده و مصداق روشن «ناپدیدسازی قهری» است
منابع مطلع گفتهاند این مراکز شامل سولهها، انبارها، سیلوها و ساختمانهای موقت یا تغییرکاربرییافته هستند.
همزمان گزارشها حاکی است شماری از بازداشتشدگان، از جمله افراد مجروح، بدون تفهیم اتهام یا تشکیل پرونده قضایی مشخص، در زندانها، بازداشتگاههای امنیتی، قرنطینههای زندان و حتی فضاهای عمومی داخل زندانها نگهداری میشوند.
منابع حقوق بشری هشدار دادهاند این وضعیت مصداق نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر است.
گزارشها همچنین از گسترش شیوههای غیررسمی و خارج از چارچوب قانونی بازداشت حکایت دارد و نشان میدهد موج بازداشتهای سازمانیافته ادامه دارد.
پیامهای رسیده نشان میدهد نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف، با هدف شناسایی و حذف حلقههای موثر در اعتراضات، طیف گستردهای از افراد را به اتهام مشارکت یا حمایت از معترضان بازداشت کردهاند؛ از دانشجویان و دانشآموزان تا پزشکان و پرستاران، بازاریان و دیگر شهروندانی که نقش یا همراهیشان در تجمعات گزارش شده است.
در برخی شهرها از جمله اصفهان، اهواز، کرج و تهران نیز شهروندان از تبدیل برخی ساختمانهای اداری و آموزشگاهها به بازداشتگاههای موقت خبر دادهاند.
زنان بازداشتشده؛ اوین و قرچک در وضعیت فوق بحرانی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، صدها زن معترض بازداشتشده در تهران به زندانهای اوین و قرچک ورامین منتقل شدهاند.
این آمار شامل زنانی است که پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی وارد زندان شدهاند و زنانی را که همچنان در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی استان تهران تحت بازجویی هستند، در بر نمیگیرد.
گزارشها حاکی است بازداشتگاههای امنیتی تهران، از جمله بازداشتگاههای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، پلیس امنیت و حتی بازداشتگاههای آگاهی و کلانتریها مملو از جمعیت شدهاند.
در زندان اوین، منابع مطلع از ورود حدود ۱۲۰ زن بازداشتشده جدید در روزهای گذشته به بند زنان خبر دادهاند. از این تعداد، حدود ۲۰ نفر با قرار وثیقه آزاد شدهاند، اما نزدیک به ۱۰۰ نفر همچنان در بازداشت بهسر میبرند.
به گفته این منابع، بهدلیل افزایش شمار بازداشتیها، طبقه بالایی بند زنان که پیشتر بسته بود، دوباره بازگشایی شده و بازداشتشدگان جدید به این بخش منتقل شدهاند.
همچنین بر اساس اطلاعات رسیده، مسئولان زندان اوین در هفتههای اخیر روی سقف بند هفت، تیربار نصب کردهاند.
منابع آگاه گفتهاند این اقدام با هدف تشدید تدابیر امنیتی انجام شده و به افزایش هراس زندانیان و خانوادهها دامن زده است.
در زندان قرچک ورامین نیز طی هفتههای اخیر صدها زن بازداشتشده وارد بندها شدهاند.
خانوادهها گفتهاند بند قرنطینه بهشدت شلوغ شده و بهدلیل کمبود فضا، بخش نظارت تخلیه و برای نگهداری بازداشتشدگان جدید مورد استفاده قرار گرفته است.
اگرچه شماری از زنان با قرار وثیقه آزاد شدهاند، اما بنا به گفته منابع آگاه، اکثر بازداشتشدگان همچنان در زندان نگهداری میشوند.
سایر زندانها؛ شکنجه و محرومیت از درمان
روایتهای متعدد بازداشتشدگانی که در روزهای اخیر با قرار وثیقه بهصورت موقت آزاد شدهاند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال نشان میدهد خشونت بهکاررفته از سوی ماموران سرکوب علیه معترضان، در بسیاری از موارد از همان لحظه دستگیری آغاز شده است.
شماری از بازداشتشدگان از شهرهای مختلف گفتهاند هنگام بازداشت با باتون مورد ضربوشتم قرار گرفتهاند و برخی نیز از وارد کردن ضربه با چاقو یا اشیاء نوکتیز به بدن و همچنین استفاده از شوک الکتریکی (شوکر) خبر دادهاند.
در روایتهای مرتبط با بازداشت زنان، منابع آگاه از کشیدن مو، انتقال خشونتبار و نیز رفتارهای تحقیرآمیز همراه با لمس اندامهای جنسی گزارش دادهاند.
به گفته این بازداشتشدگان، در موارد متعدد افراد پس از انتقال به بازداشتگاه، پس از تفکیک زنان و مردان، در بدو ورود بهصورت کامل برهنه شدهاند. روندی که همراه با ضربوشتم و تحقیر، بهعنوان بخشی از اعمال فشار و ارعاب توصیف شده است.
گزارشهای مرتبط با انتقال و نگهداری زنان بازداشتشده در اوین و قرچک نیز نشان میدهد این نگرانیها محدود به یک زندان یا یک شهر نیست.
در زندان مرکزی کرج، دو سالن محل نگهداری زندانیان و همچنین سالن تربیتبدنی این زندان به محل نگهداری بازداشتشدگان جدید تبدیل شده و صدها معترض بازداشتشده به آنجا منتقل شدهاند.
همچنین گفته شده بسیاری از این افراد در همان محل، در اتاقهایی به بازجویی کشانده شدهاند. روالی که با ابتداییترین استانداردهای دادرسی عادلانه و مقررات آییننامه سازمان زندانها در تعارض است.
بنا بر گزارشها، بیش از دو هزار معترض بازداشتشده به واحدهای مختلف زندان قزلحصار منتقل شدهاند و در قرنطینههای برخی بندهای عمومی نگهداری میشوند.
منابع مطلع گفتهاند در برخی بندها تا ۵۰۰ بازداشتشده مستقر شدهاند، در حالی که ظرفیت تخت در این بخشها تنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تخت است. در نتیجه، شمار زیادی از زندانیان ناچار شدهاند در سرمای زمستان، بدون پتو، تشک یا حداقل امکانات اولیه، روی زمین بخوابند.
وضعیت تغذیه بازداشتشدگان نیز «فاجعهبار» توصیف شده و رسیدگی درمانی به زندانیان بیمار و مجروح انجام نمیشود.
به گفته منابع آگاه، برخی مجروحان بازداشتشده، پس از جراحی و خارج کردن گلوله، دوباره به زندان منتقل شدهاند و از مراقبت پزشکی مناسب و دریافت دارو محروم ماندهاند.
همزمان گزارشها حاکی است شماری از زندانیان جرائم عمومی، از جمله محکومان جرائم خشن، از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شدهاند. اقدامی که به گفته منابع مطلع، موجب «سرریز جمعیت» و افزایش فشار مضاعف بر ظرفیت زندان اوین شده است.
در طول هفته گذشته، بیش از سه هزار معترض بازداشتشده در تهران به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. منابع مطلع شرایط این زندان را «بسیار بد» توصیف کردهاند.
از شهرهای مختلفِ استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و همدان نیز گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده است.
این گزارشها حاکی است بندهای قرنطینه در شماری از زندانهای این استانها بهطور کامل پر شده یا در آستانه تکمیل ظرفیت قرار دارد و همزمان، بندهای دیگر نیز با افزایش ورودی بازداشتشدگان، با تراکم شدید مواجه شدهاند.
شهادت بازداشتشدگان درباره پنهانسازی آثار کشتار
در شهر ساری، دو معترض بازداشتی که بهتازگی آزاد شدهاند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال روایتهایی تکاندهنده از اجبار بازداشتشدگان به جابهجایی پیکر کشتهشدگان ارائه کردند.
یکی از آنها گفت پس از بازداشت در ۱۹ دیماه و در حالی که ساچمه در پایش بود، با شمار دیگری از بازداشتشدگان با چشمبند به داخل شهر منتقل شدند و با اجبار ماموران، پیکر کشتهها را از سطح خیابانها جمعآوری کردند.
او در این خصوص گفت: «در خیابانهای ساری، کشتهها جلوی درِ خانهها، توی خیابان روی زمین افتاده بودند. با فحشهای رکیک ما را مجبور کردند کشتهها را روی هم تلمبار کنیم. گریه میکردیم و بچهها را روی هم میگذاشتیم. نمیدانم چقدر زمان طول کشید. دوباره داد زدند: سوار شوید و چشمبند بزنید. دلم میخواهد دستهایم را ببرم. بچههایمان حقشان این نبود.»
بازداشتی دیگری گفت ۲۱ دیماه در خیابان بازداشت و همراه چند نفر دیگر به مکانی شبیه درمانگاه منتقل شده و آنان را مجبور کردهاند پیکر کودکانی را که کشته شده بودند، داخل کاور قرار دهند.
او گفت «۲۰ کشته» را شمرده و افزود برخی سرها متلاشی شده بود و برخی دیگر، گلوله به قلبشان خورده بود.
این شهروند معترض گفت: «یک بچه هم میان این کشتهها بود؛ چشمهایش باز مانده بود و گلوله از قفسه سینهاش داخل شده بود و بین دو کتف تا پایین کمرش انگار منفجر شده بود.»
از سوی دیگر، بر اساس گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، حدود ۴۰۰ نفر از بازداشتشدگان شهر رشت به زندان اراک منتقل شدهاند.
بر اساس این گزارشها، خانوادههایی که تاکنون موفق به یافتن عزیزان خود در زندانهای استان گیلان نشدهاند، برای پیگیری وضعیت آنها به زندان اراک مراجعه کردهاند.
به گفته منابع غیررسمی، تا زمان انتشار این گزارش، به زندانیان منتقلشده اجازه تماس تلفنی داده نشده و خانوادهها همچنان در بیخبری کامل بهسر میبرند.
پویان خوشحال، روزنامهنگار، گزارش داد که بیش از ۳۵۰ نفر از بازداشتشدگان شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل و آستانه، روزهاست در بخشی از زندان «ازبرم» لاهیجان نگهداری میشوند.
به گفته او، مسئولان زندان در هماهنگی با اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران لاهیجان، یک بند مسقف و مجزا را به بازداشتشدگان دیماه اختصاص دادهاند و بازجوییها نیز در داخل زندان انجام میشود.
در بند زنان زندان عادلآباد شیراز، گزارشها از انتقال دستکم ۱۵۰ زن بازداشتشده مرتبط با اعتراضات که عمده آنان دانشآموزان دختر هستند، به بند سیاسی خبر میدهند. بندی که حتی برای ۳۰ نفر نیز ظرفیت ندارد.
شماری از زنان نیز به بندهای «قتل، مواد مخدر سنگین، سرقت و اتاق نوجوانان» منتقل شدهاند.
به گفته منابع مطلع، تلفنهای بند زنان طی دو هفته اخیر قطع بوده و ملاقاتها محدود و گزینشی شده است.
گزارشها همچنین از کمبود شدید غذا و اقلام ضروری حکایت دارند، به گونهای که یک بشقاب غذا میان چهار نفر تقسیم میشود، ترهبار حدود دو ماه است تامین نشده، اجناس فروشگاه کم و گران است و آب نوشیدنی در اختیار زندانیان قرار نمیگیرد.
برخی زندانیان در نمازخانهای بدون حمام و سرویس بهداشتی نگهداری میشوند و برای استفاده از امکانات بهداشتی باید پس از ساعت ۱۱ صبح با صف به اتاق قرنطینه مراجعه کنند.
در ۱۸ و ۱۹ دیماه نیز زندانیان بندهای یک و دو زندان مسجدسلیمان اعتراض کردند و گزارشها حاکی است نیروهای حفاظت زندان و اطلاعات سپاه پاسداران با گاز اشکآور و شلیک ساچمه و گلوله جنگی به زندانیان حمله کردند.
همچنین گفته شده شماری از زندانیان برهنه و در حیاط نگهداری شدند و پس از آن، زندانیان در وضعیت ممنوعالملاقات و ممنوع از تماس قرار گرفتند.
در زندان یزد نیز منابع مطلع گفتهاند حدود ۸۰ زن معترض به بند زنان منتقل شدهاند و بند مردان این زندان طی روزهای اخیر شاهد انتقال صدها بازداشتشده بوده است که تنها شمار محدودی با قرار وثیقه آزاد شدهاند.
از زندانهای اهواز و بهبهان نیز گزارشهایی رسیده که نشان میدهند برخی بندهای این زندانها مملو از بازداشتشدگانی است که بدون هیچ توضیحی و بهصورت بلاتکلیف نگهداری میشوند.
به گفته منابع مطلع، شماری از معترضان بازداشتشده در اهواز، روزانه برای بازجویی از بند خارج میشوند و ساعاتی بعد به بند بازگردانده میشوند.
همچنین گزارش شده برخی پس از خروج از بند، دیگر بازگردانده نشدهاند و اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری آنان در دست نیست.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از شکنجه، برهنه کردن بازداشتشدگان در سرمای زمستان، پاشیدن آب سرد با شلنگ و تزریق آمپولهای ناشناس به برخی زندانیان در زندانهای مختلف کشور حکایت دارد.
همزمان گزارشهای حقوق بشری نشان میدهد هزاران مجروح اعتراضات پیش از دریافت درمان مناسب از بیمارستانها به بازداشتگاه منتقل شدهاند.
برخی گزارشهای منتشرشده در رسانهها، شمار مجروحان اعتراضات دیماه را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر برآورد کردهاند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد شمار بازداشتشدگان در شهرهای مختلف بهطور بیسابقهای افزایش یافته و وضعیت بسیاری از آنها در زندانها «بسیار وخیم» توصیف شده است.
به گفته منابع محلی، به برخی بازداشتشدگان اعلام شده روند رسیدگی قضایی ممکن است یک ماه یا بیشتر طول بکشد و همزمان، آنها تحت فشار و بدرفتاری در زندان قرار دارند.
این منابع همچنین هشدار دادهاند در مواردی، بازداشتشدگان با تهدید به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام در صورت رسانهای شدن نامهایشان، روبهرو شدهاند.
یک شهروند از استان اصفهان گفته است تنها در شهر بهارستان، که شهری کوچک محسوب میشود، چندین نفر از دوستانش بازداشت شدهاند.
شهروندان در پیامهای خود خواستار افزایش فشار رسانهای و بینالمللی برای آزادی زندانیان سیاسی، بهویژه جوانان، و جلوگیری از افزایش شمار قربانیان سرکوب شدهاند.
واکنشهای بینالمللی به تشدید سرکوب
در سطح بینالمللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سوم بهمن با تصویب قطعنامهای در نشست ویژه خود، وضعیت حقوق بشر در ایران را «بهشدت نگرانکننده» توصیف کرد و نسبت به بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و گزارشهایی درباره قتلهای فراقضایی هشدار داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با هشدار درباره گسترش خشونت، موج بازداشتها و قطع اینترنت، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای حمایت از معترضان و پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی شد.
همزمان، سازمان عفو بینالملل با اشاره به بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، آزار خانوادههای قربانیان و تداوم قطع اینترنت، این روند را بخشی از سرکوب «هماهنگ و نظامی» برای پنهان کردن کشتار معترضان دانست و هشدار داد پخش اعترافات اجباری میتواند زمینهساز محاکمات نمایشی و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، شود.
در همین زمینه، بیش از ۹۰ هنرمند، نویسنده و کنشگر فرهنگی ایرانی نیز در بیانیهای فوری هشدار دادهاند که در شرایط فقدان دادرسی عادلانه و ابهام درباره وضعیت بازداشتشدگان، جان هزاران نفر در معرض خطر جدی قرار دارد.
تلاشها برای اطلاع از وضعیت بازداشتشدگان در زندانهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و ایراناینترنشنال پیگیر دریافت اطلاعات تازه درباره وضعیت زندانیان، مجروحان و کشتهشدگان است.
قطع یا اختلال شدید اینترنت، محدودیتهای ارتباطی و فشارهای امنیتی، روند اطلاعرسانی را با دشواری جدی مواجه کرده است؛ در شرایطی که شواهد نشان میدهد حکومت میکوشد با هر ابزار ممکن، از انتشار اطلاعات درباره ابعاد واقعی سرکوب جلوگیری کند.
