ایراناینترنشنال
چند وکیل دادگستری و حقوق بشری در ایران از افزایش چشمگیر شمار افراد مفقودشده پس از تظاهرات میلیونی مردم در روزهای پنجشنبه ۱۸دی تا شنبه ۲۰دی خبر داده و نسبت به سرنوشت بازداشتشدگان ابراز نگرانی کردهاند.
یک وکیل دادگستری با سابقه طولانی در پروندههای حقوق بشری به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد مفقودین پس از تظاهرات میلیونی مردم از روز پنجشنبه بسیار بالاست.»
او افزود: «قطعا نمیتوانم آمار دقیقی بدهم، اما تعداد مراجعین به من و برخی همکارانم نشان میدهد این عدد میتواند به شکل غیرقابل باوری زیاد باشد.»
به گفته این وکیل، چند خانواده بهطور مستقیم به او مراجعه کردهاند که عزیزانشان در یکی از روزهای پنجشنبه، جمعه یا شنبه، ۱۸تا ۲۰دی، برای شرکت در اعتراضات یا حتی انجام اموری دیگر از خانه خارج شدهاند و پس از آن هیچ خبر یا اثری از آنها به دست نیامده است. او گفت اطلاعات این افراد نزد من محفوظ است.
این وکیل دادگستری همچنین گفت برای بررسی روند موجود، به مدت دو روز متوالی همراه یکی از این خانوادهها به کهریزک مراجعه کرده، اما هیچ اثری از مرد جوان این خانواده پیدا نشده است. به گفته او، مراجعه چندباره به دادسرای اوین، دادسرای جنایی تهران، زندان تهران بزرگ، کهریزک و سایر مراکز مرتبط بینتیجه بوده است.
او افزود که در تماس با سایر همکاران خود مطلع شده شمار مراجعان در شهرهای تهران، کرج، مشهد و کرمانشاه در خصوص مفقودیها بسیار زیاد است و تاکید کرد اطمینان دارد این وضعیت در شهرهای دیگر نیز رخ داده است.
پیشتر ایراناینترنشنال در روز ۲۹ دی گزارش داده بود که چند وکیل حقوق بشری با ابراز نگرانی از وضعیت بازداشتشدگان اعلام کردهاند قوه قضاییه اجازه اعلام وکالت برای بازداشتشدگان را نمیدهد و امکان برگزاری دادگاههایی شبیه محاکم صحرایی و صدور احکام فلهای اعدام و حبسهای طویلالمدت دور از ذهن نیست.
بر اساس آن گزارش، یک وکیل دادگستری در تهران گفته بود اتهامهای بازداشتشدگان نه به خود آنها و نه به خانوادههایشان اعلام میشود و اطلاعی از تعداد و محل نگهداری آنها در دست نیست.
همچنین یک وکیل دادگستری دیگر که او نیز سابقهای دیرینه در پروندههای حقوق بشری و بهویژه پیگیری وضعیت آسیبدیدگان و بازداشتشدگان جنبش زن، زندگی، آزادی دارد، گفت احتمال اعدام بیسر و صدای معترضان بازداشتی را دور از ذهن نمیداند.
او به ایراناینترنشنال گفت: «از میان خانوادههایی که به من مراجعه کردهاند، سه نفر هستند؛ یکی مردی حدودا ۲۴ساله، دیگری مردی ۴۱ساله و سومی دختری جوان در کرج، که خانواده، دوستان و همراهانشان به چشم خود دیدهاند در شامگاه پنجشنبه، ۱۸دی و همچنین شامگاه شنبه، ۲۰دی به دست ماموران امنیتی بازداشت شده، به خودروهای حمل بازداشتیها منتقل و از محل خارج شدهاند، اما در روزهای بعد پیکر بیجان آنها با جای گلوله در سر، در کهریزک و پزشکی قانونی کرج پیدا شده است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به مواردی که به گفته او میتواند از شرایطی هولناک خبر دهد، افزود: «اوج تظاهرات مردم علیه حکومت در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸و ۱۹دی بوده و با شدتی کمتر در روز شنبه ۲۰دی ادامه داشته است. منطقا پیکرهای بیجان باید تا دو یا سه روز بعد در کهریزک، کرج و شهرهای دیگر تجمیع شده باشد، اما بر اساس اطلاعات موثقی که به دست آوردهام، روز اول بهمن دستکم شش پیکر بیجان جدید به کهریزک و چهار پیکر به پزشکی قانونی کرج تحویل داده شده است.»
او افزود هر سه موردی که پیشتر به آنها اشاره کرده و شاهدانی برای بازداشتشان وجود داشته، در میان این پیکرهای بیجان در کهریزک و پزشکی قانونی کرج بودهاند.
این وکیل گفت مشخص نیست پیکرهای جدید توسط چه شخص، ارگان یا نهادی به پزشکی قانونی تحویل داده شده و همین موضوع به هولناکی ماجرا میافزاید.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «من پیش از این کشتار گسترده شاید برایم سخت بود که باورکنم، اما حالا و با توجه به هشدارهای ترامپ درباره توقف کشتار و اعدام، بعید نمیدانم زندانیان با روشهای مختلف، با دادگاهی غیابی و چنددقیقهای به اعدام محکوم شده و در همان مدت حکمشان اجرا شده باشد و پیکر آنها را بهعنوان کشتهشدگان تظاهرات جا زده باشند.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال روز یکشنبه، ۵ بهمن در بیانیه جدید خود اعلام کرد که بر اساس اسناد و روایتهای تازه، ابعاد خشونت نیروهای جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶هزار و ۵۰۰ نفر به دستور علی خامنهای کشته شدهاند.
در این بیانیه به اعدامهای بدون محاکمه، شلیک تیر خلاص به مجروحان و مداخله نیروهای امنیتی در مراکز درمانی اشاره شده و آنچه رخ داده جنایتی فراگیر و برنامهریزیشده توصیف شده است.
در همان روز نیز گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه با وجود ثبت چندباره درخواست وکالت در سامانههای رسمی، هیچکدام پذیرفته نشده و دو نفر از موکلان پیشنهادی وکلا به اعدام محکوم شدهاند؛ گزارشهایی که در کنار روایتهای تازه از مفقودشدگان و تحویل پیکرهای بیجان، نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگان را افزایش داده است.
در همین ارتباط، یک وکیل دادگستری در مشهد نیز به ایراناینترنشنال گفت تعداد بازداشتشدگان بسیار زیاد است، اما به وکلا اجازه ثبت وکالت داده نمیشود.
او افزود: «تقریبا کسی را نمیشناسیم که موفق شده باشد برای اعضای بازداشتی خانواده خود وکیل بگیرد.»
این وکیل گفت: «به خانوادهها هم اطلاعی داده نمیشود که افراد بازداشتشده کجا نگهداری میشوند و این مساله، با توجه به تعداد زیاد مفقودشدگان، نگرانی از اینکه شاید آنها کشته شده باشند یا جانشان در بازداشتگاهها در خطر باشد را تشدید کرده است.»
او همچنین از پدیدهای تازه خبر داد و گفت: «اخیرا افرادی به من مراجعه کردهاند که روی خودروهای شخصیشان نوشتههایی دیدهاند با این مضمون که شما در اغتشاشات حاضر بودهاید و اگر در زمان مشخص به اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا نهادهای قضایی مراجعه و خود را معرفی نکنید، اموالتان مصادره خواهد شد.»
به گفته این وکیل، مشخص نیست این اقدام خودسرانه و صرفا برای ارعاب است یا واقعا قصد اجرای چنین تهدیدهایی وجود دارد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
