وزیر خارجه سوئد: برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی تلاش میکنیم
ماریا مالمر استینرگارد، وزیر خارجه سوئد، با انتشار پیامی ویدیویی گفت کشورش برای قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی تلاش میکند و در کنار مردم ایران ایستاده است.
ماریا مالمر استینرگارد، وزیر خارجه سوئد، با انتشار پیامی ویدیویی گفت کشورش برای قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی تلاش میکند و در کنار مردم ایران ایستاده است.
مالمر تاکید کرد استکهلم از هزاران زن و مرد شجاع ایرانی که برای آزادی و حقوق خود اعتراض میکنند حمایت و استفاده جمهوری اسلامی از خشونت مرگبار علیه معترضان مسالمتجو و بازداشتهای گسترده و خودسرانه را محکوم میکند.
او گفت با وجود قطع اینترنت در ایران و دشواری دسترسی به اطلاعات، گزارشهای موجود از سرکوب اعتراضات «کاملا هولناک» است و سوئد تحولات ایران را با نگرانی دنبال میکند.
این روایتها که در قالب پیامهای صوتی کوتاه و از طریق پیامرسانهای رمزگذاریشده بین ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ردوبدل شده، از سوی دو نفر در تهران—یک روزنامهنگار و یک صاحب کسبوکار—و یک مهندس در اصفهان ارائه شده است.
هر سه نفر فعال سیاسیاند و طی سالهای گذشته در چندین موج اعتراضی حضور داشتهاند؛ امری که به آنان امکان مقایسه روشن با اعتراضات پیشین و یادآوری دقیق روند آنها را میدهد.
هر سه تاکید کردهاند برداشتهایشان تنها مبتنی بر مشاهدات شخصی نیست، بلکه حاصل گفتوگو با دوستان، بستگان، کارکنان و همکاران در شهرها و مناطق مختلف است.
به گفته هر سه، تجمعات شامگاه ۱۸ دی از هر موج اعتراضی دیگری که دیده یا شنیده بودند، بهمراتب گستردهتر بود. یکی از آنان جمعیت را در مقیاس ملی «میلیونی» توصیف کرد.
یک دیپلمات اروپایی با استناد به اطلاعاتی که با ایراناینترنشنال به اشتراک گذاشته شده، گفت برآوردها نشان میدهد دستکم یکونیم میلیون نفر پنجشنبه ۱۸ دی ماه در تهران به خیابانها آمدند.
به گفته او، جمعه ۱۹ دی تعداد کمتر بود، زیرا نیروهای امنیتی بهطور سنگین در خیابانها مستقر شدند و در بسیاری موارد همزمان با شروع تجمع مردم، تیراندازی آغاز شد و افراد بهطور گسترده کشته شدند.
با این حال، همان دیپلمات اروپایی معتقد است با وجود کشتار گسترده، هنوز تا نیممیلیون نفر جمعه در تهران حضور داشتند.
بهدلیل نبود حضور دیپلماتها در خارج از تهران—تمام سفارتخانهها در پایتختاند—آمار شهرهای دیگر روشن نیست. با این حال، برآوردهای اطلاعاتی حاکی است که دستکم پنج میلیون نفر در اعتراضات سراسری پنجشنبه و جمعه شرکت کردهاند.
آنچه به گفته سه شاهد، شب پنجشنبه را متمایز میکرد، زمانبندی آن بود.
اعتراضات بیش از یک هفته جریان داشت که شاهزاده رضا پهلوی، برای برگزاری تجمعات هماهنگ در ساعت ۸ شبِ ۱۸ و ۱۹ دی ماه فراخوان داد. آنان گفتند این فراخوان آغازگر ناآرامیها نبود، اما به آن تمرکز بخشید. به تعبیر یکی از آنها اقدامی که «اثری تقویت کننده و سازماندهنده» داشت.
کمتر کسی انتظار چنین جمعیتی را داشت. حتی نیروهای امنیتی که در شهرها حضور داشتند، در ابتدا برای این مقیاس از جمعیت آماده به نظر نمیرسیدند.
این وضعیت بهسرعت تغییر کرد.
تا غروب روز بعد، پس از سخنرانی صبح جمعه رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، که اعتراضات را کار عوامل مورد حمایت خارجی معرفی کرد، فضا بهطور کامل دگرگون شد. نیروهای امنیتی از ساعات پیش از شب در نقاط مختلف مستقر شدند. خیابانهایی که شب قبل بهراحتی پر میشد، این بار مملو از نیروهای مسلح بود.
یکی از شاهدان، مهندس در اصفهان، درباره خشونتهای پس از آن گفت: «قتلعام بود»—قتلعامی بیسابقه در تاریخ معاصر ایران. شاهد دیگر، صاحب کسبوکار، افزود: «هر کسی که میبینید، کسی را میشناسد که کشته شده، زخمی شده یا ناپدید است.»
ایراناینترنشنال این هفته گزارش داد که دستکم ۱۲ هزار نفر در سرکوب کشته شدهاند؛ رقمی که در میانه قطع ارتباطات از دفتر ریاستجمهوری و شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران به این شبکه درز کرده است—نشانهای از آنکه شمار کشتهها چنان بالا رفته که وجدان برخی درون ساختار را لرزانده و آنان را به افشای عدد واداشته است.
شاهدی که صاحب کسبوکار است گفت: «این همان سیستمی است که برای حفظ بشار اسد در قدرت، به کشتار صدها هزار نفر در سوریه کمک کرد. فکر میکنید برای بقای خودش حاضر است چند نفر را بکشد؟»
آنان گفتند سرکوب فراتر از خودِ تجمعات ادامه یافته است. به گفته آنها، در چندین محله نوعی منع رفتوآمد غیررسمی برقرار شده: بیرونبودن پس از تاریکی هوا کافی است تا با توقف، تفتیش یا بازداشت روبهرو شوید.
گمان میرود هزاران نفر بازداشت شده باشند. در روزهای منتهی به اعتراضات، بسیاری از ایرانیان در اینستاگرام دیگران را به شرکت در تجمعات پنجشنبه و جمعه دعوت کرده بودند. بسیاری از کسبوکارها—از جمله مغازهداران عادی—نیز ویدئوهایی منتشر کردند که اعلام میکردند برای پیوستن به اعتراضات پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
بسیاری از پزشکان نیز راهنماییهای ابتدایی برای کمک به مجروحان منتشر کردند یا از مردم خواستند در صورت نیاز به کمک پزشکی با آنان تماس بگیرند. اکنون که اینترنت قطع است، آن پستها همچنان وجود دارد و نیروهای امنیتی از آنها برای شناسایی و بازداشت منتشرکنندگان استفاده میکنند.
روزنامهنگاری که روایت خود را با ایراناینترنشنال درمیان گذاشته گفت: «این روند ادامه دارد. الان دارند درِ خانهها را میزنند؛ بهویژه خانه کسانی که درست قبل از ۱۸ دی، وقتی همه هیجانزده و بیمحابا بودند، استوری گذاشته بودند.»
حتی کسانی که در خانه مانده بودند نیز در امان نماندهاند.
به گفته مهندس در اصفهان، چند دانشجویی که میشناخت—و در اعتراضات شرکت نکرده بودند اما همدلی عمومی خود را آنلاین ابراز کرده بودند—احضار و متهم شدهاند.
شاهدان همچنین از فراوانی شعارها و سرودهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی گفتند که پیش از ورود نیروهای امنیتی در خیابانها و میدانها طنینانداز بود.
برخلاف روایت حکومت، هر سه تاکید کردند کسانی که به خیابان آمدند «تروریست» نبودند، بلکه ایرانیان عادیِ بهستوهآمدهای بودند که برای گذران زندگی تقلا میکنند و بهدنبال راهی برای خروج از وضعیتی هستند که آن را وخامتِ برگشتناپذیر میدانند.
صاحب کسبوکار گفت: «اقتصاد نزدیک به یک دهه است که در سراشیبی پیش میرود. قبلتر بالا و پایین داشت. حالا فقط پایین میرود—و مردم باور دارند که بدتر هم میشود.»
مهندس گفت که در کارخانهاش بیشتر کارگران هر دو شب به اعتراضات پیوسته بودند. یکی بهشدت مجروح شد؛ دیگری هنوز ناپدید است. بسیاری از آنان، به گفته او، تنها یک سال پیش به رییسجمهوری اصلاحطلب، مسعود پزشکیان، رأی داده بودند.
او گفت: «این نشان میدهد حاضرند هر چیزی را امتحان کنند که فکر میکنند حتی اندکی زندگیشان را بهتر میکند.»
پیامهای بیرون از ایران نیز به افزایش مشارکت کمک کرد. رییسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، از ایرانیان خواسته بود به خیابانها بیایند و گفت «کمک در راه است».
به گفته این سه نفر، این پیامها و دیگر نشانههای علنی حمایت بهسرعت در گفتوگوهای خصوصی و شبکههای خانوادگی داخل ایران پخش شد و مردم را با وجود خطر، به حضور در خیابان تشویق کرد.
آنچه پس از آن آمد—به گفته آنان—به همان اندازه که خودِ اعتراضات چشمگیر و ناگهانی بود، تکاندهنده بود: سکوت.
صاحب کسبوکار گفت: «این یک پاکسازی بوده؛ نه فقط از بدنها، بلکه از روحها. فعلاً ارادهای برای جنگیدن نمیبینم.» مهندس از فضایی آکنده از سوگ فراگیر گفت: «شهر بوی مرگ میدهد؛ انگار خاک مرده بر سراسر ایران پاشیده شده است.»
هیچیک از این سه نفر از مداخله نظامی خارجی حمایت نمیکند. با این حال، هر سه گفتند اکنون اکثریت کسانی که با آنها صحبت میکنند آشکارا آرزوی حمله آمریکا را دارند، زیرا راهحل داخلی پیشِ رو خود نمیبینند. روزنامهنگار گفت: «این قطعاً احساس غالب است.»
مهندس از حمایت تقریباً همگانی از این دیدگاه در میان کارگرانش گفت: «در هر معنایی از کلمه، غمانگیز است—یأسِ مطلق.»
در حال حاضر، زیر سایه فضای امنیتی شدید و قطع ارتباطات، پرسش این است که گام بعدی چیست. یکی از این سه نفر هشدار داد که شاید مخربترین پیامد، از دسترفتن حس عاملیت باشد—این احساس که اگر تغییری هم قرار است رخ دهد، باید از بیرون بیاید.
صاحب کسبوکار گفت: «تلاش ترامپ برای تغییر رژیم به همان اندازه محتمل است که معاملهکردنش. هیچکس نمیداند این کشتی به کجا میرود. فعلاً بیشتر مردم آنقدر دریازدهاند که حتی توان نگاهکردن به جلو را ندارند.»
اما این لحن بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، محصول یک ترفند قدیمی در سیاست و حقوق کیفری جمهوری اسلامی است: بازی آگاهانه با واژهها.
واقعیت این است که در خیزشهای سراسری یک دهه اخیر—بهویژه از دیماه ۱۳۹۶ به اینسو که اعتراضها مستقیماً کلیت نظام را هدف گرفته—تقریباً هیچیک از اعدامشدگان با عنوان اتهامی «شرکت در تجمع اعتراضی» یا «حضور در اعتراضات» به مرگ محکوم نشدهاند. این گزاره از منظر حقوقی درست است. در قانون مجازات اسلامی، عنوان «شرکت در تجمعات غیرقانونی» اساساً مجازات اعدام ندارد و نهایتاً به حبس ختم میشود. از این حیث، مقامهای جمهوری اسلامی میتوانند با اطمینان بگویند «هیچ معترضی را اعدام نمیکنیم»—و در سطحی کاملاً صوری نیز راست بگویند.
اما حقیقت دقیقاً در همان «اما»ی پنهانشده در این جمله نهفته است.
الگوی ثابت حکومت این بوده که بهمحض شکلگیری هر موج اعتراضی، معترضان را به دو یا چند دسته تقسیم کند: «معترض» در برابر «اغتشاشگر». در سالهای اخیر، این دایره این واژگان گسترش یافته و برچسبهایی چون «تخریبگر»، «اشرار» و نهایتاً «تروریست» نیز به آن افزوده شده است. این مهندسی واژگان، صرفاً یک تاکتیک تبلیغاتی نیست؛ بلکه ابزار اصلی عبور از محدودیتهای حقوقی و بازکردن مسیر صدور احکام مرگ است.
در عمل، شهروندی که برای اعتراض به خیابان آمده، نه بهدلیل «اعتراض»، بلکه با اتهاماتی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض»، «قتل»، «حمل سلاح»، «همکاری با دشمن» یا «اقدام تروریستی» محاکمه میشود؛ اتهاماتی که یا بهکلی فاقد ادله معتبرند یا بر پایه اعترافات اجباری، سناریوسازی امنیتی و پروندهسازی شکل گرفتهاند. نتیجه، همان چیزی است که حکومت میخواهد: اعدام معترض، بدون اعدام «معترض».
این الگو تازگی ندارد. چند سال پیش، محمود احمدینژاد—ريیس پیشین دولت جمهوری اسلامی—در مصاحبهای بهصراحت از یکی از ترفندهای نهادهای امنیتی پرده برداشت: نفوذ نیروهای سازمانیافته به میان جمعیت معترضان برای تخریب اموال عمومی یا حتی بهکارگیری خشونت مرگبار، با هدف فراهمکردن بهانه سرکوب خشن. این الگو دهههاست تکرار میشود و هر بار، همان روایت رسمی بازتولید میگردد: «ما با اعتراض مشکلی نداریم، با آشوب مشکل داریم.»
اما این ادعا نیز با واقعیت حقوقی و عملی جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. دستکم در سه دهه گذشته، حکومت هرگز به هیچ گروه مستقل از ساختار قدرت، وحتی منتقد درون حاکمیت، اجازه برگزاری تجمع یا راهپیمایی نداده است. در مقابل، حامیان حکومت و نهادهای وابسته به دستگاه تبلیغاتی آن، عملاً بدون طیکردن تشریفات قانونی—که حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی پیشبینی شده—بهراحتی راهپیمایی برگزار کردهاند. در همین سالها، احزاب، تشکلها و حتی چهرههای سیاسیِ رسمیِ ثبتشده در چارچوب نظام، به دفعات برای برگزاری تجمعات اعتراضیِ کاملاً محدود و قانونی درخواست مجوز دادهاند و همواره با پاسخ منفی روبهرو شدهاند. در چنین ساختاری، سخن گفتن از «بهرسمیت شناختن اعتراض» چیزی جز فریب نیست.
بنابراین، وقتی جمهوری اسلامی میگوید «هیچ معترضی را اعدام نخواهیم کرد»، باید این جمله را در بستر تجربه تاریخی و حقوقی آن خواند. حکومت، در غیاب دادرسی عادلانه، دادگاه مستقل و معیارهای حداقلی حقوق بشر، همواره راه خود را برای حذف فیزیکی معترضان یافته است: با تغییر نام جرم، نه تغییر ماهیت سرکوب.
خطر اصلی دقیقاً همینجاست. اطمینانکردن به بازی با واژهها، چه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی و چه از سوی بازیگران بینالمللی که این واژهها را بیچونوچرا میپذیرند، نهتنها جان معترضان را حفظ نمیکند، بلکه به حکومت امکان میدهد قتل حکومتی را با لباسی «قانونی» ادامه دهد—بیآنکه هزینه سیاسی فوری بپردازد.
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۵ دی به نقل از «یک شاهد عینی» در مورد اعتراضات ۱۸ دی در کرمان نوشت: «نیروهای حکومتی با تیربار به مردم شلیک کردهاند.»
به گفته او، دستکم ۸۰ نفر از جانباختگان در سرکوب اعتراضات ۱۸ دی به یکی از بیمارستانهای این شهر منتقل شدند.
این سازمان اضافه کرد در چند نقطه تهران، از جمله تهرانپارس و صادقیه، و مناطقی از کرج در استان البرز نیز استفاده از سلاحهای سنگین، از جمله دوشکا، در مقابله با معترضان گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، دستکم دو منبع مطلع گفتهاند گروهی از معترضان که شامگاه ۱۹ دی در میدان پونک تهران کردی میرقصیدند، به گلوله بسته شدهاند.
یک منبع نیز در رشت گفت: «شامگاه ۱۸ دی، ماموران گروهی از جوانان را که در حال فرار در خیابانها و کوچهها بودند، تعقیب کردند و آنها را به گلوله بستند.»
«یک منبع مطلع در غرب ایران» نیز به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «سلاحهای سنگین در شهرهای جوانرود، مهاباد و پیرانشهر مورد استفاده قرار گرفته است.»
به گفته منبع این سازمان، آمار دقیقی از معترضان جانباخته در این مناطق وجود ندارد.
این سازمان اشاره کرد که تصاویر منتشرشده از اعتراضات ضدحکومتی در شهر مشهد نشان میدهد که در روز ۲۱ دی، از بالای ساختمانها با استفاده از سلاح سنگین بهسوی معترضان شلیک شده است.
باوجود ادامه قطعی اینترنت، کمکم برخی روایات از سرکوب اعتراضات روزهای گذشته از طریق افرادی که بهتازگی از ایران خارج شدهاند، تماسهای تلفنی و یا اینترنت ماهوارهای استارلینک دریافت میکند که «از ابعاد گسترده سرکوب و کشتار سیستماتیک معترضان در سراسر ایران حکایت دارند.»
این سازمان اشاره کرد که گزارشها از بسیاری شهرهای سراسر ایران حکایت از این دارد که نیروهای امنیتی و نظامی در سراسر شهرها حضور گستردهای دارند و «از غروب بهبعد، نوعی حکومت نظامی برقرار میشود.»
در این گزارش با استناد به «اطلاعات موجود»، تخمین زده شده است که آمار معترضان کشتهشده در اعتراضات جاری بسیار فراتر از رقم تاییدشده توسط سازمان حقوق بشر ایران باشد.
پیشتر شورای سردبیری ایراناینترنشنال با استناد به اطلاعات رسیده از یک منبع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، دو منبع در دفتر ریاستجمهوری، روایتهای رسیده از چند منبع در سپاه پاسداران در شهرهای مشهد، کرمانشاه و اصفهان، روایت شاهدان عینی و خانوادههای کشتهشدگان، گزارشهای میدانی و دیگر دادههای موثق اعلام کرد که دستکم ۱۲ هزار نفر در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، به قتل رسیدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود همچنین از بازداشت حدود ۲۰ هزار نفر در جریان اعتراضات خبر داد و افزود: «نگرانیها درباره صدور گسترده احکام اعدام در دادگاه های صحرایی همچنان ادامه دارد.»
این سازمان حقوق بشری بار دیگر با «یادآوری مسئولیت جامعه جهانی» خواستار اقدام فوری در چارچوب حقوق بینالملل شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «روایتهای هولناک شاهدان عینی از به گلوله بستن معترضانی که در حال فرار بودند، استفاده از سلاحهای جنگی و اعدام خیابانی مجروحان، همگی نشاندهنده ارتکاب جنایتی برنامهریزیشده و گسترده با هدف کشتار حداکثری مردم است.»
او با تاکید بر این موضوع که «خامنهای و افراد و نهادهای تحت امر او مرتکب یکی از سنگینترین جنایات تاریخ معاصر شدهاند»، اضافه کرد: «جامعه جهانی موظف است برای جلوگیری از ادامه این کشتار، فوراً اقدام کند. مردم ایران امروز به کمک نیاز دارند».
امیریمقدم اضافه کرد: «جامعه جهانی باید علی خامنهای و دیگر آمران و عاملان این جنایات را تحت پیگرد قضایی قرار داده و به پای میز محاکمه بکشاند.»
حضور نیروهای حشدالشعبی در سنندج و چند شهر دیگر
شبکه حقوق بشر کردستان با اشاره به اعتصاب سراسری در سنندج و ۲۰ شهر دیگر به دنبال فراخوان شش حزب و سازمان کرد، به نقل از «یک شاعد عینی» نوشت: «نیروهای امنیتی از نخستین دقایق آغاز اعتراضات خیابانی [در سنندج] با استفاده از سلاح جنگی و ساچمهای اقدام به سرکوب معترضان کردند که منجر به جانباختن و مجروحشدن شمار نامعلومی از شهروندان شد.»
او درباره شمار جانباختگان و مجروحان گفت: «اطمینان دارم یکی از زخمیها که در بیمارستان کوثر سنندج تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، جان باخت. او از فاصله حدود دو متری با سلاح شاتگان هدف قرار گرفته بود.»
این شاهد عینی با اشاره به اینکه نوع اسلحه ساچمهای در مقابله با معترضان «متفاوت و قویتر از نمونههای سالهای گذشته بوده است» افزود که پوکه پلاستیکی و ساچمهها هر دو به داخل جمجمه نفوذ کرده بودند و با وجود تلاش پزشکان، جراحات او به قدری شدید بود که جان خود را از دست داد.
در تصویری که از ساچمههای خارج شده از سر این شهروند جانباخته در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار گرفته است، پوکه پلاستیکی و چندین ساچمه فلزی مشاهده میشود.
شبکه حقوق بشر کردستان با اشاره به «گزارشهای تایید نشده» اضافه کرد: «تعداد جانباختگان در جریان اعتراضات مردمی سنندج بیشتر است، اما به دلیل قطع اینترنت و فضای امنیتی امکان کسب اطلاعات دقیق میسر نشده است.»
این شاهد همچنین گفت: «دهها نفر در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی زخمی شدند، اما بسیاری از آنها برای جلوگیری از بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نکرده و در منازل شخصی مداوا شدهاند. تعداد زیادی نیز بازداشت شدهاند. تاکنون تنها در زندان مرکزی سنندج، ۱۴۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات به بخش قرنطینه منتقل شدهاند.»
او درباره وضعیت کنونی شهر افزود: «شمار زیادی از نیروهای سپاه پاسداران و انتظامی در نقاط اصلی و برخی مناطق حاشیهای مستقر شدهاند. اما در شبها نیروهای حشدالشعبی عراق جای آنها را گرفته و در همین مناطق مستقر میشوند.»
به گفته این منبع، ساختمان قدیمی دادگستری سنندج در میدان آزادی (شورای حل اختلاف کنونی) و ساختمان بیمه ایران به محل استقرار نیروهای حشدالشعبی تبدیل شده است.
او تاکید کرد: «شخصاً حضور نیروهای حشدالشعبی را مشاهده کردهام. حکومت برای سرکوب مردم این نیروها را از عراق وارد کرده و آنها در چند شهر دیگر نیز مستقر شدهاند. اگرچه تا حدودی فارسی صحبت میکنند، اما این میزان شناخت کافی نیست تا هویت واقعیشان پنهان بماند.»
پیش از این یک مقام پیشین عراقی نقش گروههای مسلح وابسته به حشد الشعبی در سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز ایران را تایید و آن را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد. همزمان یک رسانه در ایران از کشته شدن «نیروهای مدافع حرم» خبر داد و مخاطبان ایراناینترنشنال حضور نیروهای خارجی در سرکوبها را تایید کردند.
در ۱۷ دیماه بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خبر داد که شبهنظامیان عراقیِ وابسته به حکومت ایران شروع به جذب نیرو برای کمک به نیروهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات در ایران کردهاند.
