سناتور جمهوریخواه: بزرگترین حامی تروریسم در دنیا، حالا مردم خودش را ترور میکند
جان برَسو، سناتور ارشد جمهوریخواه، در سخنرانی خود در سنا، جمهوری اسلامی را «بزرگترین حامی تروریسم در جهان» خواند و گفت که حکومت ایران اکنون همان ترور را علیه مردم خودش به کار گرفته است.
برسو که ایالات وایومینگ را در سنا نمایندگی میکند، سخنرانیِ خود در روز پنجشنبه ۲۵ دی را اینطور آغاز کرد: «امروز برمیخیزم و کنار مردم شجاع ایران میایستم.»
او افزود: «راهبرد رییسجمهور ترامپ در قبال حکومت ایران آنها را به نقطه فروپاشی رسانده است. سیاست فشار حداکثری درآمدهای رژیم را خفه و ضعفهای آن را آشکار کرده است.»
برسو پکن و مسکو را «متحدان و حامیان» جمهوری اسلامی خواند و گفت چون جمهوری اسلامی در کنار چین و روسیه از آزادی مردم ایران نفرت دارند و در عزم حکومت ایران برای تضعیف آمریکا شریکاند، اکنون آمریکا باید کنار مردم ایران بایستد.
این سناتور جمهوریخواه تاکید کرد: «آنچه امروز در ایران رخ میدهد، آینده تمام این محور تجاوز و تهاجم را تعیین خواهد کرد. رییسجمهور ترامپ بهروشنی گفته است که ایالات متحده کجا ایستاده: کسانی که شهروندان بیگناه را قتلعام میکنند، پاسخگو خواهند شد.»
برسو همچنین گفت که آمریکا و متحدانش باید همانطور که با نفتکشهای حاوی نفت ونزوئلا رفتار کردند، با ناوگان سایه جمهوری اسلامی برخورد کنند زیرا «هر دلاری که از حکومت ایران دریغ کنیم، یعنی یک گلوله کمتر برای شلیک بهسوی مردم ایران.»
او ایستادن در کنار «کسانی که همهچیز خود را برای آزادی به خطر انداختهاند» را معنای حقیقی «صلح از مسیر قدرت» خواند و افزود: «وقتی آمریکا در کنار آزادیخواهان میایستد، کشور ما و تمام جهان امنتر خواهند بود.»
اما این لحن بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، محصول یک ترفند قدیمی در سیاست و حقوق کیفری جمهوری اسلامی است: بازی آگاهانه با واژهها.
واقعیت این است که در خیزشهای سراسری یک دهه اخیر—بهویژه از دیماه ۱۳۹۶ به اینسو که اعتراضها مستقیماً کلیت نظام را هدف گرفته—تقریباً هیچیک از اعدامشدگان با عنوان اتهامی «شرکت در تجمع اعتراضی» یا «حضور در اعتراضات» به مرگ محکوم نشدهاند. این گزاره از منظر حقوقی درست است. در قانون مجازات اسلامی، عنوان «شرکت در تجمعات غیرقانونی» اساساً مجازات اعدام ندارد و نهایتاً به حبس ختم میشود. از این حیث، مقامهای جمهوری اسلامی میتوانند با اطمینان بگویند «هیچ معترضی را اعدام نمیکنیم»—و در سطحی کاملاً صوری نیز راست بگویند.
اما حقیقت دقیقاً در همان «اما»ی پنهانشده در این جمله نهفته است.
الگوی ثابت حکومت این بوده که بهمحض شکلگیری هر موج اعتراضی، معترضان را به دو یا چند دسته تقسیم کند: «معترض» در برابر «اغتشاشگر». در سالهای اخیر، این دایره این واژگان گسترش یافته و برچسبهایی چون «تخریبگر»، «اشرار» و نهایتاً «تروریست» نیز به آن افزوده شده است. این مهندسی واژگان، صرفاً یک تاکتیک تبلیغاتی نیست؛ بلکه ابزار اصلی عبور از محدودیتهای حقوقی و بازکردن مسیر صدور احکام مرگ است.
در عمل، شهروندی که برای اعتراض به خیابان آمده، نه بهدلیل «اعتراض»، بلکه با اتهاماتی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض»، «قتل»، «حمل سلاح»، «همکاری با دشمن» یا «اقدام تروریستی» محاکمه میشود؛ اتهاماتی که یا بهکلی فاقد ادله معتبرند یا بر پایه اعترافات اجباری، سناریوسازی امنیتی و پروندهسازی شکل گرفتهاند. نتیجه، همان چیزی است که حکومت میخواهد: اعدام معترض، بدون اعدام «معترض».
این الگو تازگی ندارد. چند سال پیش، محمود احمدینژاد—ريیس پیشین دولت جمهوری اسلامی—در مصاحبهای بهصراحت از یکی از ترفندهای نهادهای امنیتی پرده برداشت: نفوذ نیروهای سازمانیافته به میان جمعیت معترضان برای تخریب اموال عمومی یا حتی بهکارگیری خشونت مرگبار، با هدف فراهمکردن بهانه سرکوب خشن. این الگو دهههاست تکرار میشود و هر بار، همان روایت رسمی بازتولید میگردد: «ما با اعتراض مشکلی نداریم، با آشوب مشکل داریم.»
اما این ادعا نیز با واقعیت حقوقی و عملی جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. دستکم در سه دهه گذشته، حکومت هرگز به هیچ گروه مستقل از ساختار قدرت، وحتی منتقد درون حاکمیت، اجازه برگزاری تجمع یا راهپیمایی نداده است. در مقابل، حامیان حکومت و نهادهای وابسته به دستگاه تبلیغاتی آن، عملاً بدون طیکردن تشریفات قانونی—که حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی پیشبینی شده—بهراحتی راهپیمایی برگزار کردهاند. در همین سالها، احزاب، تشکلها و حتی چهرههای سیاسیِ رسمیِ ثبتشده در چارچوب نظام، به دفعات برای برگزاری تجمعات اعتراضیِ کاملاً محدود و قانونی درخواست مجوز دادهاند و همواره با پاسخ منفی روبهرو شدهاند. در چنین ساختاری، سخن گفتن از «بهرسمیت شناختن اعتراض» چیزی جز فریب نیست.
بنابراین، وقتی جمهوری اسلامی میگوید «هیچ معترضی را اعدام نخواهیم کرد»، باید این جمله را در بستر تجربه تاریخی و حقوقی آن خواند. حکومت، در غیاب دادرسی عادلانه، دادگاه مستقل و معیارهای حداقلی حقوق بشر، همواره راه خود را برای حذف فیزیکی معترضان یافته است: با تغییر نام جرم، نه تغییر ماهیت سرکوب.
خطر اصلی دقیقاً همینجاست. اطمینانکردن به بازی با واژهها، چه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی و چه از سوی بازیگران بینالمللی که این واژهها را بیچونوچرا میپذیرند، نهتنها جان معترضان را حفظ نمیکند، بلکه به حکومت امکان میدهد قتل حکومتی را با لباسی «قانونی» ادامه دهد—بیآنکه هزینه سیاسی فوری بپردازد.
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۵ دی به نقل از «یک شاهد عینی» در مورد اعتراضات ۱۸ دی در کرمان نوشت: «نیروهای حکومتی با تیربار به مردم شلیک کردهاند.»
به گفته او، دستکم ۸۰ نفر از جانباختگان در سرکوب اعتراضات ۱۸ دی به یکی از بیمارستانهای این شهر منتقل شدند.
این سازمان اضافه کرد در چند نقطه تهران، از جمله تهرانپارس و صادقیه، و مناطقی از کرج در استان البرز نیز استفاده از سلاحهای سنگین، از جمله دوشکا، در مقابله با معترضان گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، دستکم دو منبع مطلع گفتهاند گروهی از معترضان که شامگاه ۱۹ دی در میدان پونک تهران کردی میرقصیدند، به گلوله بسته شدهاند.
یک منبع نیز در رشت گفت: «شامگاه ۱۸ دی، ماموران گروهی از جوانان را که در حال فرار در خیابانها و کوچهها بودند، تعقیب کردند و آنها را به گلوله بستند.»
«یک منبع مطلع در غرب ایران» نیز به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «سلاحهای سنگین در شهرهای جوانرود، مهاباد و پیرانشهر مورد استفاده قرار گرفته است.»
به گفته منبع این سازمان، آمار دقیقی از معترضان جانباخته در این مناطق وجود ندارد.
این سازمان اشاره کرد که تصاویر منتشرشده از اعتراضات ضدحکومتی در شهر مشهد نشان میدهد که در روز ۲۱ دی، از بالای ساختمانها با استفاده از سلاح سنگین بهسوی معترضان شلیک شده است.
باوجود ادامه قطعی اینترنت، کمکم برخی روایات از سرکوب اعتراضات روزهای گذشته از طریق افرادی که بهتازگی از ایران خارج شدهاند، تماسهای تلفنی و یا اینترنت ماهوارهای استارلینک دریافت میکند که «از ابعاد گسترده سرکوب و کشتار سیستماتیک معترضان در سراسر ایران حکایت دارند.»
این سازمان اشاره کرد که گزارشها از بسیاری شهرهای سراسر ایران حکایت از این دارد که نیروهای امنیتی و نظامی در سراسر شهرها حضور گستردهای دارند و «از غروب بهبعد، نوعی حکومت نظامی برقرار میشود.»
در این گزارش با استناد به «اطلاعات موجود»، تخمین زده شده است که آمار معترضان کشتهشده در اعتراضات جاری بسیار فراتر از رقم تاییدشده توسط سازمان حقوق بشر ایران باشد.
پیشتر شورای سردبیری ایراناینترنشنال با استناد به اطلاعات رسیده از یک منبع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، دو منبع در دفتر ریاستجمهوری، روایتهای رسیده از چند منبع در سپاه پاسداران در شهرهای مشهد، کرمانشاه و اصفهان، روایت شاهدان عینی و خانوادههای کشتهشدگان، گزارشهای میدانی و دیگر دادههای موثق اعلام کرد که دستکم ۱۲ هزار نفر در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، به قتل رسیدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود همچنین از بازداشت حدود ۲۰ هزار نفر در جریان اعتراضات خبر داد و افزود: «نگرانیها درباره صدور گسترده احکام اعدام در دادگاه های صحرایی همچنان ادامه دارد.»
این سازمان حقوق بشری بار دیگر با «یادآوری مسئولیت جامعه جهانی» خواستار اقدام فوری در چارچوب حقوق بینالملل شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «روایتهای هولناک شاهدان عینی از به گلوله بستن معترضانی که در حال فرار بودند، استفاده از سلاحهای جنگی و اعدام خیابانی مجروحان، همگی نشاندهنده ارتکاب جنایتی برنامهریزیشده و گسترده با هدف کشتار حداکثری مردم است.»
او با تاکید بر این موضوع که «خامنهای و افراد و نهادهای تحت امر او مرتکب یکی از سنگینترین جنایات تاریخ معاصر شدهاند»، اضافه کرد: «جامعه جهانی موظف است برای جلوگیری از ادامه این کشتار، فوراً اقدام کند. مردم ایران امروز به کمک نیاز دارند».
امیریمقدم اضافه کرد: «جامعه جهانی باید علی خامنهای و دیگر آمران و عاملان این جنایات را تحت پیگرد قضایی قرار داده و به پای میز محاکمه بکشاند.»
حضور نیروهای حشدالشعبی در سنندج و چند شهر دیگر
شبکه حقوق بشر کردستان با اشاره به اعتصاب سراسری در سنندج و ۲۰ شهر دیگر به دنبال فراخوان شش حزب و سازمان کرد، به نقل از «یک شاعد عینی» نوشت: «نیروهای امنیتی از نخستین دقایق آغاز اعتراضات خیابانی [در سنندج] با استفاده از سلاح جنگی و ساچمهای اقدام به سرکوب معترضان کردند که منجر به جانباختن و مجروحشدن شمار نامعلومی از شهروندان شد.»
او درباره شمار جانباختگان و مجروحان گفت: «اطمینان دارم یکی از زخمیها که در بیمارستان کوثر سنندج تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، جان باخت. او از فاصله حدود دو متری با سلاح شاتگان هدف قرار گرفته بود.»
این شاهد عینی با اشاره به اینکه نوع اسلحه ساچمهای در مقابله با معترضان «متفاوت و قویتر از نمونههای سالهای گذشته بوده است» افزود که پوکه پلاستیکی و ساچمهها هر دو به داخل جمجمه نفوذ کرده بودند و با وجود تلاش پزشکان، جراحات او به قدری شدید بود که جان خود را از دست داد.
در تصویری که از ساچمههای خارج شده از سر این شهروند جانباخته در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار گرفته است، پوکه پلاستیکی و چندین ساچمه فلزی مشاهده میشود.
شبکه حقوق بشر کردستان با اشاره به «گزارشهای تایید نشده» اضافه کرد: «تعداد جانباختگان در جریان اعتراضات مردمی سنندج بیشتر است، اما به دلیل قطع اینترنت و فضای امنیتی امکان کسب اطلاعات دقیق میسر نشده است.»
این شاهد همچنین گفت: «دهها نفر در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی زخمی شدند، اما بسیاری از آنها برای جلوگیری از بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نکرده و در منازل شخصی مداوا شدهاند. تعداد زیادی نیز بازداشت شدهاند. تاکنون تنها در زندان مرکزی سنندج، ۱۴۰ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات به بخش قرنطینه منتقل شدهاند.»
او درباره وضعیت کنونی شهر افزود: «شمار زیادی از نیروهای سپاه پاسداران و انتظامی در نقاط اصلی و برخی مناطق حاشیهای مستقر شدهاند. اما در شبها نیروهای حشدالشعبی عراق جای آنها را گرفته و در همین مناطق مستقر میشوند.»
به گفته این منبع، ساختمان قدیمی دادگستری سنندج در میدان آزادی (شورای حل اختلاف کنونی) و ساختمان بیمه ایران به محل استقرار نیروهای حشدالشعبی تبدیل شده است.
او تاکید کرد: «شخصاً حضور نیروهای حشدالشعبی را مشاهده کردهام. حکومت برای سرکوب مردم این نیروها را از عراق وارد کرده و آنها در چند شهر دیگر نیز مستقر شدهاند. اگرچه تا حدودی فارسی صحبت میکنند، اما این میزان شناخت کافی نیست تا هویت واقعیشان پنهان بماند.»
پیش از این یک مقام پیشین عراقی نقش گروههای مسلح وابسته به حشد الشعبی در سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز ایران را تایید و آن را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد. همزمان یک رسانه در ایران از کشته شدن «نیروهای مدافع حرم» خبر داد و مخاطبان ایراناینترنشنال حضور نیروهای خارجی در سرکوبها را تایید کردند.
در ۱۷ دیماه بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خبر داد که شبهنظامیان عراقیِ وابسته به حکومت ایران شروع به جذب نیرو برای کمک به نیروهای جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات در ایران کردهاند.
