مطالب بیشتر
۵۵۵ نفر از معلمان ایران با انتشار بیانیهای در حمایت از خیزش ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند بحران کنونی کشور «صرفا به معیشت محدود نیست» و «کلیت زندگی، کرامت انسانی، آینده نسلها و امکان زیست شرافتمندانه» را هدف قرار داده است.
امضاکنندگان تاکید کردند تجربه زیسته جامعه در ۴۷ سال گذشته نشان میدهد ریشه مشکلات «ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و مبانی آن» است و بدون «تغییر بنیادین» و بنانهادن نظامی «عقلانی، سکولار، توسعهگرا و دموکراتیک» نه تنها امکان حل مشکلات وجود ندارد، بلکه «هر روز بر دامنه و عمق مشکلات افزوده خواهد شد».
این معلمان با اشاره به ضرورت همسویی اجتماعی نوشتند رقابت میان حامیان جریانهای سیاسی مختلف در شرایط کنونی «موجب کاهش توان جمعی» و «افزایش امکان بقای رژیم» خواهد شد.
آنها همچنین از نیروهای انتظامی و کسانی که در مواجهه با اعتراضات قرار دارند خواستند از «سرکوب، خشونت و بهویژه کشتار شهروندان بیدفاع» پرهیز کنند و تاکید کردند: «مردم معترض، دشمن این سرزمین نیستند».
این معلمان هشدار دادند: «مسئولیت اخلاقی، انسانی و تاریخیِ هر فرد ایجاب میکند که در برابر فرمانهای غیرقانونی و ضدانسانی، جانب حق را بگیرد و خود را شریک جنایت علیه مردم نکند. وظیفه شما حفاظت از نظم، امنیت و جان مردم است نه حفاظت از حکومت؛ آنهم حکومتی که عامل همه مشکلاتی است که شما نیز آسیب دیده آن هستید.»
در پایان، امضاکنندگان از همه معلمان ایران خواستند «پرشورتر از گذشته به شیوههای مسئولانه و مدنی» در کنار معترضان بایستند و هشدار دادند اگر در این شرایط سکوت کنند، «فردا در برابر تاریخ، دانشآموزانمان و وجدان جمعی جامعه، پاسخی برای این سکوت نخواهیم داشت».
جبهه ملی ایران با انتشار بیانیهای درباره خیزش ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد «رهبران و مدیران ارشد کشور» باید متوجه شوند که «توانایی اداره مملکت را ندارند» و تاکید کرد هر فردی که «کمترین باور، دانش و تجربه برای انجام مسئولیتهای خودش» را ندارد، باید «بیدرنگ کنار برود» تا زمینه برای جایگزینی «یک منتخب اصلح» فراهم شود.
در این بیانیه با اشاره به گذشت «۴۷ سال» از «انقلاب به اصطلاح اسلامی»، از واگذاری مدیریت صنایع مصادرهشده به افراد «کمسواد و بیتجربه»، افت کیفیت تولید و نابودی صادرات صنعتی انتقاد شده و آمده است وابستگی به فروش منابع طبیعی، «افت شدید ارزش پول ملی»، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر، کشور را با عقبماندگی و وابستگی به واردات روبهرو کرده است.
جبهه ملی همچنین فساد و غارت منابع را «بیسابقه» توصیف کرده و از مهاجرت گسترده متخصصان و انتقال داراییها به خارج انتقاد کرده است.
جبهه ملی ایران در ادامه اعلام کرد با تکیه بر «اعتماد ملت» و «به شرط همراهی دولت و عدم دخالت حاکمیت»، آماده است برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اصلاح امور، پیشنهادهای «مستدل و دانش پایه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی» ارائه کند.
این بیانیه به امضای کورش زعیم، سخنگوی جبهه ملی ایران، رسیده است.
این اتفاق چند ساعت بعد از موشکباران پایگاه آمریکاییها در عینالاسد عراق از سوی سپاه پاسداران رخ داد. همان «انتقام سختی» بود که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، وعده داده بود.
دقایقی بعد، رسانهها خبر حادثه را دادند و خیلی زود مشخص شد که همه سرنشینها جانشان را از دست دادهاند. یکی از مسئولان در همان ساعت ابتدایی «نقص فنی» را دلیل سقوط خواند.
سخنگوی وزارت راه و وزیر راه در همان روز سقوط، شایعه اصابت موشک را با قاطعیت رد کردند.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در پیام تسلیتش خبر داد که ۶۳ نفر از مسافران پرواز کانادایی بودند. ۵۷ نفر از این قربانیان ایرانی-کانادایی بودند و ایران آنها را بهعنوان قربانیان ایرانی حادثه معرفی کرد. تعدادی از قربانیان هم شهروندان دوتابعیتی افغانستان بودند.
اعتراف حکومت ایران به سرنگونی
گمانهزنیها درباره اصابت موشک به هواپیما در میان کاربران مجازی، کارشناسان و رسانهها ادامه داشت تا این که انتشار یک خبر فوری وضعیت را دگرگون کرد.
رسانههای آمریکایی بهنقل از مقامهای نظامی این کشور و بر اساس شواهد ماهوارهای از احتمال سقوط هواپیما بهدلیل اصابت موشک ایرانی خبر دادند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا هم ماجرا را مشکوک خواند.
کمی بعد نخست وزیر کانادا در یک نشست خبری اعلام کرد هواپیمای اوکراینی با موشک ساقط شده است.
بعد از این سخنان رسانههای آمریکایی اصالت ویدیویی را تایید کردند که یک نفر در ایران از برخورد موشک به هواپیما و آتش گرفتن آن گرفته بود.
همه اینها در حالی اتفاق افتاد که مقامات ایرانی همچنان انهدام هواپیما را دروغی بزرگ میخواندند. در همین زمان، گزارشهایی از پاکسازی محل سقوط با بولدوزر منتشر میشد.
بالاخره ۷۲ ساعت بعد سرنگون کردن هواپیمای مسافربری، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای تایید کرد که «هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته».
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، که قبلا شلیک موشک به هواپیما را رد کرده بود، دوباره جلو دوربین آمد. او این بار برای خودش آرزوی مرگ کرد و گفت اپراتور پدافند هوایی سپاه، هواپیما را با موشک کروز اشتباه گرفته است.
فرمانده هوافضای سپاه «همه مسئولیت» این واقعه را بر عهده گرفت و گفت: «هر چه تقصیر هست بر عهده ماست. همه درست عمل کردهاند و اگر خطایی بوده یکی از عناصر ما خطا کرده است.»
رسیدگی قضایی در ایران و توهین به بازماندگان
کمتر از یک سال بعد، دادستان نظامی تهران از رسیدگی قضایی به شکایت خانوادههای قربانیان در دادسرای نظامی خبر داد.
با وجود این، دولتهای کانادا و اوکراین بارها تاکید کردند که جمهوری اسلامی تاکنون به وعدههایش در مورد پاسخگویی کامل و روشن شدن حقیقت عمل نکرده است.
رفتار مقامهای جمهوری اسلامی با خانواده های قربانیان هم شبهه عمدی بودن شلیک به هواپیما را بیشتر میکرد؛ به گفته خانوادهها، وسایل شخصی قربانیان از جمله موبایلهای آنها تحویل داده نشد.
گزارشهایی هم مبنی بر رفتار غیرانسانی مسئولان دادسرای نظامی با خانوادههای داغدار منتشر شد. معاون دادستان به یکی از بازماندگان گفته بود؛ «کشتیم، خوب کردیم که کشتیم».
خسرو ملک، پدر مریم ملک از جانباختگان سرنگونی هواپیما گفته بود تمام تلاش دستگاه قضایی این بود که دادگاه همان برداشت حکومتی اعلام شده اول مبنی بر خطای انسانی چند مامور رده پایین در شلیک به هواپیما را به اثبات برسد.
او گفته بود:«عزم خود را جزم کردهاند که تا قبل از فرا رسیدن سومین سالگرد، یک پرونده بسیار پیچیده بزرگ در ابعاد ملی و بینالمللی را جمع و جور کنند یا به اصطلاح، ماستمالی کنند. تمام ابزار دست آنها است و آنها هر چه را که در راستای رسیدن به حکم خطای انسانی بودن شلیک باشد، انجام میدهند.»
متهمانی که دادگاه نظامی معرفی کرده بود ۱۰ نفر از افراد رده پایین نظامی بودند که یکی از آنها، فرمانده سامانه پدافندی شلیک کننده به هواپیما بود.
عباس صادقی که پسر، دختر، عروس و نوه خود را در پرواز پیاس ۷۵۲ از دست داده و خود نیز وکیل دادگستری است، گفته بود:« پس از تخریب آثار جنایت و از بین بردن آثار جرم، ستاد کل مدعی شد که هواپیما بر اثر خطای انسانی غیرعمد ساقط شده و همین ادعا نیز که از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شد. به این ترتیب، خطای انسانی نقشه راه و خط مشی تحقیقات دادسرا قرار گرفت. آنها با قلب واقعیت، حقیقت را به مسلخ بردند»
مجموعه رفتار مقامهای جمهوری اسلامی باعث شد که خانواده های قربانیان به این باور برسند که سپاه پاسداران از عزیزان آنها بهعنوان سپر انسانی استفاده کرده تا مانع حمله نظامی آمریکا شود.
دو سال بعد از حادثه، محسن اسدی لاری و زهرا مجد، والدین محمدحسین و زینب اسدیلاری که در شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی جان باختند فاش کردند که حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران به دیدار آنها رفته و اذعان کرده که اگر این حادثه رخ نمیداد، آمریکا به ایران حمله میکرد.این زوج در مصاحبهای با وبسایت انصافنیوز گفتند که معتقدند سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را به عنوان سپر انسانی زده و میخواسته که آن را گردن آمریکا بیندازد.
شکایت در مراجع قضایی بینالمللی و بسته شدن پرونده در ایران
همزمان با تشکیل دادگاه نظامی در تهران، شماری از خانوادههای کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی که تابعیت آمریکایی دارند، شکایتی «از حکومت ایران به رهبری علی خامنهای» و «سپاه پاسداران به فرماندهی حسین سلامی» در دادگاه فدرال شهر واشینگتن ثبت کردند.
سه سال بعد از سرنگونی هواپیما انجمن خانوادههای قربانیان پرواز پیاس ۷۵۲ از جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بینالمللی شکایت کرده اند و دلیل آن را عدم اقدام حقوقی موثر از سوی دولتهای ذی نفع در این پرونده خواندند.
آنها اعلام کردند که از حکومت ایران و سپاهپاسداران به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» به این نهاد قضایی بینالمللی شکایت کردهاند.
همزمان تعدادی از شاکیان پرونده سرنگونی هواپیما اعلام کردند که شکایت خود را از دادسرای نظامی بعد از دو ماه رسیدگی پس گرفتهاند. آنها در این مدت بارها اعلام کرده بودند که امیدی به کشف حقیقت و اجرای عدالت در این دادگاه ندارند اما تا اوایل بهمن ۱۴۰۱ و برگزاری سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده، در جلسات آن شرکت کردند؛ جلساتی که شرکت در آنها چندان هم راحت نبود.
از اواخر آذر آن سال جلسات دادگاه به سرعت و پی در پی برگزار شدند اما آنگونه که خانوادههای قربانیان گفتند، دادسرای نظامی تنها به دنبال پایان دادن به رسیدگی بود. آنها گفتند که دستگاه قضایی برای این که شرایط خود را تحمیل و جنایت را لاپوشانی کند، در فاصله چهار روز کاری، سه جلسه دادگاه پی در پی برگزار کرد.در طول دادرسی، با پافشاری خانوادههای خشمگین و وکلا و سوالات مکرر آنها فاش میشود که استقرار سامانه پدافند موشکی تور در مسیر تردد هواپیماهای مسافربری، نتیجه مخفیکاری عامدانه سپاه پاسداران بوده و سپاه حتی سیستم یکپارچه پدافند هوایی کشور را هم، که زیر نظر ارتش عمل میکند، از تصمیم مرگبار خود مطلع نکرده بود. با این حال دادگاه از احضار آمران این تصمیم خودداری کرد.
خانوادهها در نهایت در اعتراض به روند دادگاهی که به گفته آنها نه آمران شلیک به هواپیما را احضار کرد و نه شواهد مورد درخواست شاکیان را بررسی کرد، شکایت خود را پس گرفتند.
سرانجام در تیر ۱۴۰۲چهار کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد که شهروندانشان در سرنگونی هواپیما کشته شدند، بهدلیل عدم پاسخگویی ایران در مورد حادثه، پروندهای علیه جمهوری اسلامی در عالیترین دادگاه سازمان ملل در لاهه تشکیل دادند.
این چهار کشور در دادخواست خود به «دادگاه لاهه» یا دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کردند که حکومت ایران «مجموعهای از تعهدات» را در قبال کنوانسیون مونترال، با محوریت تأمین امنیت سفرهای هوایی غیر نظامی، نقض کرده است.
بر اساس متن این دادخواست که نسخهای از آن توسط اکانت دادگاه لاهه منتشر شده، جمهوری اسلامی در اتخاذ اقدامهای عملی برای جلوگیری از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ کوتاهی کرده و در پیشبرد تحقیقات و پیگرد کیفری «بیطرفانه، شفاف و منصفانه» مرتکب قصور شده است.
بازی ایران با ایکائو
در پنجمین سالگرد سرنگونی هواپیما دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد این کشور همراه با سوئد، اوکراین و بریتانیا از مدتی پیش پرونده پیگرد ایران در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) بهدلیل نقض کنوانسیون هوانوردی بینالمللی (معروف به کنوانسیون شیکاگو) را به جریان انداخته است.
بعد ازاین شکایت در هشتم ژانویه ۲۰۲۴ در شورای ایکائو، ایران موظف بود به جرایم خود در این واقعه پاسخ بدهد. اما جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به نقض عهدنامه شیکاگو که ضمانتی است برای پروازهای غیرنظامی، صلاحیت شورا را زیر سوال برد.
سرانجام ایکائو در ۱۷ مارس ۲۰۲۵ صلاحیت خود در این زمینه را به رأی گذاشت و اکثریت اعضا نیز صلاحیت لازم شورا برای رسیدگی به شکایت گروه هماهنگی و پاسخ بینالمللی برای قربانیان پرواز پیاس ۷۵۲ را تأیید کردند.
۱۷ آوریل ۲۰۲۵ ایران نسبت به تصمیم صلاحیتی شورای ایکائو نزد دیوان بینالمللی دادگستری درخواست تجدید نظر کرد. در نتیجه، رسیدگی ماهوی در ایکائو تا تصمیم دیوان متوقف شد.
حالا پروندهای که دادگاههای جمهوری اسلامی کمکی به کشف حقایق آن نکردند، با پیگیری خانوادههای قربانیان و ورود دولتهای خارجی، به دادگاههای بینالمللی راه یافته است؛ جایی که دیگر روایت رسمی جمهوری اسلامی تعیینکننده نیست.
