مهدی مهدویکیا، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال، از اعتراضات سراسری حمایت کرد
مهدی مهدویکیا، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال، با حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، نوشت: «سرنوشت مردم را به خودشان بسپارید تا برای آیندهشان تصمیم بگیرند. در نهایت مردم به اهدافشان خواهند رسید، زیراکه هیچ قدرتی بالاتر از قدرت مردم نخواهد بود.»
مهدویکیا نوشت: «همیشه براین باورم که سمت درست تاریخ، با مردم بودن است. سالهاست که مطالبات بحق مردم را با خشونت پاسخ دادهاید و نتیجه آن چیزیست که در حال حاضر میبینیم. سالها فرصت داشتید تا این مردم را به سمت رفاه و آسایش ببرید و از ثروت و منابع وطن برای خوشبختی مردمانش استفاده کنید.»
ستاره پیشین فوتبال ایران همچنین نوشت: «افسوس که بیشتر این ثروت در اختیار عدهای خاص قرار گرفته که با رانت و اختلاس آنرا به انحصار کشیدهاند و اکثریت مردم از آن بیبهرهاند. حق این مردمی که سالها جنگ و تحریم را تحمل کردهاند، کرامت و احترام بسیار است.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، هومان شمس بیرانوند، بلاگر و کشاورز اهل شهرستان بیرانشهر، در آغاز اعتراضات جاری در ایران بازداشت شده است.
او پس از آنچه خانوادهاش «تهاجم وحشیانه نیروهای امنیتی و شکنجه فیزیکی و روحی» توصیف کردهاند، به زندان خرمآباد منتقل شد.
به گفته نزدیکان او، شمس بیرانوند شامگاه جمعه ۱۲ دیماه، حدود ساعت هشت شب، در خیابان انقلاب خرمآباد از سوی نیروی انتظامی بازداشت و پس از دستگیری، به اطلاعات سپاه شهرستان خرمآباد منتقل شد.
نزدیکان این شهروند گفتهاند زمانی که ماموران در اطلاعات سپاه قصد ضبط تلفن همراه او را داشتند، شمس بیرانوند ممانعت کرد و از همانجا ضربوشتم آغاز شد.
خانواده او همچنین گفتند پس از چند روز بیخبری، صبح سهشنبه ۱۶ دیماه مطلع شدهاند که او به زندان پارسیلون خرمآباد منتقل شده و در ملاقات مشاهده کردند که دندههایش شکسته و به سختی نفس میکشد.
طبق این روایت، شمس بیرانوند در روزهای اخیر همچنان برای بازجویی برده میشود و اکنون همراه با دهها معترض دیگر در زندانی مملو از بازداشتشدگان اخیر نگهداری میشود؛ زندانی که به گفته نزدیکان، بازداشتشدگان ناچارند شبها روی کف سیمانی آن بخوابند.
هومان (همایون) شمس بیرانوند متولد سال ۱۳۶۳، اهل شهرستان بیرانشهر (بخش چغلوندی سابق) و شغل او کشاورزی است.
هفت حزب کردستان ایران در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت «جنایات رژیم در کرمانشاه، ایلام و لرستان»، فراخوان مشترکی برای اعتصاب عمومی در کُردستان و مناطق کُردنشین در پنجشنبه ۱۸ دی صادر کردند.
در متن فراخوان این احزاب آمده است: «ما سرکوب تظاهرات و بازداشت مردم معترض و حقطلب در ایران و کردستان، را که سیاست همیشگی رژیم جمهوری اسلامی است، قویا محکوم میکنیم.»
در این بیانیه، با تاکید بر اهمیت اعتصاب عمومی گفته شده کردستان «بار دیگر نه بزرگ دیگری به رژیم جمهوری اسلامی میگوید و بر حقوق خود که شامل آزادی، برابری و احترام به کرامت انسانی است پافشاری میکند.»
این احزاب از تمام احزاب سیاسی و سازمانهای مدنی ایران و کردستان خواستند که «با همصدایی و اتحاد، در برابر جنایات رژیم جمهوری اسلامی موضع بگیرند و به این فراخوان بپیوندند.»
حزب آزادی کردستان (پاک)، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، سازمان خبات کردستان ایران، کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، کومله زحمتکشان کردستان، کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، و حزب دموکرات کردستان ایران، هفت حزبی هستند که این فراخوان را امضا کردهاند.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر اصلی اپوزیسیون ونزوئلا، پس از بازداشت نیکلاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی اعلام کرد که قصد دارد بهزودی به کشور بازگردد و برگزاری انتخابات آزاد را تنها مسیر خروج از بحران کنونی دانست.
این در حالی است که به نوشته خبرگزاری رویترز، رویکرد محتاطانه دولت ترامپ نسبت به همکاری با چهرههایی از دولت مادورو، نگرانیها را افزایش داده است.
به گزارش رویترز، رهبر برجسته اپوزیسیون ونزوئلا، در نخستین موضعگیری خود پس از بازداشت مادورو گفت که آماده بازگشت به ونزوئلا و پیشبرد روند گذار سیاسی است. او تاکید کرد جنبش تحت رهبریاش توان پیروزی قاطع در یک انتخابات «آزاد و منصفانه» را دارد.
ماچادو در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز، با تمجید از اقدام دونالد ترامپ در بازداشت مادورو، گفت این رویداد میتواند نقطه عطفی در تاریخ ونزوئلا باشد. او مدعی شد که در صورت برگزاری انتخاباتی واقعی، اپوزیسیون بیش از ۹۰ درصد آرا را به دست خواهد آورد. با این حال، ترامپ اعلام کرده است که پیش از هر انتخاباتی باید شرایط کشور تثبیت شود و جدول زمانی کوتاهمدت برای رأیگیری را «غیرواقعبینانه» خوانده است.
در عین حال، گزارش رویترز حاکی است که دولت ترامپ فعلاً ترجیح میدهد برای حفظ ثبات، با دلسی رودریگز، ريیسجمهوری موقت و از متحدان نزدیک مادورو، همکاری کند؛ رویکردی که با انتقاد اپوزیسیون و نگرانی بخشی از جامعه ونزوئلایی—بهویژه مهاجران—همراه شده است.
ماچادو که خود از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ منع شده بود، بار دیگر تاکید کرد که آن انتخابات «مهندسیشده» بوده و اپوزیسیون از پیروزی محروم شده است. او رودریگز را از چهرههای کلیدی ساختار سرکوب، فساد و قاچاق مواد مخدر توصیف کرد و به نقش او در ارتباط با متحدانی چون روسیه، چین و ایران اشاره کرد.
در داخل ونزوئلا، وفاداران حزب سوسیالیست همچنان کنترل نهادهای قدرت را در دست دارند. مقامهای دولتی دستور بازداشت افرادی را که با عملیات بازداشت مادورو همکاری کردهاند صادر کردهاند و نیروهای امنیتی حضور پررنگی در خیابانها دارند. همزمان، رسانههای محلی از بازداشت موقت خبرنگاران و محدودیتهای امنیتی در کاراکاس خبر دادهاند.
در نیویورک، مادورو در دادگاه فدرال به اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر اعلام بیگناهی کرده و همچنان خود را رییسجمهوری قانونی ونزوئلا دانسته است. دادستان کل ونزوئلا نیز از قاضی آمریکایی خواسته با استناد به مصونیت رییس دولت، دستور آزادی فوری او را صادر کند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ونزوئلا با بزرگترین ذخایر نفتی جهان همچنان با سقوط تولید، تحریمهای آمریکا و بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. بسته ماندن بنادر نفتی و توقف صادرات به خریداران آسیایی، نگرانیها درباره آینده اقتصادی کشور را تشدید کرده، هرچند اوراق قرضه ونزوئلا با امید به دوران «پسامادورو» با استقبال نسبی سرمایهگذاران روبهرو شده است.
در سطح بینالمللی، اقدام آمریکا با واکنش منفی روسیه، چین و برخی دولتهای چپگرای آمریکای لاتین مواجه شده و نهادهای بینالمللی نسبت به پیامدهای حقوقی و سیاسی این مداخله هشدار دادهاند. با این حال، ترامپ اعلام کرده است که ایالات متحده قصد دارد با کمک شرکتهای خصوصی به احیای صنعت نفت ونزوئلا کمک کند.
به نوشته رویترز، در چنین فضایی، وعده بازگشت ماچادو و اصرار او بر انتخابات آزاد، در کنار تداوم نفوذ چهرههای نزدیک به مادورو، آینده سیاسی ونزوئلا را در هالهای از ابهام قرار داده است.
جمهوری اسلامی در حال بازتعریف معادله اقتصاد ایران است. معادلهای که حذف یک طرفه سهم جامعه از منابع ملی و رفع یک طرفه تعهدات دولت را به مردم ایران تحمیل میکند.
با توجه به شرایط بحرانی موجود، تردیدی نیست که اقتصاد ایران نیازمند یک بازنگری اساسی و چهبسا تدوین یک قرارداد عمومی جدید برای تنظیم مجدد رابطه دولت و ملت است. فارغ از اینکه چنین بازنگری بزرگی در چارچوب سیاسی فعلی اساساً امکانپذیر است یا خیر، منطق حکم میکند که این تغییر با طرح عمومی مساله، تشریح شفاف هزینه و فایده، و تقسیم منصفانه سهم و تعهدات میان طرفین همراه باشد. اما در عمل، حکومت میکوشد تا بیسروصدا و از طریق مجموعه پیچیدهای از سیاستهای غیرشفاف، قراردادی غیرمنصفانه را به جامعه ایران تحمیل کند.
برای پیشبرد این پروژه، جمهوری اسلامی زیرکانه به کلیشه جاافتاده «دولت هیچکاره» متوسل شده است؛ اما با یک تفاوت ماهوی بنیادین. اگر در ادوار گذشته، ناتوانی دولتها محصول کشمکش و تعارض منافع با هسته سخت قدرت بود، استیصال امروز در دولت پزشکیان، حاصل هماهنگی و تقسیم کار میان ارکان نظام است. در این نمایش، دولت پاسخ هر اعتراضی را با گردن کج میدهد و رییسجمهوری با اعتراف پیشدستانه به فساد و اشتباهات گذشته، جراحیهای اقتصادی را نه یک انتخاب سیاسی از بین بدیلهای متنوع، بلکه سرنوشتی محتوم و تنها راه باقی مانده وانمود میکند.
این در حالیست که مطالعه بودجه و برنامههای دولت، تصویر متفاوتی به دست میدهد. بهعنوان نمونه میتوان به معماری پیچیده سیاست بنزین اشاره کرد. بیسروصدا، حساسترین پرونده اقتصادی ایران از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به دولت واگذار شد و نه تنها برنامه ریزی و اجرا، بلکه تصمیمات آتی برای افزایش قیمت نیز در حوزه اختیارات شورای وزیران قرار گرفت. به این ترتیب، دولت با اختیار کامل، یک نظام چندلایه قیمتگذاری مشتمل برهزینههای پنهان نامحسوس، مکانیزمهای شناور برای افزایش قیمت، و حذف تدریجی یارانه را به فاصله چند هفته پس از نشت و انکار تدریجی، نه تنها معرفی، بلکه اجرا کرد. همزمان در ویترین عمومی، تیم رسانهای دولت، با تاکید مدام بر ناترازیها و کاستیهای مدل فعلی، تمام گزینههای جایگزین را (که میتوانست فشار را از دوش مصرفکننده بردارد) نادیده گرفت.
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای نفتی نیازمند است، دولت سهم نفت را در بودجه عمومی به حدود پنج درصد تقلیل داده، اما سهمیههای نفت نیروهای مسلح و سایر دریافتیهای کالایی نهادهای خاص، کماکان برقرار و معاف از ریاضت باقی مانده است.
به موازات این تغییر یکباره، تمام هزینههای اداره کشور بهصورت یکطرفه به مردم تحمیل شده است. در عرف جهانی، افزایش بار مالیاتی همواره با افزایش سطح پاسخگویی و مشارکت مردم در اداره کشور همراه است؛ اما در اینجا معادله معکوس است. مالیاتها چندبرابر میشوند، اما شهروندان هیچ امتیاز سیاسی، کالای عمومی، یا حق نظارتی جدیدی دریافت نمیکنند، زیرا دولت مدام یادآوری میکند که «کارهای نیست» تا بتواند امتیازی بدهد. نتیجه، تحمیل یک زیست اقتصادی پرتناقض است: قیمتها به بهانه واقعگرایی، کماکان بهصورت دستوری بالا میروند، اما اقتصاد و بازار همچنان در انحصار حکومت باقی میماند تا مردم هزینه بازار آزاد را بپردازند، اما در قفس اقتصاد دولتی زندگی کنند.
نکته جالب اینجاست که تمام سیاستهای انقباضی، از گرانیها و افزایش مالیاتهای متنوع گرفته تا قطع یارانهها، دارای تقویم و شیب دقیق، اعداد مشخص و برنامه اجرای فوری هستند. اما در کفه مقابل، سیاستهای حمایتی و وعدههای جبرانی، همواره در هالهای از ابهام، موقتی، بدون عدد و رقم دقیق و در حد وعدههای نسیه، موکول به آیندهای نامعلوم یا شرایط اضطراری میشوند. این عدم تقارن در برنامهریزی، تصادفی نیست؛ بلکه نشان میدهد دولت دقیقاً میداند چه میکند: نقد کردن هزینهها از جیب مردم و نسیه کردن خدمات به آنها.
اعتراضات مردمی در روزهای اخیر، اگرچه سرعت پیشروی این پروژه را کند کرد، اما ماهیت ماجرا را تغییر نداد. تغییرات جزئی و پارامتری دولت در بودجه جدید، پیامی روشن دارد: حکومت در اجرای این بازتعریف اقتصادی مصمم است و صرفاً به دنبال کشف شیب مجاز میگردد؛ نقطهای تعادلی بین نارضایتی عمومی و اولویتهای حکومت. موفقیت در این پروژه، تعبیر رویای کهنه حکومت خودکفای مقاومتی برای جمهوری اسلامی است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد ایران با منطق تحریم همساز میشود و منابع طبیعی در فرآیندی رسمی اما غیرشفاف، در انحصار مطلق اولویتهای بقای حکومت قرار میگیرد. با این حال، معماران این طرح یک واقعیت مهم را نادیده گرفتهاند: جامعه ایران دیگر آن فنر فشرده سابق نیست که بتوان فشار بر آن را مهندسی کرد. دولت پزشکیان با این آزمون و خطا برای پیدا کردن نقطه تعادل، در حال قدم زدن روی میدان مینی است که فاصله ضامن تا انفجارش، نه به سال، که به روز رسیده است.
