ناخرسندی عمومی از افزایش هزینههای زندگی، بار دیگر به اعتراضها در نقاط مختلف ایران انجامیده و نگاهها را به نحوه تخصیص و مدیریت منابع عمومی دوخته است.
همزمان با ادامه اعتراضات، شاخصهای اقتصادی به معیاری مرکزی برای سنجش توان حاکمیت و میزان اعتماد عمومی تبدیل شدهاند.
این تنش بهروشنی در لایحه بودجه سال آینده قابل مشاهده است. سندی که تصویری از اولویتها در دورهای با نشانههای تقابل نظامی، تنش دیپلماتیک و فشار اقتصادی گسترده ارائه میکند.
بودجهای شکلگرفته تحت نگرانیهای امنیتی
بر اساس لایحه بودجه، دولت برای خود تنها ۱٬۸۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد نفتی در نظر گرفته است. رقمی که بر اساس نرخ رسمی ارز، حدود دو میلیارد دلار محاسبه میشود.
در مقابل، تخصیصهایی که به نهادهای نظامی و امنیتی مرتبط هستند، دستکم ۱۶ درصد کل منابع بودجه را تشکیل میدهند؛ در حالی که سهم درآمدهای نفتی مرتبط با سپاه پاسداران چندین برابر سهم دولت غیرنظامی برآورد میشود.
بودجه نهادهای مذهبی نیز تقریبا معادل نیمی از درآمد نفتی دولت تعیین شده است.
در همین حال، درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده ۶۳ درصد افزایش یافته است که این امر نشاندهنده فشار مضاعف بر خانوارها و کسبوکارها در شرایط تورم بالا و قدرت خرید پایین است.
مجموع این ارقام پرسشهایی جدی را درباره این که آیا درآمدهای دولت بهطور موثر به ثبات اقتصادی یا بهبود معیشت تبدیل میشود یا نه، ایجاد کرده است.
این ارقام همچنین این تصور را پیچیدهتر میکند که «گشایش خارجی» صرف ـ مانند کاهش تحریمها ـ بهتنهایی برای معکوس کردن روند افول اقتصادی کافی خواهد بود.
اقتصادی با ظرفیتهای استفاده نشده
آمارهای رسمی، مقیاس منابع درگیر را برجسته میکنند. حتی در شرایط تحریم گسترده، درآمدهای صادرات نفت خام ایران در پنج سال گذشته حدود ۱۹۳٬۵ میلیارد دلار بوده است. رقمی که حدود ۲۵ درصد بیشتر از مجموع درآمدهای نفتی دو دهه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ است.
اگر درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفت و گاز هم لحاظ شود، درآمد نفتی دولت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲ تاکنون، از کل درآمد نفتی ثبتشده کشور در تمام قرن گذشته بیشتر است.
با این حال، تقریبا در همین بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی ایران به شدت کاهش یافته و از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به چیزی در حدود ۳۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
این فاصله معنادار میان درآمدهای صادرات و خروجی واقعی اقتصاد، به پرسشی مرکزی برای تحلیلگران تبدیل شده است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی ایران، کشور در سال مالی گذشته ۶۵٬۸ میلیارد دلار از محل صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و گاز درآمد کسب کرده است، در حالی که کل درآمد عمومی دولت در بودجه جدید حدود ۴۵ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
رشد، تخصیص و حلقه مفقوده
با محاسبه صرف اعداد، همین صادرات انرژی فعلی به تنهایی از کل درآمد پیشبینیشده دولت بیشتر است؛ پیش از آن که مالیات، فروش سوخت داخلی یا دیگر منابع در نظر گرفته شود.
ساختار اقتصاد ایران نیز مقایسه با کشورهایی را که تحت تحریم شدید یا درگیر منازعه هستند، پیچیده میکند. بخش خدمات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و صادرات غیرنفتی همچنان قابل توجه است. تصویری کاملا متفاوت از کشوری مانند عراق که صادرات غیرنفتی در آن کمتر از ۱۰ درصد است.
این دادهها نشان میدهد ظرفیت اقتصادی ایران، امکان تنوعبخشی و پایه درآمدی آن، همچنان قابل توجه است؛ حتی زیر فشار. مساله حلنشده اما فقط منابع نیست، بلکه چگونگی جذب، تخصیص و تبدیل این منابع به رشد پایدار است.
در حالی که اعتراضها ادامه دارد و سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی نامطمئنتر از گذشته است، وضعیت اقتصاد ـ بیش از هر تحول دیپلماتیک یا امنیتی منفرد ـ به احتمال زیاد مسیر پیش روی ایران در سالهای آینده را تعیین خواهد کرد.
