وزارت خارجه استرالیا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد دولت این کشور خشونت اعمالشده از سوی مقامات ایران را محکوم میکند و از ایران میخواهد به حقوق معترضان مسالمتآمیز احترام بگذارد.
در این جوابیه تاکید شده است که استرالیا همچنان بهطور قاطع از حقوق بشر مردم ایران حمایت میکند.
دولت استرالیا همچنین اعلام کرده است ایران به دلیل وضعیت بیثبات و خطر بالای بازداشت، مقصد «سفر نکنید» محسوب میشود و همانطور که در توصیههای بهروزرسانی سفر دولت استرالیا اشاره شده، توانایی این کشور برای ارائه کمکهای کنسولی در ایران بهشدت محدود است.
در ادامه این پاسخ آمده است دولت استرالیا اقدامات قاطعی علیه ایران انجام داده است؛ از جمله تقویت چارچوب تحریمهای خودمختار استرالیا بهمنظور امکان تحریم افراد و نهادهای دخیل در سرکوب داخلی. وزارت خارجه استرالیا افزوده است از سپتامبر ۲۰۲۲ تاکنون، ۲۰۰ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کردهاند که شامل نزدیک به ۱۰۰ مقام و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میشود.
استرالیا همچنین اعلام کرده است نگرانیهای خود را بهطور مستمر و قاطع، مستقیما با ایران درباره نقض حقوق بشر، بیثباتسازی خاورمیانه و مداخله خارجی در استرالیا مطرح کرده است.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اعتراضات سراسری اخیر در ایران به شبکه ایراناینترنشنال اعلام کرد این اعتراضها نشاندهنده نارضایتی عمیق شهروندان ایرانی از ناکامیهای حکومت ایران است. به گفته این مقام آمریکایی، خشم مردم ایران ریشه در سالها سوءمدیریت و بیتوجهی حکومت به مطالبات اولیه جامعه دارد.
این سخنگو تاکید کرد که حکومت ایران طی دههها، بهجای تمرکز بر حل مشکلات داخلی از جمله اقتصاد، کشاورزی و زیرساختهای حیاتی مانند آب و برق، میلیاردها دلار از ثروت ملی را صرف حمایت از گروههای نیابتی تروریستی و پیشبرد تحقیقات تسلیحات هستهای کرده است. به گفته او، این سیاستها همزمان با اقداماتی بوده که ایالات متحده آنها را اقداماتی «تروریستی» علیه منافع آمریکا و متحدانش توصیف میکند.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی همچنان منابع کشور را برای حمایت از تروریسم در سطح جهانی و سرکوب داخلی هزینه میکند؛ در حالی که مردم ایران، به گفته این مقام، «خواهان و شایسته زندگی بهتری هستند».
این سخنگو در پایان تاکید کرد که واشینگتن به سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد؛ سیاستی که به گفته مقامهای آمریکایی با هدف واداشتن حکومت ایران به تغییر رفتارهای منطقهای و داخلی دنبال میشود.
اعتراضات سراسری روزهای اخیر در ایران، بازتاب گستردهای در سطح جهان داشت.
پیش از این، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در گفتوگو با شبکه خبری فاکس درباره اعتراضات گفت: «مدت بسیار طولانی است که شاهد اعتراضها در ایران بودهایم.اما اینبار شرایط گستردهتر و تا حدی متفاوت به نظر میرسد، زیرا فشار اقتصادیای که دولت ترامپ بر ایران وارد کرده، بسیار شدید بوده است.»
هانا نیومن، نماینده حزب سبز آلمان و رییس هیات ارتباط با مردم ایران در پارلمان اروپا، نیز پنجشنبه ۱۱ دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سال ۲۰۲۶ در ایران با یک پرسش آغاز میشود: رژیم اسلامی تا چه مدت میتواند علیه مردم خود حکومت کند؟»
صفحه وزارت امور خارجه اسرائیل به فارسی در ایکس نیز نوشت مردم ایران با صدایی رسا در خیابان حضور دارند و اعلام میکنند که این حکومت را نمیخواهند.
وزارت امور خارجه اسرائیل به فارسی همچنین جمهوری اسلامی را حکومتی دانست که «پول مردم را در گلوی گروههای تروریستی حماس، حزبالله و حوثیها ریخته و اقتصاد کشور را برای جاهطلبیهای هستهای» به نابودی کشانده است.
سایت اسرائیلی واینت اعتراضات سراسری را بزرگترین اعتراضاتی در ایران از سال ۱۴۰۱ تاکنون دانست و اشاره کرد که اعتراضات فعلی هنوز به شدت مشابه آن نرسیده است.
واینت نوشت این اعتراضات پس از سقوط شدید ارزش پول ایران آغاز شد و اضافه کرد: «اعتراضات در حالی صورت میگیرد که رهبری ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در ماه ژوئن، که طی آن ایالات متحده سایتهای هستهای ایران را بمباران کرد، همچنان تحت فشار است.»
اقدام متقابل تهران – واکنشی انتقام جویانه
تهران در واکنش به تصمیم سال گذشته اتاوا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، نیروی دریایی کانادا را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داد. وزارت امور خارجه حکومت ایران با استناد به قانونی که در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) در پاسخ به اقدام مشابه آمریکا تصویب شده بود، مدعی است که اقدام کانادا در سال ۱۴۰۳ علیه سپاه، نقض قوانین بینالمللی بوده و اکنون بر اساس اصل «عمل متقابل»، نیروی دریایی سلطنتی کانادا را مشمول این قانون و برچسب «تروریستی» میداند.
دفاع اتاوا از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی
جان ببکاک، سخنگوی وزارت خارجه کانادا، در پاسخ به ایراناینترنشنال تصریح کرد که این کشور در خرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس ارزیابیهای دقیق، مستند و مبتنی بر شواهد در فهرست گروههای تروریستی قانون کیفری کانادا قرار داده است. به گفته او، این شواهد نشاندهنده دست داشتن مستقیم یا غیرمستقیم سپاه در اقدامات تروریستی است؛ در حالی که اقدام متقابل ایران فاقد هرگونه مبنای واقعی است.
سیاست «تعامل کنترلشده» و فشار تحریمی
این مقام کانادایی تاکید کرد که اتاوا همچنان سیاست «تعامل کنترلشده» را در قبال تهران دنبال میکند. این سیاست، تماسهای دیپلماتیک را صرفاً به چهار محور برنامه هستهای، امنیت منطقهای، حقوق بشر و مسائل کنسولی محدود میکند.
او همچنین اشاره کرد که در حال حاضر ۲۱۵ مقام حقیقی و ۲۵۶ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از تروریسم و نقض صلح و امنیت بینالمللی تحت تحریمهای کانادا قرار دارند.
وضعیت حقوق بشر و قطعنامههای بینالمللی
سخنگوی وزارت خارجه کانادا وضعیت حقوق بشر در ایران را «عمیقاً نگرانکننده» توصیف کرد و افزود: «کانادا در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) برای بیستوسومین سال متوالی، رهبری تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل بر عهده داشته است.» او همچنین یادآور شد که در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴، چهار مقام ارشد ایرانی دیگر به دلیل نقش داشتن در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در فهرست تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
واکنش به اعتراضات داخلی و هشدارهای مسافرتی
ببکاک، در پایان خاطرنشان کرد که اتاوا از گزارشهای مربوط به اعتراضات اقتصادی در ایران آگاه است و از مقامات ایرانی خواست تا به حقوق بنیادین شهروندان از جمله آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز احترام بگذارند.
با توجه به نبود نمایندگی دیپلماتیک کانادا در تهران، به شهروندان کانادایی اکیداً توصیه شده است که پیش از سفر، آخرین هشدارهای امنیتی را در وبسایت رسمی دولت کانادا بررسی کنند.
او در این گفتوگو نگاهی دارد به مهمترین چالشهای ماموریت، لحظات ناامیدی و امید، و اولویتهای فوری حقوق بشری در ایران.
فشار کاری بیسابقه و حمله به استقلال سازوکارهای حقوق بشری
گزارشگر ویژه، مهمترین چالش خود در سال ۲۰۲۵ را مدیریت حجم عظیم کار در شرایط تشدید بحرانهای حقوق بشری توصیف میکند. سانو تاکید میکند که این مأموریت بدون دستمزد انجام میشود و باید همزمان با مسئولیتهای تماموقت دانشگاهی پیش برود؛ آن هم در شرایطی که نظام سازمان ملل با بحران مالی و کمبود منابع مواجه است.
به گفته او، این فشارها تنها به محدودیت منابع ختم نشد. سال ۲۰۲۵ شاهد «حملات مستقیم به استقلال سازوکارهای ویژه حقوق بشر» بود؛ از جمله تحریم گزارشگر ویژه سرزمینهای اشغالی فلسطین از سوی دولت ایالات متحده. او این اقدام را «حملهای مستقیم به تمامیت نظام حقوق بشر سازمان ملل» میداند و هشدار میدهد که چنین اقداماتی بنیان نظارت بینالمللی بر حقوق بشر را تضعیف میکند.
جنگ، سرکوب و دوگانه رنج مردم ایران
در پاسخ به این پرسش که کدام رویداد بیشترین حس ناتوانی را در او ایجاد کرده، گزارشگر ویژه به «تهاجم نظامی» ماه خرداد اشاره میکند؛ رویدادی که به گفته او مردم ایران را در وضعیتی «غیرقابلتحمل» قرار داد.
ساتو توضیح میدهد که اگرچه ماموریتش بر نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی متمرکز است، اما در اصل درباره حقوق بشر مردم ایران است. او با استناد به آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی میگوید که «در جریان این حملات، حدود ۱۱۰۰ نفر—از جمله زنان و کودکان—کشته شدند، میلیونها نفر آواره شدند و زیرساختهای غیرنظامی، از بیمارستان و مدرسه تا زندان اوین، هدف قرار گرفتند.»
اما به گفته او، پایان درگیریهای نظامی در ۲۴ ژوئن به بهبود وضعیت منجر نشد. برعکس، پس از آتشبس، فضای مدنی بیش از پیش محدود شد و مقامات با توسل به ادبیات امنیتی و فرقهای، بیش از ۲۱ هزار نفر را به اتهام «همکاری» یا «جاسوسی» بازداشت کردند؛ از کاربران شبکههای اجتماعی و روزنامهنگاران گرفته تا مدافعان حقوق بشر و اقلیتهای قومی و مذهبی. تصویب شتابزده «لایحه تشدید مجازات جاسوسی» بلافاصله پس از جنگ، بهگفته او نشان داد که چگونه از بحران برای محدودسازی بیشتر آزادیهای بنیادین استفاده شد.
رکوردشکنی اعدامها؛ «در مقیاسی بیسابقه و نهادینهشده»
یکی از محوریترین هشدارهای گزارشگر ویژه، افزایش بیسابقه اعدامها در سال ۲۰۲۵ است. او میگوید تنها در ۱۰ ماه نخست سال، بیش از ۱۲۰۰ نفر اعدام شدند؛ رقمی که اجرای مجازات مرگ را «در مقیاسی بیسابقه و نهادینهشده» توصیف میکند.
به گفته او، جمهوری اسلامی ایران اکنون بالاترین سرانه اجرای مجازات اعدام در جهان را دارد، با میانگین روزانه ۳ تا ۴ اعدام، و پیشبینی میشود شمار کل اعدامها تا پایان سال از ۱۵۰۰ نفر فراتر رود. این در حالی است که تنها حدود ۸ درصد این اعدامها بهطور رسمی اعلام میشوند.
این در حالی است که پنجم دی ماه، سایت حقوقبشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۵ دستکم هزار و ۹۲۲ نفر در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند که این رقم افزایشی ۱۰۶ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان میدهد. بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدامشده، ۱۰ نفر در ملاء عام و مقابل چشم مردم اعدام شدند.
ساتو تاکید میکند که رویه کنونی ایران نهتنها با تعهدات این کشور ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است، بلکه اغلب شامل پروندههایی غیر قتل عمد، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل میشود. به باور او، در ایران «مجازات اعدام ابزار کنترل جرم نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای اعمال کنترل مرگبار دولت بر شهروندان است».
روزنهای از امید؛ نجات جان گُلی کوهکن
با وجود این تصویر تیره، گزارشگر ویژه به یک نقطه امید نیز اشاره میکند: بسیج بینالمللی در پرونده گُلی کوهکن، زن بلوچ و بازمانده خشونت خانگی که با خطر اعدام مواجه بود.
او این پرونده را نمونهای از تاثیر «دادخواهی هماهنگ» میداند؛ جایی که افراد، سازمانهای جامعه مدنی، کارشناسان سازمان ملل و رسانهها توانستند با فشار بینالمللی، واکنش سریع مقامات و در نهایت تامین منابع مالی لازم، جان یک انسان را نجات دهند. با این حال، او هشدار میدهد که قوانین تبعیضآمیز، نظام قصاص و به حاشیهراندنهای جنسیتی و قومی که زمینهساز چنین پروندههایی است، همچنان پابرجاست.
پیامی به قربانیان: همبستگی ادامه دارد
در پایان این گفتوگو، گزارشگر ویژه تاکید میکند که نقش او تنها بخشی کوچک از یک جنبش بزرگتر است؛ جنبشی متشکل از کنشگران شجاع داخل ایران، فعالان تبعیدی و خانوادههایی که با وجود تهدید و فشار، از حقوق بشر دفاع میکنند.
او میگوید ایستادگی این افراد—با وجود خطر زندان، شکنجه و اعدام—نشاندهنده قدرت ماندگار روح انسانی است و تاکید میکند که تداوم همبستگی و حمایت بینالمللی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.
منابع نظامی مطلع به ایراناینترنشنال گفتهاند که نیروی هوافضای سپاه پاسداران، همزمان با انتقال پرتابگرهای موشکی به مناطق شرقی ایران، در حال کار روی کلاهکهای بیولوژیک و شیمیایی برای موشکهای بالستیک هستند.
این منابع، که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، میگویند که این فعالیتها در ماههای گذشته سرعت گرفته است و همزمان با افزایش تنشهای منطقهای و نگرانی تهران از احتمال درگیری مستقیم با اسرائیل و ایالات متحده دنبال میشود.
یکی از این منابع در پاسخ به پرسشی درباره مغایرت این اقدام با عضویت جمهوری اسلامی در کنوانسیون بینالمللی منع سلاحهای شیمیایی گفت: «حاکمیت ایران، حملات احتمالی اسرائیل و آمریکا را تهدیدی برای موجودیت خود تلقی میکند و قصد دارد در صورت وقوع درگیری، هزینه طرف مقابل را بهطور جدی افزایش دهد.»
بهگفته این منبع، در سطوح تصمیمگیری جمهوری اسلامی این برداشت وجود دارد که استفاده از «تسلیحات غیرمتعارف در شرایط اضطرار»، بهویژه هنگامی که موجودیت حکومت تهدید میشود، قابل توجیه است.
به نقل از یکی از این منابع، سپاه پاسداران با پیشبینی سناریوهای درگیری گسترده، در حال ایجاد ظرفیتهایی است که بهباور تصمیمگیران جمهوری اسلامی، «عامل بازدارنده مکمل» در کنار برنامه موشکی متعارف ایران تلقی میشود.
منابع ایراناینترنشنال میگویند بخش عمده برنامه توسعه کلاهکهای غیرمتعارف تحت نظارت نیروی هوافضای سپاه اجرا میشود.
به نقل از این منابع، «بهینهسازی موشکهای بالستیک برای حمل مواد شیمیایی و بیولوژیک» و «ارتقای سامانههای فرماندهی و کنترل مرتبط با آنها» بخشهایی از این طرح هستند.
پیشتر ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی خبر داده بود که نهادهای اطلاعاتی غربی، تحرکهای «غیرمعمول» نیروی هوافضای سپاه پاسداران را شناسایی کردهاند و بر اساس این دادهها، سطح پایش و رصد این فعالیتها افزایش یافته است.
بر اساس آن گزارش، سرویسهای اطلاعاتی در حال ردیابی سیگنالهای فرماندهی و کنترل و همچنین استقرار و جابهجاییهای لجستیکی مرتبط با این نیرو هستند.
همزمان، برخی تحلیلگران نظامی میگویند در صورت تایید این گزارشها، توسعه کلاهکهای شیمیایی و بیولوژیک میتواند موازنه بازدارندگی در منطقه را بهشدت تغییر دهد و واکنشهای بینالمللی گستردهای را بهدنبال داشته باشد.
استقرار چنین تسلیحاتی با محکومیت گسترده جهانی مواجه خواهد شد و میتواند زمینهساز تحریمها و فشارهای مضاعف بر تهران شود.
تهران همواره هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاحهای غیرمتعارف را رد و بر پایبندی خود به تعهدات بینالمللی تاکید کرده است.
جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بُرد، دقت و تنوع موشکهای بالستیک خود را بهطور مستمر افزایش داده است. در نتیجه همین تلاشها، برنامه موشکی حکومت ایران را به یکی از محورهای اصلی نگرانی غرب و کشورهای منطقه تبدیل شده است.
