تیم فوتبال سامی اسپورت با انتشار پستی در اینستاگرام اعلام کرد که «به تمامی ناظران در مسابقات ابلاغ شده هر بازیکن یا تیمی که از لباس مشکی، روبان و بازوبند استفاده کند، محروم شود و اجازه برگزاری بازی داده نشود.» این تیم نوشته که بهدلیل فشارهای امنیتی از مسابقات کنارهگیری میکند.
مالک سامی اسپورت همچنین در این بیانیه اعلام کرده است حاضر است «تیم و امتیاز خود را منحل کند، اما کسی از باشگاه محروم نشود.»
در این اطلاعیه آمده است: «به دلیل همدردی با مردم عزیز، بدون انجام دادن و مرتکب شدن هیچ جرمی، تصمیم بر انصراف و عدم شرکت در ادامه لیگ به نفع جوانان این کشور گرفتهایم.»
بازیکنان سامی اسپورت، دو هفته پیش، به نشانه همدردی با جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان، در دیدار برابر رعد پدافند ارتش با لباس و دستبندهای مشکی وارد زمین شدند و پس از گلزنی، دستان خود را روی صورت قرار دادند.
در بیانیه این تیم، که در دسته چهارم لیگ فوتبال ایران حضور دارد، همچنین آمده است: «پس از انتشار تصاویر بازی برابر رعد پدافند ارتش، تماسهای مکرری از سوی مراجع مربوطه با مسئولان باشگاه گرفته شد و پرسشوپاسخهای معروف برای شناسایی بازیکنان حاضر در عکسها انجام شد تا کسانی که در این اقدام نقش داشتند، محروم شوند.»
مدیران سامی اسپورت تاکید کردهاند که «با صراحت کامل پشت بازیکنان و اعضای باشگاه ایستادهاند و اعلام کردهاند حاضرند تیم و امتیاز خود را منحل کنند، اما هیچیک از اعضای باشگاه محروم نشوند.»
نیوزیلند چهارشنبه ششم اسفند اعلام کرد ۴۰ تن از مقامهای حکومت ایران که در سرکوب معترضان دست داشتهاند، از سفر به این کشور منع شدهاند.
وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، در همین رابطه گفت: «دیدن کشتار بیرحمانه هزاران معترض در ایران هولناک بود.»
او افزود: «ایرانیان حق دارند بهصورت مسالمتآمیز اعتراض کنند، از آزادی بیان برخوردار باشند و به اطلاعات دسترسی داشته باشند. این حقوق به شکلی بیرحمانه نقض شدهاند.»
در فهرست تحریمهای جدید نیوزیلند نام اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، اسکندر مومنی، وزیر کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و تعدادی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده میشوند.
بدین ترتیب، نیوزیلند به جمع آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، بریتانیا و کانادا میپیوندد که در واکنش به تحولات اخیر ایران، اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دادهاند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سازمان حقوق بشری هرانا چهارم اسفند با انتشار گزارشی جامع، اعتراضات اخیر را «نقطه عطفی در تحولات اجتماعی ایران» توصیف کرد و نوشت ۶۸۲ رویداد اعتراضی در ۳۱ استان و دستکم ۲۰۳ شهر، حدود ۲۶ هزار مجروح غیرنظامی بر جای گذاشت و به بازداشت بیش از ۵۳ هزار نفر انجامید.
فعالیتهای بیثباتکننده ایران غیرقابل قبول است
نیوزیلند اعلام کرد تحریمهای جدید همچنین شامل سه شهروند ایرانی میشود که در فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در خارج از کشور نقش داشتهاند.
وزیر خارجه نیوزیلند در ادامه گفت: «فعالیتهای بیثباتکننده ایران کاملا خارج از چارچوبهای رفتار قابل قبول دولتهاست. اقدامات امروز پیام روشنی میفرستد مبنی بر اینکه کسانی که با بیاعتنایی سنگدلانه نسبت به جان انسانها رفتار میکنند، در اینجا جایی ندارند.»
پیترز افزود: «نیوزیلند هر گاه شاهد رفتارهای تضعیفکننده حقوق بینالملل و ثبات منطقهای باشد، همچنان با دقت و در هماهنگی با شرکای خود اقدام خواهد کرد.»
افرادی که مشمول بسته تحریمی جدید میشوند، اجازه ورود به نیوزیلند یا عبور از خاک آن را نخواهند داشت.
نیوزیلند پیشتر در سه مرحله علیه ۵۵ مقام جمهوری اسلامی بهدلیل نقض حقوق بشر در ایران ممنوعیت سفر اعلام کرده بود.
این کشور همچنین ۲۹ شهروند ایران و ۱۹ نهاد جمهوری اسلامی را بهدلیل حمایت از کارزار نظامی روسیه علیه اوکراین تحت تحریم قرار داده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر پنجم اسفند گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی پس از کشتار سراسری ۱۸ و ۱۹ دی، موجی از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و پخش اعترافات اجباری را آغاز کردهاند و هزاران نفر با خطر محاکمههای ناعادلانه و اعدامهای مخفیانه روبهرو هستند.
این سازمان افزود فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، وزارت اطلاعات و مقامهای قضایی، در کارزار سرکوب هماهنگ مردم نقش داشتهاند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه چهار اسفند در برابر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد. فعالان حقوق بشر پیشتر با فراخوانی از هیاتهای نمایندگی کشورهای حاضر در این شورا خواسته بودند که هنگام سخنرانی غریبآبادی جلسه را ترک کنند، با این حال اغلب هیاتهای نمایندگی در جلسه باقی ماندند.
برای بسیاری از ایرانیان، این صحنه بازتاب واقعیتی تلخ بود: در حالی که خانوادهها هنوز در سوگ هزاران کشته اعتراضات هستند، نمایندگان همان حکومتی که دست به خونینترین سرکوب تظاهرات خیابانی د رتاریخ ایران زده است، بار دیگر در مهمترین نهاد حقوق بشری جهان فرصت سخن گفتن پیدا کردند.
براندون سیلور، مدیر سیاستگذاری و پروژهها در مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ، به ایراناینترنشنال گفت: «چند نهاد حقوق بشری سازمان ملل به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. عاملان این رژیم باید مجازات شوند، نه اینکه تریبون دریافت کنند.»
کارزار ترک جلسه به نتیجه نرسید
در روزهای پیش از این نشست، فعالان حقوق بشر و کنشگران ایرانی از دولتهای دموکراتیک خواسته بودند هنگام سخنرانی نماینده جمهوری اسلامی سالن را ترک کنند.
هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان «یوانواچ»، پیش از سخنرانی غریبآبادی به ایراناینترنشنال گفت اعطای تریبون به تهران پیامی ویرانگر برای قربانیان خواهد داشت.او افزود: «نمیتوان به رژیمی که دهها هزار نفر از مردم خود را کشته، نشان مشروعیت بینالمللی داد. شرم بر سازمان ملل که قاتلان را دعوت میکند.»
یک دادخواست جهانی در حمایت از این کارزار بیش از ۳۶۰ هزار امضا جمعآوری کرد. با این حال، تصاویر منتشرشده از جلسه نشان داد اغلب هیاتها در جای خود باقی ماندند.
روایت تهران
غریبآبادی در سخنرانی خود گزارشهای مربوط به کشتار گسترده شهروندان ایرانی را رد و ایالات متحده و اسرائیل را به «هدایت ناآرامیها» متهم کرد.
او مدعی شد «دشمنان ایران» اعتراضات اقتصادی را به «آشوب و هرجومرج» تبدیل کردند.
غریبآبادی گفت معترضان مرتکب «جنایاتی شبیه داعش» شدهاند. او همچنین آمار رسمی ۳۱۱۷ کشته را مجددا مطرح کرد؛ رقمی که بسیار کمتر از برآوردهای سازمانهای حقوق بشری است.
غریبآبادی حامیان جنبش اعتراضی در خارج از کشور را نیز به انتشار «آمار ساختگی» متهم کرد و جمهوری اسلامی را مدافع حقوق بشر دانست.
این مواضع با روایتهای رسمی منتشرشده در رسانههای حکومتی در ایران همخوانی دارد. در همین حال، یک تحقیق مشترک ایراناینترنشنال و فری پرس از کارزار هماهنگ اطلاعرسانی بینالمللی همزمان با سرکوبها خبر داده بود؛ کارزاری که اعتراضات را به «توطئه خارجی» نسبت میداد.
دیپلماسی در برابر سوگواری
برای خانوادههای جانباختگان، این سخنرانی نشانه تضادی آشکار با روایتهایی بود که از داخل ایران منتشر میشود.
پدر یکی از جانباختگان به ایراناینترنشنال گفت پسر ۱۷ سالهاش که در جریان اعتراضات زخمی شده بود، هنگام تلاش پزشکان برای نجات جانش در بیمارستان کشته شد. این تنها یکی از روایتهای خانوادههایی است که خواهان بهرسمیتشناختهشدن و پاسخگویی بینالمللی هستند.
فعالان هشدار میدهند که تکرار چنین روایتهایی در شورای حقوق بشر میتواند ادعاهای مورد مناقشه را تقویت کند، در حالی که بازماندگان همچنان در پی عدالت هستند.
سیاست یا اصول؟
در همان روز، غریبآبادی در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل نیز حضور یافت و تصاویری از دست دادن او با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، منتشر شد.
منتقدان میگویند این تصاویر نشانه بازگشت سریع به «روال عادی دیپلماتیک» است، آن هم در حالی که سرکوبهای اخیر هنوز تازه است.
هیلل نویر به ایراناینترنشنال گفت: «سازمان ملل یا بر اصولی ایستاده یا نه. نمیتواند مدعی دفاع از حقوق بشر باشد و همزمان به مقامهایی که به سرکوب گسترده متهماند، مشروعیت بدهد.»
برای بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از کشور رویدادهایی نظیر سخنرانی در شورای حقوق بشر و یا دیدارهای دیپلماتیک، نماد همزیستی دشوار میان دیپلماسی بینالمللی و زخمی همچنان باز در ایران است.
یک منبع نزدیک به خانواده زارعی به ایراناینترنشنال گفت ماموران حکومتی علی را در خیابان انقلاب مرودشت، نبش کوچه سوپر گوشت، چند بار با گلولههای ساچمهای هدف قرار دادند، اما او دوباره بلند شد و به شعار دادن ادامه داد تا اینکه در نهایت با اصابت گلوله جنگی به سمت راست سینهاش، به زمین افتاد و دیگر بلند نشد.
او افزود تمام سینه و شکم علی پر از ساچمه شده بود.
حاضران در محل، پس از این اتفاق، علی را به درمانگاه حافظ رساندند اما او دوام نیاورد و در درمانگاه جان خود را از دست داد.
در پی جان باختن علی، چند جوان پیکر او را برای اینکه به دست ماموران حکومتی نیفتد، چند ساعت در یک ساختمان نیمهکاره نگه داشتند و سرانجام ساعت ۲۳:۳۰ با یک خودرو، همراه دیگر کشتهشدگان، به بیمارستان مرودشت انتقال دادند.
دو روز اعتراض گسترده زیر شلیک ماموران
مرودشت یکی از شهرهایی بود که اعتراضهای گستردهای در دی ماه در آن برگزار شد.
تجمعهای اصلی در مرودشت در مناطقی اطراف خیابان ژیان در مرکز شهر، کوچه روزگار و فلکه شهرداری شکل گرفت.
به گفته شاهدان عینی، کشتار معترضان در ۱۸ دی از سر خیابان ژیان شروع شد.
یک شاهد عینی به ایراناینترنشنال گفت با وجود تیراندازی در ۱۸ دی، بسیاری از مناطق شهر در کنترل مردم بود و ماموران عقب نشسته بودند.
۱۹ دی خبری از ماموران حکومتی در خیابانهای شهر نبود و مردم بر این گمان بودند که این نیروها شهر را رها کردهاند. به همین دلیل، تجمع این روز تا حدود ۳ بعدازظهر به شادی و پایکوبی گذشت تا اینکه به گفته شاهدان، از ساعت سه به بعد نیروهای حکومتی به خیابانها آمدند و تیراندازی به سمت مردم شروع شد و تعداد زیادی کشته بر جا ماند.
برخی شهروندان ۳۰ دی با ارسال پیام به ایراناینترنشنال اعلام کردند بهدنبال سرکوب گسترده مردم، کوچهها و خیابانهای مرودشت پر از حجلهها و بنرهای جانباختگان است و در شهر فضای سوگ و اندوه عمومی حاکم است.
یک فرد نزدیک به منصور مختارینفر، یکی دیگر از کشتهشدگان اعتراضات مرودشت، به ایراناینترنشنال گفت بخش بزرگی از مردم این شهر از طبقه کمدرآمد هستند و جوانان در اعتراض به شرایط خود به خیابان رفتند.
به گفته او، از همین رو «در هر کوچه، یک خانواده کشته داده است».
ادای دِین به مردم شهر
زارعی که دیپلم رشته ریاضیفیزیک داشت، از طریق آموزش فنی و حرفهای دوره تنظیم برق خودرو را گذرانده بود و از راه تعمیرات برق خودرو امرار معاش میکرد.
او بهتازگی توانسته بود امکان تحصیل در یکی از دانشگاههای آلمان را به دست آورد.
به گفته فرد نزدیک به خانواده زارعی، او خبر پذیرش خود را صبح روزی که در اعتراضات کشته شد، گرفته بود.
او پیش از پیوستن به اعتراضات گفته بود قبل رفتن به آلمان باید دِینش را به کشور و مردم ادا کند، اما دیگر برنگشت.
منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت پیکر علی را تا ۸ روز به خانواده تحویل ندادند و حتی خانواده او تا ۴ روز نمیدانستند او کشته شده است.
ماموران به خانواده گفته بودند علی زنده است و در یکی از زندانها به سر میبرد.
عوامل حکومتی بعد از تحویل پیکر علی به خانواده، آنان را تحت فشار گذاشتند که او را در یک روستا به خاک بسپارند و «بسیجی شهید» اعلام کنند، اما خانواده ضمن رد این درخواست اعلام کرد علی «بهخاطر میهن و عقایدش» به اعتراضات پیوسته بود.
در نهایت با پافشاری خانواده و همکاری چند نفر از خویشاوندان، پیکر علی ساعت ۸ تا ۹ صبح ۲۶ دی در سکوت و در حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، با حضور اعضای نزدیک خانواده، در قطعه ۱۲ «گلزار شهدای مرودشت» به خاک سپرده شد.
منبع نزدیک به خانواده گفت در مراسم چهلم زارعی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و لباس شخصیها حضور داشتند و با کوادکوپتر منطقه را زیر نظر گرفته بودند: «قبل از مراسم هم بارها تهدید کرده بودند خانواده اجازه برگزاری مراسم چهلم ندارد، اما خانواده با وجود همه تهدیدها، سرانجام مراسم را در مصلی برگزار کرد.»
او افزود علی قبل از خارج شدن از خانه و پیوستن به اعتراضات گفته بود: «خون من از خون سایر جوانان کشور رنگینتر نیست.»
به گفته این فرد، او میخواست دِین خودش را به مردم شهر ادا کند و این کار را با دادن جانش کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پرونده حسینی در اختیار دادگاه انقلاب مشهد است و مقامهای قضایی اعلام کردهاند پرونده در مرحله تحقیقات است و امکان دسترسی به محتویات آن وجود ندارد.
منابع نزدیک به خانواده حسینی گفتند با توجه به اتهامهای سنگین از جمله «محاربه»، خطر صدور حکم اعدام برای او جدی است و این معترض همچنان از دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده است.
به گفته یک منبع آگاه، حسینی پس از چند بار جابهجایی میان نهادهای امنیتی، سرانجام ۲۳ بهمن دوباره به قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد بازگردانده شد.
از فوتبال حرفهای تا محرومیت از کار و زندگی
بر اساس گفتوگوی ایراناینترنشنال با یک منبع نزدیک به خانواده حسینی، او متولد مشهد، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فوتبالیست و مجرد است.
به گفته این منبع آگاه، محمدحسین از کودکی فوتبال را بهصورت حرفهای دنبال کرد و سابقه فعالیت در تیمهای باشگاهی جوانان سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران را در کارنامه خود دارد.
این منبع افزود «تنها علاقه و مسیر زندگی» محمدحسین فوتبال بوده است.
او ادامه داد پس از تشکیل «پرونده امنیتی» برای حسینی از سال ۱۴۰۱، این فوتبالیست عملا از ادامه فعالیت ورزشی محروم شد، نهادهای امنیتی مانع بازگشت او به فوتبال شدند و حتی اجازه فعالیت حرفهای عادی نیز از او سلب شد.
نزدیکان این شهروند معترض گفتند او از شهر مشهد ممنوعالخروج بوده، امکان کار در هیچ مجموعهای را نداشته و حتی برای دریافت جواز کسب نیز با مخالفت نهادهای مرتبط روبهرو شده است؛ وضعیتی که زندگی او را پیش از بازداشت اخیر با اختلال جدی مواجه کرده بود.
سابقه بازداشتهای پیشین؛ چرخه احضار، شکنجه و آزادی موقت
نخستین بازداشت حسینی به ۱۶ مهر ۱۴۰۱ بازمیگردد. او در آن زمان ۱۳ روز در بازداشت ماموران اداره اطلاعات بود و سپس به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
او در نهایت ۱۱ بهمن همان سال با قید وثیقه آزاد شد، اما این آزادی به معنای پایان فشارها نبود.
منبع نزدیک به خانواده حسینی به ایراناینترنشنال گفت محمدحسین از همان سال تاکنون بارها از سوی نهادهای اطلاعاتی احضار شده و «بارها و بارها» مورد شکنجه قرار گرفته است.
او افزود ۲۰ فروردین سال جاری، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل محمدحسین یورش بردند و دوباره بازداشتش کردند.
او یک هفته در بازداشت ماموران امنیتی بود، سپس به زندان وکیلآباد منتقل شد و پس از ۴۵ روز حبس، اینبار با تعهد آزاد شد.
آخرین بازداشت کوتاهمدت پیش از دیماه، همزمان با مراسم هفتم جاویدنام خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد رخ داد؛ بازداشتی چندساعته که به گفته نزدیکانش با تهدید و فشار امنیتی همراه بود.
بازداشت دیماه؛ یورش به خانه و ضبط وسایل شخصی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حسینی آخرینبار بهدلیل حضور در اعتراضات دیماه در محدوده وکیلآباد و خیام مشهد بازداشت شد.
حدود ساعت ۱۲ ظهر ۲۳ دی، هفت تا هشت تن از نیروهای وزارت اطلاعات به منزل او یورش بردند. در زمان بازداشت، تنها برادر کوچکترش در خانه حضور داشت.
ماموران سه تلفن همراه و برخی دیگر از وسایل شخصی محمدحسین و همچنین کارت ملی و گذرنامه او را ضبط کردند؛ مدارکی که به گفته نزدیکانش، تاکنون به خانواده بازگردانده نشده است.
این منبع آگاه افزود محمدحسین همان شب از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تماسی کوتاه با خانواده برقرار کرد. او دو روز بعد به زندان وکیلآباد منتقل شد و به محض ورود به زندان، تماس دیگری با خانواده گرفت.
به گفته منبع آگاه، محمدحسین در طول بازداشت اخیر در چند مقطع مختلف تحت فشار شدید و شکنجه قرار گرفته است.
او ۱۳ بهمن از زندان وکیلآباد به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد منتقل شد؛ انتقالی که به گفته نزدیکانش با هدف گرفتن اعتراف اجباری انجام شده و با شکنجه همراه بوده است.
منبع مطلع از وضعیت این شهروند به ایراناینترنشنال گفت ۱۷ بهمن، محمدحسین را با حضور چند مامور امنیتی، نیروهای نوپو و دادستان مشهد، در خیابانهای وکیلآباد و خیام مشهد گرداندند و او را «لیدر» اعتراضات مشهد معرفی کردند.
۲۳ بهمن، محمدحسین دوباره به زندان وکیلآباد مشهد بازگردانده شد؛ در حالی که آثار فشارهای جسمی و روحی بر او دیده میشد.
این در حالی است که او ۲۳ دی و پس از بازداشت، به باغی در بولوار توس مشهد منتقل شده و به گفته نزدیکانش، در آنجا تحت «شکنجه» قرار گرفته بود.
منبع آگاه اضافه کرد محمدحسین در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۵ دی در جریان بازجوییها در بازداشتگاه سروش مشهد، به اجبار و تحت فشار وادار شده پای یک «برگه سفید» را امضا کند.
نزدیکان او گفتند ماموران پس از گرفتن این امضا، خودشان مطالبی را بهعنوان مصداق اتهامها در آن برگه درج کردهاند؛ در حالی که این امضا «بدون متن و تحت اجبار، تهدید و شکنجه» گرفته شده است.
۲۵ دی و به محض ورود به زندان وکیلآباد، او از سوی زندانیان دیگر مورد ضربوشتم قرار گرفت؛ رخدادی که خانواده آن را «عامدانه و با چشمپوشی مسئولان زندان» توصیف کردند.
به گفته نزدیکان محمدحسین، ماموران در جریان بازجوییها او را تهدید کردند در صورت همکاری نکردن و نپذیرفتن اتهامهای منتسب، خواهرش بازداشت خواهد شد.
اتهامهای سنگین و تداوم بلاتکلیفی
در پرونده حسینی اتهامهایی از جمله «محاربه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مطرح شده و همزمان نهادهای امنیتی او را با عناوینی چون «لیدر اعتراضات» معرفی کردهاند. اتهام «محاربه» میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
به گفته نزدیکان او، در قالب اتهام «محاربه»، مواردی چون «خرید و فروش سلاح، آتش زدن کانکس پلیس و خرابکاری علیه امنیت کشور» بهعنوان مصداق اتهام به او نسبت داده شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، پرونده او در «شعبه ۲۷۰» دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قرار دارد، اما تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای او تشکیل نشده و حکمی نیز صادر نشده است.
خانواده حسینی گفتند پرونده عمدا در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته شده و هیچ توضیحی درباره روند آن از سوی مسئولان قضایی و امنیتی ارائه نمیشود.
به گفته منبع آگاه، حسینی از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم مانده و اجازه ورود وکیل به پرونده او داده نشده است. خانوادهاش نیز بارها این موضوع را مورد پیگیری قرار دادهاند، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکردهاند.
از سوی دیگر، برخی منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند دستکم ۱۰ زندانی دیگر بهصورت بلاتکلیف در قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند که با اتهامهای سنگینی از جمله «محاربه» مواجه هستند، اما تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای آنها تشکیل نشده است.
این منابع افزودند شماری از زندانیان بازداشتشده در اعتراضات دیماه احکام خود را دریافت کردهاند که از این تعداد، برخی به اعدام و حبسهای بلندمدت محکوم شدهاند و هماکنون در بندهای عمومی زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود در پی انتقال دوباره حسینی از زندان وکیلآباد به اداره اطلاعات مشهد، نگرانیها درباره وضعیت جسمی او و خطر صدور حکم اعدام افزایش یافته است.
برای خانواده حسینی، این بلاتکلیفی طولانیمدت خود به شکلی از مجازات تبدیل شده است؛ تعلیقی فرساینده میان امید و هراس برای جوانی که تنها علاقهاش فوتبال بود و پیش از بازداشت اخیر بهواسطه پرونده امنیتی از فوتبال محروم شده، ممنوعالخروج از شهر مشهد بوده و حتی امکان کار و دریافت جواز کسب را نیز از دست داده است.
پس از آغاز اعتراضات سراسری اخیر که به «انقلاب ملی ایرانیان» معروف شده، شماری از ورزشکاران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
بابک آرمین، علی عزیزی، محمدحسین خورشیدوند، آرمین روحانی، صالح محمدی، علیرضا نجاتی، علی نورعیجونقانی، امیرمحمد پیروزی و پیام وحیدی از جمله ورزشکارانی هستند که بازداشت شدهاند و نگرانیها درباره وضعیت و امنیت جانی آنان افزایش یافته است.
