نیروهای فنلاند یک کشتی را که از روسیه حرکت کرده بود، به ظن خرابکاری در یک کابل مخابراتی زیردریایی میان هلسینکی و استونی، توقیف کرد. خرابکاری در کابلهای مخابراتی این منطقه در سالهای اخیر بارها تکرار شده است.
مقامهای گارد مرزی فنلاند در یک نشست خبری در هلسینکی اعلام کردند که کشتی باری توقیفشده با نام «فیتبورگ»در زمان وقوع این حادثه در مسیر حرکت از بندر سنپترزبورگ روسیه به مقصد اسرائیل بوده است.
یاری لیوکو، رییس پلیس هلسینکی، چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر ما به اختلال شدید در ارتباطات مخابراتی و همچنین خرابکاری شدید و تلاش برای خرابکاری شدید مظنون هستیم.»
در اروپا نگرانیها درباره تهدیدات روسیه در حال افزایش است و مقامهای اروپایی معتقدند از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکرای، تهدیدهای موسوم به «تهدیدهای ترکیبی» از سوی روسیه افزایش یافته است.
اوایل ماه دسامبر، عالیرتبهترین فرمانده نظامی ناتو اعلام کرد که این ائتلاف باید برای پاسخ به اینگونه تهدیدها به منظور دفاع از قلمرو خود آماده باشد.
منظور از «تهدیدهای ترکیبی» بهکارگیری همزمان تاکتیکهای نظامی و غیرنظامی برای تضعیف امنیت یک کشور است. این تهدیدها میتوانند شامل حملات سایبری، کارزارهای اطلاعات نادرست، خرابکاری در زیرساختهای حیاتی و استفاده از پهپادها یا گروههای مسلح نامنظم باشند.
حالت آمادهباش کشورهای حاشیه دریای بالتیک
به گفته بازرسان فنلاندی، ۱۴ خدمه بازداشتشده کشتی فیتبورگ، اهل روسیه، گرجستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان هستند. این کشتی تحت پرچم کشور سنت وینسنت و گرنادینها حرکت میکرد.
هشت کشور عضو ناتو با دریای بالتیک مرز مشترک دارند؛ دریایی که همچنین با روسیه هممرز است.
با تصمیمی که پنجشنبه ۱۱ دی از سوی بلغارستان اعلام شد، اکنون تنها شمار اندکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان خارج از این واحد پولی باقی ماندهاند.
با اینکه حمایت عمومی از یورو در برخی از کشورهای باقیمانده از جمله مجارستان بالاست، اما احزاب مخالف یورو در ائتلافهای حاکم و پارلمانها بهاحتمال زیاد در آینده قابل پیشبینی مانع گسترش بیشتر منطقه یورو خواهند شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی، به معرفی کشورهایی پرداخت که هنوز به این واحد پولی نپیوستهاند.
مجارستان
بر اساس نظرسنجی یوروبارومتر که بین ماههای اکتبر تا نوامبر برای کمیسیون اروپا انجام شد، حدود ۷۲ درصد از شهروندان مجارستان از پیوستن به یورو حمایت میکنند.
این عدد بالاترین میزان حمایت در میان کشورهای باقیمانده اتحادیه اروپا، آن هم با وجود مواضع یوروستیز ویکتور اوربان، نخستوزیر این کشور، است.
پیتر ماگیار، رهبر اپوزیسیون، گفته است اگر حزب «راست میانه» او در انتخابات سال آینده پیروز شود، کشور را در مسیر پذیرش یورو قرار خواهد داد.
با این حال، مجارستان در میان کشورهای خارج از منطقه یورو، بالاترین نسبت بدهی به تولید اقتصادی را در اتحادیه اروپا دارد و کاهش کسری بودجه آن از زمان همهگیری کرونا، بهدلیل هزینهکرد سنگین دولت اوربان در آستانه انتخابات، متوقف شده است.
حتی در صورت تحقق همه معیارهای ورود، پیوستن به منطقه یورو بدون کسب اکثریت فوقالعاده در پارلمان ممکن نخواهد بود؛ چرا که اوربان که با تعمیق ادغام با اتحادیه اروپا مخالف است، فورینت را بهعنوان واحد پول ملی مجارستان در قانون اساسی تثبیت کرده است.
رومانی
رومانی در تلاش است بزرگترین کسری بودجه اتحادیه اروپا را کاهش دهد.
این موضوع میتواند چندین سال زمان ببرد تا وضعیت مالی آن به سطحی برسد که چشمانداز واقعبینانهای برای پیوستن به منطقه یورو داشته باشد.
طبق نظرسنجی یوروبارومتر، حمایت عمومی از یورو در این کشور اروپای مرکزی ۵۹ درصد است.
با این حال، بر اساس گزارش رویترز، در شرایط تورم بالا، سیاستهای ریاضتی و حضور پررنگ جریان «راست افراطی» در آستانه انتخابات ۲۰۲۸، این موضوع عملا از بحثهای عمومی کنار رفته است.
لهستان
در لهستان حمایت عمومی از یورو ۴۵ درصد است.
آندژی دومانسکی، وزیر دارایی، گفته ورشو برنامهای برای پذیرش این واحد پولی ندارد و بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا خارج از منطقه یورو «از داشتن پول ملی خود راضی است».
یاروسواف کاچینسکی، رهبر بزرگترین حزب مخالف یعنی «قانون و عدالت»، گفته است هر کسی که برای معرفی یورو تلاش کند «دشمن مرگبار لهستان» است.
جمهوری چک
بر اساس نظرسنجی یوروبارومتر، حمایت عمومی از یورو در جمهوری چک ۳۰ درصد است و دولت برنامهای برای برداشتن گامهایی در جهت پذیرش آن ندارد.
سطح بدهی ملی چک همچنان بهمراتب پایینتر از بیشتر کشورهای منطقه یورو است و از نگاه بسیاری، پیوستن به یورو خطر پذیرفتن مسئولیت بدهی کشورهای بدهکارتر را به همراه دارد.
آندری بابیش، نخستوزیر، در دوران فعالیت اقتصادی و سالهای اولیه ورودش به سیاست، حامی یورو بود، اما از آن زمان حزب خود را به سمت مواضع محافظهکارانه ملی و یوروستیز سوق داده است.
او پیشنهاد داده واحد پول کرون در قانون اساسی تثبیت شود.
سوئد
در سوئد تنها یک حزب کوچک بهطور علنی از پیوستن به منطقه یورو حمایت میکند.
حزب پوپولیست «دموکراتهای سوئد» که دومین گروه بزرگ پارلمان محسوب میشود، با این موضوع مخالف است.
در نتیجه، هرگونه بحث درباره پیوستن، احتمالا در حد نظری باقی خواهد ماند.
سوئد در سال ۱۹۹۵ به اتحادیه اروپا پیوست، اما در همهپرسی سال ۲۰۰۳، پذیرش یورو با رای ۵۶ درصد مخالف در برابر ۴۲ درصد موافق رد شد.
حمایت عمومی از یورو در این کشور، بر اساس نظرسنجی یوروبارومتر ۳۹ درصد است؛ رقمی که نشان میدهد مخالفت با این واحد پولی نسبت به دوران پس از بحران بدهی منطقه یورو در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ که بیش از ۸۰ درصد بود، کاهش یافته است.
دانمارک
دانمارک که در سال ۱۹۷۳ به اتحادیه اروپا پیوست، تنها عضو این اتحادیه است که «حق عدم مشارکت» در یورو را دارد.
به این معنا که حتی در صورت تحقق همه معیارهای ورود، میتواند خارج از منطقه پولی باقی بماند.
حمایت عمومی از پذیرش یورو در این کشور ۳۳ درصد است.
وبسایت خبری والانیوز پنجشنبه ۱۱ دی گزارش داد یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در نشستی غیرعلنی به ارتش دستور داده است دامنه و سرعت عملیات خود را برای شناسایی و نابودی این تونلها در منطقه خط زرد افزایش دهد.
به گفته کاتز، هدف از این عملیات نابودی همه تونلها با بهکارگیری هرچه بیشتر ماشینآلات سنگین و تیمهای مهندسی است که بهصورت فشرده و شبانهروزی فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، در این مسیر از روشهای جدیدی برای از کار انداختن تونلها استفاده میشود؛ از جمله بهکارگیری مواد انفجاری با شیوههای مختلف و نیز تزریق موادی که از استفاده دوباره از تونل جلوگیری میکنند.
افزون بر این، اقدامات اطلاعاتی گستردهای در کنار بازجوییها و بازرسیهای میدانی، برای شناسایی دهانههای تونلها و نقشهبرداری کامل از آنها در جریان است.
«خط زرد» مرز عملیاتی تعیینشده از سوی ارتش اسرائیل است که از شمال غزه تا شرق رفح امتداد دارد. این خط محدوده مناطق تحت کنترل اسرائیل را مشخص میکند و عبور غیرنظامیان فلسطینی از آن ممنوع است.
والانیوز در ادامه نوشت مقامهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) پس از آنکه در جریان اطلاعات قرار گرفتند، از حجم تونلهایی که حماس و جهاد اسلامی طی سالها ساختهاند، شگفتزده شدند.
یکی از افسران ارشد آمریکایی گفت هرگز تعداد تونلهای کشفشده و تهدیدی را که برای اسرائیل ایجاد میکنند، «فراموش نخواهد کرد».
بزرگراههایی زیر شنهای غزه
منابع آگاه در نهادهای امنیتی به والانیوز گفتند حماس و جهاد اسلامی طی ۲۰ سال، سامانهای از تونلها با کاربریهای مختلف ایجاد کردهاند که بخشی از آن ماهیت راهبردی داشته است.
برای نمونه، در محور فیلادلفیا تونلهایی وجود داشت که از آنها با عنوان «بزرگراه» یاد میشد و طی سالها برای انتقال سلاح، مهمات و مواد منفجره از صحرای سینا مورد استفاده قرار میگرفتند.
یکی از این منابع افزود در گذشته، برخی عملیات قاچاق از گذرگاه رفح انجام میشد.
او تاکید کرد: «این دو مسیر اصلی قاچاق قطع شدهاند و اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که چنین وضعیتی مجددا تکرار نخواهد شد.»
کریدور فیلادلفیا که با نام محور صلاحالدین نیز شناخته میشود، مسیری ۱۴ کیلومتری است که باریکه غزه را به مصر متصل میکند.
در حال حاضر، نیروهای اسرائیلی حدود ۵۳ درصد از نوار غزه را تحت کنترل دارند.
بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است نیروهای بینالمللی موسوم به «نیروهای تثبیت» از ماه جاری استقرار خود را در غزه آغاز کنند.
این اقدام با عقبنشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از غزه همراه خواهد بود.
هرچند برخی مقامهای حماس از عدم تمایل خود برای ادامه حکمرانی بر نوار غزه سخن گفتهاند، خالد مشعل، از رهبران ارشد حماس، ۱۶ آذر تاکید کرد این گروه تن به خلع سلاح نمیدهد، کنترل غزه را واگذار نمیکند و نظارت خارجی در این منطقه را نمیپذیرد.
سالدو پنجشنبه ۱۱ دی در بیانیهای نوشت سه پهپاد اوکراینی محل برگزاری جشنهای سال نو را در روستای ساحلی خورلی هدف قرار دادند.
او این حمله را «عامدانه» و علیه غیرنظامیان توصیف کرد و افزود شمار زیادی از افراد «زندهزنده در آتش سوختند».
یک رسانه محلی طرفدار روسیه نیز با انتشار تصاویری از ساختمانی بهشدت آسیبدیده، آن را هدف این حمله توصیف کرد.
خبرگزاریهای دولتی روسیه گزارش دادند دستکم ۲۹ تن دیگر در این حمله زخمی شدهاند.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در پیامی در تلگرام نوشت در پی این حمله، پنج کودک در بیمارستان بستری شدهاند.
او با انتقاد از حامیان غربی اوکراین، آنها را مسئول نهایی آنچه «اقدامات تروریستی» کییف خواند، دانست.
والنتینا ماتویینکو، رییس شورای فدراسیون روسیه، نیز در کانال تلگرام خود این حمله را محکوم کرد.
خِرسون یکی از چهار منطقه اوکراین است که روسیه در سال ۲۰۲۲ آنها را بخشی از خاک خود اعلام کرد؛ اقدامی که کییف و اکثر کشورهای غربی آن را غیرقانونی دانستند.
حملات متقابل روسیه و اوکراین
مقامهای محلی اعلام کردند پالایشگاه نفت ایلسکی در منطقه جنوبی کراسنودار روسیه در اثر اصابت بقایای یک پهپاد اوکراینی شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی دچار آتشسوزی شد.
در خبری دیگر، رسانههای روسیه گزارش دادند پهپادهای اوکراینی یک تاسیسات ذخیرهسازی انرژی را در شهر آلمتیفسک هدف قرار دادند و باعث وقوع آتشسوزی شدند.
کییف در ماههای اخیر حملات خود به زیرساختهای انرژی روسیه را تشدید کرده و هدف از این اقدامات را قطع منابع مالی مسکو برای ادامه عملیات نظامیاش در اوکراین اعلام کرده است.
در سوی دیگر، وزارت انرژی اوکراین ۱۱ دی اعلام کرد حمله پهپادی روسیه در طول شب به زیرساختهای برق در چندین منطقه اوکراین آسیب زده است.
این وزارتخانه گفت در پی این حمله، شبکه برق «شمار قابل توجهی» از خانوارها در مناطق وولین و اودسا (بهترتیب در شمالغرب و جنوبغرب اوکراین) قطع شده است.
همچنین برخی مناطق چرنیهیف در شمال پایتخت، کییف، نیز دچار خاموشی شدهاند.
استاندار وولین اعلام کرد در نتیجه این حمله، بیش از ۱۰۳ هزار خانوار در این منطقه برق خود را از دست دادهاند.
منطقه وولین چند صد کیلومتر با خط مقدم فاصله دارد و با لهستان، از اعضای ناتو، هممرز است.
بر اساس این بیانیه که پنجشنبه ۱۱ دیماه منتشر شد، احتمال نمیرود که این حادثه در پی آتشافروزی عمدی رخ داده باشد.
وزارت خارجه ایتالیا افزود بهدلیل شدت سوختگیها، شناسایی قربانیان در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
این حادثه بامداد پنجشنبه و همزمان با جشنهای شب سال نو در بار «لو کنستلاسیون» در در پیست اسکی کران-مونتانا رخ داد.
فرمانده پلیس منطقه وله نیز در نخستین نشست خبری پس از حادثه گفت شمار کشتهشدگان را «دهها نفر» و شمار مجروحان را «حدود ۱۰۰ نفر» اعلام کرد.
به گفته او، اکثر این افراد «بهشدت آسیب دیدهاند».
این مقام پلیس افزود حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد به وقت محلی، دود برای نخستین بار مشاهده شد؛ در همان لحظه نیروهای امدادی در جریان قرار گرفتند و واحدهای آتشنشانی راهی محل شدند.
مقامهای سوئیسی تاکید کردند این رویداد بهعنوان آتشسوزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نه یک حمله.
پلیس پیشتر اعلام کرده بود این حادثه «اقدامی تروریستی» تلقی نمیشود.
علت دقیق انفجار و آتشسوزی هنوز روشن نیست و تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.
رییس شورای ایالتی با ابراز همدردی با خانواده جانباختگان گفت نیروهای درمانی و امدادی در کوتاهترین زمان ممکن بسیج شدند و در جریان عملیات، ۱۰ بالگرد و ۴۰ آمبولانس مورد استفاده قرار گرفت.
او اضافه کرد ظرفیت بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان وله تکمیل شده و بیماران برای ادامه درمان به بیمارستانهای دیگر، از جمله مراکز دانشگاهی، در نقاط مختلف سوئیس منتقل میشوند.
همزمان، یک پزشک در خدمات امداد هوایی و نجات سوئیس به رسانههای این کشور گفت بیمارستانها با موجی از مصدومان دچار سوختگی مواجهاند.
اسکاینیوز ظرفیت این بار را بیش از ۳۰۰ نفر گزارش کرده، اما به گفته پلیس، هنگام وقوع انفجار بیش از ۱۰۰ نفر داخل بار حضور داشتند.
مقامهای سوئیسی اعلام کردند محدوده حادثه بهطور کامل مسدود شده و منطقه پرواز ممنوع بر فراز کران-مونتانا برقرار است.
آنها گفتند برخی قربانیان از کشورهای دیگر هستند، اما هنوز جزییاتی درباره ملیتها ارائه نشده است.
پلیس این پیست اسکی را مکانی «شناختهشده در سطح بینالمللی با گردشگران فراوان» توصیف و اعلام کرد جزییات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات و عملیات امداد و شناسایی منتشر خواهد شد.
این کشورها از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، پس از وقوع مجموعهای از قطعیها و آسیبها به کابلهای برق، خطوط مخابراتی و خطوط لوله گاز که در بستر نسبتا کمعمق این دریا قرار دارند، در وضعیت آمادهباش بالا قرار گرفتهاند.
ناتو در سالهای اخیر حضور خود را در دریای بالتیک با اعزام ناوهای جنگی، هواپیماها و پهپادهای دریایی افزایش داده است.
یکی از مقامهای این ائتلاف نظامی به رویترز گفت: «ما از طریق تبادل اطلاعات، از راه مرکز کشتیرانی ناتو که در فرماندهی دریایی متحدان در نورثوودِ بریتانیا مستقر است، همچنان در تماس با مقامهای فنلاندی هستیم.»
فنلاند در دسامبر ۲۰۲۴ نیز یک نفتکش مرتبط با روسیه را متوقف و بازرسی کرد؛ کشتیای که به گفته بازرسان، با کشیدن لنگر خود موجب آسیب به یک کابل برق و چندین خط مخابراتی در دریای بالتیک شده بود.
با این حال، یک دادگاه فنلاندی در ماه اکتبر پرونده کیفری علیه ناخدای این نفتکش و دیگر اعضای خدمه را رد کرد و حکم داد که نتوانسته قصد مجرمانه را اثبات کند.
با این حال در آن زمان، سرویس اطلاعاتی فنلاند گزارش داد که فعالیتهای خرابکارانه روسیه در اروپا بهطور فزایندهای خطرناکتر شده است و روسیه توجه کمتری به تلفات جانبی دارد.
به گفته رییس سرویس مخفی فنلاند، افزایش تعداد حوادث مربوط به کابلهای دریای بالتیک «استثنایی» بوده و نشاندهنده تهدیدی جدی است.
