رکود شدید قدرت خرید را از مردم گرفته است و تورم در حال بالا بردن قیمتها است. نرخ ارز، افسار گسیخته و هر روز در حال فتح رکوردی جدید است. وعدههای مسئولان، هرسال بازیافت و تکرار میشود اما در واقع سال به سال، دریغ از پارسال.
تلاش بازاریان برای زنده نگه داشتن کسب و کارشان به نبردی ناامیدانه تبدیل شده است؛ آنها در حالیکه نقش و سودی در بالا رفتن قیمتها ندارند، به گرانفروشی متهم میشوند و اگر جنس را به قیمتهای دستوری نفروشند، به احتکار و اختلال در بازار متهم میشوند. اگر هم بفروشند، باید همان کالا را با قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ فروش قبلی جایگزین کرده و زیان کنند.
هزینه اجاره و سرقفلی املاک تجاری در ایران، مدتهاست که از حاشیه سود کسب و کارها سبقت گرفته است. در همین حال، فرآیند تخصیص ارز برای واردات ماهها طول میکشد و فشار برای فروش ارزانقیمت ارز صادراتی به ضرر منتهی میشود.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی کوشیده تا بازار را از طریق سامانههای حکومتی رصد کرده و به مرور تمام حلقههای زنجیره تامین و تولید و توزیع را به کنترل خود در بیاورد. سامانههای ناکارآمد و پیچدرپیچی که جریان سیال و پرخروش تجارت را پشت سدی از قوانین و مقررات حکومتی و امنیتی متوقف کردهاند. سدی که البته خودیها به راحتی از آن میگذرند.
این سامانهها، ریز و درشت اطلاعات تجاری کسبه را جمعآوری کرده و عملا شبیه راهزنان سرگردنه هیچ فرصتی را برای تیغ زدن خریدار و فروشنده از دست نمیدهند.
ادامه این مطلب را در اینجا بخوانید