کارد به استخوان بازار رسیده است

تلاش بازاریان برای زنده نگه داشتن کسب و کارشان به نبردی ناامیدانه تبدیل شده است؛ آن‌ها در حالی‌که نقش و سودی در بالا رفتن قیمت‌ها ندارند، به گرانفروشی متهم می‌شوند و اگر جنس را به قیمت‌های دستوری نفروشند، به احتکار و اختلال در بازار متهم می‌شوند. اگر هم بفروشند، باید همان کالا را با قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ فروش قبلی جایگزین کرده و زیان کنند.

هزینه اجاره و سرقفلی املاک تجاری در ایران، مدتهاست که از حاشیه سود کسب و کارها سبقت گرفته است. در همین حال، فرآیند تخصیص ارز برای واردات ماه‌ها طول می‌کشد و فشار برای فروش ارزان‌قیمت ارز صادراتی به ضرر منتهی می‌شود.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی کوشیده تا بازار را از طریق سامانه‌های حکومتی رصد کرده و به مرور تمام حلقه‌های زنجیره تامین و تولید و توزیع را به کنترل خود در بیاورد. سامانه‌های ناکارآمد و پیچ‌درپیچی که جریان سیال و پرخروش تجارت را پشت سدی از قوانین و مقررات حکومتی و امنیتی متوقف کرده‌اند. سدی که البته خودی‌ها به راحتی از آن می‌گذرند.

این سامانه‌ها، ریز و درشت اطلاعات تجاری کسبه را جمع‌آوری کرده و عملا شبیه راهزنان سرگردنه هیچ فرصتی را برای تیغ زدن خریدار و فروشنده از دست نمی‌دهند.

100%

در سال‌های اخیر، علی‌رغم مقاومت کسبه، این هزینه‌های سربار و مضاعف بر مشکلات جاری بنگاه‌ها افزوده‌اند و قوانین تاریخ‌گذشته و مقررات متورم اقتصادی، وضعیتی آفریده که در آن رقابت در ایران، از «کیفیت و قیمت» به «پیدا کردن رانت و دور زدن سامانه» تقلیل یافته است.

در سمت مقابل، دولت همواره سکوت مردم را نشان رضایت تلقی کرده و به عنوان نمونه سیاست جدید بنزین پس از چند دور نشت و انکار، با احتیاط اعلام شد، اما پس از آن‌که اعتراضی راه نیفتاد، دولت بلافاصله اولین مرحله را اجرا کرد.

کمتر از یک هفته بعد، انتشار بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که اولویت‌های حکومت تغییری نکرده و قرار است سیاست‌های فاجعه‌بار کنونی در سال آینده تشدید شود.

حذف ناگهانی ارز ترجیحی در کنار سیاست‌های انقباضی مالیاتی، یعنی انتقال تمام فشار کسری بودجه به سفره مردم. اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند زیر بار هزینه سنگینی که جمهوری اسلامی می‌تراشد، کمر راست کند چرا‌که فساد سیستماتیک و ناکارآمدی به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده است.

واکنش دولت به این فروپاشی، طبق معمول قابل پیش‌بینی و نمایشی بود؛ برگزاری جلسات فوری و قربانی کردن رییس کل بانک مرکزی. تغییر محمدرضا فرزین ماه‌ها مطرح بود، اما حکومت این کارت را برای «روز مبادا» نگه داشته بود. درست در لحظه‌ای که کارد به استخوان رسیده، آن‌ها با برکناری یک مقام عالی‌رتبه، وعده‌ی تغییر می‌دهند.

اما به نظر می‌رسد مردم ایران بازی را خوانده‌اند و می‌دانند رییس کل بانک مرکزی در این ساختار، نه یک سیاست‌گذار مستقل، بلکه تنها مباشری است که اوامر را اجرا می‌کند. جایگزینی او با فردی مثل همتی (رییسی که پیشتر عزل شده بود)، مصداق چرخیدن در یک دایره باطل است و هیچ متغیر واقعی اقتصادی را تغییر نخواهد داد.

چنانکه از شعارهای مردم نیز برمی‌آید، نارضایتی مردم و بازاریان محدود به مسائل اقتصادی نیست و ساختار حاکم را هدف گرفته است.

حقیقت این است که دو راه بیشتر پیش روی حکومت نیست: راه اول، دست برداشتن از ماجراجویی‌های نظامی، توقف بازسازی برنامه موشکی و بازگشت واقعی به میز مذاکره برای رفع تحریم‌هاست. راه دوم، اصرار بر اولویت‌های پرهزینه فعلی و توسل به دستگاه سرکوب برای خفه کردن صدای اعتراض است. راهی که تجربه تاریخی نشان می‌دهد در بلندمدت نمی‌تواند نتیجه بدهد.

تا جایی که چشم کار می‌کند و از شلیک مستقیم به معترضان برمی‌آید، جمهوری اسلامی راه دوم را انتخاب کرده است. پیام اعتراض بازار روشن است: مردم خواهان تغییرات بنیادین در شیوه حکمرانی هستند، اما حکومت پاسخ این مطالبه را نه با اصلاحات، که با گلوله می‌دهد.