نشریه بریتانیایی فایننشالتایمز گزارشی با اشاره به مواضع فرزندان برخی چهرههای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله رهبر سابق حکومت، نوههای خمینی و فرزند مقامهای نظامی، منتشر کرد و با «روشنفکر» خواندن آنها اشاره کرد «نسلهای انقلاب ایران خواستار بازتنظیم رابطه با جهان شدند.»
حمزه رحیم صفوی، فرزند مشاور خامنهای، در گفتوگو با نشریه فایننشالتایمز با تاکید بر ضرورت تغییر سیاست حکومت ایران گفت «اگر من تصمیمگیر بودم، به طرحی میپیوستم که عربستان سعودی تایید کرده؛ طرحی که شناسایی اسرائیل را مشروط به پذیرش راه حل دو کشوری بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ میکند.»
فرزند مشاور علی خامنهای، افزود: «باید تصمیم بگیرد میخواهد نیرویی باشد که با امنیت منطقه و نظم جهانی چالش ایجاد میکند یا از آن حمایت میکند.»
او گفت در کوتاهمدت تهران نمیتواند اسرائیل را به رسمیت بشناسد، زیرا این بخشی از هویت جمهوری اسلامی است اما «در بلندمدت، کسی نمیداند. شناسایی تحت رهبری علی خامنهای غیرممکن است.»
این نشریه همچنین به نقل از فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، نوشت: «معتقدم باید ابتدا روابط دیپلماتیک با آمریکا را برقرار کنیم، سپس درباره اختلافها مذاکره و منافع ملیمان را مانند هر کشور دیگری دنبال کنیم.»
در این گزارش همچنین به نامهایی از جمله حسن یونسی و حسن خمینی، نوه رهبر سابق جمهوری اسلامی و فرزند وزیر سابق اطلاعات، نیز به عنوان نسلهای منتقد مقامها اشاره شده است.
عباسی با انتشار ویدیویی در اینستاگرام، اعلام کرد که چهارم آذر از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک بندرعباس و بابت اتهام «نشر اکاذیب و توهین به مقامها و ماموران دولتی» محاکمه شده است.
او اضافه کرد که اداره کل بهزیستی استان هرمزگان، پالایشگاه نفت لاوان، پالایشگاه نفت بندرعباس، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرمزگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان و کارمند سابق سازمان غذا و داروی هرمزگان، از جمله شاکیان این پرونده هستند و دادستان مرکز استان نیز بهعنوان مدعیالعموم، پیگیر پرونده است.
این فعال رسانهای با اشاره به وعده مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، که گفته بود از رسانهها شکایت نخواهد کرد، گفت: «تقریبا تمامی ادارات زیرمجموعه دولت در جلسه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی حضور داشتند. این تعارض در افکار عمومی پرسشی مهم ایجاد میکند: آیا سیاستهای اعلامی و اعمالی در حوزه مدیریت رسانه و شکایات دولتی با هم همسو هستند؟»
پیشتر و در ۲۱ آبان، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، اعلام کرد که عباسی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به دادگاه کیفری بندرعباس احضار شده است.
عباسی نیز همان زمان با انتشار تصویر ابلاغیه صادر شده، نوشت که این پرونده با شکایت چند اداره دولتی، پالایشگاه و بخش خصوصی تشکیل شده است.
او با اشاره به عنوان اتهامی خود در برگه احضاریه نوشت: «آیا نقد عملکرد دولت هم مصداق "توهین" تلقی میشود؟ عدم پاسخگویی دولتمردان توهین به ملت نیست!»
این روزنامهنگار در سالهای گذشته نیز بهدلیل فعالیتهایش بازداشت و با پروندههای قضایی روبهرو شده بود.
اشکاننیوز، پایگاه خبری تحت مسئولیت عباسی نیز اسفند ۱۴۰۳ به دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» و بهدلیل آنچه «افشاگری اطلاعات» ذکر شد، فیلتر و از دسترس خارج شد.
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، سرکوب رسانهها و محدود کردن روزنامهنگاران منتقد بهطور مستمر ادامه داشته و حکومت بارها رسانههای مستقل را تعطیل و روزنامهنگاران را بهدلیل انتقاد از عملکردش بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، ۱۱ آبان و همزمان با دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جرائم علیه روزنامهنگاران، با صدور بیانیهای نسبت به موج تازه برخوردهای جمهوری اسلامی با رسانهها و مسدودسازی برخی سایتهای خبری ابراز نگرانی کرد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نیز تیر ماه در گزارشی اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۹۵ روزنامهنگار و رسانه ایرانی برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردند و حداقل ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
موسسه علوم و امنیت بینالمللی مستقر در واشینگتن در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت تاسیسات غنیسازی اورانیوم در ایران که در جریان جنگ ۱۲ روزه مورد حمله قرار گرفتند، نوشت که سپند در سال ۲۰۱۳ به ساختمانی جدید منتقل شد، ولی فعالیتهای مهم خود را در محوطه لویزان ۲ ادامه داد.
ستاد جدید یک و نیم کیلومتر با محل قبلی در لویزان ۲ فاصله داشت و در خیابان «فخریزاده» تهران واقع شده بود.
بهنوشته موسسه علوم و امنیت بینالمللی، آژانس بینالمللی انرژی اتمی هرگز از این ساختمان بازدید نکرد و به نظر میرسد این ساختمان چندین بار هدف حملات هوایی قرار گرفته است.
۳۰خرداد، ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شبانهاش به ایران، از جمله، ساختمان مرکزی سازمان سپند در تهران را هدف قرار داد.
این نهاد برای تحقیق و توسعه فنآوریها و جنگافزارهای پیشرفته برای توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی از سوی محسن فخریزاده تاسیس شد؛ شخصی که از عناصر کلیدی برنامه هستهای جمهوری اسلامی بود و در سال ۱۳۹۹ کشته شد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، هفت فروند بمبافکن بی-۲ در عملیات «چکش نیمهشب» از پایگاه وایتمن آمریکا به سمت ایران به پرواز درآمدند و سایتهای اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.
ترامپ از آن زمان بارها این عملیات را موفقیتآمیز خوانده و اعلام کرده این تاسیسات نابود شدهاند.
با این حال، پس از این حمله، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی از سیاست غنیسازی در داخل خاک ایران دفاع کرد.
ساختمان سپند غیرقابل استفاده شد
موسسه علوم و امنیت بینالمللی در گزارش خود تاکید کرده که ساختمان ستاد جدید سپند هرگز فرو نریخت، اما احتمالا داخلش بهشدت آسیب دید و در نهایت غیرقابل استفاده شد.
این موسسه بر اساس تصاویر ماهوارهای شرکت ونتور در فاصله بین ۲۸ مرداد تا اول آبان نوشت که ایران در حال تخریب این ساختمان است، سقف و طبقات بالایی ساختمان برداشته شده و تودههای بزرگی از آوار اطراف ساختمان را فرا گرفته است.
بر اساس این گزارش، مشخص نیست چقدر طول خواهد کشید تا کل ساختمان بهطور کامل تخریب شود، اما مشخص است که مقامات جمهوری اسلامی در حال بازیابی تجهیزات باقیمانده در ساختمان هستند؛ از جمله سه واحد خنککننده که در تصاویر روزهای آخر وجود ندارند.
پاکسازی ساختمان اصلی سپند در شرایطی است که پنجم شهریورماه نیز، موسسه علوم و امنیت بینالمللی در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال پاکسازی و از بین بردن آثار فعالیتهای هستهای در سایت لویزان است.
نابودی یک نسخه آرشیو هستهای جمهوری اسلامی
موسسه علوم و امنیت بینالمللی نوشته که بمباران، یک نسخه آرشیو هستهای ایران را نابود کرد؛ مجموعهای از اسناد و پروندههای مهم مرتبط با امور هستهای که جزییاتی از کارهای گذشته توسعه سلاحهای هستهای را در بر داشت، و احتمالا شامل دیگر دادهها و اسناد کلیدیتر و جدیدتر در زمینه توسعه، آزمایش و تولید سلاح هستهای نیز بود.
این موسسه این پرسش کلیدی را مطرح کرده که آیا نسخههای دیگری از این آرشیو وجود دارد؟
پیشتر و کمی پس از پایان جنگ، موسسه علوم و امنیت بینالمللی یک ارزیابی جامع از سایتهای اصلی ایران منتشر کرده بود.
این موسسه در گزارش جدید خود نیز نوشت که سایتهای اصلی هستهای در فردو، نطنز و اصفهان عمدتا نابود شدهاند و از زمان جنگ فعالیت قابلتوجهی در آنها دیده نشده است.
به نوشته این موسسه آمریکایی، بهطور کلی، تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که برنامه غنیسازی اورانیوم ایران بهطور قابلتوجهی عقب افتاده است و در حال حاضر، ایران بهنظر نمیرسد قادر باشد اورانیوم را بهطور قابل توجهی غنیسازی کند یا تعداد قابل توجهی سانتریفیوژ تولید کند.
با این حال، موسسه علوم و امنیت بینالمللی تاکید کرد که برخلاف سایتهای مرتبط با غنیسازی که مورد حمله قرار گرفتند، برخی از سایتهای مرتبط با «تسلیحات هستهای» مثل ساختمان اصلی سپند نشانههای گستردهای از تلاش برای پاکسازی نشان میدهند.
همچنین سرنوشت و وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده، بهویژه ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی، همچنان نامشخص است و جمهوری اسلامی از دادن اجازه به آژانس برای راستیآزمایی این ذخایر خودداری کرده است.
۲۹ آبان، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست غیرعلنی خود قطعنامهای را تصویب کرد که جمهوری اسلامی را ملزم میکند «بیدرنگ» درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و سایتهای هستهای آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه گزارش دهد.
بازسازی توانمندی تخریب شده دشوار است
موسسه علوم و امنیت بینالمللی نوشت که بدون دسترسی به سایتها و بدون اطلاعات بهروز از سوی ایران، آژانس مجبور بوده به تصاویر ماهوارهای تکیه کند، اما این تصاویر تنها بخشی از واقعیت را آشکار میکنند.
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان بهطور علنی اعلام کردهاند که قصد دارد برنامه «صلحآمیز» هستهای خود را بازسازی کند، این موسسه تاکید کرد که ایران برای انجام این کار نیازمند صرف زمان، منابع و پول قابل توجهی است.
به نوشته موسسه علوم و امنیت بینالمللی، این کار مستلزم واردات طیف گسترده و زیادی از اقلام تحت تحریم از خارج خواهد بود که بهدلیل بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، امکان واردات بسیاری از این اقلام حیاتی کاهش یافته است.
این موسسه نتیجهگیری کرده که پس از پنج ماه، بهنظر میرسد جمهوری اسلامی پیشرفت اندکی در بازسازی توانمندیهای تخریبشده خود داشته است.
در نامهای که در سایت کارزار منتشر شده و تا سهشنبه چهارم آذر، بیش از ۲۴ هزار نفر آن را امضا کردهآند، گفته شده است: «بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است که نرخ تورم واقعی بهطور پایدار بیش از ۵۰ درصد گزارش میشود.»
بهگفته امضاکنندگان نامه، «این فاصله عمیق میان تورم و افزایش حقوق، نهتنها قدرت خرید میلیونها کارمند را کاهش میدهد، بلکه عملا منجر به کاهش دستمزد واقعی و نقض حقوق قانونی آنان میشود.»
آنان با اعلام آینکه تورم سال جاری بیش از ۵۰ درصد است، اضافه کردند: « افزایش ۲۰ درصدی نهتنها با قانون مغایرت دارد، بلکه به معنای کوچکتر شدن سفره کارمندان و کاهش ارزش واقعی دستمزدها است.»
در این نامه با اشاره به افزایش چند باره قیمت کالاهای اساسی در هر ماه آمده است: «قدرت خرید ما بهسرعت در حال سقوط است. بسیاری از ما با حقوقی کمتر از خط فقر، شرمنده خانوادههایمان میمانیم. این فقط یک مشکل اقتصادی نیست؛ آزمونی برای عدالت اجتماعی است.»
سایت «اکو ایران» ۳۰ آبان نوشت که جدیدترین گزارش مرکز آمار از دادههای تورم در مهرماه حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه نان و غلات در اولین ماه پاییز سال جاری به بالاترین میزان از تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است و تورم نان نزدیک به ۱۰۰ درصد برآورد میشود.
امضاکنندگان نامه همچنین اشاره کردند که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی باشد.
این نامه، آخرین نمونه از انتقادهایی است که فعالان و تشکلهای کارگری و صنفی، حتی تشکلهای حکومتی، در ماههای اخیر مطرح کردهاند.
علی دهقانکیا، رییس کانون بازنشستگان استان تهران، ۲۷ آبان با اشاره به مشکلات معیشتی برای میلیونها بازنشسته در ایران گفت که حقوق آنان با «تورم بالا و گرانیهای اخیر همخوانی ندارد.»
این در شرایطی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۷ آبان از «افزایش کم» نرخ تورم در ماههای گذشته سخن گفت.
« نبود سندیکا باعث شده که کارکنان دولت نتوانند از حقوق خود دفاع کنند»
امضاکنندگان نامه با اشاره به سقوط قدرت خرید و قرار گرفتن بسیاری از کارمندان در زیر خط فقر تاکید کردند: «نبود اتحادیه، سندیکا یا نماینده مستقل باعث شده که کارکنان دولت نتوانند از حقوق خود دفاع کنند و همین بیصدایی، زمینهساز تصمیمهایی شده که زندگی میلیونها خانواده را تحت تاثیر قرار داده است.»
«جبران شکاف مزدی انباشتهشده طی سالهای گذشته با یک برنامه سهساله»، «ایجاد سازوکار قانونی برای تشکیل سندیکا، نهاد یا شورای نمایندگی کارمندان»، و «الزام دولت به ارائه گزارش شفاف و رسمی از مبنای تعیین درصد افزایش حقوقها» از دیگر مطالبات مطرح شده در نامه از دولت و مجلس شورای اسلامی هستند.
در پایان نامه آمده است: «ما سکوت نمیکنیم، چون سکوت یعنی پذیرش فقیرتر شدنِ هر ساله. امروز زمان اصلاح است؛ زمان شنیده شدن. صدای ما را بشنوید.»
در همین حال، محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصادی، سهشنبه به سایت خبرآنلاین گفت: «دولت در حوزه کنترل هزینههایش، باز هم قصد دارد اجازه افزایش بیش از ۲۰درصدی حقوق کارمندان را ندهد» و این اقدام را «گامی جهت گسترش فقر و تضعیف قدرت خرید کارمندان و خانوادههای آنها دانست.»
سایت اقتصادآنلاین نیز سهشنبه نوشت که حقوق کارکنان دولت در سال جاری، دستکم ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود و ضریب ۲۰ درصدی روی این عدد به کف دستمزد کارمندان دولت در سال جدید منتهی میشود.
به نوشته اقتصادآنلاین، با این افزایش ۲۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جدید به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (برای کارمندان مجرد) میرسد.
« پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکرد»
جواد نیکبین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سهشنبه گفت: به طور قطع، «پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکردشان در چابکسازی دولت موثر است.»
پیش از این هم پزشکیان ۲۳ مهر گفته بود: «پرداختها باید بر اساس عملکرد واقعی کارکنان صورت گیرد تا عدالت در نظام اداری برقرار شود و تفاوت میان تلاش و کمکاری نادیده گرفته نشود.»
نیکبین در گفتوگو با ایسنا، خواستار واگذاری «بخشهای مختلف دولت» و از جمله «بخش بزرگی از زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی» به بخش خصوصی شد و افزود که مردم میتوانند در بخش خصوصی مشغول شوند و از این بابت اشتغال ایجاد میشود.
این توجیه در دهههای گذشته نیز از سوی دولتهای مختلف جمهوری اسلامی که سیاست خصوصیسازی مورد نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را اجرا کردهاند، مطرح شده است.
در همین ارتباط، کارخانهها و شرکتهای بسیاری به بخش خصوصی واگذار شدند تا به این ترتیب، میزان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف و نیز نرخ اشتغال افزایش یابد. اما آنچه در عمل مشاهده شده، ورشکستگی کارخانهها و شرکتها، تعطیلی آنها و نیز اخراج و بیکاری کارگران و کارکنان بوده است.
