با شکایت استانداری هرمزگان علیه حسن عباسی، فعال رسانه‌ای، پرونده قضایی تشکیل شد
حسن عباسی، فعال رسانه‌ای و مدیرمسئول وب‌سایت توقیف‌شده «اشکان‌نیوز»، با شکایت استانداری هرمزگان تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و برای رسیدگی به پرونده‌اش به دادگاه احضار شد.
حسن عباسی، فعال رسانه‌ای و مدیرمسئول وب‌سایت توقیف‌شده «اشکان‌نیوز»، با شکایت استانداری هرمزگان تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و برای رسیدگی به پرونده‌اش به دادگاه احضار شد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام کرد که عباسی از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک بندرعباس به «نشر اکاذیب و توهین به مقام‌ها و ماموران دولتی» متهم شده است.
بر پایه ابلاغیه‌ای که برای عباسی ارسال شده، جلسه دادگاه این روزنامه‌نگار قرار است چهارم آذر در دادگاه بندرعباس برگزار شود.
عباسی نیز همزمان با انتشار تصویر ابلاغیه صادر شده برای خود در اینستاگرام، نوشت این پرونده با شکایت استانداری هرمزگان، چند اداره دولتی، پالایشگاه و بخش خصوصی تشکیل شده است.
او با اشاره به عنوان اتهامی خود در برگه احضاریه نوشت: «آیا نقد عملکرد دولت هم مصداق “توهین” تلقی می‌شود؟ عدم پاسخ‌گویی دولت‌مردان توهین به ملت نیست! وقتی نقد عملکرد مقامات به پرونده کیفری منتهی می‌شود مرز میان “پاسخ‌گویی” و “سرکوب نقد” کجاست؟»
عباسی در ادامه نوشت در هرمزگان استانداری به جای گفت‌وگو مسیر شکایت قضایی را انتخاب کرده و اضافه کرد این پرونده نشانه‌ای از تنگ‌تر شدن فضای نقد محلی است.
این روزنامه‌نگار در سال‌های گذشته نیز به‌دلیل فعالیت‌هایش بازداشت و با پرونده‌های قضایی روبه‌رو شده بود.
پایگاه خبری متعلق به او، «اشکان‌نیوز» نیز در اسفند ۱۴۰۳ و پس از پنج سال فعالیت، به‌دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» و به‌دلیل آن‌چه «افشاگری اطلاعات» ذکر شد، فیلتر و از دسترس خارج شد.
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، سرکوب رسانه‌ها و محدود کردن روزنامه‌نگاران منتقد به‌طور مستمر ادامه داشته است؛ حکومت بارها رسانه‌های مستقل را تعطیل و روزنامه‌نگاران را به‌دلیل انتقاد از عملکردش بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، ۱۱ آبان و همزمان با دوم نوامبر، روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جرائم علیه روزنامه‌نگاران، با صدور بیانیه‌ای نسبت به موج تازه برخوردهای جمهوری اسلامی با رسانه‌ها و مسدودسازی برخی سایت‌های خبری ابراز نگرانی کرد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نیز تیر ماه در گزارشی درباره سرکوب آزادی بیان در ایران اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، دست‌کم ۹۵ روزنامه‌نگار و رسانه ایرانی برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردند و حداقل ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تشکیل شده است.
چهارم تیر ماه هم فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به افزایش شمار احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه واکنش نشان داده و خواستار توقف فشار حکومت ایران بر روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شده بود.
