گروه هکری جمهوری اسلامی اطلاعات ۱۰ نفر را بهعنوان کارکنان دفاعی اسرائیل منتشر کرد
شبکه کان اسرائیل گزارش داد گروه هکری «حنظله» وابسته به جمهوری اسلامی روز شنبه اطلاعات شخصی ۱۰ نفر را منتشر کرد؛ افرادی که این گروه آنها را کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل معرفی کرده است.
این گروه برای اطلاعات «قابلاعتماد» که منجر به بازداشت این افراد شود، شامل محل حضور یا جزئیات فعالیت، پاداش ۱۰ هزار دلاری تعیین کرده است.
وبسایت خبری واینت نوشت این افراد مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل هستند تاکید کرد هنوز مشخص نیست که اطلاعات منتشرشده از منابع عمومی مانند لینکدین جمعآوری شده یا از طریق نفوذ سایبری بهدست آمده است. این گروه مجموعهای از دادههای شخصی را منتشر کرده است؛ از جمله نام کامل، شماره تلفن، محل سکونت، عنوان شغلی، نشانی ایمیل و رزومه این افراد.
اطلاعات اختصاصی ایراناینترنشنال نشان میدهد گروه حنظله بخشی از تیم سایبری موسوم به «بنیاد کیتن» است که زیر نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
رهبران کشورهای اروپایی در بیانیهای مشترک اعلام کردند طرح ۲۸ بندی آمریکا برای برقراری صلح در اوکراین «پایهای» است که نیاز به «بررسیهای بیشتر» دارد.
بر اساس این بیانیه که شنبه اول آذر منتشر شد، رهبران اروپایی از «محدودیتهای پیشنهادی برای نیروهای مسلح اوکراین» ابراز نگرانی کردند، محدودیتهایی که اوکراین را در برابر حملات روسیه آسیبپذیر خواهد کرد.
رهبران اروپایی و دیگر رهبران غربی که در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی گرد هم آمدهاند، کوشیدهاند پاسخی هماهنگ به درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از اوکراین برای پذیرش طرح صلح او ارائه دهند.
طرح آمریکا که خواستههای کلیدی روسیه را تایید میکند، با انتقاد محتاطانه بسیاری از پایتختهای اروپایی روبهرو شده است.
رویترز گزارش داد رهبران این کشورها میکوشند میان تمجید از ترامپ به دلیل تلاشهایش برای پایان دادن به درگیریها و اذعان به این نگرانی که برخی مفاد این طرح برای کییف پذیرفتنی نیست، تعادل برقرار کنند.
۳۰ آبان، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با اشاره به تحولات اخیر اعلام کرد کشورش با انتخابی دشوار مواجه است: یا از دست دادن «کرامت و آزادی» خود یا از دست دادن حمایت واشینگتن.
او از مردم اوکراینی خواست متحد بمانند و افزود هرگز به کشورش خیانت نخواهد کرد.
در حالی که رهبران اروپایی مشغول بررسی گامهای بعدی برای رسیدن به توافق صلح اوکراین بودند، اوکراین اول آذر خبر داد در سوئیس با مقامات بلندپایه آمریکایی درباره پایان دادن به مناقشه کنونی، گفتوگو خواهد کرد.
در بیانیه ریاستجمهوری اوکراین آمده است: «اوکراین هرگز مانع صلح نخواهد بود و نمایندگان دولت اوکراین از منافع مشروع مردم اوکراین و بنیانهای امنیت اروپایی دفاع خواهند کرد.»
آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، نیز اعلام کرد رهبران اتحادیه اروپا دوشنبه سوم آذر در جریان نشست مشترک اروپا و آفریقا در آنگولا گرد هم خواهند آمد تا درباره طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده برای اوکراین گفتوگو کنند.
۳۰ آبان، ترامپ با صراحت از اوکراین خواست که تا پنجشنبه ششم آذر طرح ۲۸ بندی او را بپذیرد؛ طرحی که از اوکراین میخواهد از بخشی از قلمروش صرفنظر کند، محدودیتهایی بر ارتش خود بپذیرد و از برنامه پیوستن به ناتو دست بردارد.
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به همتای اوکراینی خود گفت: «او باید از این [طرح] خوشش بیاید و اگر آن را نپذیرد، فکر میکنم باید به جنگ ادامه بدهند.»
او افزود زلنسکی «در مقطعی مجبور خواهد شد چیزی را بپذیرد که تاکنون نپذیرفته است».
معاون ترامپ: پیروزی اوکراین با پول یا سلاح آمریکا خیالپردازی است
جی.دی. ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۳۰ آبان گفت هر طرحی برای پایان دادن به جنگ باید حاکمیت اوکراین را حفظ کند و برای هر دو کشور قابل قبول باشد.
او در عین حال افزود این تصور که اوکراین بتواند با دریافت پول یا سلاح بیشتر از آمریکا، یا با اعمال تحریمهای شدیدتر علیه مسکو به پیروزی برسد، «خیالپردازی» است.
در سوی دیگر این درگیری، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، طرح ترامپ را «پایهای» برای حلوفصل مناقشه توصیف کرد.
بر اساس برخی گمانهزنیها، مسکو ممکن است با برخی از پیشنهادهای طرح که خواستار عقبنشینی نیروهای روسی از برخی مناطق اشغالی اوکراین است، مخالفت کند.
دیوان عالی برزیل دستور بازداشت پیشگیرانه ژائیر بولسونارو، رییسجمهوری پیشین این کشور را صادر کرد و این سیاستمدار ۷۰ ساله از حبس خانگی به مقر پلیس فدرال در برازیلیا، پایتخت برزیل، منتقل شد.
الکساندر دِ مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل، شنبه اول آذر اعلام کرد بولسونارو قصد داشته تنها چند روز پیش از آنکه دوران محکومیت ۲۷ سالهاش بهدلیل رهبری یک تلاش برای کودتا آغاز شود، فرار کند.
این قاضی دیوان عالی که بر پرونده قضایی بولسونارو نظارت دارد، در حکم خود گفت که ضابطه عملکرد پابند الکترونیکی او در نیمهشب گذشته نقض شده است.
این پابند از ۱۸ ژوئیه به دلیل «خطر فرار» به پای بولسونارو بسته شد.
قاضی گفت: «این اطلاعات نشان میدهد محکوم قصد شکستن نظارت پابند الکترونیکی را داشته است.»
او همچنین گفت که بازداشت «باید با رعایت تمام احترام به شأن رییسجمهور پیشین و بدون استفاده از دستبند و بدون هیچگونه نمایش رسانهای انجام شود.»
آندریلی سیرینو، دستیار بولسونارو، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که بازداشت حدود ساعت شش صبح شنبه به وقت محلی، تنها چند ساعت پس از تصمیم غیرمنتظره قاضی انجام شده است.
سیرینو گفت رییسجمهوری پیشین از منزلش در یک مجتمع محصور در محله اعیاننشین پایتخت به مقر پلیس فدرال منتقل شد.
بولسونارو به اتهام رهبری یک «سازمان جنایی مسلح» و تلاش برای «لغو خشونتآمیز حاکمیت قانون دموکراتیک» مجرم شناخته شد اما او هرگونه تخلف را رد کرده است.
در حکم قاضی به ویدیویی اشاره شده که این هفته از سوی سناتور فلاویو بولسونارو، یکی از پسران رییسجمهوری پیشین منتشر شد و در آن هواداران بولسونارو دعوت به تظاهرات در خیابانها شدند.
قاضی نوشت: «ویدیوی ضبط شده توسط فلاویو بولسونارو بیاحترامی به متن قانون اساسی و تصمیم قضایی است و نهادهای (دموکراتیک) را تحریک میکند و نشان میدهد این سازمان جنایی در تلاش خود برای ایجاد هرجومرج و درگیری در این کشور هیچ حد و مرزی نمیشناسد و کاملا نسبت به دموکراسی بیاحترام است.»
او افزود: «دموکراسی برزیل به اندازه کافی به بلوغ رسیده است که از ابتکارهای غیرقانونی و مضحکی که برای دفاع از سازمان جنایی مسئول تلاش بهمنظور کودتا انجام میشود، فاصله بگیرد و آنها را تحت پیگرد قرار دهد.»
برخی هواداران بولسونارو که میگویند او تحت آزار سیاسی و اذیت قرار دارد، قصد دارند شنبه و یکشنبه در برابر مقر پلیس فدرال تجمع کنند.
بولسونارو تابستان امسال، چند هفته پیش از آنکه در محاکمه کودتا مجرم شناخته شود، در حبس خانگی قرار گرفت.
وکلای بولسونارو از دیوان عالی برزیل میخواستند بهدلیل وضعیت جسمانیاش اجازه دهد دوره محکومیت او در خانه بگذرد.
انتظار میرفت بولسونارو که از سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۲ رییسجمهوری برزیل بود، پس از آنکه همه فرجامخواهیهایش به پایان رسید، هفته آینده دوران محکومیت خود را آغاز کند.
سیریل رامافوسا، رییسجمهوری آفریقای جنوبی که میزبان اجلاس رهبران گروه ۲۰ است، اعلام کرد با وجود تحریم این اجلاس از سوی ایالات متحده، «اجماع گستردهای» برای صدور بیانیه پایانی آن وجود دارد.
چهار منبع آگاه شنبه اول آذر به خبرگزاری رویترز گفتند که نمایندگان کشورهای عضو گروه ۲۰، جمعه پیشنویس بیانیه رهبران را بدون مشارکت آمریکا تدوین کردند؛ اقدامی غافلگیرکننده که یک مقام ارشد کاخ سفید آن را «شرمآور» توصیف کرد.
با وجود تردیدهای مطرح شده از سوی دولت دونالد ترامپ درباره منشاء انسانی گرمایش زمین، یکی از این منابع آگاه تایید کرد که پیشنویس بیانیه اجلاس به تغییرات اقلیمی اشاره دارد.
رامافوسا در سخنان خود در افتتاحیه اجلاس ژوهانسبورگ گفت: «اجماع و توافق گستردهای وجود دارد و یکی از وظایفی که باید از همان ابتدا انجام دهیم این است که بیانیه خود را تصویب کنیم.»
رییسجمهوری ایالات متحده گفت که مقامهای آمریکایی در اجلاس شرکت نخواهند کرد، زیرا به گفته او دولت اکثریت سیاهپوست آفریقای جنوبی، اقلیت سفیدپوست را تحت آزار قرار میدهد.
ترامپ همچنین دستور کار کشور میزبان برای ترویج همبستگی و کمک به کشورهای در حال توسعه بهمنظور سازگاری با بلایای ناشی از تغییرات آبوهوایی، گذار به انرژی پاک و کاهش هزینههای سنگین بدهی را رد کرد.
رویترز نوشت تحریم این اجلاس از سوی آمریکا سایهای بر تلاشهای رامافوسا برای برجستهسازی نقش آفریقای جنوبی در ترویج دیپلماسی چندجانبه انداخته، اما برخی تحلیلگران گفتهاند در صورتی که سایر اعضا دستورکار اجلاس را بپذیرند و در مسیر تدوین یک بیانیه محتوایی پیشرفت کنند، این موضوع شاید به نفع آفریقای جنوبی تمام شود.
رویترز تاکید کرد هنوز مشخص نیست در پیشنویس بیانیه، چه زبان و واژگانی به کار رفته است.
ایالات متحده با هرگونه اشاره به اقلیم یا انرژیهای تجدیدپذیر در مباحثات مخالفت کرده و برخی دیگر از اعضا نیز معمولا در این زمینه محتاط هستند.
سه مورد از چهار موضوع اصلی برنامهریزیشده از سوی آفریقای جنوبی ارتباطی نزدیک به تغییرات اقلیمی دارند: آمادگی برای بلایای آبوهوایی، تامین مالی گذار به انرژی سبز و تضمین اینکه افزایش تقاضا برای کسب مواد معدنی حیاتی باید به سود تولیدکنندگان تمام شود.
گزارشها از دیدار ماه گذشته مقامهای دولت دونالد ترامپ با یک مقام تحریمشده روس و تهیه نقشهای ۲۸ بندی برای پایان دادن به جنگ اوکراین، موجی از نگرانی و سردرگمی در واشینگتن، کییف و پایتختهای اروپایی ایجاد کرده است. گفته میشود که این طرح امتیازهای گستردهای به مسکو میدهد.
خبرگزاری رویترز شنبه اول آذر به نقل از منابع متعدد نوشت نشست محرمانه مقامهای دولت ترامپ با کریل دیمیتریِف، رییس «صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه» و از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری این کشور، در پایان ماه اکتبر در میامی برگزار شده است.
دیمیتریِف از سال ۲۰۲۲ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد و شهروندان آمریکایی قانونا از هرگونه تعامل مالی با او منع شدهاند.
مقامهای آمریکایی گفتهاند دولت ترامپ با صدور یک معافیت ویژه، ورود او را به آمریکا ممکن کرده است.
در این نشست که با حضور استیو ویتکاف، نماینده ویژه دولت ترامپ و جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، برگزار شد، پیشنویس یک «طرح ۲۸ بندی» برای توقف جنگ اوکراین تهیه شده است.
افشای این طرح که خبر آن این هفته برای نخستین بار از سوی اکسیوس منتشر شد، مقامهای ارشد دولت آمریکا، دیپلماتهای خارجی و متحدان اروپایی را غافلگیر کرده و باعث «گیجی و نگرانی» در واشینگتن و پایتختهای اروپایی شده است.
بر اساس این طرح، اوکراین باید منطقه دونباس را واگذار کند، نیروهای ارتش خود را به ۶۰۰ هزار نفر کاهش دهد و با شناسایی عملی کریمه، لوهانسک و دونتسک بهعنوان مناطق تحت کنترل روسیه، موافقت کند.
این در حالی است که حدود یک میلیون نیروی اوکراینی اکنون در خط مقدم در حال دفاع از بیش از هزار کیلومتر جبهه مرزی هستند.
کییف این طرح را «بهشدت متمایل به منافع روسیه» خواند و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، تاکید کرد که «هرگز منافع اوکراین را معامله نمیکند».
منابع مطلع گفتهاند دیمیتریِف در سال جاری بارها با ویتکاف ملاقات کرده و یکی از کانالهای اصلی مسکو برای گفتوگو با واشینگتن بوده است.
هنوز روشن نیست کدام درخواستهای روسیه مستقیما از سوی دیمیتریِف وارد طرح شده است.
به گفته منابع آگاه، رستم عمروف، وزیر دفاع پیشین و دبیر شورای امنیت اوکراین، اوایل هفته جاری در میامی با ویتکاف دیدار کرده و در جریان کلیات این طرح قرار گرفته است.
آمریکا نسخه اولیه طرح را ابتدا از طریق دولت ترکیه به اوکراین تحویل داده و سپس در کییف آن را رسما ارائه کرده است.
عمروف گفته نقش او صرفا «فنی» بوده و وارد محتوای طرح نشده است.
در واشینگتن، بسیاری از مقامهای ارشد وزارت خارجه و شورای امنیت ملی از روند تهیه این طرح بیخبر بودهاند.
حتی کیت کلگ، نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین که مسئول گفتوگوهای رسمی با کییف بود، از این فرآیند کنار گذاشته شده است.
یک مقام آمریکایی گفت مارکو روبیو، وزیر خارجه، «بعدا» در جریان طرح قرار گرفته اما منابع دیگر این گزارش را رد کرده و گفتند «هیچکس در وزارت خارجه از آن اطلاع نداشت».
راجر ویکر، رییس جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح سنا، این طرح را «مشکلدار» خوانده و گفته است: «نمیتوان از اوکراین خواست سرزمین خود را به یکی از خشنترین جنایتکاران جنگی جهان واگذار کند.»
در همین حال کارشناسان هشدار میدهند که مسکو این سند را «مبنایی برای مطالبه امتیازهای بیشتر» میبیند.
پوتین ۳۰ آبان گفت که طرح پیشنهادی «میتواند پایهای برای توافق آینده باشد».
نگرانیهای اطلاعاتی در مورد دیمیتریف
در سطح اطلاعاتی، نگرانیهایی درباره نقش دیمیتریِف مطرح شده است. او در گذشته نیز تلاش کرده بود با استفاده از صندوق سرمایهگذاری روسیه به سیاستگذاران غربی نزدیک شود.
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، دیمیتریِف در تماسهایی با اریک پرنس و دیگر نزدیکان رییسجمهوری، برای «تنظیم روابط واشینگتن-مسکو» نقشآفرینی کرده بود.
دیمیتریِف در سفر اخیر خود به میامی علاوه بر دیدار با ویتکاف و کوشنر، با آنا لونا، نماینده جمهوریخواه کنگره، نیز ملاقات کرده و درباره «توسعه روابط تجاری آمریکا-روسیه» گفتوگو کرده است.
این ملاقاتها حساسیت نهادهای اطلاعاتی آمریکا را افزایش داده است.
تصاویر منتشرشده از خبرگزاری دولتی روسیه نشان میدهد لونا در این نشست «جعبه شکلات با تصویر پوتین» دریافت کرده است.
این نشست در هتل فاِنا در ساحل میامی برگزار شده. هتلی متعلق به شرکت اکسس اینداستریز که صاحبان آن از چهرههای شناختهشده نزدیک به محافل اقتصادی روسیه هستند و در پروژههای تجاری مشترکی با شرکت ویتکاف فعالیت دارند.
در حالیکه ترامپ گفته است انتظار دارد زلنسکی «تا روز شکرگزاری» طرح صلح را امضا کند، آمریکا به کییف هشدار داد در صورت مخالفت با طرح، «احتمال کاهش و قطع کمکهای نظامی» وجود دارد.
مارجوری تیلور گرین با اعلام اینکه از سمت خود کنارهگیری میکند گفت که آخرین روز حضورش در مقام نمایندگی ۵ ژانویه خواهد بود؛ تصمیمی که پس از تنش علنی او با دونالد ترامپ گرفته شده است. در واکنش به این خبر، ترامپ از آن استقبال کرد و گفت که «این خبر خیلی خوبی برای کشور» است.
تیلور گرین، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، جمعه ۳۰ آبان در بیانیهای که در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، از استعفای خود خبر داد. او جزئیات بیشتری درباره علت این تصمیم ارائه نکرد، اما این اعلام پس از آن مطرح شد که اختلافات او با رییسجمهوری آمریکا، بهصورت علنی آشکار شد.
گرین در بیانیه منتشرشده در شبکههای اجتماعی متن مفصلی درباره کنارهگیری خود ارائه داد و نوشت با پایان دوره کاریاش در پنجم ژانویه از کنگره خارج خواهد شد. او در این پیام اشارهای مستقیم به جزئیات تنش اخیر با ترامپ نکرد، اما زمانبندی استعفا باعث شده تحلیلگران آن را مرتبط با این اختلاف بدانند.
ساعاتی پس از این اعلام، رییسجمهوری آمریکا، جمعه شب گفت اعلام کنارهگیری تیلور گرین از مجلس نمایندگان «خبر بسیار خوبی برای کشور» است. این خبر را شبکه ایبیسی نیوز گزارش داد.
ترامپ در گفتوگو با این شبکه گفت: «فکر میکنم این خبر خیلی خوبی برای کشور است. عالی است.»
وقتی از او پرسیده شد آیا گرین پیشاپیش او را در جریان گذاشته بود، پاسخ داد: «نه، اهمیتی ندارد. اما فکر میکنم خبر خوبی است. فکر میکنم او باید خوشحال باشد.»
مشخص نیست این کنارهگیری چه تاثیری بر آرایش سیاسی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان خواهد گذاشت.
تهدیدهای امنیتی علیه تیلور گرین پس از اظهارات ترامپ علیه او
اختلاف میان تیلور گرین و ترامپ پس از ماهها تنش سیاسی، در هفتههای گذشته علنی و گستردهتر شده است. گرین که نماینده جمهوریخواه جورجیا و از متحدان سابق ترامپ است، اعلام کرده بود که پس از اظهارات شدید رییسجمهوری آمریکا علیه او، چند شرکت امنیتی خصوصی درباره «خطر برای امنیت شخصیاش» به او هشدار دادهاند.
او گفت موجی از تهدیدها علیه او شکل گرفته که «از سوی قدرتمندترین مرد جهان تحریک میشود»؛ فردی که زمانی او از نزدیکترین حامیانش در جریان ماگا بهشمار میرفت.
این تنشها پس از آن شدت گرفت که ترامپ در یک پست در شبکه اجتماعی تروثسوشیال، حمایت خود از تیلور گرین را پس گرفت و او را «دیوانه»، «دیوانه پرحرف» و «ننگی برای حزب جمهوریخواه» توصیف کرد.
او همچنین تهدید کرده بود در انتخابات میاندورهای آینده از رقیب تیلور گرین حمایت خواهد کرد. تیلور گرین در واکنش گفته بود ادبیات تهاجمی علیه او در گذشته چندبار به صدور حکم محکومیت برای افرادی انجامیده که تهدیدهای مشابهی مطرح کرده بودند.
به نوشته نشریه هیل، اصلیترین ریشه اختلاف به موضوع انتشار اسناد جفری اپستین بازمیگردد. تیلور گرین از جمله چهار جمهوریخواهی بود که در اقدامی کمسابقه با دموکراتها همراه شد تا دادخواستی برای الزام وزارت دادگستری به انتشار کامل اسناد ارائه کند؛ اقدامی که ترامپ آن را «فریب اپستین» نامید.
اختلاف نظر آنها همچنین به مسائل داخلی و سیاست خارجی کشیده شد؛ از جمله انتقاد تیلور گرین از افزایش هزینه بیمههای درمانی، مخالفت با سیاستهای مهاجرتی دولت و موضع او در مخالفت با کمک آمریکا به اوکراین و توصیف بحران غزه بهعنوان «نسلکشی».
نشریه هیل گزارش داده بود که شکاف میان ترامپ و تیلور گرین در هفتههای گذشته آشکار و چندلایه شده است.