حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «هزینه حمل بنزین لیتری ۸۰۰ تومان و هزینه جایگاهداری ۶۵۰ تومان است. یعنی کل هزینهای که دولت برای بنزین میکند، زیر دو هزار تومان است.» او افزود: «طرح سهنرخی شدن بنزین با قیمت هر لیتر پنج هزار تومان، تصویب شده و قرار است اجرا شود.»
او ادامه داد: «دولت نفت را با فوب خلیج فارس به پالایشگاه میفروشد و با قیمت فوب خلیج فارس از پالایشگاه میخرد، در اینجا دولت هیچ پولی برای بنزین نمیدهد و با نفت تهاتر میکند.»
امیر خلفیان، دوشنبه ۱۹ آبان، گفت برای شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این شهر قرار نظارت قضایی صادر شده و از حضور در محل کار خود محروماند تا به «تخلفات احتمالیشان» رسیدگی شود.
خلفیان افزود: «چند نفر که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند.»
سازمان حقوق بشر کارون پیشتر گزارش داد نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز به همراه ماموران انتظامی، ۱۱ آبان بدون اطلاع و حضور مجاهد بالدی، مالک دکه اغذیهفروشی، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه و اقدام به تخریب آن کردند.
این رخداد بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت و کاربران با انتشار تصاویر او از «بیعدالتی و رفتار غیرقانونی شهرداری اهواز» انتقاد کردند.
پس از آن و در عصر ۱۵ آبان، گروهی از شهروندان و بستگان بالدی در برابر بیمارستان طالقانی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بهدنبال این موضوع، حسن سلامات، جواد ساعدی و صادق آلبوشوکه، سه فعال رسانهای و مدنی عرب اهوازی که خبرهای مرتبط با خودسوزی اعتراضی بالدی را منتشر کردند، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
تخلیه خودسرانه
دادستان اهواز در ادامه صحبتهای خود گفت که بالدی مغازهای متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون این شهر اجاره کرده بود و با پایان مهلت قرارداد و برنامه شهرداری برای گسترش پارک، چندین بار به او تذکر داده شد تا مغازه را تخلیه کند اما او از این کار خودداری کرد.
خلفیان اضافه کرد شهرداری در اینباره گزارشی به دادستانی اهواز فرستاد و معاون دادستان نیز به کلانتری محل دستور داد تخلیه مغازه با «رعایت کامل موازین قانونی، شرعی، حقوق شهروندی و در زمان مناسب» انجام شود.
به گفته این مقام قضایی، شهرداری بدون توجه به «تاکیدات مقام قضایی و شروط تعیین شده، بهصورت خودسرانه و در زمان نامناسب» مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه کرد.
طبق این گزارش، در جریان این اقدام، احمد بالدی که پیشتر مقداری بنزین در مغازه نگهداری کرده بود، در اعتراض به تخریب محل اقدام به خودسوزی کرد.
وبسایت کارون پیشتر گزارش داده بود در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزند دانشجوی او در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل مغازه تحصن کردند. با این حال، ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با خشونت دست همسر مجاهد بالدی را کشیده و او را به بیرون از دکه پرتاب کرده است.
احمد در پی این «رفتار ناعادلانه و خشونت با مادرش و در اعتراض به ظلم صورتگرفته»، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد و با حدود ۷۰ درصد سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.
دادسرای عمومی و انقلاب استان خوزستان پیشتر در ۱۶ آبان در بیانیهای هشدار داد با هر فرد یا جریانی که بخواهد از این حادثه در راستای «اهداف دشمنان، ایجاد شکاف قومی یا برهمزدن آرامش عمومی سوءاستفاده کند»، برخورد خواهد شد.
این بیانیه پنج روز پس از خودسوزی بالدی و یک روز پس از تجمع اعتراضی گروهی از شهروندان و بستگان او در اهواز صادر شد.
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران بهدلیل اخراج، شرایط سخت کاری، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد، و سایر مسائل گزارش شده است.
کانون نویسندگان ایران به نقل از وکیل مهتدی گزارش داد ماموران امنیتی صبح دوشنبه ۱۹ آبان برای بازداشت او به منزل یکی از بستگانش مراجعه کردند و با توجه به اینکه او در خانه حضور نداشت، تمام وسایل الکترونیکی او و اعضای خانواده میزبان را ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران همچنین ابلاغیهای با مهلت پنج روزه برای حضور در دادسرای امنیت به این خانواده تحویل دادند.
در این ابلاغیه که در تاریخ ۱۳ آبان صادر شده، اتهام مهتدی «عضویت در جمعیتهای معارض کشور (عضویت در حزب چپ سوسیالیستی)» عنوان شده است.
کانون نویسندگان در ادامه نوشت با توجه به تاخیر ماموران در ابلاغ حکم و پایان مهلت مراجعه به دادسرا، اکنون «ابلاغیهای جدید» صادر شده و او باید تا پنج روز آینده خود را به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (دادسرای اوین) معرفی کند.
همزمان، بر اساس گزارشها، الهه خسروی، روزنامهنگار، پس از احضار به پلیس امنیت تهران، تهدید شده تمامی صفحات کاربریاش در شبکههای اجتماعی مسدود خواهد شد.
احضار مهتدی و تهدید خسروی در ادامه موج تازه سرکوب نویسندگان، جامعهشناسان و اقتصاددانان چپگرا در هفتههای اخیر صورت گرفته است.
پیش از این و در ۱۲ آبان، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، شیرین کریمی، مترجم، مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، و پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند.
وسایل الکترونیکی محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز پس از احضار به یکی از نهادهای امنیتی ضبط شد.
مالجو ۱۷ آبان در حساب کاربری خود در ایکس نوشت پس از بازرسی خانهاش، سه بار به دفتر پیگیری و نظارت اطلاعات سپاه احضار شده و ساعتهای طولانی تحت بازجوییهایی «خارج از ضوابط قضایی» قرار گرفته است.
او افزود فشارهای ذهنی و جسمی ناشی از این بازجوییها موجب شده در احضارهای بعدی حاضر نشود و از این پس تنها به مقام قضایی پاسخ دهد.
در همین حال، کتابها و وسایل الکترونیکی هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم، از جمله لپتاپ و تلفن همراهش، پس از بازرسی کامل خانهاش بهدست ماموران امنیتی توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران: بازداشت صداقت ادامه سرکوب منتقدان در ایران است
کمیته حمایت از روزنامهنگاران با انتشار بیانیهای خواستار آزادی فوری پرویز صداقت و تمامی پژوهشگران و نویسندگانی شد که بهدلیل تحلیلهای اجتماعی و اقتصادی در بازداشت به سر میبرند.
سارا القضا، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامهنگاران، تاکید کرد که زندانی کردن اندیشمندان مستقلی همچون صداقت، تلاشی برای جرمانگاری تفکر انتقادی و روزنامهنگاری مستقل است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اعلام کرد سالها حکومتداری ضعیف، تورم فزاینده و فساد ساختاری، شکاف میان مردم و حکومت را افزایش داده، به ناامیدی گسترده دامن زده و بازگشت تحریمهای سازمان ملل در ماه سپتامبر، مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر افراد تازه بازداشتشده، اواخر مرداد نیز حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
پیش از آنها نیز حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
افزایش احضار و بازداشت فعالان مدنی، نویسندگان و پژوهشگران در هفتههای اخیر، از نگاه ناظران نشانهای از تشدید فضای امنیتی همزمان با موج تازه اعدامها، تشدید بحرانهای اقتصادی و هراس حاکمیت از شکلگیری دور جدید اعتراضات مردمی در ایران است.
ایراناینترنشنال دوشنبه ۱۹ آبان و همزمان با ادامه بحران آب در ایران از مخاطبان خود پرسید: «شما در شهر یا محلهتان کمبود آب را چطور تجربه میکنید؟»
پاسخهای ارسالشده نشان میدهد در بسیاری از شهرهای ایران، مردم با قطعی شبانه و افت شدید فشار آب روبهرو هستند.
در تهران، کرج، رشت و همدان، ساکنان از خاموش شدن پکیجها، بیآبی طولانی و کیفیت پایین آب گفتهاند و در خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز از آلودگی، بدبو و غیرقابل مصرف بودن آب خبر دادند.
تهران و کرج؛ بیآبی شبانه و افت فشار
در پایتخت، مردم از قطع شبانه و افت فشار گسترده گفتهاند. یکی از شهروندان از شرق تهران نوشت: «از ساعت ۹ شب تا ۱۲ شب یا یک بامداد آب میرود.»
یکی از اهالی گیشا توضیح داد: «اگر پمپ کار نکند، یک قطره آب هم نمیآید. فشار طبقات بالا خیلی کم شده و همه همین مشکل را دارند.»
شهروندی آگاه از مناطق ۱۸ و ۱۹ تهران نیز نوشت: «از شب گذشته آب قطع شده و هیچ رسانهای، نه داخلی نه خارجی، خبرش را نداده است.»
شهروندان در پردیس تهران نیز گفتهاند: «گاهی دو روز کامل آب نداریم. تابستان برق میرفت، حالا هم نوبت آب شده است.»
در نسیمشهر نیز ساکنان از «فشار کم و قطعی مکرر» خبر دادهاند و در مهرشهر و دیگر نقاط کرج، بیآبی شبانه تکرار میشود.
یکی از شهروندان نوشت: «از ساعت ۱۱ شب تا پنج صبح آب قطع است، پکیج خاموش میشود و یخ میزنیم» و دیگری افزود: «دیشب ساعت دو نصفهشب آب نداشتیم.»
همزمان ویدیوی رسیده حاکی است گروهی از دانشجویان دانشگاه الزهرا در تهران، ۱۸ آبان، برای اعتراض به قطعی آب تجمع کردند. به گفته آنها به دلیل قطعیهای مکرر، آب جیرهبندی شده است.
شمال، شمالغرب و غرب ایران
یکی از ساکنان رشت نوشت: «در رشت که شهر باران است گاهی از غروب آب قطع میشود یا فشار بهشدت پایین میآید. چون اکثر خانهها پمپ دارند، خیلیها متوجه نمیشوند.»
در شمالغرب کشور، یکی از مخاطبان نوشت: «با تلاش مردم و بدون کمک دولت آب شرب تهیه کردیم. هیچ حمایتی از دولت نبوده است.»
برخی نیز نوشتهاند حتی در مناطق پربارش، با وجود باران، «فشار آب کم یا جیرهبندی» است. شهروندی از سقز هم نوشت: «تا امروز هیچ مشکلی نبوده است.»
از سلماس هم شهروندی نوشت: «فعلا کمبود نداریم ولی میگویند پشت سدها ۴۰ درصد کم شده، احتمالا بهزودی مثل تهران آب را قطع میکنند.»
روایتها از همدان و اسدآباد نشان میدهد وضعیت آب در این مناطق بحرانی است. یکی از شهروندان نوشت: «خیلی وضع آب در اسدآباد خراب است» و دیگری افزود: «چند سال است آب از کوه میآوریم، چون کیفیت آب شهر خیلی بد است.»
جنوب و جنوبشرق و شمالشرق
در خوزستان، گلایهها نه فقط از بیآبی در برخی مناطق، بلکه از کیفیت بسیار پایین آب در مناطق دیگر است.
یک شهروند از اهواز نوشت: «آب هست اما یا بوی کلر میدهد یا گلآلود است. وقتی هم تمیزتر میشود، بوی تخممرغ گندیده دارد. چند روزی هم فشار خیلی کم بود.»
ساکنان جنوب شرق کشور هم از بدترین شرایط گفتهاند: «آب خوردن با بطری، آب غذا با بیستلیتری، آب مصرفی با تانکر ماشین میآوریم. لعنت بر این حاکمیت و آخوندها و جمهوری اسلامی.»
در سیستانوبلوچستان، شرایط بحرانیتر از نقاط دیگر کشور گزارش شده؛ جایی که آب آشامیدنی همچون سالهای گذشته با دبه و تانکر تامین میشود.
شهروندی از گنبدکاووس در استان گلستان نوشت: «نه باران داریم و نه سد گلستان آب دارد. کشاورزان منطقه ما دیگر حال و حوصله کاشت گندم و جو را ندارند، اوضاع خراب خراب است.»
مخاطبی از خیابان مصلی مشهد نیز نوشت: «آب آنقدر کم است که آبگرمکن آب را جوش نمیکند، با آب ولرم ظرف میشوییم، برای حمام هم شبها باید سطل آبگرمکن پر کنیم. افتضاح است.»
در شیراز نیز برخی شهروندان نوشتهاند: «فعلا کمبود آب نداریم، ولی اگر بارندگی نباشد، همان بلایی که سر تهران و اصفهان آمد، سر ما هم میآید.»
قبضهای سنگین و بیاعتمادی عمومی
تعدادی از مخاطبان از افزایش مبلغ قبضهای آب، نبود پاسخگویی مسئولان و بیاعتمادی کامل نسبت به دولت سخن گفتهاند.
یکی از مخاطبان نوشت «قبضها را سه تا چهار برابر گران کردهاند» و دیگری نوشت: «سه سال است مردم را سر کار گذاشتهاند، حالا هم در هوای آلوده داریم جان میدهیم و آب هم نداریم.»
در میان همه اعتراضها، برخی نیز با طعنه و شوخی نوشتهاند: «بهصورت گروهی همه همسایهها باهم تجربه میکنیم، برایش جوک هم میسازیم و آخرش میگوییم خدا کند باران بیاید.»
روایتهای شهروندان از سراسر ایران نشان میدهد بحران آب از مرحله هشدار گذشته و زندگی روزمره مردم را تحتتاثیر قرار داده است.
این فعال مدنی در صفحه اینستاگرام خود نوشت این حکم دوشنبه ۱۹ آبان در دادسرای انقلاب ویژه نیابت تهران اجرا شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، مریم کیانارثی، وکیل شاکرمی، در زمان اجرای حکم همراه او در دادسرا حضور داشت اما تلاشهای حقوقی برای توقف یا تعویق اجرای حکم بینتیجه ماند.
در همین حال جمعی از فعالان مدنی از جمله پرستو فروهر، معصومه قاسمیپور، سپیده قلیان، سپیده ابطحی، سیما شاهمرادی و مریم طباطبایی، برای اعلام همبستگی با این هنرمند، در برابر ساختمان دادسرا حاضر شدند اما ماموران امنیتی و انتظامی از ورود آنها به داخل دادسرا ممانعت کردند.
این فعال مدنی پيشتر در پی شکایت خواهرش، نسرين شاكرمى، با رای دادگاه كيفرى خرمآباد بابت اتهام «نشر اكاذيب» به ٣٨ ضربه شلاق و بابت اتهام «افترا» به پرداخت ۵۱ ميليون تومان جزاى نقدى محكوم شده بود. اين راى در دادگاه تجديدنظر عينا تاييد شد.
بر اساس روایتی که مینا اکبری، روزنامهنگار و فیلمساز در اینستاگرام خود منتشر کرده، از نخستین ساعات صبح چند خودروی پلیس و ون در محل دادسرا مستقر و شماری از نیروهای لباسشخصی نیز در اطراف آن حضور داشتند و عکاسان و فیلمبردارانی وابسته به نیروهای امنیتی، از همراهان شاکرمی تصویربرداری میکردند.
به نوشته اکبری، محدودیت ورود به دادسرا در این روز تشدید شده و به مراجعان گفته شده بود تنها افرادی که «پرونده فعال و کارت ملی» دارند میتوانند وارد شوند.
یکی از مراجعان به او گفته است که نگهبانان هشدار دادهاند در صورت تجمع یا اعتراض، احتمال بازداشت جمعی حاضران وجود دارد.
بر اساس این گزارش، حدود ساعت ۱۲:۲۰، شاکرمی پس از اجرای حکم، در حالی که لبخندی آرام بر چهره داشت، همراه وکیلش از ساختمان دادسرا خارج شد.
اکبری نوشت که کیانارثی به حاضران گفته است: «متاسفانه با وجود تمام تلاشها نتوانستیم جلوی توقف اجرای حکم را بگیریم.»
او در ادامه با توصیف وضعیت شاکرمی نوشت: «آن لبخند آرام در برابر چشمان مضطرب همراهان، نشانه مقاومت و آرامش در اوج خشونت بود؛ لحظهای که شاید بیش از هر خبر و بیانیهای، تصویر عریان خشونت و شجاعت را در کنار هم نشان میداد.»
انتشار خبر اجرای حکم شلاق شاکرمی با واکنش گسترده فعالان مدنی روبهرو شد. بسیاری از آنان با توجه به غیرانسانی بودن حکم شلاق، پس نگرفتن شکایت را نوعی همدستی با خشونت توصیف کردند.
اجرای حکم شلاق شاکرمی در حالی صورت گرفت که کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از مجازاتهای تحقیرآمیز و نافی کرامت انسانی، همچون شلاق را ممنوع کرده و ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازاتهای تحقیرآمیز استفاده میکند.
نیکا شاکرمی که پس از جانباختن به یکی از نمادهای برجسته خیزش ژینا بدل شد، دختر ۱۶ سالهای بود که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ جان خود را از دست داد و خانوادهاش ۹ روز پس از ناپدید شدن او، پیکرش را در یک سردخانه یافتند.
