رییس سازمان فنی و حرفهای: نیمی از دانشجویان شغلی مرتبط با رشته خود پیدا نمیکنند
غلامحسین محمدی، رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای، اعلام کرد بیش از ۵۰ درصد دانشآموختگان دانشگاهی در ایران شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود پیدا نمیکنند.
غلامحسین محمدی، رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای، اعلام کرد بیش از ۵۰ درصد دانشآموختگان دانشگاهی در ایران شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود پیدا نمیکنند.
محمدی شنبه ۱۷ آبان با اشاره به رتبه ۱۳۶ ایران در میان ۱۴۰ کشور جهان از نظر شاخص مهارتهای فارغالتحصیلان گفت از هر چهار جوان ایرانی یک نفر نه درس میخواند، نه کار میکند و نه مهارت میآموزد.
به عبارت دیگر، ۲۷ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله در ایران خارج از چرخه تولید و پیشرفت کشور قرار دارند.
به گفته رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای، این رقم هفت درصد از میانگین جهانی بالاتر است.
محمدی هشدار داد: «اگر امروز برای مهارتآموزی چارهای اندیشیده نشود، فردا مجبور به تعطیلی صنایع و کارخانهها بهدلیل نبود نیروی انسانی ماهر خواهیم شد.»
بر اساس دادههای اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران که هشتم آبان منتشر شد، شمار شاغلان کشور در تابستان امسال به ۲۶ میلیون و ۹۳۸ هزار نفر رسید که نسبت به فصل قبل ۱۶۴ هزار نفر کاهش نشان میدهد.
وبسایت اقتصاد آنلاین پیشتر گزارش داده بود شمار بیکاران بههمراه جمعیت غیرفعال کشور، یعنی افرادی که نه شاغل هستند و نه به دنبال کار میگردند، به حدود ۴۱ میلیون نفر رسیده است.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای در ادامه اظهارات خود، راه نجات اقتصاد ایران از بحران بیکاری را «سرمایهگذاری روی بهرهوری» دانست.
محمدی در عین حال هشدار داد در حالی که بیش از ۶۰ درصد بهرهوری کشور از منابع انسانی ناشی میشود، نیروی کار ایران فاقد مهارتهای لازم است.
شهریور ۱۴۰۳ روزنامه خراسان گزارش داد ۹۰ درصد دانشآموختگان دانشگاهها در ایران در شغلهای غیرمرتبط با رشته تحصیلیشان مشغول به کار هستند.
بر اساس آمارهای ارائهشده در این گزارش، نزدیک به نیمی از دانشگاهیها بیکار هستند.
همان زمان، آمار شورای عالی اشتغال کشور منتشر شد که نشان میداد ۴۵ درصد دانشجویان در هر رشتهای، بعد از فارغالتحصیلی «دنبال هیچ شغلی نمیروند».
آخرین آمارهای رسمی در ایران حاکی از نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی است.
با این حال، به گفته محمدرضا عبداللهی، تحلیلگر اقتصاد کلان، کاهش بیکاری لزوما نشانه رونق اشتغال نیست.
این شورا شنبه ۱۷ آبان با انتشار بیانیهای تاکید کرد در روزهایی که جامعه دانشگاهی کشور با هزاران مشکل معیشتی، آموزشی و روانی دستوپنجه نرم میکند، خبر اجرای طرح موسوم به اینترنت طبقاتی عقبگردی خطرناک در مسیر عدالت ارتباطی و آموزش برابر است.
در این بیانیه آمده است که وزارت علوم بهجای یافتن راهحلی اساسی برای فیلترینگ و محدودیتهایی که سالها روند آموزش و پژوهش دانشجویان را مختل کرده، به اجرای طرحی روی آورده که به معنای تقسیم ناعادلانه اینترنت و بیتوجهی به برابری آموزشی است.
شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف افزود اگر هدف اینترنت طبقاتی واقعا «تسهیل آموزش» است، باید تمام جامعه از این حق بهرهمند شوند، چرا که سواد، پیشرفت و آگاهی مختص جماعت دانشگاهی نیست و بقیه مردم نیز نیاز به آموزش دارند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر اجرای هرگونه طرح اینترنت طبقاتی را تکذیب کرده بودند، دانشگاه تهران ۱۳ آبان بهطور رسمی اعلام کرد امکان دسترسی به پلتفرم فیلترشده یوتیوب از طریق اینترنت داخلی این دانشگاه برای دانشجویان فراهم شده است.
هدف از این اقدام «تسهیل استفادههای آموزشی و پژوهشی دانشجویان» عنوان شده است.
اصطلاح اینترنت طبقاتی به معنای مجوز جمهوری اسلامی به برخی گروههای خاص برای دسترسی به سطحی از اینترنت است، در حالی که عموم شهروندان به آن دسترسی ندارند.
شورای صنفی دانشگاه شریف در ادامه بیانیه خود خطاب به وزیر علوم نوشت: «یعنی از نظر شما آموختن تنها در سطوح دانشگاهی معتبر است؟ یعنی مردم، کارگران، نوجوانان و شهروندان عادی که با ویدیوهای آموزشی در صنایع، مهارتها و علوم مختلف خود را میسازند، سهمی از یادگیری ندارند؟ در کدام مکتب فکری، آموزش را در انحصار طبقه ممتاز قرار دادهاند؟»
این شورا با رد «ویژهخواری و امتیازطلبی» تاکید کرد دانشجویان نه در برابر مردم که در کنار آنان ایستادهاند و به هیچ عنوان سیاست ناعادلانه اینترنت طبقاتی را نخواهند پذیرفت.
مقامهای دولت مسعود پزشکیان در ماههای گذشته بارها با طرح اینترنت طبقاتی مخالفت کرده بودند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۷ تیر طبقاتی کردن اینترنت را رد کرد و گفت رویکرد دولت اینترنت آزاد است، اما در شرایط «بحران» باید «به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد».
با این حال، به گفته ناظران، آنچه اکنون در دانشگاه تهران رخ داده، آغاز اجرای محدود همین سیاست برای جامعه دانشگاهی است.
در بیانیه شورای صنفی دانشگاه شریف آمده است: «دسترسی آزاد به اینترنت نه لطف دولت است و نه سهمیه؛ حق تفکیکناپذیر مردم است.»
افشین شنبه ۱۷ آبان آلودگی هوا را مهمترین عامل بروز سرطان عنوان کرد و گفت فعالیت نیروگاههای فرسوده در اصفهان از دلایل اصلی تشدید این بحران است.
افشین افزود: «وقتی نیروگاه با این عمر در استان اصفهان فعالیت میکند، ذرات معلق در هوا هم افزایش مییابد.»
او ادامه داد: «بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، تمام نیروگاههای قدیمی کشور باید اصلاح و به واحدهای دارای راندمان بالاتر تبدیل شوند.»
سازمان هواشناسی ایران ۱۷ آبان در تازهترین پیشبینی خود برای پنج روز آینده هشدار داد میزان آلایندهها در شهرهای بزرگ و صنعتی افزایش مییابد و کیفیت هوا بهویژه در ساعات آغازین روز کاهش پیدا میکند.
صبح ۱۷ آبان شاخص لحظهای کیفیت هوای اصفهان با عدد ۱۴۹ به مرز وضعیت ناسالم برای همه گروههای سنی رسید.
بر اساس دادههای ایستگاههای مختلف از جمله پروین، رودکی و رهنان، بخشهای گستردهای از شهر در وضعیت قرمز و آلوده قرار گرفتند.
در شماری از شهرستانهای استان اصفهان نیز کیفیت هوا در وضعیت هشدار قرار داشت؛ بهگونهای که شاخص لحظهای آلودگی در خمینیشهر به ۱۶۱ و در قهجاورستان به ۱۸۱ رسید و هوای این مناطق برای همه گروهها ناسالم گزارش شد.
در زرینشهر نیز شاخص ۱۰۵ ثبت شد و وضعیت هوا برای گروههای حساس ناسالم بود.
در سالهای اخیر آلودگی هوا در ایران در دورههای مختلف شدت گرفته و پدیده گرد و غبار نیز بر مشکلات شهروندان افزوده است.
با وجود هشدارهای مکرر، جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته بهصورت نظاممند برای حل این بحران اقدام موثری انجام دهد. بسیاری از کارشناسان استفاده گسترده از سوختهای آلاینده را از مهمترین دلایل تداوم آلودگی هوا میدانند.
۹ مرداد، پایگاه خبری تجارتنیوز گزارش داد برخلاف وعدههای پیشین مقامهای جمهوری اسلامی، مازوتسوزی به گزینه «رسمی و مورد اتکا» برای حکومت در مدیریت بحران انرژی تبدیل شده و این روند حتی سال گذشته نیز در جریان بوده است.
بحران آلودگی هوا در مشهد و خوزستان
مشهد که در یک ماه گذشته تنها سه روز هوای پاک را تجربه کرده، ۱۷ آبان بار دیگر درگیر آلودگی شد.
گزارشها حاکی از آن است که با افزایش آلایندههای ناشی از سوختهای فسیلی، شاخص کیفیت هوای مشهد دوباره به محدوده ناسالم رسید و تنفس برای شهروندان دشوار شد.
خوزستان نیز از دیگر استانهای ایران بود که با این معضل دست و پنجه نرم کرد. سامانه پایش هوای کشور نشان میدهد که شهرهای اهواز، سوسنگرد، شادگان و هویزه ۱۷ آبان شرایطی «بسیار ناسالم» را تجربه کردند.
پیشتر در خردادماه، مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به ارزیابیهای وزارت بهداشت اعلام کرد در سال ۱۴۰۲، آلودگی هوا عامل مرگ زودرس بیش از ۳۰ هزار نفر در ۵۷ شهر با جمعیتی حدود ۴۸ میلیون نفر بود.
همچنین زیان اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در کشور حدود ۲۳ میلیارد دلار برآورد شد.
در حالی که هفتههاست خبرهایی از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین شنیده میشود، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تایید کرده که «بنزین سهنرخی» در جلسه سران قوا به تصویب رسیده است.
به گفته او، در طرح جدید قرار است بنزین با سه نرخ عرضه شود: ۶۰ لیتر نخست با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر بعدی با سه هزار تومان و مازاد آن تا سقف ۱۶۰ لیتر با پنج هزار تومان برای هر لیتر.
به گفته مقامهای دولتی، افزایش نرخها بهدلیل بالا بودن «هزینه تولید بنزین» برای دولت اجتنابناپذیر است.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، ۱۴ آبان گفته بود: «هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود، اما آن را ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان میفروشیم.»
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد این رقم با واقعیت فاصله بسیاری دارد.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردهاند مصرف روزانه بنزین در ایران ۱۳۰ میلیون لیتر است.
با فرض درستی این رقم و همچنین ادعای هزینه تمامشده ۳۴ هزار تومانی، هزینه سالانه بنزین برای دولت به عددی نجومی حدود یک و نیم کوادریلیون تومان (۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان) میرسد.
این رقم با توجه به اندازه کل بودجه عمومی کشور (معادل حدود پنج کوادریلیون تومان)، دور از واقعیت به نظر میرسد.
علاوه بر این محاسبات ریاضی، خود آمار مصرف نیز دچار تناقض است.
کارشناسانی نظیر موسی غنینژاد اعتقاد دارند مصرف واقعی بنزین در ایران حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز است و مابقی آن در قالب قاچاق از کشور خارج میشود.
قاچاق سازمانیافته سوخت
بررسی دادههای ترافیکی و تعداد وسایل نقلیه بنزینسوز در کشور، حداکثر مصرف ۱۰۰ میلیون لیتر در روز را نشان میدهد که شامل چهار میلیون لیتر مصرف موتورسیکلتها نیز میشود.
با احتساب این دادهها، در بالاترین تخمین حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز قاچاق میشود.
این حجم قاچاق روزانه، همانگونه که بسیاری از کارشناسان باور دارند، از طریق غیررسمی نظیر سوختبرها امکانپذیر نیست و تنها در حالت سازمانیافته بودن، امکان قاچاق روزانه بیش از ۳۰ میلیون لیتر مقدور است.
هر نیسان حداکثر دو هزار لیتر سوخت حمل میکند؛ برای حمل ۳۰ میلیون لیتر بنزین با این نیسانها، صفی به طول حدود ۴۵ کیلومتر در یک جاده دوطرفه تشکیل میشود.
بنابراین همانطور که پیشتر نیز برخی منابع اشاره کرده بودند، این قاچاق بهصورت سازمانیافته و از طریق خط لوله انجام میشود، نه به دست سوختبرهای مناطق مرزی.
اسناد مالی پالایشگاهها و دروغ بزرگ دولت
در روایت دولت، هزینه تولید بنزین ۳۴ هزار تومان است، اما اسناد مالی بررسیشده از سوی ایراناینترنشنال تصویر دیگری ارائه میدهد.
بر اساس دادههای صورتهای مالی سال ۱۴۰۳، پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین تولیدکننده بنزین ایران به شمار میرود، بنزین را بهطور میانگین حدود ۲۵ هزار تومان به ازای هر لیتر به دولت فروخته است.
سود ناخالص این پالایشگاه در سال ۱۴۰۲ حدود ۹.۸ درصد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵.۹ درصد کاهش یافت.
در سایر پالایشگاهها نیز همین روند دیده میشود. سود ناخالص پالایشگاههای اصفهان، تهران و تبریز در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ تا ۱۳ درصد بود و در سال ۱۴۰۳ به پنج تا هفت درصد رسید.
کاهش سود نشان میدهد که هزینه تولید برای خود پالایشگاهها افزایش یافته، اما نرخ فروش به دولت ثابت مانده است.
از سوی دیگر باید توجه کرد که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مبلغ مربوط به قیمت هر لیتر بنزین فروختهشده از سوی پالایشگاههای مختلف، هزینه خرید نفت یا میعانات گازی است.
این خوراکی است که خود دولت از طریق شرکت ملی نفت به پالایشگاهها تحویل میدهد و پالایشگاهها طبق اسناد مالیشان، هزینه آن را از طریق تحویل فرآوردهها که یکی از مهمترینشان بنزین است، با شرکت ملی پخش فرآوردهها تهاتر میکند.
بهعبارت دیگر، هزینه واقعی پالایش و تولید بنزین بدون ارزش خوراک تحویلی، حدود ۳۲۵۰ تا ۳۷۵۰ تومان در هر لیتر است.
این رقم در واقع هزینه عملیاتی تولید پالایشگاهها بدون خوراک است که شامل سوخت پالایشگاه، هزینههای نیروی انسانی و هزینههای سربار است که بهدلیل رشد تورم بر اثر سیاستهای اقتصادی دولت افزایش یافته است.
دالغا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال با ذکر مثالی از هزینههای تولید و پالایش نفت در جمهوری آذربایجان، عددسازیهای دولت پزشکیان را تایید کرد.
او توضیح داد شرکت نفت جمهوری آذربایجان، مانند شرکت ملی نفت ایران، هم تولیدکننده نفت است و هم پالایشگاههای آن دولتی و داخلی هستند و قاعدتا باید هزینه تولید بنزین در هر دو کشور یکسان و حدود ۲۵ سنت، معادل حدود ۲۶ هزار تومان، باشد.
به گفته او، حدود ۸۵ درصد این هزینه در جمهوری آذربایجان، برابر با حدود ۲۲ هزار تومان، مربوط به قیمت نفت خام و حدود چهار هزار تومان باقیمانده مربوط به پالایش میشود.
در نتیجه، سه عدد کلیدی در پرونده بنزین ایران وجود دارد: عدد ۳۴ هزار تومانی که معاون پزشکیان بهتازگی از آن سخن گفته، عدد ۲۵ هزار تومانی که در صورتهای مالی پالایشگاهها ثبت شده و عدد واقعی حدود ۳۵۰۰ تومانی که هزینه خالص تولید برای دولت بدون در نظر گرفتن خوراک است.
با وجود این واقعیتها، دولت همچنان با استناد به رقم ۳۴ هزار تومانی از مردم میخواهد افزایش قیمت بنزین را یک «ضرورت اقتصادی» بدانند.
خاتین اوغلو با استناد به آمارهای آژانس بینالمللی انرژی درباره یارانه محصولات نفتی در سال ۲۰۲۲ گفت اگر جمهوری اسلامی محصولات نفتی خود را بهجای مصرف داخلی، صادر میکرد ۵۲ دلار میلیارد دلار درآمد داشت.
حدود یکچهارم، برابر با ۱۵ میلیارد دلار، از این محصولات نفتی مربوط به بنزین است.
از سوی دیگر، به گفته این کارشناس انرژی، آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد کل واردات محصولات نفتی ایران در بهار ۱۴۰۴ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
خاتین اوغلو تاکید کرد ارقام واردات محصولات نفتی به نسبت صادرات آن، به اندازهای نیست که دولت بخواهد آن را بهانه کند و بگوید «چون زیر بار هزینهها خرد میشوم، پس قیمت بنزین را افزایش میدهم».
آلودگی هوا و بنزین پتروشیمی
ماجرای بنزین در ایران تنها به هزینه تولید ختم نمیشود. بخش مهمی از آنچه بهعنوان بنزین در جایگاهها عرضه میشود، در واقع همان ریفورمیت یا بنزین پتروشیمی است، نه بنزین پالایشگاهی؛ فرآیندی که هم آلایندگی بالایی دارد و هم سود هنگفتی برای شبکههای شبهدولتی ایجاد میکند.
در پی تحریم صادرات بنزین به ایران در دولت دوم محمود احمدینژاد، از اواخر دهه ۸۰ و با اجرای طرح فریبرز پناهی در پتروشیمی برزویه، بنزین پتروشیمی به بخشی از چرخه سوخت ایران تبدیل شد.
دولت پزشکیان میگوید استفاده از بنزین پتروشیمی را متوقف کرده، اما کارشناسان متهم اصلی آلودگی هوا را، بهخصوص در شهرهای کوچکی که در نزدیکی آنها نیروگاه وجود ندارد، همین بنزین پتروشیمی میدانند.
رسانههای داخل ایران در سالهای اخیر افشا کردهاند که دولتها مجددا دست به توزیع بنزین پتروشیمی زدهاند.
جمهوری اسلامی بهدلیل آلایندگی بالای بنزین پتروشیمی تولیدی نمیتواند آن را صادر کند، اما آن را بهجای بنزین در داخل کشور توزیع میکند و در مقابل، بهطور بالقوه از امکان صادرات یا قاچاق سازمانیافته بنزین پالایشگاهی باکیفیت تولید داخل برخوردار است.
خرداد ۱۴۰۲، حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، گفته بود بنزین پالایشگاههای کوچک ایران به عراق و امارات متحده عربی صادر میشود و افغانستان بنزین بیکیفیتتر را از ازبکستان وارد میکند.
حتی گزارشهایی وجود دارد که طالبان در سه سال اخیر برخی تانکرهای بنزین جمهوری اسلامی را بازگردانده است.
این دادهها نشان میدهد ایران نهتنها واردکننده بنزین نیست، بلکه در برخی مقاطع صادرکننده بنزین بوده است. پس ادعای کمبود و هزینه بالای تولید با واقعیت بازار و صورتهای مالی پالایشگاهها در تضاد است.
دولت و خودروسازان داخلی در موضوع آلودگی هوا از یکدیگر بهعنوان مقصر نام میبرند.
برخی منابع میگویند مازوتسوزی عامل اصلی آلودگی است، اما جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، فروردین ۱۴۰۲ گفته بود خودروهای ایرانی دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف میکنند.
اگر خودروها بازدهی طبیعی داشتند، مصرف بنزین روزانه کشور بهجای ۱۰۰ میلیون لیتر، میتوانست حدود ۵۰ میلیون لیتر باشد و شهروندان نیز نیمی از هزینه فعلی بنزین را میپرداختند.
افزون بر آن، ریفورمیت پتروشیمی تا ۲۰۰ درصد آلایندگی بیشتری نسبت به بنزین پالایشگاهی دارد.
بنابراین نقش اصلی در آلودگی هوا علاوه بر مازوت، همین بنزین پتروشیمی است که در پمپبنزینهای شهرستانها توزیع میشود.
افسانه هزینه تولید
در شرایطی که دولت و مقامهای جمهوری اسلامی درباره افزایش قیمت بنزین تصمیم گرفتهاند، ادعای هزینه ۳۴ هزار تومانی برای هر لیتر بنزین با هیچیک از اسناد و دادهها همخوانی ندارد.
بررسی ایراناینترنشنال از صورتهای مالی پالایشگاهها و ساختار هزینه نشان میدهد هزینه واقعی تولید بنزین بهطور میانگین حدود ۳۵۰۰ تومان است.
به نظر میرسد رقمسازی ۳۴ هزار تومانی تنها پوششی برای خودروهای بیکیفیت داخلی، با مصرف دوبرابر استاندارد، افزایش تورم که موجب بالا رفتن هزینه پالایشگاهها شده و قاچاق سازمانیافته و صادرات بنزین است.
کاهش سود ناخالص پالایشگاهها حاکی از آن است که در صورت تداوم وضعیت فعلی، حاشیه سود پالایشگاهها بهطرز قابل توجهی کاهش خواهد یافت و در چنین شرایطی، دولت قصد دارد با افزایش قیمت بنزین، بخشی از این شرایط را پوشش دهد.
این در حالی است که تنها بهدلیل انحصار خودروسازی در ایران، شهروندان در واقع دو برابر سوخت بیشتر مصرف میکنند و دو برابر هزینه بیشتری برای آن میپردازند.
