عبدالله جوادی آملی، مرجع تقلید شیعه، گفت: «هر اقدام یا سخنی که به نظام آسیب بزند، مصداق جهل است و باید شناخته و اصلاح شود.» او درباره حجاب اجباری اضافه کرد: «در زمان جاهلیت برخی زنان در روستاها به دلیل محدودیتها و شرایط اجتماعی نمیتوانستند حجاب کامل را رعایت کنند.»
جوادی آملی افزود: «حوزه و دانشگاه موظف به تعلیم هستند، اما رسالت اصلی آنها جهلزدایی است. مسجدها و حسینیهها نیز علاوه بر تبلیغ، موظف به تعلیماند، اما مأموریت اصلی آنها نیز جهلزدایی است.»
در این نامه که پنجشنبه ۱۵ آبان در رسانههای ایران منتشر شد، آمده که دولت مسعود پزشکیان «در صدد است با حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مابهالتفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز توافقی را از طریق بستر کالابرگ به خانوارهای مشمول طرح پرداخت کند.»
نمایندگان امضاکننده این نامه هشدار دادند: «چنین تصمیمی، در صورت اجرا، ضمن آنکه نمیتواند آثار تورمی ناشی از حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای خانوارها جبران کند، پیامدهایی بسیار وخیم و ناگوار بر معیشت عمومی مردم، بهویژه قشر کمدرآمد، خواهد داشت.»
در ماههای گذشته، برخی از نمایندگان درباره حذف ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
در خردادماه، جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «با حذف ارز ترجیحی، گوشت به قیمت سرسامآوری خواهد رسید که دیگر هیچگاه مردم کمدرآمد نمیتوانند از آن استفاده کنند.»
او ادامه داد: «حذف گوشت از سبد کالاهای اساسی و حمایتی کار درستی نیست چون پروتئین جزو نیازهای ضروری مردم است.»
همزمان با انتشار این نامه نمایندگان، حسین صمصامی یکی از نمایندگان مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که علاوه بر حذف ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی، بنزین سه نرخی (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی) نیز مصوب شده است.
او افزود: «خوب است دولت محترم بفرمایند اگر چند نرخی، عامل رانت و فساد است، چرا مدام نرخ اضافه میکنند؟!»
«دو مسیر اقتصادی متفاوت»
نمایندگان همچنبن در نامه خود نوشتند که «در شرایط کنونی، دو مسیر اقتصادیِ متمایز پیشروی دولت قرار دارد که مسیر نخست آن، ادامه وضعیت موجود و تکرارِ سیاستهای اقتصادی نادرست و تکراری است که از سال ۱۳۶۹ در چارچوب طرح «تعدیل اقتصادی» آغاز شد.»
آنان به اقدام مشابه دولت ابراهیم رئیسی اشاره کردند و نوشتند: «در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، تورم ماهانه رکورد تاریخیِ ۱۲ درصدی را ثبت کرد که دلیل اصلی و تنهای این پدیده هشداردهنده، حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن برهه حساس بود.»
این نمایندگان درباره «مسیر دوم» نوشتند: «تغییر بنیادینِ مسیر اقتصادی و اصلاحِ سیاستهای ارزی است که پیشتر، با جزئیات در نامه جامع ۵۰ صفحهای مورخ مردادماه سال ۱۴۰۳، توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که مورد توجه قرار نگرفت.»
در نامه نمایندگان تاکید شده است: «راهحلِ رفع این شکاف، افزایش گاهبهگاه نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی، کنترل بازار غیررسمی، سامانبخشی به نظام مالیاتی و مقابله جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.»
این نمایندگان راهکارهایی را پیشنهاد کردهاند؛ از جمله «اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی و عملیاتی کردن سامانه شناسهگذاری و کد رهگیری کالاهای وارداتی و برخورد شدید و بیامان با عرضه کالاهای قاچاق، از مرز تا سطح فروشگاهها.»
علاوه بر موضوع قیمت ارز، در روزهای اخیر احتمال افزایش قیمت بنزین نیز مطرح شده است.
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت که این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد.
بنابر گزارشها دستکم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۱۳ آبان در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیهای نگرفته و این نوع بنزین همچنان با قیمتهای فعلی عرضه خواهد شد.
به گفته پژوهشگران این شرکت، این کارزار حملات که بین ماههای ژوئن تا اوت ۲۰۲۵ فعال بوده، نشاندهنده تحول در جاسوسی سایبری دولتی ایران است؛ جایی که مهاجمان تکنیکهای فیشینگ سنتی را با ابزارهای قانونی مدیریت از راه دور ترکیب کردهاند تا به اهداف حساس نفوذ کنند.
بهگزارش «پروف پوینت»، این گروه از موضوعهای سیاسی داخلی ایران، از جمله تغییرات اجتماعی و تحقیقات درباره نظامیسازی سپاه پاسداران، برای فریب قربانیان استفاده کرده است.
هکرها با ارسال ایمیلهایی با محتوای ظاهراً بیخطر، لینکهای جعلی مربوط به سلامت، میزبانهای تقلبی «اونلیآفیس» و ابزارهای «مدیریت از راه دور» را بهکار بردهاند.
تحلیلگران میگویند تاکتیکها و ابزارهای بهکاررفته در این حملات شباهت زیادی به فعالیت چند گروه شناختهشده وابسته به ایران دارد، اما به دلیل نبود شواهد قطعی، «پروف پوینت» این گروه را بهطور مستقل طبقهبندی کرده است.
تحقیقات نشان میدهد زنجیره حمله با گفتوگویی ساده و ارسال ایمیل درباره اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران آغاز شده و سپس به تلاش برای سرقت اطلاعات حسابهای کاربری ختم شده است. پس از آن، لینکهایی حاوی فایلهای آرشیو و کدهای مخرب برای قربانیان ارسال شده که نرمافزارهای مدیریت از راه دور را روی دستگاه هدف نصب میکردند.
در نخستین کارزار این گروه در ژوئن ۲۰۲۵، هکرها با جعل هویت یکی از اعضای موسسه بروکینگز با بیش از ۲۰ پژوهشگر آمریکایی تماس گرفتند. این روش از نظر فنی مشابه حملات پیشین یکی از این گروهها بود. در ایمیلها از نام جعلی «سوزان مالونی»، مدیر برنامه سیاست خارجی موسسه بروکینگز، استفاده شده بود.
در ادامه، قربانیان لینکی دریافت کردند که ظاهراً مربوط به «اونلیآفیس» بود اما به صفحه جعلی ورود مایکروسافت در دامنهای با موضوع سلامت هدایت میشد. پس از آنکه یکی از اهداف به ماهیت فیشینگ این صفحه مشکوک شد، مهاجمان صفحه ورود را تغییر دادند و از نسخه جدیدی برای ادامه حمله استفاده کردند.
در مراحل بعد، فایلهای زیپ حاوی برنامههایی مشاهده شد که نرمافزار «پیدیکیو کانکت» را برای کنترل از راه دور اجرا میکرد. در برخی موارد، ابزار دیگری با نام «آیاسال آنلاین» نیز نصب شد که از آن برای دسترسی مستقیم مهاجمان به سیستم قربانی استفاده میشد.
«پروف پوینت» اعلام کرد شباهت زیاد در روشها و زیرساختها، نسبت دادن قطعی این گروه به یکی از نهادهای شناختهشده را دشوار کرده است. با این حال، بررسیها نشان میدهد تاکتیکها و اهداف این عامل تازه با الگوهای معمول گروههای وابسته به جمهوری اسلامی همخوانی دارد.
به گفته پژوهشگران، هدفگیری مداوم کارشناسان سیاست خارجی مرتبط با ایران، همچنان بخشی از اولویتهای اطلاعاتی حکومت ایران است.
بر اساس این گزارش که ۱۵ آبان منتشر شده است، اسناد رسمی ثبت املاک که اوسیسیآرپی دیده است نشان میدهد علی انصاری ۵۶ ساله که به اتهام تامین مالی سپاه پاسداران تحت تحریم دولت بریتانیا است، مالک رسمی این عمارت مجلل ۱۸۶۰ متری در بلوار بیشاپز در شمال لندن است.
بررسیهای اوسیسیآرپی همچنین نشان می دهد اطلاعات هویتی مندرج در این اسناد با اطلاعات موجود در یک پرونده ثبتی مربوط به شرکت فرانسوی در سال ۲۰۱۷ مطابقت دارد که در آن، انصاری این ملک را بهعنوان محل اقامت خود معرفی کرده بود.
این ملک اعیانی که قیمت خرید آن بر اساس ارزش روز بیش از ۶۵ میلیون دلار است دارای سه سالن بزرگ پذیرایی، استخر سرپوشیده، سالن سینما، اتاق بازی، کتابخانه و هشت اتاق خواب سوئیتدار و مجهز به سرویس بهداشتی مجزا است.
دولت بریتانیا هشتم آبان اعلام کرد یک فرد جدید را به دلیل «حمایت از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی» به فهرست تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی اضافه کرده است.
لندن از این فرد با نام علی انصاری (علیاکبر انصاری)، متولد پنجم دی ۱۳۴۷ در قزوین و دارنده سه پاسپورت از کشورهای ایران، سنت کیتس و نویس، و قبرس یاد کرده است.
بر اساس این تحریم، داراییهای انصاری در بریتانیا مسدود میشود و او از سفر به خاک این کشور منع شده است.
امپراتوری املاک در لندن
تحقیقات پروژه گزارشدهی در مورد جرایم سازمانیافته و فساد، نشان میدهد این ملک در فهرست املاک پیشتر شناختهشده انصاری در بریتانیا قرار نداشته است.
او پیشتر مالک ۱۲ خانه دیگر در همان خیابان بود که همگی به نام شرکت «Birch Ventures Limited» ثبت شدهاند؛ شرکتی مستقر در جزیره «من» (Isle of Man) که مالک آن خود انصاری است.
این ۱۲ ملک در سال ۲۰۱۳ در مجموع به بهای تقریبا ۱۱۲ میلیون دلار خریداری شد و مجله بریتانیایی «Private Eye» ماه گذشته برای نخستینبار جزئیات آنها را منتشر کرد.
در ادامه گزارش تازه این مجموعه آمده است که محققان این پروژه برای دریافت نظر با دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا (OFSI) و وکلای علی انصاری تماس گرفتهاند، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
این سازمان در پایان تاکید کرد که بررسیهای جدید درباره سایر داراییهای خارجی وابسته به انصاری در بریتانیا، قبرس و امارات همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، «انحلال بانک آینده امری ضروری» بوده است.
پس از آن در دوم آبان نیز انصاری در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شد.
انصاری چهره نزدیک به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی و برای بسیاری از شهروندان، نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.
خبرگزاری فارس پنجشنبه ۱۵ آبان در گزارشی خبر داد که قیمت نان در مشهد از چهارشنبه شب ۱۴ آبان گران شده است و به نقل از یکی از ساکنان این شهر نوشت: «مگر قرار است در سال چند بار نان گران شود؟»
در این مورد علی اکبر کوهپیگر، رییس اتحادیه نانوایان مشهد، با تایید افرایش قیمت نان به فارس گفت که نان در نانواییهای دولتی ۱۵ درصد گران شده است.
او در مورد دلیل استفاده نانوایان از کارتخوان دوم گفت: «این افزایش قیمت طبق مصوبه استانی صورت گرفته است و با توجه به اینکه اجرای قیمت جدید بر روی کارت خوانهای نانینو وجود نداشت، نانوایان از کارتخوان دیگری برای قیمت اصلاح شده استفاده میکنند.»
سامانه نانینو در سال ۱۴۰۱ با هدف «رصد الکترونیکی زنجیره عرضه نان، جلوگیری از قاچاق آرد، کاهش مصرف بیرویه گندم و هدفمند شدن یارانهها» راهاندازی شد.
در طرح دولت برای اجرای سامانه «نانینو» قرار بود با استفاده از کارتخوانهای هوشمند، خرید نان ثبت شود و دولت بر پایه میزان فروش، یارانه نانوایان را پرداخت کند.
اما نانوایان میگویند خطاهای سامانه، قطعیهای مکرر برق و تأخیر در پرداخت یارانهها، باعث زیان و اختلال در کار آنها شده است. همزمان، گزارشهایی از افزایش دوباره و بیسروصدای قیمت نان در برخی شهرها منتشر شده است.
روزنامه همشهری نوشت بازار نان همچنان ناآرام است؛ مردم از گرانی میگویند و نانوایان از زیان. این در حالی است که قیمت نان با مجوز دولت پزشکیان در مردادماه ۵۲ درصد افزایش یافت و قرار بود مابهالتفاوت هزینهها با یارانه جبران شود؛ وعدهای که به گفته نانوایان هنوز عملی نشده است.
به نوشته همشهری، نتیجه این وضعیت نانهایی «گرانتر، کوچکتر و بیکیفیتتر» است.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، گفت دولت از ابتدای تابستان هیچ پرداختی بابت کمکهزینه نانواییها نداشته و همین امر موجب نارضایتی و افزایش تخلفات شده است. او افزود قیمت واقعی نان باید بیش از ۱۰۰ درصد افزایش مییافت، اما دولت تنها با رشد ۵۲ درصدی موافقت کرد و وعده جبران مابهالتفاوت را داد که هنوز انجام نشده است.
پیش از افزایش رسمی قیمتها در مشهد، مقامات دولتی هرگونه افزایش دوباره قیمت نان را تکذیب کرده بودند.
دادههای مرکز آمار ایران حاکی است که در یکسال منتهی به مهر سال جاری؛ نان، غلات، میوهها و خشکبار ۱۰۰ درصد گران شدهاند و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
