داگ برگم، وزیر کشور آمریکا، در امارات متحده عربی گفت اهمیت منطقه خلیج فارس برای ایالات متحده هرگز تا این اندازه بالا نبوده است. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند.
وزیر کشور آمریکا درباره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی گفت: «امیدوارم با گفتوگو بتوانیم به جهانی برسیم که دیگر نیازی به نگرانی درباره این مسائل نباشد.»
وزیر کشور آمریکا در سخنانی در ابوظبی گفت: «سیاست ما این است که انرژی را به دوستان خود بفروشیم تا آن را از دشمنانمان نخرند.» او اضافه کرد: «ایالات متحده از تمام انواع انرژیهایی حمایت میکند که قابلاعتماد، مقرونبهصرفه و بینیاز از یارانه باشند.»
برگم گفت: «باشگاهی برای کشورها ایجاد کردهایم تا بتوانند در زمینه پالایش و فرآوری مواد معدنی حیاتی با یکدیگر تجارت کنند.» او افزود: «از هر کشوری که علاقهمند به همکاری در این چارچوب باشد، دعوت میکنیم به ما بپیوندد.»
سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۱۱ آبان گزارش داد دادگاه خسروی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «ارتباط با رسانههای وابسته به اسرائیل» به پنج سال حبس محکوم کرد.
بر اساس این حکم که از سوی مرادیان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بهبهان، صادر شده، خسروی همچنین به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس، به اتهام «توهین به بنیانگذار نظام» به دو سال حبس و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شد.
در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای این معلم قابل اجرا خواهد بود.
پیش از این در ۱۴ شهریور، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در بیانیهای خطاب به مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، گفته بود فعالیتهای صنفی معلمان از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون در همه دولتها سرکوب شده است.
او در این بیانیه نوشت در دولت ابراهیم رئیسی و پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدها فعال صنفی بازداشت و بیش از ۳۰۰ معلم با احکام اخراج و انفصال روبهرو شدند و در دولت پزشکیان نیز دستکم ۱۶ معلم در کردستان به اخراج، انفصال یا بازنشستگی اجباری محکوم شدند.
بر اساس گزارش هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خسروی ۱۰ آبان در دادگاه انقلاب شهرستان بهبهان برگزار شد و حکم او ۱۱ آبان صادر و به او ابلاغ شد.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده خسروی درباره عناوین اتهامی و روند دادگاه او به هرانا گفت: «اتهامات واهی فوق عمدتا بر اساس پیامکهای شخصی خسروی با یکی از اعضای خانواده و همچنین تعدادی استوری اعتراضی که چند سال پیش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بودند، مطرح شده است.»
او افزود: «قاضی دادگاه بهجای بررسی دفاعیات و ارزیابی عناصر مادی و معنوی جرم، در جلسه دادگاه خطاب به متهم گفته است: تو هنوز تند هستی.»
خسروی پیشتر در هفتم مرداد به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و ۱۸ مرداد با تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان سپیدار اهواز آزاد شده بود.
خسروی دارای مدرک دکترای تعلیم و تربیت و ساکن بهبهان است و پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز از دانشگاه پیام نور بندر امام اخراج شده بود.
در سالهای گذشته صدها معلم بهدلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با اعتراضات مردمی زندانی شده یا با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا بهصورت دائمی اخراج شدهاند.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، ۲۷ مرداد در مصاحبه با روزنامه شرق گفت دولت پزشکیان نتوانسته تغییری در سیاست برخورد با مطالبات صنفی معلمان ایجاد کند.
در این بیانیه که یکشنبه ۱۱ آبان منتشر شد، آمده است مسدودسازی پیدرپی چند رسانه رسمی و مستقل، از جمله انتخاب، رکنا، آسیا، دیدارنیوز و هممیهن، به «تحدید آزادیهای قانونی شهروندان و نهاد رسانه» دامن زده است.
انجمن صنفی روزنامهنگاران به نقش رسانههای مستقل در زمان بحران اشاره کرد و نوشت: «رسانههای مستقل بارها نشان دادهاند که در شرایط بحران تا چه حد بهتر از رسانههای وابسته عمل میکنند.»
این انجمن افزود رسانههای وابسته به حاکمیت «اغلب با سازوکارها و نیروی انسانی و هزینههای چندین برابر مشغول فعالیت هستند، ولی در برخوردهای نامعمول و خارج از چارچوب، اغلب رسانههای مستقل هستند که بیشترین آسیب را میبینند».
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، سرکوب رسانهها و محدود کردن روزنامهنگاران منتقد بهطور مستمر ادامه داشته است؛ حکومت بارها رسانههای مستقل را تعطیل و روزنامهنگاران را بهدلیل انتقاد از عملکردش بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
در آخرین نمونه، پس از انتشار گزارش روزنامه هممیهن درباره شاکی پرونده پژمان جمشیدی، سایت این روزنامه به دستور نهادهای امنیتی مسدود شد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران در ادامه بیانیه خود، با محکومکردن «توقیف و تحدید رسانههای مستقل بهدلیل فشارهای گوناگون و به شیوههای غیرقانونی و خارج از رویههای متعارف»، از دولت مسعود پزشکیان خواست بر «مواضع قانونی و دفاع از انتشار رسانههای مستقل» پافشاری کند.
این نهاد صنفی در عین حال تاکید کرد که «اثر نمایانی» از تلاش دولت پزشکیان برای دفاع از حقوق رسانهها به چشم نمیخورد.
در این بیانیه همچنین به نقش نهادهای حاکمیتی در تصمیمگیریهای رسانهای اشاره شده و آمده است: «دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیئت نظارت بر مطبوعات و نیز قوه قضاییه نباید تحت تاثیر اختلافهای جناحی گروههای سیاسی بر سر قدرت، از مرّ قانون عدول کنند و بدون طی مراحل قانونی حقوق افراد و رسانهها را سلب نمایند.»
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که حقوق رسانههای مستقل داخلی بهعنوان صدای مردم بیش از همیشه به رسمیت شناخته شود تا عرصه برای شماری از نهادها و گروههایی که به «رفتارهای فراقانونی» عادت کردهاند، فراهم نشود.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تیرماه در گزارشی درباره سرکوب آزادی بیان در ایران اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
چهارم تیر نیز فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به افزایش شمار احضار و بازداشت روزنامهنگاران در ایران از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه واکنش نشان داده و خواستار توقف فشار حکومت ایران بر روزنامهنگاران و خبرنگاران شده بود.
