تشدید فشارها بر فعالان زن در یک ماه گذشته؛ دست‌کم ۱۷ نفر بازداشت شدند
به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در فاصله میان دهم تیر تا نهم مرداد دست‌کم ۱۷ فعال زن بازداشت و شش فعال زن در مجموع به بیش از هفت سال زندان محکوم شدند.
به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در فاصله میان دهم تیر تا نهم مرداد دست‌کم ۱۷ فعال زن بازداشت و شش فعال زن در مجموع به بیش از هفت سال زندان محکوم شدند.
فعالان زن بازداشت شده بیش از ۱۱ درصد از کل افرادی است که از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی یک ماه دستگیر شده‌اند.
نگین امین‌زاده، ارمغان امینی، ندا کارگر، مینا مشهدی مهدی، افروز کیان‌ارثی، راکوئل عطائیان، ملک فرج‌بیگی، سارا گوهری، کژال صالحی، اعظم ناصری، روناک دشتی، مهسا شفیعی، رزیتا رجایی، کلارا رسولی، لیلا صارمی، فروغ خسروی و لیندسی فورمن زنانی هستند که در گزارش تازه هه‌نگاو به نام آن‌ها اشاره شده است.
دست‌کم ۶ نفر از این زنان بازداشت شده از فعالان زن کرد، دو بهایی فعال در زمینه‌های مرتبط با آموزش و دو نفر از دستگیرشدگان نیز تابعیتی غیر از ایران دارند.
بیش از ۷ سال حبس برای ۶ فعال زن
به گزارش هه‌نگاو، دست‌کم شش فعال زن در شهرهای مختلف ایران جمعا به ۷ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. پنج نفر از این افراد آموزگارند و به دلیل مشارکت در فعالیت‌های صنفی هر یک به ۱۰ ماه حبس محکوم شده‌اند.
فشار بر معلمان، هنرمندان و خانواده‌های زندانیان سیاسی و جانباختگان
هشت نفر از بازداشت‌شدگان و زنانی که به حبس محکوم شده‌اند، معلم هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران اوایل مرداد گزارش داد که فاطمه یزدانی، میترا نیک‌پور، زهرا عزیزی، لیلا افشار، شهناز رضایی شریف‌آبادی، فعال صنفی معلمان در استان کرمان به اتهام «عضویت در گروه معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به شش ماه حبس و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
راکوئل عطائیان، بهایی فعال در زمینه آموزش؛ فروغ خسروی، معلم ابتدایی و اعظم ناصری، فعال فرهنگی و زبان مادری در یک ماه گذشته به‌ترتیب در شهرهای قائم‌شهر، بهبهان و شیروان بازداشت شدند.
نگین امین‌زاده، فیلمساز، دهم تیر در خانه‌اش در شهر شیراز بازداشت و به بازداشتگاه پلاک صد این شهر منتقل شد.
مینا مشهدی مهدی، هنرپیشه، تدوین‌گر و کارگردان هم یک مرداد دستگیر شد. دو روز پیش از آن، رزیتا رجایی، نویسنده اهل رشت پس از حضور در دادسرای رشت به اتهام نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، تردد بدون حجاب در معابر عمومی و افشای تحقیقات مقدماتی بازداشت شد.
سه نفر از بازداشت‌شدگان نیز اعضای خانواده زندانیان سیاسی و جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ هستند. ندا کارگر، همسر برادر عرفان خزائی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ همراه با همسرش در منزل‌شان بازداشت شد. مهسا شفیعی، خواهر نیما شفیعی از دیگر جانباختگان این اعتراضات و لیلا صارمی، مادر فرزاد معظمی گودرزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ نیز طی ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
در بخش دیگری از گزارش تازه هه‌نگاو به ثبت ۱۴ مورد زن‌کشی در فاصله دهم تیر تا نهم مرداد اشاره و تاکید شده است که «اکثریت مطلق» آن‌ها به دست افراد نزدیک، از جمله همسرشان به قتل رسیده‌اند.
استان‌های هرمزگان، ایلام و لرستان هریک با دو مورد زن‌کشی بیشترین سهم را از این آمار یک‌ماهه داشته‌اند و باقی قتل‌ها در استان‌های خراسان رضوی، کرمان، کرمانشاه، کردستان، فارس، تهران و آذربایجان‌غربی ثبت شده است.
افزون بر این، طبق این گزارش در مدت‌زمان یادشده سه زن به اتهام مواد مخدر و قتل در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
