دیدهبان حقوق بشر از «کوتاهی» پلیس ایالتی ریو دو ژانیرو انتقاد کرد
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که پلیس ایالتی ریو دو ژانیرو در برزیل در انجام اقدامات تحقیقات ضروری برای روشن شدن چگونگی قتل دستکم ۱۲۱نفر، از جمله ۴ افسر پلیس، کوتاهی کرده است.
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که پلیس ایالتی ریو دو ژانیرو در برزیل در انجام اقدامات تحقیقات ضروری برای روشن شدن چگونگی قتل دستکم ۱۲۱نفر، از جمله ۴ افسر پلیس، کوتاهی کرده است.
همزمان صدها نفر در یکی از محلههای فقیرنشین شهر ریو دو ژانیرو راهپیمایی کردند و خواستار استعفای فرماندار این ایالت شدند.
دیدهبان حقوق بشر روز جمعه نهم آبان در بیانیهای درباره عملیات پلیس ایالتی ریو دو ژانیرو در ششم آبان اعلام کرد که نیروهای پلیس در محلههای کمدرآمد این شهر، صحنههای جرم را برای بررسی و تحلیل حفظ نکردهاند؛ اقدامی که به گفته این سازمان، گامی حیاتی برای روشن شدن شرایط مرگ قربانیان محسوب میشود.
سزار مونیوز، مدیر دیدهبان حقوق بشر در برزیل، با تاکید بر اینکه خانوادههای کشتهشدگان، از جمله افسران پلیس، شایسته دانستن شرایط مرگ عزیزان خود هستند، گفت «بسیار نگرانیم که تحقیقات ضروری انجام نشده و ممکن است که شواهد مهم پیشاپیش از بین رفته باشند.»
بر اساس این بیانیه، یک متخصص پزشکی قانونی گفت که کارشناسان پزشکی قانونی به میدانی که ساکنان محلی، دهها جسد را به آنجا منتقل کرده بودند، اعزام نشدند. دیدهبان حقوق بشر گفت که این یک شکست مهم در تحقیقات بوده است.
در ساعات اولیه ششم آبان، حدود ۲۵۰۰ نیروی نظامی و پلیس، با پشتیبانی خودروهای زرهی و هلیکوپترها، وارد محلههای وسیع آلمائو و پنها در ریو دو ژانیرو شدند و یکی از بزرگترین گروههای قاچاق مواد مخدر در برزیل را هدف قرار دادند. در پی این عملیات، تیراندازیهای شدیدی درگرفت که ساعتها طول کشید.
پلیس ایالتی گفته که این عملیات بیش از دو ماه در حال برنامهریزی بود و هدف آن، راندن مظنونان به دامنه جنگلی بود که نیروهای ویژه در آنجا در کمین بودند.
در همان روز، مقامات پلیس ایالتی اعلام کردند که ۶۴ نفر، از جمله ۴ افسر پلیس، کشته شدهاند. روز هفتم آبان هم ساکنان این مناطق دهها جسد دیگر را در یک منطقه جنگلی پیدا کردند. آمار کشتهشدگان از بین ۱۲۱ نفر تا ۱۳۲ نفر متغیر است.
در همین حال، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار اصلاح فوری، جامع و مؤثر در ساختار و روشهای پلیسی برزیل شد و هشدار داد که تداوم خشونت و تبعیض نژادی در اجرای قانون باید فوراً متوقف شود.
یکی از ساکنان محلی به رسانههای برزیلی گفت پسرش پیش از مرگ گفته بود قصد دارد خود را تسلیم کند، اما میترسد پلیس او را بکشد. اندکی بعد جسد او در منطقهای جنگلی پیدا شد.
همزمان، چند سازمان جامعه مدنی از جمله دیدهبان حقوق بشر، روز پنجشنبه هشتم آبان از دادستان کل ایالت ریو دو ژانیرو خواستند اطمینان حاصل کند نمایندگانی از خانوادههای قربانیان هنگام کالبدشکافی حضور داشته باشند، اما این درخواست هنوز اجرا نشده است.
دفتر دادستانی عمومی ریو دو ژانیرو در پاسخ اعلام کرد که کارشناسان پزشکی قانونی و یک دادستان به سردخانه اعزام شدهاند.
از سوی دیگر، در حالی که مأموران پلیس طبق قانون موظفاند از دوربینهای نصبشده بر لباس خود استفاده کنند، یکی از مقامهای پلیس به خبرنگاران گفت احتمال دارد باتری دوربینها هنگام عملیات تمام شده باشد و «تصاویر از بین رفته باشند».
در پی افزایش اعتراضها به نحوه رسیدگی به تحقیقات، وزارت دادگستری برزیل اعلام کرد ۲۰ کارشناس پزشکی قانونی از پلیس فدرال برای کمک به بررسی صحنه جرم و انجام کالبدشکافی اعزام خواهد کرد.
دیدهبان حقوق بشر در ارتباط با عملکرد پلیس ایالت ریو دو ژانیرو به دادههای رسمی استناد کرد که بر اساس آنها، پلیس در سال گذشته میلادی دستکم ۷۰۳ نفر را کشته است. آمار کشتهشدگان از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان تابستان، ۴۷۰ نفر بوده است.
در این حال، ۸۶ درصد از کشته شدگان در سال گذشته میلادی، سیاهپوست بودهاند.
راهپیمایی اعتراضی صدها نفر در ریو دو ژانیرو
شبکه خبری ایبیسی گزارش داد که صدها نفر از ساکنان یکی از محلههای فقیرنشین ریو دو ژانیرو که هدف حمله پلیس قرار گرفته بود، روز جمعه نهم آبان در اعتراض به خشونت نیروهای امنیتی راهپیمایی کردند و خواستار استعفای کلودیو کاسترو، فرماندار ایالت ریو دو ژانیرو، شدند.
بسیاری از معترضان لباس سفید بر تن داشتند که به گفته یکی از آنها نمادی از تمایلشان به صلح بود. گروهی نیز تیشرتهایی به تن داشتند که نقش دستهای قرمز روی آنها، نشانهای از خون قربانیان تلقی میشد. در دستان بسیاری از راهپیمایان پلاکاردهایی با شعارهایی مانند «کشتن ما را متوقف کنید» و «قتل عام بس است» دیده میشد.
در میان شرکتکنندگان، ساکنان محلی، فعالان مدنی، سیاستمداران و مادرانی حضور داشتند که فرزندان خود را در عملیاتهای پلیسی سالهای گذشته از دست داده بودند. یکی از معترضان، دولت فدرال را به بیتوجهی و رها کردن ریو دو ژانیرو در مبارزه با جرایم سازمانیافته متهم کرد، هرچند دولت لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا این اتهام را رد کرده است.
در حالیکه فرماندار کاسترو از عملکرد پلیس دفاع کرده، ریکاردو لواندوفسکی، وزیر دادگستری برزیل، اعلام کرد که رئیسجمهور لولا از انجام «عملیاتی فوقالعاده خونین و خشونتآمیز» بدون اطلاع دولت فدرال شگفتزده شده است.
پیشتر نیز ریو دو ژانیرو شاهد عملیاتهای مرگبار پلیس بوده است. خونینترین مورد در سال ۲۰۲۱ در محله ژاکارزینیو رخ داد که ۲۸ کشته برجا گذاشت. همچنین در سال ۱۹۹۲، حمله نیروهای پلیس سائوپائولو به زندان کاراندیرو برای سرکوب شورش زندانیان، به مرگ ۱۱۱ نفر انجامید.
پایگاه خبری هیل نیز تلاش کرده تایید این خبر را از کاخسفید و پنتاگون دریافت کند.
بر اساس گزارشها، ارزیابی پنتاگون نشان میدهد ارسال تاماهاوکها تاثیر منفی بر ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده نخواهد داشت و ستاد مشترک نیز اخیراً ارزیابیای به کاخسفید ارائه کرده بود که متحدان اروپایی معتقدند دلیلی قوی برای خودداری از ارسال این موشکها وجود ندارد. با این حال، دو مقام اروپایی به سیانان گفتهاند مخالفت ناگهانی رئیسجمهوری ترامپ با اعطای موشکها موجب شگفتی شده است.
تردید کاخسفید و واکنش زلنسکی
منابع گزارش دادهاند که ترامپ پیش از دیدار با زلنسکی در ۱۷ اکتبر گفته بود «دادن چنین سلاحهایی آسان نیست» و ظاهراً در آن دیدار اعلام کرده که فعلاً موشکهای تاماهاوک را در اختیار اوکراین قرار نخواهد داد. زلنسکی اما در هفتههای بعد این بحث را «سرمایهگذاری بزرگ در دیپلماسی» خواند و گفت که نشان دادن موضوع تسلیحات دوربرد باعث شد روسیه اهمیت تاماهاوکها را جدی بگیرد.
زلنسکی مدعی است که ندادن این موشکها موجب کاهش انگیزه مسکو برای مذاکره شده است و توانایی اوکراین در «ضربهزدن در عمق» را کلیدی برای پیشبرد روند صلح توصیف کرد.
قابلیتها و پیامدهای نظامی
کارشناسان نظامی به نشریه هیل گفتهاند موشکهای تاماهاوک با پرواز در ارتفاع پایین و سرعت شبهزیرصوت برای گریز از رادار طراحی شدهاند و در صورت تحویل میتوانند برد و توان هدفگیری اوکراین را برای ضربه زدن به پایگاههای نظامی و تأسیسات انرژی در عمق خاک روسیه بهطور محسوسی افزایش دهند.
هشدارهای روسیه
مسکو هشدار داده که ارسال تاماهاوکها به اوکراین را یک «تشدید چشمگیر» در سطح درگیری تلقی خواهد کرد. گزارشها همچنین میگویند کرملین هماکنون از موشکهای ساخت داخل، مهمات از کرهشمالی و پهپادهای ایران در عملیاتهای خود استفاده میکند.
مناقشهای که با حمایت الجزایر از پولیساریو همچنان ادامه دارد.
صحرایغربی، منطقهای بیابانی به وسعت بریتانیا، از سال ۱۹۷۵ و پس از خروج اسپانیا از این مستعمره، به صحنه یکی از طولانیترین مناقشات سرزمینی آفریقا تبدیل شده است. در متن پیشنهادی ایالات متحده که به تصویب شورا رسید، از طرفین خواسته شده گفتوگوها را بر اساس طرح خودمختاری ارائهشده از سوی مراکش در سال ۲۰۰۷ از سر بگیرند.
رأیگیری و واکنشها
در جریان رأیگیری، روسیه، چین و پاکستان رأی ممتنع دادند و الجزایر از رأی دادن خودداری کرد. یازده عضو دیگر شورا با قطعنامه موافقت کردند. این قطعنامه همچنین مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در صحرایغربی (مینورسو) را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
نماینده آمریکا در سازمان ملل، مایک والتز، پس از تصویب قطعنامه گفت: «از همه طرفها میخواهیم در هفتههای آینده به میز مذاکره بازگردند. ما باور داریم که دستیابی به صلح منطقهای در سال جاری ممکن است و ایالات متحده برای تحقق آن تلاش خواهد کرد.»
در مقابل، نماینده الجزایر در سازمان ملل، عمار بنجما، با انتقاد از قطعنامه گفت: «تصمیم نهایی درباره آینده این سرزمین باید تنها در اختیار مردم تحت سلطه استعماری باشد. این متن، پیشنهادهای جبهه پولیساریو را نادیده گرفته است.»
جزئیات طرح و مواضع طرفین
بر اساس طرح خودمختاری مراکش، منطقه صحرایغربی صاحب نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی محلی خواهد شد که با رأی ساکنان آن انتخاب میشوند، اما کنترل امور دفاعی، سیاست خارجی و مذهبی همچنان در اختیار رباط باقی میماند. در مقابل، جبهه پولیساریو خواهان برگزاری همهپرسی با گزینه استقلال است.
پادشاه مراکش، محمد ششم، پس از تصویب قطعنامه، این تصمیم را «آغاز فصل جدیدی در روند تثبیت حاکمیت مراکش بر صحرایغربی» توصیف کرد و از آوارگان صحرا در اردوگاههای تحت کنترل پولیساریو در تندوف الجزایر خواست از طرح خودمختاری حمایت کنند. او همچنین بر ضرورت «گفتوگوی برادرانه با الجزایر» و پایبندی به اتحادیه مغربعربی تاکید کرد.
همزمان هزاران نفر در شهرهای مختلف مراکش به خیابانها آمدند و با در دست داشتن پرچم و سردادن شعارهای ملیگرایانه، تصویب قطعنامه شورای امنیت را جشن گرفتند.
موضع پولیساریو و درخواست بازبینی ماموریت سازمان ملل
نماینده جبهه پولیساریو، سیدی عمر، در واکنش به این تصمیم گفت: «این قطعنامه به هیچوجه به معنای بهرسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر صحرایغربی نیست.» این جبهه در بیانیهای اعلام کرد که «در هیچ روند صلح یا مذاکرهای که هدف آن مشروعیتبخشی به اشغال نظامی مراکش باشد» شرکت نخواهد کرد.
شورای امنیت در ادامه از دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، خواست تا ظرف شش ماه گزارشی راهبردی درباره آینده ماموریت مینورسو ارائه دهد.
حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی از موضع رباط
ایالات متحده پیشتر در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، حاکمیت مراکش بر صحرایغربی را به رسمیت شناخته و طرح خودمختاری رباط را «تنها راهحل ممکن» دانسته بود. فرستاده ویژه ترامپ، استیو ویتکاف، اعلام کرده بود که واشینگتن در تلاش برای میانجیگری میان مراکش و الجزایر است.
فرانسه و بریتانیا نیز مواضعی مشابه اتخاذ کردهاند. پاریس با بهرسمیت شناختن حاکمیت مراکش، مجوز سرمایهگذاری در این منطقه را صادر کرده و لندن نیز در ژوئن گذشته به سومین عضو شورای امنیت تبدیل شد که از طرح خودمختاری تحت حاکمیت مراکش حمایت میکند.
همچنین اسپانیا و شمار فزایندهای از کشورهای اروپایی از موضع رباط حمایت کردهاند؛ نشانهای از تغییر تدریجی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال مناقشه صحرایغربی.
ولکر تورک جمعه نهم آبان خواستار تحقیق در مورد این حملات شد.
شبکه خبری سیانان در مورد موضع تورک نوشت به نظر میرسد این نخستین مورد از محکومیت حملات ایالات متحده از سوی یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد باشد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر تورک، جمعه در یک نشست خبری در سازمان ملل متحد به نقل از او گفت که این حملات و هزینههای انسانی رو به افزایش آنها «غیرقابل قبول» است.
بر اساس این گزارش، تورک خواستار آن شد که ایالات متحده چنین حملاتی را متوقف کند و تمام اقدامات لازم را برای «جلوگیری از کشتار غیرقانونی سرنشینان این قایقها» انجام دهد.
تاکنون دستکم ۶۱ نفر در حملات دریایی ایالات متحده به قاچاقچیان مظنون در آبهای دریایی کارائیب و اقیانوس آرام کشته شدهاند.
شمداسانی همچنین گفت که تورک معتقد است حملات هوایی ایالات متحده به قایقها در کارائیب و اقیانوس آرام، «نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر» است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، حملات به قایقها را اقدامی ضروری برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به این کشور دانسته است.
شمداسانی با اشاره به توضیحات ایالات متحده درباره این حملات، که آن را بخشی از یک کارزار ضدتروریسم و مقابله با قاچاق مواد مخدر توصیف کرده بود، گفت: کشورهای جهان از مدتها پیش توافق کردهاند که مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حوزه اجرای قانون قرار دارد و باید تحت «محدودیتهای سختگیرانهای» در بهکارگیری نیروی قهریه انجام شود.
او افزود استفاده عمدی از نیروی قهریه فقط به عنوان آخرین راه حل علیه کسی که «تهدید قریبالوقوعی برای زندگی» محسوب میشود، مجاز است. «در غیر این صورت، به منزله نقض حق حیات و قتلهای فراقضایی خواهد بود.»
به نوشته سیانان، حملات و حضور فزاینده ارتش ایالات متحده در نزدیکی ونزوئلا، باعث افزایش نگرانیها در مورد اقدام دولت ترامپ برای سرنگونی نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، شده است. مادورو در ایالات متحده با اتهامات تروریسم و مواد مخدر مواجه شده است.
ترامپ جمعه به این پرسش که آیا حملات زمینی در ونزوئلا را مد نظر قرار داده است، پاسخ منفی داد اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نداد.
پیشتر روزنامه والاستریت ژورنال پنجشنبه هشتم آبان به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داده بود که دولت ترامپ اهدافی برای حمله در ونزوئلا شناسایی کرده که شامل تاسیسات نظامی مورد استفاده برای قاچاق مواد مخدر است.
مقامهای آمریکایی، تصمیم احتمالی برای آغاز حملات هوایی را «پیامی مستقیم» به نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، مبنی بر «فرا رسیدن زمان کنارهگیری» عنوان کردهاند.
در مقابل، مادورو در نامههایی جداگانه به رهبران روسیه، چین و ایران خواستار ارسال تجهیزات نظامی و کمکهای دفاعی این کشورها برای مقابله با آنچه «تهاجم قریبالوقوع آمریکا» خوانده، شده است.
در این بیانیه آمده است که حملات اخیر روسیه به تأسیسات گاز طبیعی اوکراین، جان مردم را به خطر انداخته، زیرساختهای غیرنظامی را تضعیف کرده و امنیت انرژی مردم اوکراین را تهدید میکند.
هشدار اوکراین درباره حملات به تأسیسات هستهای
وزارت خارجه اوکراین نیز جمعه اعلام کرد که روسیه پستهای برق حیاتی برای تأمین انرژی نیروگاههای هستهای را هدف قرار داده است. این وزارتخانه در بیانیهای گفت: «حملات عمدی به تأسیسات غیرنظامی که بر عملکرد ایمن نیروگاههای هستهای تأثیر میگذارند، نشانههای تروریسم هستهای دارد و نقض آشکار حقوق بشردوستانه بینالمللی است.»
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، فعالیتهای نظامی اخیر منجر به آسیب پستهای برق حیاتی در نزدیکی دو نیروگاه «جنوب اوکراین» و «خملنیتسکی» شده است که باعث قطع ارتباط آنها با خطوط برق خارجی شد. نیروگاه «ریونه» نیز ناچار شد توان تولید دو راکتور از چهار راکتور خود را کاهش دهد.
آژانس همچنین به ادامه تلاشها برای اتصال مجدد خطوط برق نیروگاه «زاپوریژیا» اشاره کرده است؛ نیروگاهی که از زمان تصرف آن توسط نیروهای روسیه در هفتههای نخست تهاجم ۲۰۲۲، به یکی از حساسترین نقاط بحران تبدیل شده است. این نیروگاه در حال حاضر برق تولید نمیکند و خاموشی موقت خطوط برق در ماههای سپتامبر و اکتبر مقامات را مجبور کرده بود از ژنراتورهای دیزلی اضطراری استفاده کنند.
روسیه تاکنون به این گزارشها واکنشی نشان نداده است.
مقابله روسیه با پهپادهای اوکراینی در مسیر مسکو
در تحولی جداگانه، شهردار مسکو «سرگئی سوبیانین» بامداد شنبه به وقت محلی اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی روسیه سه پهپاد اوکراینی را که در مسیر مسکو در حرکت بودند، سرنگون کردهاند. او در پیامی در تلگرام نوشت که کارشناسان در حال بررسی لاشه پهپادها در محل سقوط آنها هستند.
وزارت دفاع روسیه نیز پیشتر گزارش داده بود که طی یک بازه سهساعته، ۳۸ پهپاد اوکراینی در دو منطقه از جنوب روسیه و بر فراز شبهجزیره کریمه ــ که در سال ۲۰۱۴ به روسیه ملحق شد ــ رهگیری و نابود شدهاند.
