پس از مرگبارترین عملیات پلیسی در تاریخ ریو دوژانیرو، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار اصلاح فوری، جامع و مؤثر در ساختار و روش‌های پلیسی برزیل شد و هشدار داد که تداوم خشونت و تبعیض نژادی در اجرای قانون باید فوراً متوقف شود.
به گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، فولکر تورک چهارشنبه در واکنش به عملیات خونین پلیس برزیل در ریو دوژانیرو اعلام کرد که کشور باید «چرخه خشونت افراطی» در اجرای قانون را بشکند. سه‌شنبه، نیروهای پلیس برزیل در محلات «کمپلکسو دو آلمائو» و «کمپلکسو دا پنیا» عملیاتی گسترده انجام دادند که به گفته مقام‌های رسمی، برای اجرای نزدیک به ۱۰۰ حکم قضایی علیه اعضای گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته صورت گرفت. در این عملیات دست‌کم ۱۲۱ نفر از جمله چهار افسر پلیس کشته و ۸۱ نفر بازداشت شدند.
تورک گفت: «من درک می‌کنم که مقابله با گروه‌های خشنی مانند کوماندو ورملهو دشوار است، اما تکرار عملیات‌هایی با تلفات سنگین – به‌ویژه در میان شهروندان آفریقایی‌تبار – نشان می‌دهد که باید در روش‌های اجرای قانون بازنگری جدی صورت گیرد.» او افزود که مرگ‌ومیر بالا در عملیات‌های پلیسی، به‌ویژه در ریو دوژانیرو، به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است و برزیل باید اطمینان دهد که نیروهای امنیتی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی از زور استفاده می‌کنند.
کمیسر عالی سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل و مؤثر درباره وقایع اخیر و اجرای اصلاحات بنیادین در نیروهای پلیس شد. او همچنین تاکید کرد که باید سازوکارهای مستقلی برای حمایت از خانواده‌ها و جوامع آسیب‌دیده ایجاد شود تا بتوانند به عدالت و جبران خسارت دست یابند.
تورک از دولت برزیل خواست یک راهبرد ملی پلیسی مبتنی بر اصول حقوق بشر تدوین کند و یادآور شد که استفاده از زور کشنده تنها در شرایطی مجاز است که برای حفظ جان یا جلوگیری از آسیب جدی ناشی از تهدیدی قریب‌الوقوع «کاملاً ضروری» باشد.
او با اشاره به یافته‌های «سازوکار بین‌المللی مستقل برای پیشبرد عدالت نژادی در اجرای قانون» گفت: «کشتار شهروندان آفریقایی‌تبار توسط پلیس در برزیل نه‌تنها گسترده بلکه نظام‌مند است.» بر اساس این گزارش، سالانه حدود ۵ هزار نفر آفریقایی‌تبار در اثر عملیات پلیس کشته می‌شوند که بیشتر آنها مردان جوان ساکن مناطق فقیرنشین هستند.
تورک در پایان تاکید کرد: «زمان آن رسیده است که نظامی که نژادپرستی، تبعیض و بی‌عدالتی را تداوم می‌بخشد، متوقف شود. اصلاحات فوری ضروری است تا این فجایع تکرار نشوند. نقض‌ها نباید بدون پاسخ بمانند و روندهای پاسخگویی باید به حقیقت، عدالت و پایان مصونیت منجر شوند.»
