قرار است پیمان جهانی مبارزه با جرایم سایبری سازمان ملل با هدف مقابله با جرایمی که هر سال تریلیونها دلار به اقتصاد جهانی آسیب میزنند، در هانوی، پایتخت ویتنام، از سوی حدود ۶۰ کشور امضا شود.
خبرگزاری رویترز شنبه سوم آبان در گزارشی نوشت این کنوانسیون پس از تصویب رسمی در ۴۰ کشور لازمالاجرا خواهد شد و قرار است همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با جرایم سایبری را هماهنگتر کند.
با این حال، فعالان حقوق بشر و شرکتهای فناوری در مورد خطر سوءاستفاده از مفاد مبهم این پیمان هشدار دادهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفت: «فضای مجازی به زمینی حاصلخیز برای مجرمان تبدیل شده است. هر روز کلاهبرداریهای پیچیده، خانوادهها را قربانی میکند، معیشتها را از بین میبرد و میلیاردها دلار از اقتصاد جهانی میکاهد.»
به گفته گوترش، کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل «ابزاری قدرتمند و الزامآور» است که «دفاع جمعی» را در برابر جرایم سایبری تقویت میکند.
این پیمان طیفی گسترده از جرایم را هدف قرار میدهد؛ از فیشینگ و باجافزار گرفته تا قاچاق آنلاین و گفتار نفرتانگیز.
برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد خسارات ناشی از جرایم سایبری به تریلیونها دلار در سال میرسد.
نقش ویتنام و واکنشها
لوونگ کوانگ، رییسجمهوری ویتنام، گفت: «امضای این پیمان نه تنها تولد یک ابزار حقوقی جهانی را رقم میزند، بلکه نشانه پویایی چندجانبهگرایی است؛ جایی که کشورها اختلافات را کنار میگذارند و برای منافع مشترک صلح، امنیت و توسعه، همکاری میکنند.»
گروههای مدافع آزادیهای دیجیتال از تعریف مبهم «جرم سایبری» در این پیمان ابراز نگرانی کردهاند.
ائتلاف فناوری سایبری (Cybersecurity Tech Accord) که شرکتهایی مانند متا و مایکروسافت از اعضای آن هستند، این توافق را «پیمان نظارتی» نامیده و هشدار داده که ممکن است منجر به تبادل گسترده دادهها بین دولتها و حتی مجازات «هکرهای اخلاقی» شود که آسیبپذیری سیستمها را شناسایی میکنند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) که مذاکرات این پیمان را هدایت کرده، تاکید دارد مفاد آن شامل «حفاظت از حقوق بشر» و حمایت از «پژوهش مشروع» است.
امضاکنندگان و انتقادات
دیپلماتها و مقامهایی از اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا نیز برای امضای این پیمان در هانوی حضور یافتهاند اما انتخاب ویتنام بهعنوان میزبان، جنجالبرانگیز شده است.
وزارت خارجه آمریکا اخیرا از «نقض گسترده حقوق بشر» در این کشور از جمله سانسور آنلاین خبر داده است. همچنین بنا بر گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر، در سال جاری دستکم ۴۰ نفر بهدلیل ابراز مخالفت در فضای مجازی در ویتنام بازداشت شدهاند.
دولت ویتنام این میزبانی را فرصتی برای «ارتقای جایگاه بینالمللی خود و تقویت دفاع سایبری کشور در برابر حملات فزاینده به زیرساختهای حیاتی» دانسته است.
ترامپ شنبه سوم آبانماه واشینگتن را برای سفری پنج روزه به مالزی، ژاپن و کره جنوبی ترک کرد. سفری که نخستین حضور او در شرق آسیا از زمان بازگشتش به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ است.
کاخ سفید اعلام کرده هدف این سفر، «تقویت توافقهای تجاری، همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی و تحکیم آتشبس اسرائیل و غزه» است.
با این حال، محور اصلی این سفر دیدار احتمالی ترامپ و شی جینپینگ، رییسجمهوری چین در شهر بوسان کرهجنوبی خواهد بود. دیداری که هنوز از سوی پکن تایید نشده است.
رقابت تجاری و تهدید تعرفهها
ایالات متحده و چین طی ماههای گذشته جنگ تعرفهای تازهای را آغاز کردهاند. دو کشور تعرفههای وارداتی یکدیگر را افزایش داده و تهدید کردهاند تجارت در بخش مواد معدنی و فناوریهای پیشرفته را بهطور کامل متوقف خواهند کرد.
منابع آگاه میگویند گفتوگوهای مقدماتی میان دو کشور بیشتر بر مدیریت اختلافات متمرکز بوده و احتمال «توافق موقت» وجود دارد. توافقی که ممکن است شامل کاهش محدود تعرفهها، تمدید نرخهای فعلی یا تعهد چین به خرید محصولات آمریکایی مانند سویا و هواپیماهای بوئینگ باشد.
در مقابل، واشینگتن ممکن است صادرات برخی تراشههای پیشرفته را از سر بگیرد.
ترامپ تهدید کرده است که اگر تا اول نوامبر توافقی حاصل نشود، تعرفه واردات چین را تا ۱۵۵ درصد افزایش میدهد. اقدامی که میتواند آتش جنگ تجاری را شعلهور کند.
برنامه سفر و اهداف سیاسی
ترامپ یکشنبه در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در کوالالامپور شرکت میکند. جایی که ممکن است توافق آتشبس میان تایلند و کامبوج بهطور رسمی امضا شود.
او سپس به توکیو میرود تا با سانائه تاکائیچی، نخستوزیر جدید ژاپن، دیدار کند.
تاکائیچی قرار است برنامه افزایش بودجه نظامی و سرمایهگذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری ژاپن در صنایع آمریکا را تایید کند.
در ادامه سفر، ترامپ به بوسان در کره جنوبی میرود تا در نشست تجاری بینالمللی شرکت کند و احتمال دارد همانجا با شی دیدار کند.
کاخ سفید گفته است ترامپ پیش از آغاز اجلاس سران همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه به واشینگتن باز خواهد گشت.
پروندههای حساس: تایوان، روسیه و هنگکنگ
در گفتوگوهای احتمالی با شی، ترامپ قصد دارد درباره تایوان، صادرات فناوری و خرید نفت روسیه از سوی چین گفتوگو کند.
او گفته است موضوع آزادی جیمی لای، بنیانگذار روزنامه بستهشده اپلدیلی در هنگکنگ نیز در فهرست گفتوگوهایش قرار دارد.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «این موضوع در فهرست من است. از او خواهم خواست .... ببینیم چه میشود.»
نقش کره جنوبی و احتمال تماس با پیونگیانگ
روابط واشینگتن و سئول در ماههای اخیر بهدلیل اختلاف بر سر بسته سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری و اخراج برخی کارگران خارجی تیره شده است.
لی جائهمیونگ، رییسجمهوری کره جنوبی، امیدوار است ترامپ راهی برای ازسرگیری گفتوگو با کیم جونگاون، رهبر کره شمالی بیابد. هرچند هنوز دیداری میان دو رهبر برنامهریزی نشده است.
ترامپ گفته است: «تماس با کره شمالی کار سادهای نیست اما اگر کسی بخواهد پیغام من را برساند، من آمادهام. آنها تلفن زیادی ندارند.»
این رسانه در گزارشی که بامداد شنبه سوم آبان منتشر شد، نوشت که این گروهها پشت آنچه «خط زرد» خوانده میشود و مرز استقرار نیروهای اسرائیلی بر اساس توافق آتشبس به شمار میرود، استقرار دارند و در مناطقی فعالیت میکنند که همچنان تحت کنترل اسرائیل است.
یکی از کشورهایی که در گزارش اسکاینیوز به عنوان حامی این گروهها معرفی شده امارات متحده عربی است.
حسام الاسطل، رهبر یکی از این گروههای شبهنظامی از پایگاهش در جنوب غزه با اسکاینیوز مصاحبه کرد و گفت: «ما چهار گروه یک پروژه رسمی به نام «غزه جدید» داریم. بهزودی کنترل کامل باریکه غزه را در دست میگیریم و زیر یک چتر واحد گرد هم میآییم.»
یکی از اعضای گروه شبهنظامی دیگر در شمال غزه به رهبری فردی به نام رامی حلس، به اسکاینیوز گفت که هماهنگی با ارتش اسرائیل بهطور غیرمستقیم و از طریق دفتر هماهنگی منطقهای انجام میشود.
این دفتر بخشی از وزارت دفاع اسرائیل است و مقامهایی از تشکیلات خودگردان هم در آن حضور دارند.
آنها تاکید کردهاند که هرچند با ارتش اسرائیل برای تامین تدارکات همکاری دارند، اما عملیات نظامیشان را هرگز با اسرائیل هماهنگ نمیکنند.
تایمز اسرائیل اواخر شهریور از تشکیل یک گروه «مسلح بشردوستانه مخالف حماس» در منطقه خانیونس به رهبری الاسطل، یکی از اعضای سابق نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین، خبر داده بود.
الاسطل در گفتوگو با اسکاینیوز گفت که هنگام حمله اسرائیل به غزه به جرم «ترور یکی از اعضای حماس در مالزی در سال ۲۰۱۸» در غزه زندانی و محکوم به اعدام بود. او و زندانیهای دیگر، در حالی که ماموران حماس پس از حمله اسرائیل زندان را رها کرده بودند توانستند درهای زندان را بشکنند و فرار کنند.
به گفته الاسطل آنها و گروه شبهنظامی دیگری به نام یاسر ابوشباب، سلاح را از مبارزان سابق حماس در بازار سیاه میخرند، اما مهمات و خودروهای مورد نیازشان پس از هماهنگی با اسرائیل از طریق گذرگاه کرمابوسالم وارد میشود.
در حال حاضر حدود ۳۰ خانواده به گروه الاسطل پیوستهاند و این گروه هر هفته محمولههایی از اقلام روزمره برای مصرف غیرنظامیان ساکن اردوگاهشان در خانیونس دریافت میکند. آنها همچنین برای این ۳۰ خانواده خدمات اولیه پزشکی و آموزشی فراهم کردهاند.
به گفته اسکاینیوز دو گروه شبهنظامی دیگر در شمال غزه هم از اسرائیل تدارکات و اقلام ضروری دریافت میکنند.
الاسطل در بخشی از صحبتهایش با اسکاینیوز تاکیده کرده است که «بهزودی، بدون حماس، بدون جنگ و بدون تروریسم» همراه با گروههای دیگر اداره غزه را بر عهده خواهند گرفت.
دو روز پس از گفتوگوی اسکاینیوز با الاسطل، جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، گفت که غزه ممکن است برای همیشه در امتداد خط زرد تقسیم شود. او در ادامه صحبتهایش به همان عبارتی اشاره کرد که الاسطل نیز بر آن تاکید دارد: «غزه جدید.»
کوشنر چهارشنبه ۳۰ مهر به خبرنگاران گفته بود: «بودجهای برای بازسازی مناطقی که همچنان تحت کنترل حماس هستند، اختصاص نخواهد یافت. اکنون در مناطقی که ارتش اسرائیل کنترل دارد، بررسیهایی در جریان است تا در صورت امنیت، ساختوساز تحت عنوان «غزه جدید» آغاز شود با این هدف که فلسطینیهای ساکن غزه جایی برای زندگی و موقعیتهایی برای اشتغال داشته باشند.»
در آستانه اوجگیری دوباره تنشهای تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، مقامهای ارشد آمریکا و چین شنبه در حاشیه اجلاس آسهآن در مالزی دیدار میکنند. هدف این گفتوگوها جلوگیری از تشدید جنگ تعرفهای و حفظ دیدار هفته آینده دونالد ترامپ و شی جینپینگ در کره جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از کوالالامپور، این نشست پس از آن برگزار میشود که ترامپ تهدید کرد از اول نوامبر تعرفههای جدید ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این تهدید در پاسخ به اقدام پکن برای گسترش کنترلهای صادراتی بر عناصر خاکی کمیاب مطرح شد؛ موادی حیاتی که در صنایع پیشرفته و نظامی کاربرد گسترده دارند.
ایالات متحده نیز در اقدامی متقابل، فهرست سیاه صادراتی خود را گسترش داده و هزاران شرکت چینی دیگر را مشمول محدودیت کرده است. این تحولات آتشبس شکنندهای را که از ماه مه بین دو کشور برقرار بود، در آستانه فروپاشی قرار داده است.
در نشست کوالالامپور، سه مقام اصلی شامل اسکات بسنت (وزیر خزانهداری آمریکا)، جیمیسون گریر (نماینده تجاری ایالات متحده) و هه لیفنگ (معاون نخستوزیر چین) تلاش خواهند کرد تا مسیر دیدار رهبران دو کشور را هموار کنند. انتظار میرود گفتوگوها بر موضوعاتی چون تعرفهها، کنترل فناوری و خرید محصولات کشاورزی آمریکایی از سوی چین متمرکز باشد.
جاش لیپسکی از شورای آتلانتیک در واشینگتن گفته است: «بدون توافقی برای بازگشت به آتشبس تابستانی، دیدار ترامپ و شی عملاً غیرممکن خواهد بود.» او افزود: «واشینگتن خواستار لغو محدودیتهای صادراتی چین بر عناصر کمیاب است، اما این تنها اهرم فشار پکن به شمار میرود.»
محل برگزاری نشست تنها پس از ورود هیئت چینی به برج مِردِکا ۱۱۸، دومین ساختمان بلند جهان، تایید شد. ترامپ نیز قرار است یکشنبه وارد مالزی شود.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر این گفتوگوها به نتیجه نرسد، دو کشور ممکن است بار دیگر وارد چرخهای از اقدامات تلافیجویانه شوند.
اسکات کندی از مرکز مطالعات استراتژیک در واشینگتن گفته است: «اگر توافقی حاصل شود، هر دو طرف برنده خواهند بود؛ اما در غیر این صورت باید انتظار دورهای تیرهتر از جنگ تجاری را داشت.»
در ماههای اخیر، آمریکا و چین بار دیگر درگیر جنگ بر سر عناصر کمیاب و فناوریهای پیشرفته شدهاند. این تنشها زمانی اوج گرفت که وزارت بازرگانی آمریکا فهرست سیاه صادراتی خود را در سپتامبر گسترش داد و چین نیز در واکنش، صادرات جهانی عناصر کمیاب را محدود کرد تا از استفاده آن در سامانههای نظامی غرب جلوگیری کند.
به دنبال این اقدامات، دولت ترامپ جمعه از آغاز تحقیقات تازه درباره نقض تعهدات چین در توافق تجاری ۲۰۲۰ خبر داد؛ توافقی که هرگز بهطور کامل اجرا نشد و اکنون ممکن است بهانهای برای اعمال تعرفههای بیشتر شود.
کارشناسان میگویند نتیجه نشست کوالالامپور و دیدار احتمالی ترامپ و شی در کره جنوبی، جهت آینده اقتصاد جهانی را مشخص خواهد کرد — اینکه آیا دو قدرت میتوانند به آتشبس بازگردند یا جهان باید خود را برای مرحلهای تازه از جنگ تجاری تمامعیار آماده کند.
چند مقام دولت ترامپ که به شرط محفوظ ماندنِ نامشان با این رسانه صحبت کردند، گفتهاند که درون دولت نگرانیهایی مبنی بر عقبنشینی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل از توافق آتشبس وجود دارد.
بر اساس گزارشی که جمعه ۲ آبان منتشر شد، برخی مقامهای اسرائیلی، با وجود پیوندهای عمیق اسرائیل و ایالات متحده در حوزه امنیتی، از ماموریتهای شناسایی آمریکا در غزه شگفتزده شدهاند.
آمریکا پیش از آزادی گروگانها از سوی حماس، برای اطمینان از محل نگهداری آنها پهپادهایش را بر فراز غزه به پرواز در آورده بود. این اقدام اخیر ادامه همان عملیاتهای شناسایی است که هدف دیگری را دنبال میکند.
این اقدام بخشی از فعالیتهای «مرکز هماهنگی نظامی-غیرنظامی» است که بهتازگی در جنوب اسرائیل راهاندازی شده است. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده مشهور به سنتکام ایجاد این مرکز را بر عهده داشت. بخش مهمی از ماموریت این مرکز نظارت بر آتشبس عنوان شده است.
تیموتی هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی پنتاگون، پنجشنبه یکم آبان، در گفتوگو با شبکه تلویزیونی آی۲۴ اسرائیل گفت: «مرکز هماهنگی غیرنظامی ـ نظامی دارای یک طبقه عملیاتی است که امکان میدهد آنچه را که در غزه روی میدهد، بهطور لحظهای رصد کنیم.»
او با تاکید بر اینکه «بهشدت در تلاشیم تا آتشبس را حفظ کنیم»، وضعیت کنونی را «بسیار شکننده» توصیف کرد.
دنیل شاپیرو، سفیر آمریکا در اسرائیل در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، نظارت پهپادی آمریکا بر فعالیتهای ارتش اسرائیل در غزه را «سطحی بسیار مداخلهجویانه» از نظارت آمریکا دانست، بهویژه در جبههای که «اسرائیل آن را تهدید فعال تلقی میکند.»
به باور او اگر در رابطه آمریکا و اسرائیل «شفافیت و اعتماد کامل» وجود داشت، نیازی به چنین نظارتی نبود. او افزود: «ایالات متحده آشکارا میخواهد احتمال هرگونه سوءتفاهم را از میان بردارد.»
از زمان سفر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به اسرائیل و امضای توافق آتشبس، شماری از مقامهای عالیرتبه آمریکایی، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا به این کشور سفر کردهاند تا این توافق را تقویت کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مراسمی که قرار است با حضور دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در هانوی برگزار شود، نخستین کنوانسیون جهانی علیه جرایم سایبری رونمایی و امضا میشود. هدف این معاهده تقویت همکاری بینالمللی برای مقابله با جرایم دیجیتال از جمله پورنوگرافی کودکان، کلاهبرداریهای فرامرزی و پولشویی است.
رئیسجمهوری ویتنام، لیونگ کوانگ، این اقدام را «نقطهعطفی تاریخی» توصیف کرده و میگوید امضای معاهده «پیامی قوی از عزم جهانی برای مقابله با جرایم سایبری و حفظ صلح و عدالت» است.
اما در مقابل، شرکتهای فناوری و نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند که این توافق با زبان مبهم و گستردهاش میتواند زمینهساز گسترش نظارت دولتی و محدودسازی آزادی بیان شود.
«سبحاناز رشید دیا»، رییس اندیشکده تکگلوبالانستیتو، میگوید: «این معاهده شرکتها را ملزم به اشتراکگذاری دادهها میکند و عملاً به حکومتها ابزار تازهای برای کنترل و سرکوب میدهد.»
به گفته دولت ویتنام، تاکنون حدود ۶۰ کشور برای امضای سند ثبتنام کردهاند، اما فهرست کامل هنوز اعلام نشده است. اجرای رسمی این معاهده زمانی آغاز میشود که دستکم ۴۰ کشور آن را تصویب کنند.
در همین حال، بیش از دوازده گروه حقوق بشری در نامهای سرگشاده تاکید کردهاند که مفاد حقوق بشری این سند «ضعیف و ناکافی» است و احتمال سوءاستفاده حکومتهای اقتدارگرا را افزایش میدهد.
نمایندگان شرکتهای بزرگ فناوری از جمله Meta، Dell و Infosys نیز اعلام کردهاند که در مراسم امضا شرکت نخواهند کرد. به گفته آنان، این توافق میتواند حتی پژوهشگران امنیت سایبری را مجرم بشناسد و امکان تبادل اطلاعات میان دولتها برای پیگرد منتقدان را فراهم کند.
«نیک اشتون-هارت»، رییس سایبرسکیوریتی تکآکورد، میگوید: «این معاهده خطرات جدی برای زیرساختهای فناوری دارد و برخلاف کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری، تضمینی برای رعایت حقوق بشر ارائه نمیدهد.»
انتخاب ویتنام به عنوان میزبان مراسم نیز انتقادهایی را برانگیخته است. «دبورا براون» از سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید: «مقامات ویتنام معمولاً از قوانین برای سانسور و خاموش کردن هر گونه انتقاد آنلاین استفاده میکنند. عجیب است که چنین معاهدهای در کشوری با چنین سابقهای امضا میشود.»
او اضافه میکند: «روسیه یکی از طراحان اصلی این معاهده است و از امضای آن خرسند خواهد بود، در حالی که بخش عمدهای از جرایم سایبری جهان از خاک همین کشور سرچشمه میگیرد.»
با وجود این مخالفتها، بسیاری از کشورها امضای این معاهده را گامی ضروری برای نظمبخشی به فضای سایبری جهانی میدانند؛ هرچند ناظران هشدار میدهند اگر نظارت کافی بر اجرای آن وجود نداشته باشد، این سند به جای حمایت از امنیت دیجیتال، ممکن است به ابزاری برای نظارت بیمرز دولتها بر شهروندان تبدیل شود.
