سانائه تاکائچی، رهبر جدید حزب لیبرالدموکرات ژاپن، برای جلب حمایت حزب نوآوری، وارد مذاکره شده تا بتواند در رایگیری هفته آینده پارلمان، اکثریت لازم را برای نخستوزیری به دست آورد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۴ مهر در گزارشی نوشت حزب لیبرالدموکرات ژاپن که پس از خروج شریک دیرینهاش، حزب کومیتو، در موقعیت ضعیفتری قرار گرفته است، گفتوگوهای سیاسی خود را با حزب نوآوری آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، احتمال نخستوزیری تاکائچی و آغاز دورهای تازه از سیاستهای انبساطی و هزینههای عمومی بیشتر، باعث افزایش بازار سهام نیکی شده و امیدها را تقویت کرده است.
شاخص نیکی، میانگین قیمت سهام ۲۲۵ شرکت بزرگ ژاپنی است که در بورس اوراق بهادار توکیو معامله میشوند. این شاخص معیار اصلی سنجش وضعیت اقتصادی و اعتماد سرمایهگذاران در ژاپن است.
پیشتر، حزب کومیتو پس از ۲۶ سال از ائتلاف حاکم خارج شد و این اقدام مجموعهای از مذاکرات فشرده میان احزاب برای تعیین نخستوزیر جدید را رقم زد.
فومیتاکه فوجیتا، از سران حزب نوآوری ژاپن، گفت: «در میان اعضای حزب، دیدگاههای قوی وجود داشت مبنی بر اینکه باید تا حد ممکن سیاستهای مدنظر خود را محقق کنیم، سپس ائتلافی تشکیل دهیم و سیاست ژاپن را تغییر دهیم.»
بر اساس ترکیب کنونی پارلمان، مجموع کرسیهای حزب لیبرالدموکرات و حزب نوآوری تنها دو کرسی کمتر از اکثریت در مجلس نمایندگان است.
هیروفومی یوشیمورا، رییس حزب نوآوری، چهارشنبه پس از دیداری کوتاه با تاکائچی گفت در صورتی که دو حزب بر سر مجموعهای از سیاستهای کلیدی توافق کنند، از نخستوزیری او حمایت خواهد شد.
مذاکره برای تعیین پایتخت دوم
قرار است تاکائچی و فوجیتا در نشستی مشترک همراه با روسای سیاستگذاری دو حزب، درباره مسائلی چون تعیین پایتخت دوم ژاپن و اصلاح نظام تامین اجتماعی گفتوگو کنند.
در ژاپن، بحث ایجاد یک پایتخت دوم یا «پایتخت کمکی» از حدود دو دهه پیش مطرح بوده است. هدف اصلی این طرح، کاهش تمرکز اداری و جمعیتی از توکیو و آمادگی برای شرایط اضطراری مثل زلزله بزرگ، سونامی، یا بحرانهای زیرساختی است.
دو حزب در زمینه سیاستهای دفاعی، از جمله افزایش هزینههای نظامی و بازنگری در قانون اساسی ژاپن، دیدگاههای مشترکی دارند.
در همین حال، حزب نوآوری ژاپن در گفتوگوهای جداگانهای با احزاب مخالف نیز درگیر است؛ حزب دموکرات قانون اساسی ژاپن و حزب دموکرات مردم در تلاشاند تا این حزب را با ائتلافی جدید برای حمایت از یوئیچیرو تاماکی، رهبر حزب دموکرات مردم، در مسیر نخستوزیری همراه کنند.
به گزارش نشریه هیل، ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاران در کاخ سفید گفت که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، خواستار دریافت این موشکها شده است. او افزود: «میدانم چه میخواهد. سلاح میخواهد. تاماهاوک میخواهد. و ما هم تعداد زیادی از آن داریم.»
موشکهای تاماهاوک که با هدف فرار از رادار در ارتفاع پایین پرواز میکنند و تا ۱۶۰۰ کیلومتر برد دارند، برای اوکراین یک ابزار مهم در حمله به پایگاههای نظامی، زیرساختهای انرژی، پالایشگاهها و مراکز فرماندهی روسیه محسوب میشوند.
این موشکها در دهه ۱۹۷۰ طراحی و نخستین بار در عملیات طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ بهکار گرفته شدند.
تحلیلگران نظامی میگویند تاماهاوکها در مقایسه با سامانه «اتکمز» که در سال گذشته توسط دولت بایدن به اوکراین تحویل داده شد، برد بسیار بیشتری دارند و میتوانند اهدافی را که اکنون خارج از دسترس هستند، هدف بگیرند.
امیل کستهلمی، تحلیلگر فنلاندی، به هیل گفت: «اوکراین با این موشکها میتواند به پالایشگاهها، پایگاههای هوایی، مراکز جنگ الکترونیک و لجستیکی روسیه حمله کند. این حملات قطعاً برای مسکو دردسر خواهد شد.»
در همین حال، ولادیسلاو سوبولفسکی، از موسسه «اسنیکآیلند» اوکراین، اعلام کرد که در صورت دریافت تاماهاوکها، اوکراین میتواند به پایگاه دریایی نووراسییسک و پایگاه هوایی اولنیا در شمال روسیه حمله کند؛ نقاطی که برای حملات موشکی به شهرهای اوکراین استفاده میشوند.
اما کرملین هشدار داده که این اقدام تنش را تشدید خواهد کرد. دیمیتری مدودف، رییسجمهوری پیشین روسیه، گفت احتمالاً چنین اقدامی «پایان بدی برای همه، حتی ترامپ» خواهد داشت.
الکساندر لوکاشنکو، رییسجمهوری بلاروس نیز هشدار داد که تحویل این موشکها میتواند جنگ را به درگیری هستهای بکشاند.
با این حال، تحلیلگران آمریکایی معتقدند خطر تشدید تنش اغراقآمیز است. استیسی پتیجان از اندیشکده «سیاِناِیاِس» گفت: «تاماهاوکها سلاح معجزهآسا نیستند و تنها در صورت برنامهریزی دقیق غربی مؤثر خواهند بود.»
مارک کنسیان از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی گفت اگرچه این موشکها میتوانند دامنه حملات اوکراین را افزایش دهند، اما تنها در صورتی تاثیرگذار خواهند بود که در تعداد بالا تحویل داده شوند.
او افزود: «احتمالاً این سلاحها فشار روی تاسیسات انرژی روسیه را افزایش میدهند و این همان چیزی است که میتواند روسیه را به مذاکره بکشاند، نه میدان نبرد.»
به گفته کنسیان، آمریکا حدود ۴۰۰۰ تاماهاوک در انبار دارد که بخشی از آنها از رده خارج اما قابل استفاده برای اوکراین هستند. او افزود که تفنگداران دریایی آمریکا پرتابگرهای زمینی این موشکها را توسعه دادهاند و اکنون میتوانند آنها را به اوکراین تحویل دهند.
در آستانه دیدار زلنسکی با ترامپ در کاخ سفید، هیات اوکراینی وارد واشینگتن شده است. رییس دفتر زلنسکی در پیامی در تلگرام نوشت: «فناوریهای آمریکایی، از اف-۱۶ها تا سامانههای پدافند هوایی، آسمان اوکراین را امن میکنند و راهحلهای تهاجمی از نیروهای ما در خط مقدم پشتیبانی میکنند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، استارمر در واکنش به فشارهای فزاینده سیاسی از سوی حزب محافظهکار، دستور انتشار عمومی سه بیانیه تهیهشده از سوی «متیو کالینز»، معاون مشاور امنیت ملی بریتانیا، را صادر کرد. این اسناد شامگاه چهارشنبه در وبسایت دولت منتشر شدند.
دادستانی سلطنتی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود دلیل توقف این پرونده، ناکافی بودن شواهدی است که نشان دهد چین در زمان وقوع تخلفات ادعایی (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳) تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا بوده است. این دوره مربوط به زمان حاکمیت حزب محافظهکار است.
استارمر که خود سابقه دادستانی کل را دارد، گفت دولت او تنها اجازه داشت شواهد همان بازه زمانی را ارائه دهد و افزود دولت فعلی «هیچ نقشی در نحوه جمعآوری یا ارائه این مدارک نداشته است».
محتوای اسناد منتشرشده
در تازهترین بیانیه از متیو کالینز، که به ماه اوت ۲۰۲۵ برمیگردد، آمده است که سرویسهای اطلاعاتی چین «بسیار توانمند» هستند و «در مقیاس وسیع علیه بریتانیا عملیات جاسوسی انجام میدهند تا منافع دولت چین را پیش ببرند و به امنیت و منافع بریتانیا لطمه بزنند».
کالینز در ادامه هشدار داده است: «فعالیتهای جاسوسی چین رفاه اقتصادی، تابآوری ملی و سلامت نهادهای دموکراتیک بریتانیا را تهدید میکند.»
واکنش تند محافظهکاران
انتشار این اسناد با انتقاد شدید حزب محافظهکار روبهرو شد. سخنگوی این حزب گفت: «مایه تاسف است که نخستوزیر تنها پس از فشارهای گسترده مجبور به انتشار این اطلاعات ناقص شد.» او افزود: «پروندههای چین باید فوراً و بهطور کامل منتشر شوند، در غیر این صورت لکه این رسوایی از دولت استارمر پاک نخواهد شد.»
در مقابل، نخستوزیر بریتانیا اتهام محافظهکاران مبنی بر دخالت دولت در توقف پیگرد را رد کرد و گفت: «هیچ وزیر یا مشاور ویژهای در تصمیمگیری درباره ارائه شواهد نقشی نداشته است.»
جزئیات پرونده و متهمان
اتهامات علیه دو شهروند بریتانیایی به نامهای کریستوفر کَش (۳۰ ساله) و کریستوفر بِری (۳۳ ساله) ماه گذشته لغو شد. آنها دو سال پیش به اتهام جمعآوری اطلاعاتی که میتوانست «به دشمن کمک کند» بازداشت شده بودند، اما تمامی اتهامات را رد کردند.
استارمر در پارلمان گفت از این نتیجه «عمیقاً ناامید» است و افزود: «ما خواهان پیگرد و محاکمه بودیم، اما شواهد کافی وجود نداشت.»
تلاش برای بهبود روابط با پکن
دولت کارگر استارمر در عین حال میکوشد روابط لندن و پکن را که در سالهای اخیر پرتنش بوده، ترمیم کند. نخستوزیر بریتانیا سال گذشته نخستین رهبر این کشور در شش سال گذشته بود که با رئیسجمهوری چین، شی جینپینگ، دیدار کرد.
به گفته ناظران، دولت بریتانیا به دنبال جذب سرمایهگذاریهای چین برای تقویت اقتصاد ضعیف خود است. همزمان، لندن در حال بررسی صدور مجوز برای ساخت سفارت جدید و بزرگ چین در پایتخت است؛ طرحی که با نگرانی فعالان حقوق بشر و ساکنان محلی روبهرو شده است.
این پرونده که با اتهام جاسوسی برای چین آغاز شد، اکنون به موضوعی سیاسی تبدیل شده و مخالفان استارمر میگویند انتشار ناقص اسناد، پرسشهای تازهای درباره میزان شفافیت دولت و نحوه تعامل لندن با پکن ایجاد کرده است.
طبق بیانیهای که از سوی تلویزیون دولتی منتشر شد، مراسم سوگند راندریانیرینا روز جمعه در جلسهای رسمی از سوی دادگاه عالی قانون اساسی برگزار خواهد شد.
این در حالی است که اتحادیه آفریقا، با محکوم کردن برکناری راژولینا، اعلام کرد عضویت ماداگاسکار را به دلیل وقوع کودتا تعلیق میکند.
راژولینا در پی تظاهرات گستردهای که از سوی جوانان و گروههای مدنی بهراه افتاد، کشور را ترک کرد و از مکانی نامعلوم اعلام کرد که برکناریاش غیرقانونی بوده و همچنان حاضر به استعفا نیست.
با این حال، گروهی از نظامیان به رهبری راندریانیرینا به اعتراضات پیوستند و روز سهشنبه او را از قدرت کنار گذاشتند.
راندریانیرینا که پیشتر از منتقدان سرسخت دولت بود، در سال ۲۰۲۳ بهاتهام تلاش برای کودتا چندین ماه زندانی شده بود. او با حمایت واحد نخبه ارتش موسوم به «کپست» به پایتخت بازگشت و از سوی معترضان در خیابانهای آنتاناناریوو مورد استقبال قرار گرفت. این فرمانده ارتش وعده داده است که ظرف دو سال آینده انتخابات برگزار خواهد شد.
جنبش اعتراضی که با عنوان «نسل زِد ماداگاسکار» شناخته میشود، به کمبود آب و برق، فساد گسترده، فقر، بیکاری و محدودیت دسترسی به آموزش عالی اعتراض دارد. طبق آمار بانک جهانی، حدود ۷۵ درصد از جمعیت ۳۰ میلیونی این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
یکی از رهبران اعتراضات به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «این یک بیداری ملی بود، جوانان آن را آغاز کردند و ارتش به حمایت از ما پیوست.» او افزود: «باید هوشیار باشیم، اما آنچه اکنون در جریان است، امیدبخش است.»
در پی این رویدادها، سازمان ملل نیز با ابراز نگرانی، اعلام کرد که با هرگونه تغییر قدرت خلاف قانون اساسی مخالف است و خواستار بازگشت سریع کشور به روند دموکراتیک شد.
رییسجمهوری ماداگاسکار پس از فرار از کشور: برای حفظ جانم به مکانی امن رفتم
آندری راجولینا، رییسجمهوری ماداگاسکار، دوشنبه گفت پس از هفتهها اعتراض جوانان که خواستار استعفایش بودند، مجبور شده برای محافظت از جان خود به مکانی امن منتقل شود.
او در یک سخنرانی خطاب به مردم این کشور، محل اختفای خود را فاش نکرد، اما یک منبع نظامی و چند مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفتند راجولینا یکشنبه پس از پیوستن نیروهای ارتش به معترضان، با یک هواپیمای ارتش فرانسه از کشور گریخته است.
برخی رسانهها خبر دادند که او احتمالا به دبی رفته است.
پس از پیوستن واحد نخبه ارتش این کشور به اعتراضات مردمی، گروهی از سربازان در یک پیام ویدیویی از همقطاران خود خواستند از اجرای دستور تیراندازی به مردم خودداری کنند.
آنها گفتند: «از اطاعت از دستورات مافوقها خودداری کنید. اسلحههایتان را بهسوی کسانی بگیرید که به شما دستور شلیک به همرزمانتان میدهند، زیرا اگر ما بمیریم، آنها از خانوادههای ما مراقبت نخواهند کرد.»
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه سیبیاس نیوز درباره علت این تصمیم گفت دو دلیل اصلی وجود دارد: «آنها زندانهای خود را به ایالات متحده خالی کردهاند» و «هزاران زندانی و بیمار روانی را به آمریکا فرستادهاند.»
او پیشتر نیز بارها ادعا کرده بود که برخی کشورها عمداً زندانیان و افراد بستری در مراکز روانی خود را آزاد کرده و به سوی مرز جنوبی آمریکا میفرستند.
رییسجمهوری آمریکا همچنین به «ورود مواد مخدر از ونزوئلا» اشاره کرد و گفت: «بخش زیادی از مواد مخدر ونزوئلا از دریا وارد میشود.»
ترامپ در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد: «ما قصد داریم آنها را در خشکی نیز متوقف کنیم.»
در پی این اظهارات، دولت ونزوئلا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ترامپ با صدور مجوز عملیات علیه «صلح و ثبات ونزوئلا»، حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
کاراکاس همچنین تأکید کرد که نمایندگی دائم ونزوئلا در سازمان ملل شکایتی رسمی به شورای امنیت و دبیرکل این سازمان ارائه خواهد داد.
در همین حال، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامهای مطلع آمریکایی گزارش داد که دستور محرمانه ترامپ بخشی از راهبرد دولت او برای سرنگونی نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، دولت ترامپ ۵۰ میلیون دلار پاداش برای اطلاعات منجر به دستگیری و محکومیت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر تعیین کرده است.
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گفت که ونزوئلا به «مرکز قاچاق فنتانیل» تبدیل شده است؛ ادعایی که به نوشته رویترز در تضاد با سوابق نهادهای دولتی آمریکاست که مکزیک را منبع اصلی این ماده میدانند.
ترامپ در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا گارد ساحلی ایالات متحده برای مقابله با قاچاق دریایی به کار گرفته نمیشود، گفت این رویکرد بشدت «سیاسیکارانه» است و کارایی نداشته است.
او همچنین از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا سازمان سیا اختیار ترور مادورو را دارد، خودداری کرد و تنها گفت: «فکر میکنم ونزوئلا تحت فشار قرار گرفته است.»
در هفتههای اخیر، ارتش ایالات متحده با دستور ترامپ نیروهای گستردهای را در دریای کارائیب مستقر کرده و تاکنون دستکم پنج حمله به شناورهایی انجام داده که بهگفته کاخ سفید، درگیر قاچاق مواد مخدر بودهاند، بیآنکه شواهدی ارائه کند.
پنتاگون نیز بهتازگی به کنگره اطلاع داده که ترامپ ایالات متحده را وارد «درگیری مسلحانه غیربینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر کرده است.
در واکنش به این تحولات، شماری از قانونگذاران آمریکایی، از جمله برخی جمهوریخواهان، از نبود شفافیت در اقدامات دولت ترامپ ابراز نگرانی کردهاند.
جین شاهین، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، چهارشنبه هشدار داد: «مردم آمریکا حق دارند بدانند آیا دولت آنها را بهسوی جنگی جدید سوق میدهد، جان سربازان را به خطر میاندازد یا عملیات تغییر رژیم در پیش گرفته است.»
همزمان، ناظران بینالمللی میگویند سخنان ترامپ، بهویژه درباره نقش سازمان سیا، میتواند موجب افزایش تنشها میان واشینگتن و کشورهای آمریکای لاتین شود.
