مطالب بیشتر
اما این پیروزی بهای سنگینی داشت. لکورنو اوایل هفته برای جلب حمایت حزب سوسیالیست متعهد شد که اجرای اصلاحات جنجالی بازنشستگی امانوئل مکرون را به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی که هرچند حمایت موقتی سوسیالیستها را به همراه داشت، اما یکی از اصلیترین ستونهای برنامه اقتصادی مکرون را به خطر انداخت.
کاخ ریاستجمهوری فرانسه یکشنبه ۲۰ مهر ترکیب کابینه جدید سباستین لکورنو، نخستوزیر این کشور را معرفی کرد؛ کابینهای که در آن بیشتر پستهای کلیدی بدون تغییر باقی ماند، در حالی که احزاب مخالف خواستار «تغییر جهت سیاسی» برای حمایت از دولت در مذاکرات بودجهای فوری شدهاند.
اپوزیسیون: «پیروزی موقتی»
با وجود پیروزی دولت، احزاب چپ رادیکال و راست افراطی نتیجه را صرفاً مهلت خریدن برای دولت جدید پیش از سقوط توصیف کردند.
اریک کوکرل، نماینده چپگرای افراطی و رییس کمیسیون مالی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت لکورنو با زمانی قرضی به حیات خود ادامه میدهد. نبرد واقعی تازه آغاز شده است.»
طرح عدم اعتماد ارائهشده از سوی حزب چپگرای فرانسه تسلیمناپذیر (LFI) توانست ۲۷۱ رأی کسب کند؛ تنها ۱۸ رأی کمتر از ۲۸۹ رأی لازم برای برکناری دولت.
طرح دوم از سوی حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN) به رهبری مارین لوپن با فاصله بیشتری شکست خورد.
تهدید علیه میراث داخلی مکرون
تعلیق اصلاحات بازنشستگی، که یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی مکرون محسوب میشد، در حالی صورت گرفته که وضع مالی عمومی فرانسه بحرانی است و اکنون دست رییسجمهوری در میانه دوره دوم خود تقریباً از هرگونه موفقیت داخلی تهی مانده است.
اگر لکورنو در هر یک از دو رأی اعتماد شکست میخورد، او و کابینهاش باید فوراً استعفا میکردند و مکرون با فشار فزایندهای برای برگزاری انتخابات زودهنگام روبهرو میشد که بحرانی تازه به بحرانی که از ماهها پیش جریان یافته میافزود.
ژردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، گفت: «اکثریتی که با زدوبند و معاملهگری شکل گرفت، امروز منافع شخصی خود را به بهای منافع ملی حفظ کرد.»
با وجود این تنشها، بازار اوراق قرضه فرانسه واکنشی آرام به رویدادها نشان داد زیرا سرمایهگذاران از پیش انتظار داشتند دولت از رأی عدم اعتماد جان سالم به در ببرد.
نبرد سخت بودجه در پیش است
اکنون لکورنو با هفتهها مذاکره دشوار در مجلس برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ روبهروست؛ روندی که هر لحظه میتواند به سقوط دولتش بینجامد.
بررسی بودجه از دوشنبه در کمیسیون مالی آغاز میشود.
ایل برون-پیوه، رییس مجلس ملی و از متحدان مکرون، گفت:«رأی روز پنجشنبه نشان داد که هنوز اکثریتی در پارلمان وجود دارد که میخواهد کشور بودجه داشته باشد. مردم فرانسه باید بدانند که هدف ما از این تلاشها، فراهم کردن بودجهای برای آینده کشور است.»
پس از گرفتن امتیاز تعلیق اصلاحات بازنشستگی، حزب سوسیالیست اکنون خواهان مالیات بر ثروتمندان و میلیاردرها در بودجه جدید است. چنین خواستهای به معنای آن است که موقعیت لکورنو در مذاکرات بسیار شکننده است.
در پیشنویس بودجه لکورنو، بیش از ۳۰ میلیارد یورو کاهش هزینه پیشبینی شده تا کسری بودجه از ۵.۴٪ تولید ناخالص داخلی به ۴.۷٪ در سال آینده کاهش یابد.
لوران بومل، نماینده سوسیالیست، گفت: «رأی ندادن ما علیه دولت به هیچوجه به معنای پیمان یا حمایت نیست. ما تعهدی ندادهایم.»
میراث سیاسی «کشنده»
فرانسه در میانه بدترین بحران سیاسی خود در چند دهه اخیر قرار دارد. دولتهای اقلیت پیدرپی تلاش کردهاند بودجههای انقباضی را از مجلسی عبور دهند که به سه بلوک ایدئولوژیک متضاد تقسیم شده است.
اصلاح نظام بازنشستگی در فرانسه همواره موضوعی پرخطر در سیاست داخلی بوده است. از زمان ریاستجمهوری فرانسوا میتران که در سال ۱۹۸۲ سن بازنشستگی را از ۶۵ به ۶۰ سال کاهش داد، هر تلاشی برای افزایش دوباره آن با مقاومت شدید روبهرو شده است.
میانگین سن واقعی بازنشستگی در فرانسه اکنون ۶۰.۷ سال است، در حالی که میانگین بازنشستگی در دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ۶۴.۴ سال است.
سازمان همکاری و توسعه که عمدهترین سازمان بینالمللی تصمیمگیرنده اقتصادی است و مقصر آن در پاریس است ۳۸ عضو دارد و اعضای آن متعهد به رعایت اصول دموکراسی و بازار آزاد هستند.
اصلاحات مکرون، سن قانونی بازنشستگی را تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال افزایش میدهد؛ تغییری که هرچند فرانسه را در مسیر سایر کشورهای اروپایی قرار میدهد، اما یکی از محبوبترین مزایای اجتماعی طبقه کارگر و چپ فرانسه را هدف گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۴ مهر خبر داد که حکم اعدام هفت زندانی از جمله یک زن و یک تبعه افغانستان بهنامهای پیمان علیزاده، سبحان صفینژاد، مسعود منصوری، زینب خدابنده، مازیار بهرامی، عادل شیرخانی و حضرت اسحاقزی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، دوشنبه و چهارشنبه، ۲۱ و ۲۳ مهر، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمده است.
یک «منبع مطلع» درباره زندانی تبعه افغانستان اعدام شده در زندان دستگرد به سازمان حقوق بشر ایران گفت: حضرت اسحاقزی، متاهل و پدر دو فرزند، اهل ولایت فراه افغانستان و ساکن جزیره قشم بود. اسحاقزی در سال ۱۴۰۰ در شهر اصفهان به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اعدام محکوم شد.
بر اساس این گزارش، حضرت اسحاقزی دو روز پیش از اجرای حکم به قرنطینه منتقل و بدون اطلاع خانواده و بدون اجازه ملاقات آخر سحرگاه چهارشنبه اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد: اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر محکوم شدهاند، در پنج سال گذشته بهطور مستمر افزایش یافته است.
این سازمان همچنین اعلام کرد که حکم اعدام پنج زندانی از جمله یک زن، بهنامهای تورج رستمی، میلاد جهانی، سجاد شهریاری گلمکانی، نصیر بابامحمدی و کافیه قبادزاده که با اتهامات قتل عمد و مواد مخدر به قصاص نفس و یا اعدام محکوم شده بودند، صبح چهارشنبه ۲۳ مهر در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) به اجرا درآمد.
همچنین موسی یگانه که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه دوشنبه ۲۱ مهر در زندان مرکزی قزوین اعدام شد.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام یک زندانی بهنام یحیی نجفی که با اتهام قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود، صبح امروز سهشنبه در زندان گچساران به اجرا درآمد.
علاوه بر این، حکم اعدام دو زندانی ازجمله یک شهروند بلوچ، بهنامهای میثم غلامی و قاسم رحمتزهی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، بدون اطلاع خانوادهها و بدون حضور وکیل مدافع در زندان مرکزی بیرجند به اجرا درآمد.
بر اساس آمارهای تهیهشده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اغلب اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران بدون اطلاع خانوادهها و وکلای زندانیان انجام میشود. طبق تعریف این سازمان، زندانیانی که بدون اطلاع خانواده و وکیل پرونده اعدام میشوند، در زمره اعدامهای مخفیانه قرار میگیرند.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای رسمی ایران یا مقامهای قضایی اعلام نشده است.
این گزارش حاکی از آن است که اعدام زندانیان با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد در سالهای اخیر در ایران روندی افزایشی داشته است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال گذشته میلادی، دستکم ۵۰۳تن به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۴۱۹تن به اتهام قتل اعدام شدند. این آمار در مقایسه با سالهای پیشین، نشانگر افزایش نگرانکننده استفاده از مجازات اعدام در ایران است.
ادامه اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار کرج
گزارش «صدای بازداشتشدگان ایران» و «کمپین نه به اعدام» پنجشنبه ۲۴ مهر، گزارش دادهاند که اعتصاب غذای زندانیان واحد دو در زندان قزلحصار کرج وارد چهارمین روز شده است.
صدای بازداشتشدگان ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تعدادی از زندانیان لبهای خود را دوختهاند. دستکم ۲۸ زندانی روز گذشته به دلیل افت فشار به بهداری اعزام شدهاند.»
کانال تلگرامی کمپین نه به اعدام هم نوشت: «وضعیت جسمی برخی از زندانیان اعتصابی وخیم گزارش میشود و تعدادی از آنها دچار ضعف شدید، افت فشار و بیهوشی موقت شدهاند.»
توماج صالحی، رپر معترض و فعال مدنی در ایران، در این مورد در ایکس نوشت: «هم پیمان در راه آزادی، هم صدا با زندانیان قزلحصارهستیم، نه به اعدام.»
اعتراض زندانیان محبوس در واحدهای یک و دو این زندان، از ۲۱ مهرماه و در اعتراض به موج اعدامها و پس از انتقال دستهجمعی زندانیان به سلولهای انفرادی آغاز شد.
زندانیان این واحدها عمدتا با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در این بخش نگهداری میشوند و بهنوشته سایت حقوق بشری هرانا، اقدام اعتراضی آنان در حالی صورت گرفت که طی هفتههای اخیر، زندان قزلحصار شاهد افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام بوده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
پیشتر یکی از زندانیان این زندان چهارشنبه ۲۳ مهر با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، گفت: «جمهوری اسلامی در حال انجام قتلعام در این زندان است.»
زندانیان واحد چهار زندان قزلحصار نیز در بیانیهای با اشاره به انتقال مستمر همبندیان خود برای اجرای حکم اعدام، از مردم و «وجدانهای بیدار» خواستند برای لغو اعدام و نجات جان زندانیان اقدام فوری انجام دهند.
آنان تاکید کردند: «برای ما هیچ چارهای جز اعتراض و اعتصاب نمانده است.»
نویسندگان این بیانیه نسبت به روند اجرای احکام اعدام هشدار دادند و اعلام کردند: «لحظهای تصور کنید آن سرکوبی که در بیرون از زندان احساس میکنید، در درون زندان هر روز ما را به قتل میرساند. ما قربانیانی هستیم که روزانه کشته میشویم و هیچ امیدی جز حمایت شما و سایر زندانیان نداریم.»
آنها تاکید کردند که حتی فردا دیر است، زیرا «روزی نیست که در آن همبندیان ما را برای اعدام به سلولهای انفرادی نبرند و اگر پس از این اعتراضات تنها بمانیم، همگی کشته خواهیم شد. فریاد ما "نه به اعدام" است.»
جمعی از زنان زندانی سیاسی اوین: اعتراض علیه اعدام، دغدغه عمومی جامعه شود
جمعی از زنان زندانی سیاسی اوین در نامهای که پنجشنبه ۲۴ مهر در حساب کاربری گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نوشتند: «اخیرا و در زندان قزلحصار بیش از هزار زندانی در بند محکومان به مرگ در برابر اعدام و بر سیاستهای سرکوبگرانه حکومتی شوریدهاند.»
آنها تاکید کردند: «بلوغ سیاسی محکومان به مرگ در زندان قزلحصار نقطهعطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه سرکوب و مجازات مرگ است.»
در این نامه آمده است: «بند زنان اوین ضمن تقدیر از حرکت تاثیرگذار زندانیان قزلحصار، تا لغو مجازات اعدام در کنار تمامی محکومان به مرگ و خانوادههای آنان ایستاده است.»
امضاکنندگان بیانیه که به نام آنها اشاره نشده است، افزودند: «همانطور که محکومان به مرگ در زندان قزلحصار طی روزهای اخیر از مردم خواستهاند، امیدواریم اعتراض علیه اعدام دغدغه عمومی جامعه شود.»
در نامه همچنین با اشاره به تشدید مشکلات معیشتی در ایران افزوده شد: «دستی که برای سیر کردن خود یا فرزندش دراز شده باشد را به گیوتین و سری که بر فقر و گرسنگی خروشیده باشد را به دار میسپارند.»
جمعی از زنان زندانی سیاسی اوین اضافه کردند: «گسترش فقر و فساد و فلاکت، جامعه را به دو نیمه فرادست و فرودست تقسیم کرده است. بر سفرهها نان بیاتی هم باقی نمانده تا گرسنگی را فرو دهند. آنکه دست از آستین برون آورد و آنکه بر این فقر و فلاکت فریادی برآورد را به مسلخ میبرند.»
آنها تاکید کردند:«سیستم همواره بدون آسیبشناسی و اشاره به ورشکستگیهای سیاسی و اقتصادی خود، اعمال مجرمانه را جرائم خشن و بزه نامیده و افکار عمومی را علیه محکومان به مرگ برانگیخته و تلاش نموده به پاککردن صورتمسئله که همانا ناکارآمدی و فساد سیستماتیک است، احساسات عمومی را تحریک و با تاکید بر اعمال مجرمانه محکوم، اجرای حکم مرگ را توجیهپذیر کند.»
به اعتقاد امضاکنندگان نامه، «اعمال مجرمانهای نظیر قتل، مواد مخدر، سرقت و تجاوز که عموما منجر به صدور احکام مرگ میشود، در نتیجه تدابیر سیاسی-اقتصادی حاکمیت بروز مییابد. اعتراض علیه این سیاستهای رژیم نشانه بلوغ افکار عمومی است.»
افزایش شمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراضهای گستردهای را به دنبال داشته است. در این ارتباط، سازمان عفو بینالملل با اعلام اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شد.
این سازمان بینالمللی حقوق بشری گزارش داد که اعدامها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام میشود.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام کرد: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوکآور اعدامها در ایران برخیزند.»
او افزود از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و مجازات اقلیتهای حاشیهنشین» استفاده کردهاند.
به گفته این مقام عفو بینالملل، در سال جاری «اعدامها به سطحی رسیدهاند که از سال ۱۹۸۹ سابقه نداشته است.»
